مطالبات کارگران از وزیر کار آینده

 روزنامه بهار شنبه 92/04/22

 کاظم فرج الهی  :

                                              مطالبات کارگران از وزیر کار آینده

انتخاب ریاست جمهوری به هر حال و به هر شکل ، با وعده افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم و با مشارکت بخش  بزرگی از جمعیت واجد شرایط کشور برگزار شد و حالا همه ی رای دهندگان در انتظار تشکیل کابینه دولت جدید و اجرای وعده ها و اقداماتی هستند که مطالبات و انتظارات آنان برآورده کند.

یکی از اعضای به ظاهر غیر سیاسی ولی بسیار مهم و اثر گذار دولت وزیر کار است . مدیر وزارتخانه ای که وظیفه تنظیم رابطه بین طبقه کارگر و کارفرما ، تنظیم ،تائید  و تدوین آیین نامه های حقوق و روابط کار و اصلاح   قانون کار را عهده دار بوده و از این طریق بر سرنوشت بزرگترین طبقه و بخش پر جمعیت کشور  ، مزد و حقوق بگیران دولتی غیر یعنی دست کم بیش از نیمی از جمعیت جامعه اثر گذار است ..

طبقهً کارگر ایران که در  زمامداری تمامی دولت های گذشته بیشترین زحمت ، محنت و مصیبت را تحمل کرده  و بالاترین خدمت را به جامعه ارا یه کرده نیز بطور طبیعی مطالبات و انتظارات معوق و بر زمین مانده ی  بسیاری دارد .  همواره حقوق و دستمزد ناچیز این بخش جامعه به مراتب کمتر از حتی نرخ تورم اعلام شده توسط مراکز رسمی افزایش یافته است و این یعنی دستمزد  واقعی و قدرت خرید او در تمام این دوران هر ساله کم و کمتر از سال قبل شده است . کارگران ایران هیچگاه نتوانسته اند مطابق موازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار  که همواره کف حقوق و مطالبات کارگران را بیان کرده است تشکل و سازمان های ویژه و از جمله سندیکاهای خود را ایجاد و با فعالیت در آنها در راستای ایفای حقوق قانونی خود حرکت کنند . در نتیجه ی سیاست ها و رویه های نا درست اقتصادی تمامی دولت های گذشته هر روز بیش از روز گذشته وضعیت تولید و اشتغال خراب و اسف بار شده و در مقابل سهم واردات کالاهای مصرفی در بازرگانی خارجی کشور در مقابل صادرات کم و کمتر شده است. این وضعیت نتیجه ای نداشته است جز بیکاری انبوه و هر چه بیشتر کارگران شاغل و سر گردانی جوانان و جویندگان کاری را که  با رسیدن به سن اشتغال وارد بازار کار می شده اند. فزونی جمعیت و ارتش بیکاران همواره معادل تهدید کارگران شاغل  و کاهش امنیت شغلی آنان  است. سیاست گذاری و اجرای سیاست های اقتصادی و تنظیم میزان واردات و صادرات  در حوزه اختیارات وزارت کار نیست اما تدوین آئین نامه هاو اجرای همان حمایت حداقلی و ناکافی موجود در قانون از نیروی کار در حوزهً اختیارات و وظایف این وزارتخانه است و این امریست که در سالهای گذشته در این رابطه بسیار بر کارگران جفا شده است . به هر حال ، روایت درد و رنج کارگران ایران داستانی است پر آب چشم . در این نوشته کوتاه شده ای از مطالباتی را که کارگران از وزیر کار جدید  انتظار ایجاد ساز و کاری جهت دستیابی به آن ها را دارند فهرست وار می آید :

1-      ضروری تر و عاجل تر از همه ، اصلاح مصوبهً دستمزد سال 1392 مطابق با ماده 41 قانون کار و لحاظ کردن نرخ واقعی تورم و نظارت بر اجرای درست آن.چرا که هم اکنون بخش قابل توجهی از کارگران به دلایل مختلف  و  به ناچار با دستمزدی کمتر از حداقل قانونی کار  می کنند . در چند سال گذشته بیشترین فشار ناشی از تورم و تحریمها بر دوش کارگران بوده است ، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که تاوان سیاست های نادرست دولتهای گذشته و نابسامان شدن وضعیت تولید و بنگاههای تولیدی و خدماتی را کارگران با کاهش واقعی دستمزدشان بپردازند. به عکس اگر دستمزد و قدرت خرید کارگران افزایش یابد و سیاست های بازرگانی اصولی و درست باشند این افزایش قدرت خرید با توجه به بزرگی شما ر جمعیت حقوق بگیران  موجب رونق بازار و چرخهً تولید و بهبود فضای کسب و کار می گردد.

وزیر کار با توجه به این که ریاست شوراهایعالی کار را به عهده دارد از ابزار قانونی کافی و لازم جهت اصلاح و ترمیم دستمزد کارگران برخوردار است . در این مورد نباید روند حقوقی و طولانی رسیدگی به شکایات کارگران در مورد دستمزد به دیوان عدالت اداری را انتظار کشید .

2-       اصلاح و به روز آوری "قانون کار" با در نظر گرفتن منافع کارگران . می دانیم که   انگیزه و هدف اصلی قانونگذاری و تدوین قوانین در همه جوامع اضافه بر ایجاد نظم   حمایت از گروه های ضعیف تر و آسیب پذیر تر است وگرنه قدرتمندان و توانگران  درهر  شرایطی منافع خود را می توانند تامین و تحصیل کنند . اگر در این بر هه وضع تولید و تولید کنندگان خوب و مناسب نیست و گاه تولید توجیه اقتصادی ندارد ناشی از همین حمایت های نا کافی موجود در قانون از نیروی کار نیست  که نا اهلان تحت پوشش بر طرف کردن موانع تولید  خواهان تغییر قانون کار و حذف همین حمایت های نا کافی و ناچیز موجود هستند . دلیل وضعیت نا گوار موجود اجرای سیاست ها و رویه های نا درست اقتصادی در سطح کلان و در تمامی دولت های گذشته است

راه عبور از این تنگنا  حذف حمایت ها از نیروی کار نیست . دولت باید در این زمینه برنامه و سیاست های جبرانی ای تدوین و اجرا کند که بحث آن مجال دیگری را طلب می کند . سیاست ها و روش هایی که قاعدتاً دوره ای و مقطعی است و آنچه ماندنی و دراز مدت است اصلاح و تدوین قانون کاری است که در ان منافع گروه پر شمار و ضعیف تر یعنی نیروی کار به درستی لحاظ گردد.

برای تدوین چنین قانونی ناگزیر باید از مشورت و مشارکت اهل فن یعنی نمایندگان واقعی و برگزیده ی کارگران به این منظور ، که با تجربه و آشنا به حقوق و روابط کار باشند و همچنین کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی و حقوقی مورد اعتماد کارگران بهره جست.

3-      اراده و اقدام جدی در جهت اجرایی کردن کنوانسیو ن های  ILO و از جمله کنوانسیو ن های شماره 87 و 98 این سازمان و بر طرف کردن موانع قانونی و غیر قانونی موجود در راه ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل و واقعی کارگران و از جمله سندیکا و... . در ابن باره بین نمایندگان این سازمان ، نماینده و کارشناسان  وزارت کار ایران و با حضور نماینگان تشکل های رسمی کارگری در سال 1383  مفاهمه  نامه ای امضا شد. مفاهمه نامه ای که هرگز اجرا نگردید ! کارگران فقط به کمک این تشکل هاست  می توانند به حقوق واقعی خود دست یافته و از تضیع آن جلوگیری کنند.  این امر در نهایت به سود کل جامعه و شادابی و قانونمند شدن آن است.

4-      ایجاد امنیت شغلی کارگران . همان طور که در بالا گفته شد برقراری امنیت شغلی از دو طریق و به طور همزمان امکان پذیر است : یکم؛ ایجاد فرصت های شغلی و کاهش و به صفر رساندن بیکاری   .دوم؛  پیش بینی و تدوین پوشش ها و حمایت کافی از نیروی کار در قانون کار و در کنار این دو آموزش دانش و مهارت های فنی کارگران و آشنا کردن آن ها با قانون و حقوق کار است .

5-      سال های گذشته دورانی سخت و ناگوار بود و تبعات اجتماعی زیادی برای کارگران و نمایندگان  و خانواده های انها داشته است . کارگران از وزیر کار آینده انتظار دارند ساز کار آزادی از زندان و بازداشت ، رفع محرومیت ها و بازگشت به کار کلیه کارگرانی را فراهم آورد که در اثر فعالیت های صنفی و پیگیری مطالبات کارگری بازداشت و یا از کار اخراج شده اند.

6-      وضعیت سازمان تامین اجتماعی یعنی ارائه خدمات در مانی و امور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان به شدت نا بسامان و اسف بار است . از یک سو مدیران نا لایق و یا سوء مدیریت های تا کنونی و چوب حراج زدن بر دارایی های این سازمان که چیزی جز سرمایه های بین النسلی کارگران نیست و از سوی دیگرکاهش هر روز افزون حقوق و دستمزدها و در نتیجه کاهش ارزش حق بیمه های پرداخت شده در مقابل افزایش همیشگی هزینه های درمانی و...... این سازمان و بنگاه  بالقوه توانمند مالی را به مرز  ور شکستگی یا ناتوانی نزدیک کرده است.

سهیم کردن واقعی کارگران این ذینفع ها و تامین کنند گان اصلی منابع مالی سازمان در سیاست گذاری و مدیریت آن راه ناگزیر نجات این سازمان و ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان است . قانون و اساسنامه این سازمان با کمک و مشارکت بیمه شدگان و بازنشستگان ( از طریق گزینش نمایندگان واقعی آنان در تشکل های ویژه ) در راستای هر چه مردمی تر شدن آن باید بازنگری و اصلاح شود . دولت نیز بر اساس تاکید صریح قانون اساسی وظیفه حمایت مادی و معنوی از این سازمان و کمک به پرداخت حقوق کافی به بازنشستگان و یاری رسانی به بیماران در راه ماندگان و از کار افتادگان را دارد این وظیفه تا کنون بر زمین مانده است.

آری کارگران ایران منتظرند.