گزارشی از : کارزار علیه «طرح استاد شاگردی»

گزارشی از : کارزار علیه «طرح استاد شاگردی»

برابر با قرار صورت جلسه کمیته کارزار علیه طرح استادشاگردی (30/7/1392) تعدادی از اعضای این کمیته در مجمع عمومی عادی «مجمع عالی نمایندگان کارگران» در تاریخ نهم آبان ماه 1392 حاضر شدند  تا در باره کارزار برای ابطال این طرح با نمایندگان کارگران سراسر کشور که در این مجمع عضویت دارند، به تبادل نظر بپردازند. تعداد 250 عضو حاضر در این مجمع  پس از اجرای دستور جلسه نوبت صبح و برگزاری انتخابات دوره ای بازرسان در نوبت بعد از ظهر پس از شنیدن سخنان تعدادی از اعضای کمیته با مشارکت  فوق الاده مسوولانه در باره راه های پیشبرد کارزار متعهد شدند تا فراخوان کمیته را به آگاهی موکلان خود رسانده و با جمع آوری امضای کارگران به توانمندی هر چه بیشتر کارزار برای ابطال این طرح یاری رسانند . نمایندگان حاضر در مجمع  توافق داشتند تا همه خلاقیت ها،استعداد های مادی و معنوی خود را در حوزه های محل ماموریت شان  برای انجام سازو کار های مناسب در این کارزار به کار بندند. همچنین نمایندگان استانی و شهرستان های مختلف تعهد کردند تا هریک جداگانه به طرح شکایات علیه این مصوبه غیرقانونی به دیوان عدالت اداری را سازمان دهند.

در این اجلاس هریک از اعضای کمیته راهبری سخنانی ایراد کردند . من هم بنا به وظیفه خطیری که در راه مبارزه برای ابطال این طرح به عهده داشته و دارم  سخنانی در جمع دوستان حاضر بیان کردم که می­خوانید:  

_ پیش از هرچیز  ترجیح میدهم پیشینه ای از موضوع استاد شاگردی بگویم . سابقه استاد شاگردی به دوران پیش ازسرمایه داری برمیگردد. زمانی­که هنوز جامعه ما وسایر جوامع در قرن های دور درگیر مناسبات فئودالی و ارباب رعیتی بودند. در آن مناسبات ضابطه ای برای رابطه بین کارگر و دارنده ابزار کار  وتولید وجود نداشت و درنتیجه امثال پدران ما دست مارا می گرفتند و نزد کارفرما می بردند و می گفتند: «گوشتش از تو و استخوانش از ما – فقط کار یادش بده.» مهم این بود که فن یاد گیرند چون دوران فئودالی به سر می­آمد و دوران جدیدی آغاز می شد که طلیعه دار آن فن بود وتکنیک.

شاید آن روز درست بود که کسانی فرزندانشان را با سخاوتمندی به اختیار نزد کارفرما بسپارند تا آینده  روشنی داشته باشند،اما این مناسبات به تدریج به دلیل  برقراری نظام سرمایه داری تغییرکرد. از یک مقطعی در کشور ما این رابطه عوض شد به خاطر رعایت وقت از بسط دادن تغییر این رابطه خودداری میکنم و مقطع را زمانی می گیرم که قوانین  ومقررات کار درایران به رسمیت شناخته شد. بطور مشخص از سال 1325 که قانون کار در ایران تصویب شد.  رابطه استاد شاگردی به عنوان رابطه ای که دیگر در جهت  تربیت نیروی کار و توسعه نیروی انسانی جواب نمی داد، کم کم از مدار خارج شد .فراگیری قوانین و مقررات کار موجب شد داده های جدیدی را پیدا کنیم که این داده ها فقط تجربیات و دستاورد های کارگران کشور ما نبود بلکه متعلق به کارگران جهان و تجربیاتی بود که از فراسوی مرز ها آمده بود. نمونه مشخص ان مقاوله نامه 142 سازمان بین المللی کار به نام توسعه نیروی انسانی است که محتوای آن در باره آموزش نیروی کار است. این مقاوله نامه در سال 1345 توسط دولت ایران پذیرفته شده و هنوز این پذیرش به اعتبار خودش باقیست. مقاوله نامه 142 ضوابطی را برای دولت های عضو رسم می کند که دولت ها موظفند آن ضوابط را به اجرا درآورند و شرایط را برای تربیت نیروی انسانی فراهم کنند. قانون کار ما هم خلاف آنچه برخی ( که از قضا به نماینده دائم العمر کارگران در مجلس بدل شده اند)  ادعا می کنند توسط آن­ها نوشته شده است! خمیره اش از همین قوانین بین المللی گرفته شده است مشخصا فصل پنجم که اختصاص به کار آموزی و اشتغال دارد؛ بر اساس همین مقاوله نامه 142 تنظیم شده است و برخلاف سایر فصل های قانون کار که پراز اشکال است این فصل مترقی ترین فصل قانون است و موادش در جهت توسعه نیروی انسانی و تربیت کادر های فنی است و مآلا در به خدمت در آمدن نیروی کار در صنعت و تکنولوزی است که در نهایت هم می تواند به توسعه پایدار یاری رساند.

آن کسانی که این دیدگاه ها را در جهان ارایه دادند در واقع جامعه "جهانی کارگران " که این دیدگاه را به سازمان بین المللی بردند و این سازمان را وادار به پذیرش این دیدگاه کردند؛ طلیعه دار نفی هرگونه رابطه ناعادلانه درروابط و مناسبات کار بودند. تصویب این قوانین کار در ایران هم در واقع  زیر تاثیر همبستگی کارگران جهان بوده است

بدبختانه دولت احمدی نژاد  با تصویب دستور العمل استاد شاگردی تیشه به ریشه قانون کار زده است  . در اولین ماده فصل پنجم قانون کار می­گوید: وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد. دولت احمدی نژاد با بر اثر کردن این ماده قانونی به طریق اولی تیشه به ریشه فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت می زند این به لحاظ ارزش ضد قانونی که این طرح دارد .به لحاظ شیوه تصویب که در این طرح، دستور العمل یا شیوه نامه به کار گرفته شده است هم کارغیر قانونی دیگری است . دولت به هیچ وجه حق ندارد ( نه دولت احمدی نژاد به دولت جناب آقای دکتر روحانی و نه هیچ دولت دیگری)خود اقدام به قانونگذاری کند مگر اینکه در ذیل موادی از قانون آمده باشد که مثلا هیات دولت موظف است آیین نامه یا بخشنامه یا.......هایی را تصویب کند در حوزه قانون کار هم تازه این مصوبات کلیدی دارد و کلید آنهم سه جانبه گرایی است . اینطور نیست که یک وزیر یادداشتی را به عنوان قانون برای اجرا ابلاغ کند و بعد مدعی شود که این طرح صدها هزار نفر را پوشش داده است و برایش نهاد سازی هم بکند و در کنار آن هم بگوید که این کسانی که تحت عنوان  شاگرد و استاد  مطرح هستند تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی نیستند؛ بیمه نمی شوند؛ مزد نمی گیرند و قراردادی هم بین آنها بسته نمی شود . درست خلاف آنچه در فصل پنجم قانون کار آمده است .آنجا می­گوید کارآموز حداقل مزد پایه را دریافت می کند از تمام مزایای یک کارگر برخوردار است ضمن آنکه ساعت کارش هم شش ساعت در روز است آنجا شرایط سنی 15 تا 18 سال وجود دارد این جا از 15 سال به بالا و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد حتی من بازنشسته هم می توانم شاگرد شوم.

دولت به هیچ وجه حق نداشته است چیزی را تحت هیچ عنوانی تصویب کند که به نقض قانون کار بیانجامد. متاسفانه مجلس شورای اسلامی که وظیفه اش قانونگزاری است اساسا از ابلاغ این طرح برای اجرا خبر نداشته است مشخصا به نقل از دوستانی که با آقای محجوب صحبت کرده اند ایشان اصلا بی خبر بوده اند که این طرح برای اجرا ابلاغ شده است. الان یکسال است که این قضیه کجدار و مریز دارد پیش می رود و غیر از مجمع نمایندگان هیچ نهادی به این موضوع حساسیت نشان نداده است. تمام آن آسیب هایی که دوستان گفتند از ناحیه اجرای این طرح به کارگران وارد می شود به وقوع خواهد پیوست مگر اینکه این طرح باطل شود .

ما در کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی برنامه هایی را مد نظر قرار دادیم و با شور و غور در باره آنها به نتیجه رسیدیم و در اولین گام هم قرار شد نامه ای به آقای وزیر بنویسیم که این کار صورت گرفت و الان این نامه در خدمت شماست . متاسفانه تاکنون از جانب ایشان پاسخی در یافت نکرده ایم. حرف ما با آقای وزیر این است : اگر شما قائلید که برنامه ای داری و مثل آقای احمدی نژاد نیستی و می خواهی قانون کار را به درستی اجرا کنی این گوی و این میدان اولین کار ابطال مصوبه غیر قانونی است که در سفره گارگران گذاشته اند . منصفانه نگاه کنیم اگر شما به آن چیز هایی که می­گویی اعتقاد داری باید این را باطلش کنی مثل خیلی از مصوبه های دیگر آن دولت که دولت جدید باطلش کرد. .

البته شاید درست تر این بود که ما به مجلس هم به عنوان بررسی کننده مصوبات است شکایت می­بردیم که البته هنوز هم دیر نشده است و می­شود با همکاری شما اینکار را کرد تا آنجا پیش برویم که این مصوبه باطل شود.

من در اینجا یادآوری دونکته را برای ضروری میدانم  همانطور که میدانید نمایندگان کارگران دو وظیفه عمده دارند . یک وظیفه صنفی مثل همه وظایفی که به طور معمول روزانه به عنوان مطالبه موکلین شما مطرح میشود مانند دستمزد، بهداشت­کار، پیگیری حقوق های معوقه و غیرو که این وظایف حوزه صنفی نمایندگان است. وظیفه دیگر وظایف طبقاتی و کلی است  و موضوعاتی که فراتر از وزندگی روزمره است و به منافع عمومی کارگران  توجه دارد.  در واقع این وظایف در رابطه با "حقوق کار" مشخص می­شود . حقوق کار درایران از جهات مختلفی مورد هجوم است . این تنها  مسئله طرح استاد شاگردی نیست که مورد مناقشه است اما نکته مهمی در آن وجود دارد و آن این­که یک نهادی که وظیفه دارد قانون را اجرا کند می­آید و مصوباتی را قانونی می­کند که این مصوبات اصل قانون را نقض می کند. امروز موضوع استادشاگردی در مقابل کار آموزی و اشتغال قرار داده می­شود و این فصل از قانون کار را نقض می­کند- فردا نوبت فصل دیگری از قانون است که مورد هجوم واقع شود  این سلسله هجوم ها در نهایت "حقوق کار " را از زندگی ما خارج می کند، میشود حرفی که آقای احمد توکلی در دوره وزارت شان می­گفتد که :قانون کار نیاز نداریم و اصل بر تراضی طرفین است یعنی کافی است دوطرف راضی باشند ؛  این دیدگاه اساسا نمی خواهد حقوق کار یعنی مقررات و ضوابطی که باید بر روابط و مناسبات بین کارگر و کارفرما مشخص شده است در زندگی ما جاری باشد. معتقد است که ما حق آزادی را از طرف مقابل می گیریم و وادارش می­کنیم که حقوقی را برای نیروی کار اختصاص دهد.

در واقع این سلب  کلیه ضوابط و مقرراتی است که بر روابط ومناسبات کار حاکم است و با چنین مصوباتی تمامی مناسبات به سود یک طرف تعریف وتعیین خواهد شد. و به اعتبار دفاع از این حقوق است که ما باید بکوشیم این مصوبه باطل شود. باطل شدن این مصوبه هم یعنی باطل شدن  همه ی اختیارات خود سرانه  که رای به نقض قانون کار  می دهد ،که در آینده هم ممکن است وزیر دیگری به خودش  اجازه دهد بخش­های دیگر قانون را از بین ببرد به این اعتبار من فکر می کنم که لازم است تمامی توان، کوشش و خلاقیت مان را به کار گیریم و با یک همت و همبستگی همگانی برویم به سمت اینکه این دستور العمل باطل شود.