دستمزد 93 _ از انجام تا سرانجام

دستمزد 93 _ از انجام تا سرانجام

از: کاظم فرج الهی

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی کارگران ایران به استقبال " یکم ماه می "روز جهانی کارگر می روند.  روز جهانی کارگر فقط روز جشن کارگری نیست. روز همبستگی  همه ی کارگران در سطح جهانی و بین المللی است. روزی که کارگران در هرکجا باشند با صدای بلند اعلام می کنند: "داشتن کار و شغل ، محیط کار و شرایط کار مناسب  و امنیت شغلی حق طبیعی همه ی انسان هاست". و "همه ی کسانی که کار می کنند حق دارند دستمزدی مناسب و عادلانه دریافت کنند به طوری که شان و کرامت انسانی آن ها رعایت گردد و بتوانند با این مزد سطح زندگی و بهره مندی خود و خانواده را از نعمات و رفاهیات بیشتر و بهتر کنند" . اعلام می کنند:" همه ی کارگران باید در مقابل بیماری و بیکاری  حمایت شوند و از بازنشستگی مناسب برخوردار باشند" . اعلام می کنند: " کارگران به مثابه تولیدکنندگان اصلی تمامی نعمات و امکانات زندگی باید بتوانند سازمان ها و تشکل های ویژه ی خود را آزادنه ایجاد کنند تا به کمک آن ها بتوانند منافع و حقوق خود را بیان و از آن ها دفاع کنند، به کمک این سازمان ها بر سرنوشت خود حاکم و در  مدیریت جامعه سهمی بسزا داشته باشند

سرانجام هفته ی آخر اسفند ماه 1392 رسید و هفته ها و ماه ها انتظار کارگران و حقوق بگیران پایان یافت. در این سال هم بسان سال های پیش از آن باز هم  کوه موش زایید  و باز هم "شورای عالی کار" با بهره مندی از کمک و همراهی شمار زیادی از کارشناسان و مشاوران امور اقتصادی و اجتماعی با گرایش های دولتی و کارفرمایی و در کنار گروهی که  عنوان " نمایندگی کارگران"  به آن ها یدک شده بود رقمی را برای دستمزد سال 1393 کارگران رقم زدند که جای تعجب نداشت  اما تامل بسیار آری. جایی برای شگفتی نبود چرا که با نهایت تاسف باید گفت این رویه ی همیشگی این شورا از آغاز کارش تا به امروز بوده است ولی این مصوبه  برای کارگران سزاوار تامل و پرسش بسیار است .

نگاهی به گذشته؛ از وعده تا عمل

آقای رئیس جمهور یک بار پیش از انتخابات در یازدهم خرداد 1393 در گفتگو با خبرنگار ایلنا در شهر رشت و بار دوم طبق گزارش خبر گزاری تسنیم  پس از انتخاب شدن و در بیست و هشتم خرداد  بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، جبران عقب ماندگی و رساندن آن به میزان تورم و تطابق با ماده 41 قانون کار تاکید کرده بودند. علی ربیعی، وزیر  تعاون، کار و امور اجتماعی، در هنگامه ی گزینش و گرفتن رای اعتماد از مجلس بر وظیفه ی قانونی خود در راستای ایفای حقوق قانونی کارگران تاکید می کردند؛ حقوقی که طی سال ها مورد تهاجم بوده و ایشان بر وجود این تهاجم و عقب ماندگی تاکید داشتند. ربیعی در بیست و دوم مرداد 1393 در گفتگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت : «لذا بالا بردن سطح دستمزد ها یک راهکار موقتی است که البته برای آن برنامه دارم و حتما سطح دستمزدها را ارتقا می دهم . ... باید در این شکاف بین تورم و درآمد برای کارگران فکر اساسی کرد که البته هم به اراده ی دولت و هم به مسائل دیگر بستگی دارد.». پایان سال 1391 بانک مرکزی نرخ تورم را 8/28 درصد اعلام و شورای عالی کار نیز بدون توجه به نادرستی و کاستی نرخ اعلام شده و عقب ماندگی های قبلی دستمزد از تورم ، افزایش بیست و پنج درصدی حداقل مزد را برای سال 1392 تصویب کرد. اما بر اساس اعلام منابع رسمی در ماه های پایانی همین سال نرخ تورم 4/38 درصد اعلام شد.در این شرایط «حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در نخستین کار گروه سه جانبه برای تعیین دستمزد سال 1393 کارگران گفت: هر یک درصد افزایش نرخ تورم،  دو و یک دهم درصد درآمد خانوار را کاهش می دهد... . با این احتساب وبا  درنظر گرفتن تورم 4/38 درصدی، درآمد کارگران در سال 92 نسبت به سال قبل حدود هشتاد درصد کاهش یافته است (شرق دیلی نیوز – پنجم اسفند 92).  در این شرایط و با این بیانات روشن و وعده های صریح مسئولان، در آخرین روزهای ماه پایانی سال 92، جلسات تعیین دستمزد سال 1393 کارگران آغاز شد و ادامه یافت و همزمان دولت تدبیر و امید نیز در بوته ی آزمون جهت اجرای وعده هایی که به کارگران داده بود  قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری تسنیم «حسن هفده تن» در اولین جلسات از بازنگری کلی در ساختار دستمزد 93، از کاهش هزینه های کارفرمایان در خصوص مالیات ،هزینه مواد اولیه ، بیمه های اجتماعی، هزینه های سربار و مبادله به نفع سهم دستمزد کارگران خبر داد. تلاش برای حل معادله ای چند مجهولی آغاز شده بود. این معادله در جهت کدامین مجهول و به نفع کدامین جانب از سه جانبه ی مفروض حل خواهد شد؟

داده های آماری

بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران، متوسط  هزینه ی ماهیانه ی خانوار 6/3 نفره ایرانی در این سال بالغ بر 13 میلیون و690  هزارریال است و در استان تهران که بیشترین شمارجمعیت کارگری در آن متمرکز است این رقم  به 18 میلیون و 100 ریال می رسد. در همین شرایط مزد مصوب ماهیانه کارگران در این سال 3 میلیون و 895 هزار یال بوده است!.  داده های آماری همین مرکز متوسط هزینه ماهیانه (فقط) خوراکی و دخانی یک خانوار شهری را 3 میلیون و 714 هزار ریال اعلام کرده است . اگر توجه کنیم که این رقم متوسط در استان کارگر نشین تهران بیش از 40 درصد افزایش دارد به عمق فقر و تنگدستی گروه عظیم کارگران حداقل بگیر(دست کم هشتاد در صد کل)  و این که دستمزد آنان فقط کفاف همین دو قلم را می دهد پی خواهیم برد .اگر محاسبه ی اتفاقا درست مهندس هفده تن را که به ازای هر 1 درصد تورم 1/2 درصد از درآمد خانوار کاسته می شود به یاد آوریم  و تفاوت 4/13 درصدی افزایش مزد 92 را با نرخ تورم همان سال لحاظ کنیم در می یابیم که در سال 92 کلیه حقوق بگیران باز هم نسبت به سال 91 ، به میران 1/28 درصد فقیر تر شده اند. برای فهم بهتر این میزان فقر لازم است باز هم به داده های مرکز آمار ایران نگاه کنیم: متوسط درآمدماهیانه یک خانوار شهری در سال 1391 بر اساس خود اظهاری 13 میلیون و 937 هزار ریال بوده است. به یاد داشته باشیم که بطور معمول رقم اعلام شده در خود اظهاری کمتر از رقم واقعی است و اضافه بر آن یک یا دو  دهک بالای جمعیت آماری  درآمدهای خود را به هزار و یک دلیل ابراز نمی کنند و در آمار گیری هم لحاظ نمی شود ، این رقم میانگین را با مزد مصوب همین سال  3 میلیون و 895 هزار ریال مقایسه کنیم می بینیم که 80 درصد حقوق بگیران جامعه (کارگران) با درآمدی  57/3 برابر کمتر از متوسط درآمد جامعه ی شهری روزگار می گذرانند. اگر  فاصله ی57/3 برابری درآمد کارگران و هزینه متوسط خانوار در سال 1391 و فاصله ی 51/3 برابری بین متوسط هزینه ها و مزد مصوب همین سال را در نظر بگیریم و کاهش دستمزد و درآمد این طبقه را در اثر تورم 4/38 درصدی سال 1392 نیز  به آن بیفزاییم  ضرورت عاجل اجرای وظیفه ی سنگین وتحقق وعده های رئیس جمهور بهتر و بیشتر نمودار می گردد .

مزد، تورم زا نیست !

دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال و کاهش فاصله ی بزرگ بین فقر و ثروت  روی کار آمد. کاهش فقر و کاستن از فاصله ی طبقاتی موجود هیچ راهی جز: از یک سو ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری از طریق توجه و تقویت تولید و صنایع داخلی در مقابل واردات انبوه کالاهای مصرفی و از سوی دیگر افزایش قدرت خرید یعنی افزایش واقعی دستمزد ها ندارد. داستانی که سال هاست کارفرمایان- دولتی و خصوصی- در باره رابطه ی مستقیم و صد درصدی بین افزایش دستمزد وبالا رفتن نرخ تورم روایت می کنند دیگر نخ نما شده است. اقتصاددانان مردمی  و جامعه گرا و کارشناسان مسایل و امور کارگری بارها و به روشنی از تریبون های مختلف توضیح داده اند که افزایش مزدها به دلیل این که حجم پول در گردش را افزایش نمی دهد تورم زا نیست و به عکس چون قدرت خرید بیشترین شمار جمعیت (و کم توان به لحاظ داشتن ثروت) را افزایش می دهد نه تنها به حجم نقدینگی نمی افزاید و یا به ارز تبدیل نشده و به خارج از کشور فرار نمی کند که  در کوتاه مدت این پول وارد چرخه ی مبادلات و بازار شده  اقتصاد داخلی را رونق و بهبود می بخشد. برآورد ها و محاسبات کارشناسان نشان داده در اقتصاد ایران سهم دستمزد و هزینه های پرسنلی درصد بسیارکمی از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می دهد .به طوری که در ازای 40 درصد افزایش دستمزد فقط 4 تا 6 درصد به قیمت تمام شده ی محصول افزوده می گردد و برای جبران این افزایش چند درصدی همانطور که معاون تنظیم روابط کار در ابتدا گفته اند می توان از سایر هزینه های سربار (عوارض و مالیات های دولتی) و اندکی هم از سود کارفرمایان کاست که مانند تمامی سی سال گذشته همه ی فشار ها بر دوش کارگران و دستمزد ناچیز آن ها نباشد. به مساله ای اصلی باز گردیم و ببینیم وعده ها چگونه متحقق شدند .چنانکه در بالا گفته شد شورای عالی کاردر تمامی 23  سال گذشته با مصوبات خود موجب شده سفره خانوارهای کارگری  هرسال کوچک تر شود. به طوری که در پایان سال 92 در حالی که متوسط هزینه یک خانوار 6/3 نفره شهری 2 میلیون و214 هزار تومان بود خانواده های کارگری مجبور بودند با درآمدی در حول و حوش مزد مصوب این شورا یعنی 480 هزار تومان گذران کنند. در این شرایط شورای عالی کار به ریاست وزیر کار دولت یازدهم و با حضور نمایندگان دیگر شرکای اجتماعی به مذاکره  و تصمیم گیری نشستند. انتظار جامعه ی کارگری با توجه به وعده های رئیس جمهور و وزیر کار بطور عمده این بود که شورای عالی کار اگر نه جبران گذشته که دست کم دستمزد ناکافی کنونی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد. این حد از انتظار خود نشانی از ضعف جامعه ی کارگری و نازل بودن سطح توقعات طبقه ی کارگر ایران است که جای بررسی دیگری دارد.

آن چه در مذاکرات گذشت:

گفتگوها و قرارهای شفاهی بین گروه نمایندگان کارگری و اعضای مشاور  شرکت کننده درجلسات این شورا از تصمیم آن ها برای ایستادگی در مقابل فشار گروه های دولتی و کارفرمایی و کوتاه نیامدن از حداقل های مورد توافق حکایت داشت. پس از برگزاری جلسات اولیه ی گفتگو و مذاکره با دیگر طرف ها قول و قرارها اندکی تغییر یافت و تعدیل شد . حالا دیگر قرار شد به افزایش دستمزدی کمتر از 30 درصد تن نداده و در صورت پافشاری طرف های دیگر جلسه را ترک کنند. سرانجام  بعد از ظهر جمعه جلسه نهایی تشکیل شد ؛ نتیجه: افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد برای سال 1393 ! و جالب این که این جلسه و نتیجه ی آن هیچ مخالفی نداشت. ناصر چمنی عضو هیات مدیره ی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران که بدون حق رای و به عنوان مشاور در این جلسات شرکت کرده بود روز بعد در مصاحبه با ایلنا گفت: نماینده های کارگری دارای حق رای در این شورا حسب قانون برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند و نمایندگان دو تشکل رسمی دیگرفقط عضو ناظر و مشاوران گروه اولند . و البته او به این قانون اعتراض دارد.  وی در ادامه می گوید: در جلسه ی صبح و هنگام مذاکرات نمایندگان کارگری دارای حق رای سکوت کرده بودند و یا به شوخی با دیگران می پرداختند. چمنی که خود به تنهایی و به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده ادامه می دهد: در جلسه بعد از ظهر وقتی وزیر کار در مورد پیشنهاد گروه کارگری پرسش کرد، ناصر برهانی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی پیشنهاد افزایش 25 درصدی داد که بلافاصله از طرف دیگران پذیرفته شد و جلسه به خیر و خوشی و بدون هیچ رای مخالف پایان یافت . با این مصوبه درآمد و قدرت خرید کارگران نسبت به نوروز 1392 نه تنها هیچگونه افزایشی نیافت که در واقع 28 درصدکاسته شد، به لحاظ عددی نیز دستمزدی را رقم زدند که بر اساس برآورد کارشناسان مستقل و حتا دولتی دست کم  دو و نیم تا سه برابر زیر خط فقر است. این خروجی شگفت انگیز سوالاتی را در رابطه با ماهیت و وظایف گروه های سه گانه ی این شورای عالی مطرح می کند.

وظایف وزارت کار

در مورد نمایندگان کارفرمایی بحث چندانی وجود ندارد، آن ها در راستای منافع صنفی و طبقاتی خود عمل کرده اند و اگر جز این می کردند جای پرسش بود. اما عملکرد دو گروه دیگر یعنی نمایندگان دولتی و کارگری بسیار تامل برانگیز است. 23 اسفند ماه وزارت کار درمقدمه ی بخشنامه ی مزد 1393 در توضیح  دلایل سیاست و عملکرد خویش در رابطه با دستمزد نوشت: «با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت  و همسو یا سیاست های دولت در راستای تثبیت، حفظ و توسعه ی اشتغال موجود و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولید و کارفرمایان و  شرایط اقتصادی جامعه"».  چنانکه از این مقدمه بر می آید در این سیاست چهار هدف مورد نظر بوده است:

1- مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت: رعایت این مهم در تعیین دستمزد بسیار صحیح و ضروری است. ماده ی 41 قانون کار هم به صراحت و در دو بند به انطباق میزان درآمد با سطح معیشت  و لحاظ کردن تورم سالانه در میزان افزایش دستمزد تاکید می کند. اما این نکته و هدفی است که شورای عالی کار به ریاست شخص وزیر با کاهش پنهان ولی واقعی 28 درصدی دستمزد 93کارگران نسبت به مزد فروردین 92  بطور کامل خلاف آن و خلاف قانون و مغایر با وعده های خود رفتار کرده است.

2- تثبیت ، حفظ و توسعه ی اشتغال موجود: بر اساس محاسبات و برآورد های اقتصاددانان و منابع مستقل سهم هزینه های پرسنلی و دستمزد کارگر در ایران فقط 10 و بیشینه 15 درصد از قیمت تمام شده ی محصولات است. و این در مقابل سایر هزینه ها آن چیزی نیست که اشتغال موجود را تهدید و بنگاه ها را به ورشکستگی  یا تعطیلی بکشاند. علت های اصلی تعطیلی و یا زیان دهی واحدها را در جاهای دیگری که اتفاقا روشن هم هست باید جستجو کرد.

3- مقتضیات بنگاه های تولید و کارفرمایان: اصولا هدف های دو و سه در زمره ی وظایف و مسئولیت های وزارت کار نیستند. وزیر فعلی، وزرای سابق و دیگر مسئولان این وزارت خانه بارها گفته اند که اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی و یا حل مشکلات اقتصادی بنگاه ها ارتباطی با وزارت کار ندارد. دیگر نهادهای اقتصادی دولت مانند وزارت خانه های صنعت و معدن، دارایی و امور اقتصادی، مالیاتی و بازرگانی و... با اتخاذ سیاست ها و روش های مناسب می توانند از هزینه های سربار کاسته ویا به آن ها بیفزایند و از تولید و صنایع  داخلی و به تبع آن اشتغال زایی حمایت و یا آن را تهدید و تخریب کنند. وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم و نظارت بر روابط کار (روابط بین کارفرما و کارگر و مناسبات بین این دو)، ایمنی و بهداشت کار، اجرای قانون کار،آموزش نیروی کار و مسایلی از این دست است و نه حل مشکلات اقتصادی کارفرمایان و بنگاه ها و آن هم از جیب و سفره ی کارگران؛  مگر این که هدف تامین کارگر فوق العاده ارزان و بدون امکان دفاع از خود باشد. کارگری که اخراجش از محیط کار به مدد قرار دادهای موقت کار و یا قرار دادهای سفید امضا در هر لحظه ممکن و آسان باشد و قرار دادهایی که کارگران فقط و فقط به دلیل گریز از بیکاری به آن گردن می گذارند.

4) در این جا « شرایط اقتصادی جامعه» مورد توجه قرار می گیرد. بسیار خوب، در شرایط اقتصادی جامعه که بحرانی نیز هست و اقتصاد مقاومتی نیز در این رابطه توصیه شده، آیا حفظ حداقل های معیشتی ، بهداشتی و سلامت افراد در این وضعیت ویژه هدف این سیاست ها نیست؟ آیا کارگران نیز در همین وضعیت اقتصادی نباید در ازای کاری که انجام می دهند از حداقل های لازم برخوردار باشند؟ بار و فشار این بحران را کارگران با خالی تر از قبل شدن سفره هایشان باید بپردازند یا توانگران دهک های بالایی جامعه که همواره و به ویژه در شرایط بحرانی در پی انباشت و ثروت اندوزی و خارج کردن پول و سرمایه از کشور هستند و متاسفانه اغلب از حاشیه های امن هم برخوردارند . تحقیقات و تجارب بین المللی نشان داده که سیاست های ریاضت اقتصادی توصیه شده( ! ) فاصله ی بین فقر و ثروت و تفاوت های طبقاتی را  تشدید کرده است .

 دستمزد در واقع بهای فروش نیروی کار کارگر است، وقتی وزیر کار با افزایش 25 درصدی دستمزد در مقابل تورم 38 درصدی عملا 13 درصد از دستمزد واقعی کارگران می کاهد آیا می تواند و یا اراده آن را دارد که بهای کالاهای موجود در سبد حداقل های مورد نیاز کارگران را هم 13 درصد کاهش دهد؟ افزودن مبلغی ناچیز  به کمک هزینه ی خواربار و یا دادن سبدهای حمایتی کالایی که هر از چندگاهی و آن هم نه به همه ی کارگران توزیع می شود و معلوم نیست تا به کی ادامه داشته باشد  نمی تواند این کاهش درآمد را  جبران کند! به ویژه که گران تر شدن برنامه ریزی شده مولفه های انرژی  همچنان دردستور کار است و ادامه دارد.

سایر سطوح دستمزدی و بازنشستگان . در تمامی سال های گذشته مصوبات دستمزدی بدین گونه بوده که هر سال حداقل مزد کارگران درصد معینی (که همیشه کمتر از میزان قانونی هم بوده) افزایش داشته است و برای سایر سطوح مزدی نیز همواره فرمولی تصویب و اعمال شده که نتیجه ی آن افزایشی کمتر از نرخ افزایش حداقل مزد بوده است. نتیجه این روند سوق دادن به سمت حداقل بگیری تمام کارگرانی است که به دلیل داشتن سابقه و تجربه ی بیشتر و یا دانش و تخصص بالاتر مزدی بیشتر از حداقل دریافت می کنند. همین روند در مورد کارگران بازنشسته و مستمری بگیر هم اعمال می شود . حاصل این روش جلوگیری از بهبود و بالاتر رفتن سطح زندگی و بهره مندی بیشتر از امکانات رفاهی برای کارگرانی است که سابقه ، تخصص و دانش بیشتری دارند و در سطح کلان یعنی فقیر نگاه داشتن دایمی جامعه ی کارگری؟

سخن آخر

 و سخن آخر با  همه ی کسانی است که به عنوان نماینده کارگری، اعم از دارنده حق رای یا مشاور اما همگی به اتفاق این مصوبه را امضاکرده و در مصاحبه ها از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند:  تصویب و حمایت آن ها از این مصوبه ی افزایش دستمزد نشان داد که تشکل های متبوع آن ها حتا بدون در نظر گرفتن کارنامه ی  مردودی تاکنونی شان به کمتر می تواند نماینده واقعی کارگران  و تشکل های واقعا مستقل کارگری باشند و بیش تر  وامدار  دولت و مدافع حقوق کارفرمایان هستند.