«ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است!

«ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است!

سال ها است نمایندگان شرمگین سازمان های کارگری وابسته در عالی ترین نهاد متولی سه جانبه گرایی قانونی، از برقراری یک نظام مزدی مناسب با آنچه که در قانون آمده است،ناتوانند و در زیر توافق نامه ها یی امضای می نهند که نه تنها تامین کننده هزینه ها و معیشت خانوارهای کارگری نیست که در مرحله اجرا نیز هیچ ضمانتی برای رعایت آن حداقل دستمزد هم وجود ندارد و آنها نیز با آگاهی از این شرایط و در برابرانتقادات ناشی از این عملکرد با ابراز تاسف ناتوانی خود را پشت  توجیهات فریب کارانه پنهان می کنند و باز این دور باطل است که حرف اول را می زند. در مواردی تلاش های گروهی از فعالان کارگری برای مبارزه بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی هم  به امضای طومار و مذاکره مستقیم با مدیران وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی منجر شد که آن هم به نتیچه نرسید. به راستی چرا ؟

سال گذشته مدت ها پیش­تر از اسفند ماه مقالات بسیاری که خوشبختانه با قلم های کارشناسانه و حرفه­ ای تولید شده بود،در رسانه های مختلف در فضاهای مجازی و بر روی دکه روزنامه فروشی ها عرضه شد. مقالات علمی که دوستان تولید کرده بودند در دسترس خوانندگان در همین صفحه قرار گرفت. بی تردید هیچ سالی تا این میزان به موضوع حد اقل دستمزد آنهم به گونه ای علمی پرداخته نشده بود. تا آنجا که صدا وسیما (تلویزیون و رادیوی دولتی) هم ناگزیر به برگزاری میز گردهایی در باره تعیین حداقل دستمزد شدند. هرچند نتیجه کمی متفاوت تر ازگذسته رقم خورد، اما باز هم در بر همان پاشنه چرخید و سطح مزد واقعی بسیار پایین تر از رقم ریالی که خط فقر را نمایندگی می کند قرارگرفت .

بیکاری عامل مهمی در تشدید کاهش دستمزد هاست و به همین سبب شدت استثمار از زنان و مردان کارگر اعم از پیر و جوان را بالا می برد. خدمات اجتماعی را می کاهد و این پدیده ای است جهانی. اما در ایران به دلایل خود ویژه این پدیده بحران زا با شدت وحدت بیشتری عمل می کند. من این دلایل خود ویژه را در مقاله «بررسی علل بیکاری و راه های مقابله با آن» که در دوم خرداد ماه 1391 در همین صفحه(وبلاگ کار در ایران) آورده ام، بیان کردم. در این جا به خاطر جلو گیری از به درازا کشیده شدن مطلب از پردازش مجدد آن خود داری می کنم و یقین دارم که به سبب اهمیت موضوع  دوستان صاحب نظر به آن خواهند پرداخت. اما لازم  میدانم اهمیت این موضوع را از نگاه آمار ی که ازعبارات جستجو شده در موتور های جستجو ی مراجعه به صفحه شخصی ام نیز بیان کنم.

از دو موضوع مورد بازدید  1- بیکاری شامل: علل بیکاری _ رشد نرخ بیکاری _ علل بیکاری و راه های مقابله با آن   2- حقوق کار  شامل: حقوق کار در ایران _ حقوق کار بین الملل _ تعریف و تاریخچه حقوق کار _ قوانین و مقررات حقوق کار در ایران ، 3- از هردو موضوع با هم . جستجو های انجام شده  853  بازدید را ثبت گردید ه است که از این تعداد  563 بار به میزان  66 %  بازدید در باره بیکاری است و تعداد 276 بار به میزان  32.3 % بازدید در باره حقوق کار  و تعداد  14 بازدید به میزان  1.7 %  هم در باره بیکاری وهم در مورد حقوق کار  انجام  گرفته است.

تعداد کل بازدید  853 نفر   100%

ردیف	موضوع جستجو	تعداد بازدید	در صد
1	بیکاری ،علل بیکاری و راه های مقابله با آن	563	66%
2	حقوق کار،حقوق کار در ایران، حقوق کار بین الملل، قوانین و مقررات	276	32.3%
3	هر دو موضوع بالا	14	1.7%

مقاله« بررسی علل بیکاری و راه های مقابله با آن» از زمان  انتشار(خرداد 1391)  6149 بار بازدید  شده است که این بازدید 20.2% در صد از کل بازید های از این صفحه را به خود اختصاص داده است. این میزان از توجه خوانندگان و علاقمندان به موضوعات کارگری هم نشانگر اهمیت ضرورت مقابله با بیکاری است .

توجه به داده های آماری هم نشانگر این واقعیت است که حتی در صورت پنهان سازی های معمول و جعل واقعیات از سوی برخی دولت ها، بحران بیکاری در ایران کارکردغیر قابل انکاری دارد . وقتی دولت ها به ادغام وزارت خانه های متولی صنعت و معدن به بازرگانی همت گماشتند این واقعیت دردناک که کوچک سازی دولت از سوی متولیان معنایی جز کوچک کردن میدان فعالیت های تولیدی و سپردن امور آن ها به بخش تجاری سرمایه داری نداشت و  این کوچک سازی سازمانی بنیان اشتغالرایی را ویران کرد. تجار گرد آمده در اتاق بازرگانی به عنوان اتاق فکر سرمایه داری ایران با پیروی از سود بیشتر با هزینه کمتر در زمان کوتاه تر ، چوب حراج را با واردات بی رویه کالا از چین و ماچین به تولیدات داخلی نواختند و کارخانه ها یکی پس از دیگری یا تعطیل و یا به انبار کالاهای وارداتی چینی، ترکیه ای و سایر کشور ها بدل گردید.  کارگران حقوق بیمه بیکاری را با در آمد ناشی از دست فروشی و مسافرکشی و شاگردی معاملات ملکی گره زدند تا راه بقای خانواده را هموار کنند و امروز هم شاهدیم که فرزندان همان کارگران و زحمتکشان سربازان بی جیره ومواجب ارتش بیکارانند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در بین جوانان 21.8% اعلام کرده است این در حالی است که حدود 70% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند .

نشریه اینترنتی تابناک در27 فروردین سال 1391 اعلام کرد: یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارند .این درحالی است که مطابق دستکاری های مصلحت جویانه دولت ها در ایران  تعاریف ویژه ای از شاغل و دارندگان کار ارایه می شود . تا پیش از سال 1383 هر کس دو روز در هفته کار می کرد شاغل شناخته می شد از سال 1384 به بعد، هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل شناخنه می شود(روزنامه ایران شماره 4625 – تاریخ22/7/1389) و با توجه به این تعاریف است که نرخ بیکاری از سوی دولت حدود 12% اعلام می شود.

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.» (ا ز:نشریه اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

برابر  گزارش جامعه خبری تحلیلی «الف» مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییز امسال را ۱۰.۳ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۲۰۵ نفر اعلام کرد.(تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۲)

با مقابله گزارش تحلیلی «میس» با گزارش «الف » در می یابیم که شمار ۴۰ درصدی بیکاران یعنی ۲۸ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ خورشیدی حتی اگر به گزارش  ۱۰.۳درصدی «الف» در پاییز سال ۱۳۹۲ تقلیل یافته باشد ما باید در ایران حدود هفت میلیون بیکار داشته باشیم و روی دیگر این آن اینکه بپذیریم طی  8سال فعالیت دولت نهم و دهم و دوران مشعشع ریاست جمهوری احمدی نژاد  بیست ویک میلیون کار ایجاد شده است! یکی از دلایل  این تفاوت آماری به آن جهت است که تعاریف دستکاری شده در باره شاغلین  به قلب واقعیت ها انجامیده است.

اما به بیان ساده این بیکاری و بحران ناشی از آن تاثیرات معینی بر زندگی زحمتکشان دارد که حاصل آن فقر و تنگدستی و تمامی تبعات ناشی از آن است که طیف وسیعی از آسیب های اجتماعی _ اقتصادی و فرهنگی را ببار خواهد آورد و تا این بحران بیکاری وجود دارد، پیروزی در  هیچ مبارزه ای برای تامین شرایط بهتر زندگی کارگران و زحمتکشان متصور نیست . وقتی عرضه و تقاضا در بازار کار به سود سرمایه داری است دستمزدها به دلخواه آن ها پرداخت خواهد شد . وقتی داشتن شغل مهمتر از میزان دستمزد است ؛ هیچ کارگری برای اعتراض به تعیین حداقل دستمزد ناعادلانه اعتصاب که نه حتی اعتراض هم  نمی کند. این باور خیال پردازانه آنان که مسوولین را تهدید به اقدامات رادیکال  برای تجدید نظر در تعیین حداقل مزد کردند و هم آنان که  از وزارت خانه کار و رفاه و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت بردند ، نشان می دهد که تا چه حد به کار و بحران بیکاری بی توجه بوده و هستند !

 اگر بپذیریم که:

_ تا بیکاری هست،  هیچگاه دستمزد ها به دستمزد واقعی نزدیک هم نمی شود؛

_ تا بیکاری هست حتی دستمزد های رسمی و اعلام شده هم از سوی بزرگی از کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی پرداخت نمی شود ؛

_ تا بیکاری هست، کسب و کار های غیر رسمی و زیر زمینی شیره جان زحمتکشان را به کالای نامرغوب بدل کرده و روانه بازار مصرف می کندو هیچ اراداه ای قارد به  مبارزه با آن نیست؛

_ تابیکاری هست بازار دست فروشی در میادین  و چهارراه ها و اتوبوس ها و واگن های مترو رواج و گسترش خواهد یافت( و این کار حالا دیگر حرفه اجباری کودکان کار نیست و هر روز جوانان  زنان  ومردان میانسال و پیر را هم به خیل دستفروشان افزوده می شوند)

_ تا بیکاری هست، نهاد ها ی رسمی و غیر رسمی (نهاد هایی که هیچ گونه صلاحیت برای تنظیم و تصویب قانون  ندارند) برای برداشتن حمایت های قانونی و لغو و خنثی کردن قوانین حمایتی از کارگران میدان داری می کنند و جسارت می یابند تا خلاف قوانین موجود از قانون اساسی گرفته تا قانون کار و سایر قوانین مربوطه ، مصوبه های ضد کارگری چون دستور العمل استاد شاگردی را به تصویب رسانده و برای اجرا  ابلاغ کنند؛

_ تا بیکاری هست بازرگانی خارجی هم در کار واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی همت فعال ما یشاء است و اراده ای برای تدوین و تصویب برنامه  در راستای تغییر ساختار اقتصاد به سود تولیدات داخلی وجود ندارد؛

_ تا بیکاری هست ،آسیب های اجتماعی در همه حوزه ها به شدت گسترش می یابد وپایه و اساس روابط انسانی را می لرزاند و سست می سازد؛ و هر روز نرخ طلاق افزایش می یابد . نرخ کودکان طلاق نیز  .......

_ تا بیکاری هست، کارگران و زحمتکشان سازمان  نمی یابند و ناامنی ناشی از دست دادن شغل ،کارگران شاغل را حتی برای دفاع از تعارضات به حقوق کار پذیرفته شده و قانونی و دستمزدهای ماهانه و چند ماهه پرداخت نشده هم  از تشکل یابی و همراهی و همبستگی درابعاد گوناگون  باز می دارد؛

 آن گاه در می یابیم :

بیکاری درد مشترک کارگران اعم از زن و مرد، دانشجویان و زنان و همه خانوار های ایرانی است؛ بیکاری عامل بازدازنده هر گونه پیشرفت و توسعه انسانی است؛ مبارزه با بیکاری مبارزه ای ملی، طبقاتی و مردمی است و کار خواست انسانی و برحقی است که در صورت مبارزه و عزم عمومی  برای آن هیچ نیرویی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. امروز داشتن کار مطالبه جدی جوانان تحصیل کرده در سطوح مختلف است. امروزه هر جوانی پس از طی شدن دوران خدمت سربازی به امید یافتن کار به خانه باز می گردد. دختران این سرزمین در یک رقابت تنگاتنگ با پسران، میز های کلاس دانشگاه ها را به امید داشتن کار مناسب در آینده پس از فارغ التحصیلی از آن خود می کنند. مردان و زنان بسیاری برای پرورش و رشد کودکانشان نیازمند کار شرافتمندانه هستند و آنان که شاغلند برای آینده خوب خانواده به استمرار آن می اندیشند.

 «ما کار میخواهیم» اساسی ترین و محوری ترین شعار ملی؛ توده ای و طبقاتی است! برای تحقق آن بکوشیم!