طنز تلخ در تاریخ روابط کار دولت یازدهم

طنز تلخ در تاریخ روابط کار دولت یازدهم

شاید این رویداد که ظرف یک هفته بخشنامه ای از سوی وزارت کار صادر گردد و تاکید شود مدیران مربوطه با دریافت آن  ملزم به اجرای مفاد آن هستند و پیش از آنکه مدیران به خود آیند تا بر اجرای آن نظارت کنند، دستور توقف آن صادر شود، از نادر ترین و شاید بیسابقه ترین رخدادهای ممکن در تاریخ روابط کار در ایران باشد. و عجیب تر آنکه در نظام بوروکراتیکی که از ثبت یک نامه تا پاسخ دادن به آن حد اقل بیش از یک هفته (با در نظر داشت گردش کار خوش بینانه) زمانبر است چگونه میشود یک روز قبل از وصول و ثبت نامه در دبیرخانه یک وزارت خانه دستور العملی مبنی بر پاسخ مثبت به درخواست ذکر شده در آن نامه صادر شود ؟ این طنز تلخ در روابط کار دولت یازدهم را چگونه میتوان پذیرفت؟

ماجرا از این قرار است که در تاریخ 19/3/1394 بخشنامه ای از سوی سید حسن هفده تن معاون وزیر کار امضا و به ادارات کل کار و تامین اجتماعی جهت اجرا ابلاغ گردید . متن بخشنامه بقرار زیر است :

به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت ازبنگاه های اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستور العمل برای اجرا ابلاغ میگردد؛ مقتضی است دستورفرمایید به طور دقیق مفاد این دستور العمل رعایت شود .

ماده 1 – از تاریخ ابلاغ این دستور العمل و به استناد اصل دایمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت  مستمر، مستنبط از ماده 7 قانون کار انعقاد قرار داد کار مدت موقت زیر یک سال در کار های ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستنددر صورت انعقاد قراردادمدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.

ماده 2-  چنان چه قراردادی کمتر از یکسال منعقد شود، با لحاظ شرایط  مذکور در ماده (1)در حکم قرار داد یک ساله محسوب خواهد شد.

ماده3- مدیران کل تعاون و رفاه اجتماعی مکلف هستند بر اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نمایند.

 متعاقب آن برخی نظرات انتقادی و پاره ای حمایت های آشکار و ضمنی و جانبدارانه از  طرح   بیان گردید. و در گرماگرم نقد های موافق و مخالف به ناگاه طی نامه ای از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی مبنی بر کان لم یکن  بودن طرح و توقف آن به دبیران کل ادارات تابعه وزارت خانه فرستاده شد که بلافاصله این دستور رسانه ای گردید و همراه با آن نامه دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان  و نقطه نظرات  نمایندگان این تشکل در شورای عالی کار نیز در رسانه انعکاس یافت. متن نامه معاون وزیر  به مدیران کل تعاون، کار و امور اجتماعی  که در تاریخ 25/3/1394 صادر شده است چنین است:

«احتراما نظر به درخواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مبنی بربرگزاریجلسات کارشناسی بیشترسه جانبه  تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع ، دستور فرمایید اجرای دستور العمل شماره 40 عجالتا  کان لم یکن و متوقف گردد » .

متن نامه ریاست هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی که در تاریخ 26/3/1394 در دبیرخانه وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است چنین است :

با سلام و احترام

با استحضار می رساند

حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی  کارگران شریف از موارد بسیار مهمی است که این کانون عالی هم سعی مینماید به هر نحو ممکن در جهت تحقق آن همه گونه همکاری را بعمل آورد

لذا چون به نظر می رسد اجرای مفاد دستور العمل شماره (40) روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، تقاضادارد تا انجام جلسات مربوطه در این زمینه و حصول نتیجه قابل عمل دستور فرمایید در صورت امکان فعلا مفاد دستور العمل اشاره شده  اجرا نگردد.   لازم به ذکر است که تصویر این نامه ها در خبرگزاری کار ایران (ایلنا )منتشر شده است.

در فاصله این دوره کوتاه اعتبار و بی اعتباری بخشنامه نقطه نظرات خود را به صورت مصاحبه با خبر گزاری کار ایران (ایلنا ) پیرامون خود بخشنامه و با روزنامه شرق پیرامون دستور توقف آن انجام دادم که در این جا از آوردن آن اظهار نظرات حدالمقدور خودداری می کنم  پیش از پرداختن به موضوع بخشنامه ضروری است که بااشاره ای به مصاحبه ای که در خبر گزاری کارگری ایلنا از من منتشر شده است یادآور شوم  که به هیچ وجه این بخشنامه از نظر من مثبت تلقی نشده و از این طریق موضوع نوعی مثبت بودن این بخشنامه را منتفی میدانم اما نتیجه  انتشار آن را در رابطه با تاثیرات آن در کوتاه مدت چنین بیان کرده بودم که می تواند در روحیه کارگران تاثیرات کوتاه مدت مثبتی در رابطه با امنیت یکساله قراردادها (نسبت به قرار داد های زیر یک سال تا کف یک ماه)ایجاد کند که متاسفانه این ارزیابی به گونه ای انتشار یافته که گویا نظر من در باره بخشنامه مثبت است.

از این که بگذریم برای ورود به بررسی این رویداد  به ترتیب  به موارد سه گانه زیر می پردازم :

1-      ارزیابی این بخشنامه از نظر حقوقی

2-      چرایی انتشار بخشنامه  و توقف(لغو) آن بر اساس بررسی سناریو های متفاوت قابل توجه

3-       نگاه و مواضع و موقعیت هریک از ذینفع ها در باره تاثیر این بخشنامه در روابط کار و تبعات آن

ارزیابی این بخشنامه از نظر حقوقی:

اولین موضوعی که باید در این گونه بخشنامه ها در نظر گرفته شود این است که آیا با ماده مربوطه در قانون مطابقت دارد؟ یا خلاف آن است و آیا وزارت کار مجاز به تصویب  بخشنامه ای از این دست بوده است یانه ؟ دستور العمل ممنوعیت کار موقت شماره 40 روابط کار با توجه به مواد در برگیرنده آن مغایر ماده هفت قانون کار و تبصره های آن است چرا که اولا این بخشنامه کار موقت حد اقل یکساله بر اساس مستنبط تبصره 2 این ماده و در باره قرارداد دایم تنظیم و تصویب شده است و این در حالیست که این تبصره صراحت دارد و می گوید: در کارهایی که ماهیت مستمر دارند قرارداد دایم است و  دوم اینکه در باره این تبصره  هیچ وظیفه ای به وزارت کار جزاجرای آن داده نشده است . تنها در مورد تیصره یکم این ماده دولت موظف به تعیین حداکثر زمان کار موقت در قرارداد ها یی با ماهیت غیر مستمر کار شده است. دیگر اینکه هر گونه تغییر در باره تبصره دوم ماده هفت به عهده قوه مقننه است که بر اساس لایحه تقدیمی از سوی وزارت خانه مربوطه صورت می گیرد ضمن آنکه در باره این لوایح هم وزارت کار موظف و ملزم به رعایت سه جانبه گرایی است و باید موافقت آنچه که "شرکای اجتماعی " نامیده شده است را از طریق اجلاس های رسمی شورای عالی کار کسب کند . به اعتبار این موارد این بخشنامه  خلاف قانون است.

چرا این بخشنامه تصویب و جهت اجرای فوری ابلاغ گردید و به فاصله کوتاهی لغو شد؟

در باره چرایی انتشاراین بخشنامه سه سناریو قابل توجه است . اول آنکه این بخشنامه براساس یک راهبرد کوتاه مدت سیاسی – امنیتی در ارتباط با کنفرانس بین المللی کار درژنو تنظیم و تصویب شده باشد و تاکتیکی برای خنثی کردن تبلیغاتی گردد که به راستی علیه لغو قرارداد های ظالمانه کنونی است  و برای لغو این روابط می توانست فضای اجلاس سازمان بین المللی کار را علیه دولت و کارفرمایان متاثر کند. پس ضرورت دارد که  این بخشنامه صادر و متعاقب آن دولت حمایت کارگری از سوی تشکل های رسمی را برانگیزد و این حمایت رسانه ای گردد تا تبعات ناشی از وجود قرارداد های ستمگرانه تا حتی یکماهه دامن هیات دولتی را در این اجلاس نگیرد و وسیله ای باشد تا از شناخته شدن دولت ایران به عنوان ناقض حقوق کار جلو گیری به عمل آید . طبیعی است که پس از کسب نتیجه پس از پایان اجلاس در 25/3/1394 این بخشنامه مورد مخالفت کارفرمایان قرار گیرد و با توجه به عدم وجاهت قانونی اش به دستود نهاد صادر کننده اجرای آن متوقف و یا به زبان دیگر لغو شود! (این کنفرانس از یازدهم تا بیست و پنجم خرداد در ژنو سوییس برگزار شد بخشنامه درنوردهم خرداد تصویب و عمری هفت روزه داشت )

آنچه به این سناریو قوت می بخشد گزارش سرویس اقتصادی-تعاون  و اشتغال چهارشنبه 27 خرداد 1394 است که از سوی دبیر کل  کانون عالی  انجمن های صنفی آقای غلامرضا عباسی منتشر گردیده است. او از طرح موضوعاتی همچون سیاست های مزدی ،قراردادهای کار ،ساعت کار ،حفاظت و ایمنی محیط کار و حمایت های دوران بارداری زنان کارگر در آن اجلاس خبر داد و گفت : دراین کمیته موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ...

وی در این گزارش می گوید : علیرغم آنکه بسیاری از کشور ها در این کمیته دارای پرونده بودند اما با تلاش گروه دولت و کارفرمایان و کارگران از هرگونه پرونده سازی جلوگیری شد و در این امر اقدام سفارت و وابستگی ایران بی تاثیر نبود. این درحالیست که عباسی در واکنش به لغو این بخشنامه ظاهرا شوکه شده است و در مصاحبه با خبرگزاری مهر از لغو این دستور العمل گلایه می کند و می گوید" چرا یک مصوبه خوب نتوانست دو روز دوام بیاورد ؟" و اظهار می دارد :"سوال کارگران این است  اگر ابلاغیه ممنوعیت امضای قرارداد زیر یکسال خوب بود چرا فورا لغو شده است؟ آیا فشار هایی به وزارت کار از سازمان های غیر تخصصی و وزارت خانه های دیگر وجود داشت؟ ".وی خاطر نشان می کند :" اگر  می خواستند دیگر وزارت خانه ها در این زمینه دخالت کنند ، همان بهتر که به دیوان عدالت شکایت می شد تا بیاید و و ابلاغیه را لغو کند نه اینکه وزارت کار خود در این باره اقدام کند."

 و مورد دیگری که به این سناریو قوت می بخشد تفاوت تاریخ نامه معاونت وزارت کار در "کان لم یکن  و متوقف کردن" بخشنامه 40 روابط کار این معاونت به تاریخ 25/3/1394 به شماره  310- 15458 است در حالیکه نامه مخالفت کارفرمایان به امضای رییس هیات مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی آقای محسن خلیلی عراقی در تاریخ 26/3/1394  و به شماره53422 در دبیرخانه ثبت گردیده است.

سناریوی دیگری که موجب تصویب وسپس لغو این بخشنامه گردیده است بر دو موضوع استوار است  . اول اینکه این بخشنامه در راستای تبدیل قراردادهای دایم به قرارداد های موقت طراحی و به تصویب رسیده باشد و دو م اینکه در همین راستا ماموریت داشته باشد برای حفظ بهروری به شکلی امنیت خاطر شغلی را در بین کارگرانی که از بابت قرارداد های زیر یکسال تا حتی یکماهه رنج می برند، ایجاد کند و از آنجا که این شیوه ی تصویب و صدور بخشنامه به کلی غیر قانونی است و به شدت منافع سرمایه داران بخش خصوصی و همچنین دلالان بنگاه های پیمانکاری را در کوتاه مدت به مخاطره می اندازد ، موجبات مقابله بخش خصوصی  و این بنگاه ها با بخش دولتی  رافراهم ساخته به گونه ای که منجر به توقف اجرای بخشنامه گردد .

اما سناریوی معتبر تری که می تواند بیشتر مورد قبول قرار گیرد تجمیع هر دو سناریوی بالاست که در این شکل از سناریو  نگاه سیاسی امنیتی با نگاه استراتژیک  دولت در راستای برچیدن قرارداد های دایم در راستای رفع موانع سرمایه گذاری و آسان سازی مقررات سخت گیرانه مورد نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در نهایت جلب رضایت سازمان تجارت جهانی ( WTO) است. به این ترتیب  میزان رضایت نمایندگان کارگران از تغییرات این چنینی ارزیابی می شود و در عین حال میزان مخالفت احتمالی کارفرمایان نیز از این ممنوعیت زمانی قرارداد ها ی موقت زیر یکسال، وزارت کار را به فرمولبندی مناسبی در راستای پذیرش سیاست های نسبتا امنیت بخش برای حفظ بهره وری کار می رساند . به این ترتیب این وزارت خانه توانسته است با خرید یک سال وقت و رفع موانع و فشار های سیاسی داخلی و بین المللی از سر راه دولت، به آنچه که «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» در دستور کار خود دارد، دست یابد تا از این طریق سیاستِ طرح «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» را به پیش برد.

نگاه و مواضع و موقعیت هریک از ذینفع ها در باره تاثیر این بخشنامه در روابط کار و تبعات آن:

هر آنچه که در باره نگاه و سیاست های دولتی و کارفرمایان دولتی در بالا گفته شود نشانگر این واقعیت است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با این بخشنامه و توقف آن در راستای ایجاد بی اعتباری در بین شرکای اجتماعی دامن زده است .  نمایندگان کارگران در تشکل های رسمی از این سیاست به شدت مغبون شده اند و احساس می کنند که رودست خورده اند و تایید و حمایت آشکار و ضمنی آنان از این بخشنامه موجب گردیده است تا در مقابل کارگران اعتبار شان را هزینه کنند و در عین حال در مقابل این پرسش قرار گیرند که چرا بی مطالعه کافی به آلت فعل بخشنامه ای قرار گرفته اند  که نقس تصویب آن خلاف قانون کار بوده و با این همه تنها یک هفته هم نتوانسته اند طعم شیرین تحقق آرزوی رفع ناهنجاری قرارداد های کار را مزمزه کنند. این بی اعتیاری ناشی از موضع گیری عجولانه درباره آثار و فواید احتمالی آن در نزد کارگران البته آنان را در موضع ضعیف تری نسبت به گذسته در چانه زنی ها قرار خواهد داد .

کارگران اما بیشترین آسیب را طبق معمول از ادامه  این ناهنجاری در اعمال قراردادها خواهند دید . ادامه روش های ظالمانه ای که از سوی کارفرمایان و شرکت های پیمان کاری موجب ناامنی شغلی بیشتر می گردد. به ویژه آنکه نشان داده شده است که کارفرمایان از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند طی یک هفته دولت را به تسلیم در برابر خواست هایشان وادارند و در مقابل هیچ راهی برای کارگران وجود ندارد تا به حقوق از دست رفته خود طی دو دهه از آغاز به کار گیری سیاست لغو قرارداد های دایم تا به امروز چاره اندیشی کنند . نمایندگان تشکل های رسمی در بهترین حالت می توانند به شکایت از عدم اجرای درست ماده هفت قانون کار همت گمارند که این خود مستلزم روندی بوروکراتیک قضایی ناشی از طرح دعوی است . 

درعین حال طبقه کارگر در درازمدت هم از صدور این بخشنامه آسیب می بیند چرا که با وجود ماده هفت قانون کار حتی در شرایطی که 93%قراردادها به قرارداد مدت موقت بدل شده است این روزنه امید وجود دارد تا به اعتبار قانونی بودن این حق ( قراردادهای دایم در روابط کار) در شرایط معینی کارگران بتوانند به اتکا به آن علیه ناامنی شغلی اقدام کنند اما با این روندی که طی میشود این اهرم قانونی هم به عنوان یکی از مهمترین بخش حقوق کار از این طبقه بزرگ اجتماعی سلب می گردد.

اما کارفرمایان بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری از این بخشنامه هریک به گونه ای زیان می دیدند. پیمانکاران که ماهیانه از بازار تامین نیروی انسانی میلیارد ها تومان پول به جیب میزنند ، چنانچه این محدودیت قانونی برای قرارداد های موقت اعمال میشد به یکباره بازار پر رونق شان دچار رکود می گردید و از آن مهمتر باید مابه التفاوت مالی ناشی از تفاوت قراردادهای رسمی با کارفرمایان را تا سقف یکسال از این اندوخته سالیان بهره کشی برده دارانه می پرداختند بی سبب نیست که بالاترین تشکل عالی کارفرمایی از اینکه باید در این باره با پیمانکاران به چالشی حقوقی در افتد،هراسناک می شود. به همین دلیل است که به یکباره طرفدار کارگران می شوند و به این اقدام واکنش نشان داده و عنوان کرده اند که فشار به واحد های تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد ، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار میشود.

اما آنچه بیشتر کارفرمایان را در مقابل تصمیمات وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی قرار می دهد دو موضوع اساسی برای آنان است یکم اینکه کارفرمایان از اینکه بی حضور آنان چنین  مصوباتی تولید میشود به معنی نادیده گرفتن نقش و حقوق آنان در شورای عالی کار است . هرچند آنان درحال حضور در شورای عالی کار برسر تعیین دستمزد ها به وزیر کار وکالت می دهند اما حاضر نیستند آنجا که منافعشان به خطر می افتد لحظه ای خود رایی مقام وزارتی را تحمل کنند. به همین دلیل در باره لغو بخشنامه (با فرض اینکه در این سناریوی تصویب و ابلاغ بخشنامه سهیم نباشند) در مقابل دولت عرض اندام می کنند و قدرت خود را به رخ دولت می کشند . از آن مهمتر برای آنها یک اصل از ابتدای ارایه پیش نویس قانون کار بعد از انقلاب تاکنون بسیار مهم بوده و هست که تمامی تلاش خود را برای تحقق آن اصل بکار می بندند و آن اصل آزادی انتخاب  در مناسبات و روابط کار است . همین اصل موجب شد که قانون کار برای مدت یازده سال درکریدور مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در رفت و برگشت باشد . از سوی آنان این قافله را تا  تحقق این اصل (آزادی انتخاب)سر باز ایستادن نیست!