بخشنامه های وزارت کار موضوع قرارداد های اسارت بار را منتفی نمی سازد!

بخشنامه های وزارت کار موضوع قرارداد های اسارت بار را منتفی نمی سازد!

طی نیمه دوم خرداد سال جاری (1394) تا کنون دو بخشنامه از سوی وزارت کار صادر گردیده است بخشنامه شماره 40 که یک هفته بیشتر دوام نیاورد و صرفا جنبه سیاسی کاری این وزارت خانه برای گریز از اتهام احتمالی نقض حقوق کار در سازمان بین المللی کار پیرامون قرارداد های اسارت بار بود که به مجرد پایان یافتن اجلاس این سازمان و رفع خطر محکومیت احتمالی ایران به عنوان ناقض حقوق کار این بخشنامه هم به : « درخواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشترسه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع » کم لن یکن  و متوقف گردید وبخشنامه 41 که بتازگی صادر گردیده است . این بخشنامه نیز به حکم "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی" نمونه قراردادی را در یازده بند تهیه کرده است و از همه مدیران کل این وزارت خانه خواسته است تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، آن را به عنوان دستور العمل به کار گیرند .   

در این بخشنامه هم هیچ نشانی از آنچه "اجماع شرکای اجتماعی "نامیده شده است دیده نمی شود و نمایندگان تشکل های رسمی هم آنرا کافی نمی دانند. شاه بیت این بخشنامه تنها یک چیز و آن هم حذف تدریجی قرار داد های دایم است که به این ترتیب در بخشنامه تحقق یافته است:

به استناد بند (ح )الحاقی به ماده 10 قانون کار و بند (ز ) الحاقی به ماده 21 قانون کار  بند های 2 و 3 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طرفین می توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لارم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ  ویژه قراردادهای غیر موقت(دایم) می باشد و ......

حتی اگر هم هدف اساسی بخشنامه 41 تعیین ساز و کار روشنی برای عقد قراردادها بود همچنان هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته و ندارد کما اینکه قراردادهای اسارت باری به کارگران در عرصه های گوناگون تولید و خدمات به کارگران و مزد و حقوق بگیران تحمیل میشود و چه بسا این قراردادها طی سند رسمی در دفتر خانه ها ثبت می گردد و هر گونه دفاع صنفی را از کارگران و مزد و حقوق بگیران  سلب میسازد.      

متاسفانه هم اکنون شاهد بدترین نوع قرار دادهای کار در همه عرصه های کار و تو لید و خدمات هستیم . از روابط کاری که یک سوی آن نیروی کار متخصص و باسواد قرار دارد ویا آنجا که نیروی کار از سواد وتخصص کمتری برخوردار است تا سطوح کارگران ساده؛ همه و همه با قرارداد هایی روبرو هستند که کمترین حق دفاع صنفی را به آن ها نمی دهد. قرارداد های کوتاه مدت یک  ماهه و سه ماهه و بالاتر تا سقف زیر یکسال که یا مستقیم و یا توسط شرکت های پیمان کاری رسمیت می یابد و وزارت کار کوچکترین حق دخالت یا نظارتی بر آنان ندارد .

نمونه ای از متن قراردادی که در دفتر خانه رسمی ثبت گردیده  و ذیل شرایط و متون حقوقی؛  نیروی کار به تعهداتی تن در داده است را در زیر می خوانید:

«اینجانب.........با مشخصات فوق شاغل درشرکت تعاونی اعتبار امید جلین گرگان به شماره تبت 2099 شناسه ملی 10700091990 ........بدینوسیله ضمن عقد لازم متعهد می گردم از تاریخ معرفی به کار تا زمانی که تعاونی مرا به کار میگیرد در خدمت تعاونی باقی مانده و مقررات جاری اداری و استخدامی تعاونی را دقیقا رعایت نموده و در صورت قطع رابطه خدمتی با تعاونی به هر دلیل وعلت که باشد ویا براثر تقصیر، قصور، غفلت، اشتباه ویا هرعلت دیگر(بسبب فعل یا ترک فعل و بالمباشره)ضرر و زیان و یا خسارتی که مستند عمل بنده باشد به تعاونی وارد آید خسارت وارده را بهر مبلغی که تعاونی تعیین می نماید به عنوان وجه التزام تخلف از ایفای تعهد و وجه التزام ناشی از ضرر و زیان و وجه الضمان به محض اخطار کتبی به تعاونی بپردازم و تعاونی حق دارد مبلغ مزبور را با صدور اجراییه از اینجانب وصول نماید و اینجانب با قبول و تصدیق این مطلب که تمام مطالبات قانونی تعاونی علیه اینجانب سندیت و قطعیت داشته است حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودم و بعلاوه تعاونی حق دارد از هرگونه اموال ودارایی اینجانب نزد خود مبلغ مزبور را جزئاٌ و کلاٌ برداشت نماید و نسبت به باقیمانده  نیز اجراییه صادر نماید و همچنین متعهد می گردم  از تاریخ صدور حکم استخدام قراردادی تا هر زمانی که تعاونی اعلام میدارد در خدمت تعاونی باقی مانده و تشخیص تعاونی بر ورود خسارت و مبلغ آن برای الزام اینجانب به پرداخت مبلغ مورد مطالبه تعاونی کافی بوده و برای صدور اجراییه از دفتر خانه صادر کننده این سند نیز کافی خواهد بود.»

این تعهد اسارت بار به همین جا خاتمه نمی یابد و از نیروی کار خواسته می شود که موارد فوق به وسیله "ضامن تنی " ضمانت شود و بدینوسیله ضامن با پذیرش متن زیرین متعهد میشود تا تمام موارد فوق را به عهده گیره و می پذیرد که در اجرای این سند  "اقدام علیه یکی  مانع اقدام علیه دیگری نخواهد بود". برای آگاهی از میزان و کیفیت این قرارداد کار  تعهدات ضامن نیز عیناٌ در زیر می آید :

«اینجانب ...... با مشخصات فوق در این دفتر خانه حاضر و ذیل این سند و ثبت آن را امضانموده و با اطلاع و وقوف کامل به وضع وشرایط استخدام بطور قطع و غیر قابل عدول متضامناٌ پرداخت هر مبلغی که تعاونی تعیین می نمایدو همچنین التزام تخلف از ایفای تعهد موضوع سند تعهد و کلیه خسارات وارده تا میزان هر مبلغی که تعاونی تعیین مینماید را تعهد نموده که به محض  اخطار کتبی و بدون هیچ گونه اعتراضی در وجه تعاونی بپردازم و تعاونی حق دارد برای جبران خسارات خود ومطالبه وجه فوق در صورت قطع رابطه خدمتی به هریک از نامبردگان منفرداٌ یا مجتمعاٌ ٌمراجعه نماید و نامبردگان متضامناٌ مسئول پرداخت خسارت ناشی از تخلف ویا قصورو اشتباه میباشد و تصریح میگردد مفاد و مندرجات این تعهد و تضمین در تمام مدت خدمت در تعاونی تا پایان سال بعد از ترک خدمت ویا اخراج و یا استعفای نامبرده از خدمت تعاونی و تازمانی که تعاونی عدم اشتغال ذمه امضاکنندگان این سند را رسماٌ و کتباٌ اعلام ننموده است معتبر ولازم الاجرا خواهد بود و اقدام علیه یکی مانع اقدام علیه دیگری نخواهد بود و مادام که این تعاونی حقوق خود را استیفا ننموده است ذمه هردو نسبت به تمام مبلغ در قبال تعاونی مشغول خواهد بود معتبر و لازم الاجرا بوده است و ابطال آن به درخواست کتبی تعاونی انجام خواهد شد»   

شرکت تعاونی اعتباری امید یکی از تعاونی های هفت گانه اعتباری است که در هم ادغام شده اند و موسسه فردوسی را تشکیل داده اند و این موسسه نیز در ادغام با موسسه فرشتگان موسسه آرمان را تشکیل داده اند . مجموعه ای کارکنان بیش از 1100 نفری این موسسات از طریق این تعاونی قراردادی با متن یکسان بالا را به ناچار پذیرفته و امضا کرده اند و تنها ینج تن از کارکنان از امضای این قرارداد سرباز زده اند که همه این پنج نفر اخراج شده اند .

  شاید در قرن بیست و یکم در کمتر جایی در دنیا چنین شیوه برده دارانه ای وجود داشته باشد که تنها یک طرف ذی حق است و اوست که تعیین می کند کی قرارداد شروع میشود و کی خاتمه می یابد و برایش استعفا و اخراج و هرگونه ترک فعل برابر با تخلف طرف دیگر قرارداد (کارگر ) است و به این نیز بسنده نمی شود و ضامن اورا نیز شامل میگردد و جبران خسارات وارده را نیز کارفرما مشخص می کند حتی اگر قصور بر اثر اشتباه باشد و این نهایت بهره کشی انسان از انسان در کشوری است که قانون اساسی آن به صراحت بهره کشی از کار دیگری را منع کرده است.

صورت دیگری از قرارداد ها که در بین رسانه ها متداول شده است گرفتن وثیقه های سنگین به صورت سفته از روز نامه نگاران و خبر نگاران در موسسات و رسانه های مکتوب است  این وثیقه ها گاه تا بالای صد میلیون ریال (ده میلیون تومان) تعیین می شود و جالب اینکه حتی در صورت فسخ قرارداد این سفته ها به روزنامه نگاران پس داده نمیشود گویا برای شرایط ویژه ای این کارگران عرصه رسانه به گروگان نگاه داشته می شوند. این سفته گیری در کارگاه ها و کارخانه ها و حتی در فروشگاه هایی که کارگر فروشنده به خدمت می گیرند امری رایج است و کارگران هم به دلیل عدم اطلاع از عواقب  چنین تعهداتی و هم به دلیل بیکاری روز افزون و به ناچار تن به امضای چنین تعهداتی می دهند .

 وزارت کار بنا به آنچه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی" می داند احکامی را که ناظر بر روان سازی روابط کار باشد! طی بخشنامه صادر می کند فارغ از اینکه این موانع بر سر راه تولید تا چه حد درست ارزیابی شده اند و با در نظر داشت این واقعیت که در عمل سال هاست قرارداد های دایم در بیش از 95% از روابط کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و صرفا به صورت تبصره ای در قانون کار به جا مانده است این پرسش را پیش روی کارگران قرار می دهد که وزارت کار با حذف تدریجی ماده قانونی در باره قرارداد های دایم و با رشد گسترده قراردادهای یک سویه و ناعادلانه در روابط کار کدام چتر حمایتی را برای کارگران باقی گذاشته است ؟ کدام کارگر از سوی کدام تشکل آزاد و مستقل توان دفاع از حقوق صنفی خود را می یابد؟ وقتی قراردادی مانند آنچه که در بالا آمد زندگی و هستی کارگران را از آن ها می ستاند و نسخه ای از این قرارداد محضری و رسمی حتی به وزارت کار هم فرستاده نمیشود ؛؛ پس اساسا موجودیت وزارت کار برای چیست؟  قانون کار چه معنایی دارد ؟ تکلیف بند (ج) اصل دوم قانون اساسی را که"نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه پذیری،قسط و عدل....... " چه میشود ؟ تکلیف فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت که اکثریت آنرا کارگران و زحمتکشان تشکیل می دهند به کجا می انجامد ؟

وزارت کار بخشنامه 40 را به بهانه عدم مشارکت سه جانبه مردود اعلام می کند و پس از مدتی بخشنامه 41 از راه می رسد که تنها جنبه حقوقی آن پذیرش توافق طرفین در تعیین فسخ قرارداد دایم(و به قول صادر کنندگان آن غیر موقت)است و بقیه مفاد این بخشنامه اساسا ارزش حقوقی ندارد و بیشتر ارایه نمونه و الگویی است که برای عقد قرارداد توصیه میشود. آنچه وزارت کار انجام می دهد به هیچ روی تصادفی و یا سهل انگاری در تدوین بخشنامه ها نیست و کاملا روشن است که یک هدف را دنیال می کند و به عنوان بخشنامه ای برای نفی قرارداد دایم تصویب شده است بهمین دلیل  اساسا کار کارشناسی در این باره مفاد قابل توجه در عقد قرار داد در آن بدرستی و با جامعیت  لازم صورت نگرفته است واز  این رو شاهد  دوگانگی در آن هستیم .این بخشنامه که از یک سو در قالب توصیه نامه می گنجد و رعایت مواردی را اندک درعقد قرارداد نمونه وار می آورد و از سوی دیگر به نفی تبصره دوم ماده هفت قانون کار همت می گمارد و با پذیرش توافق طرفینی فسخ قرارداد دایم این ماده قانونی را به سود قرارداد های موقت تغییر می دهد . تمام ماجرا جز این نیست که موادی از قانون کار از جمله ماده 7 و ماده 27 را به عنوان موانع تولید از این قانون خذف کند. اما این حق را هم به کارگران نمی دهد که برای دفاع از منافع صنفی خود از تشکل های صنفی و مستقل و آزاد خود سود جویند تا به هنگامه عقد قراردا ها زیر باز آنگونه تعهدات هستی برانداز نروند. چرا وزارت کار پس از نزدیک به یازده سال (از مهر ماه 1383 تا کنون) به مفاهمه نامه سه جانبه  در حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار در رابطه با اصلاح فصل ششم قانون کار هیچ اقدامی نمی کند؟ فصلی از قانون که ناکارآمدی آن بدانگونه که هست برهمگان و از جمله نهاد مرجع جهانی سازمان بین المللی کار آشکار گردیده است.

وزارت کار به عنوان یک نهاد بوروکراتیک در دفاع از منافع کارگران کارنامه قابل قبولی ندارد. حجم مطالبات معوقه کارگران در عادی ترین شکل آن یعنی درخواست آنان برای پرداخت به موقع دستمزدها نیز از جانب وزارت کار بی پاسخ مانده است. مراجعات مکرر کارگران سراسر کشور درصحن و سرای این وزارت خانه و بست نشینی گاه تا یک هفته ای آنان کمتر به بار نشسته است و حتی انتشار اخبار این تجمعات را بر نمی تابد و به بهمین دلیل کارگران و مزد و حقوق بگیران این نهاد را مرجعی برای رفع مشکلات خود نمیدانند و با وجود نبود سازمان های صنفی احساس بی پناهی آنان را به سوی پذیرش شرایط ناعادلانه در راستای داشتن کار و درآمد های ناچیز و تعهدات نادرست سوق می دهد  و این درحالیست که کوچکترین مطالبه کارفرمایان از جمله درخواست متوقف شدن بخشنامه 40  یک روز زودتر از ارسال و ثبت نامه ایشان در دفتر خانه این وزارت اجابت میگردد . 

 در چنین شرایطی این وظیفه کارگران آگاه و نمایندگان دلسوز کارگری است که با همه محدودیت های موجود کارگران را در شناخت از مضمون و محتوای قراردا ها یاری دهند و به کارگران یاد آور شوند که به رغم وجود بیکاری گسترده و نامتوازن بودن نسبت عرضه و تقاضا در بازار کار از پذیرش قراردادهای ظالمانه و ستمکارانه سر باز زنند.