احکام سنگین قضایی برای کارگران در جستجوی عدالت

احکام سنگین قضایی برای کارگران در جستجوی عدالت

در روز های پس از برجام و در آستانه تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات دوره ای  شاهد احکام سنگین قضایی برای کارگرانی هستیم که جزبه عدالت نمی اندیشند و راهی جز دستیابی به آن از طریق رساندن پیام از طریق اعتراض مدنی به مسوولان را پی نگرفته اند. موضوعاتی مضمون اعتراضات کارگران را شکل می دهد نیز واقعیت هایی هستند که هیچ کس نمی تواند آنرا انکار کند و شیوه هایی که برای بیان این اعتراض انتخاب میشود نیز نرم ترین و آرام ترین شیوه های ممکن است که با اصل  بیست وهفتم قانون اساسی مغایرت ندارد. این که استنباط قاضی از تشخیص جرم نیز باید با عنایت به قانون باشد و در عین حال مستندات موجود هم با توجه به قانون و حقی که برای متهم در قانون مستتر است در مراحل مختلف از لحظه بازداشت تا محاکمه مورد توجه قرار گیرد؛ نیز انتظاری است که جامعه از دستگاه قضا دارد. آیا در حال حاضر این انتظارات برآورده می شود؟

  

 آخرین این احکام در باره داوود رضوی کارگری از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که به موجب آن محکومیت پنج سال حبس را برای این کارگر  صادر شده است. اگر چه ابلاغ این حکم فرصتی بیست روزه قانونی را برای اعتراض در محاکم تجدید نظر به وی می دهد و باید امیدوار بود که این فرصت موجب بازنگری و شکستن این حکم و تبرئه کارگر سندیکایی گردد اما بی روشن شدن زمینه های صدور چنین احکامی احتمال قطعیت حکم صادره منتفی نیست و همچنین تکرار گردش کار قضایی مشابه نیز دور از ذهن نخواهد بود.

خواسته هایی که موجب تجمعات کارگری در جلو مجلس و وزارت کار و سایر نهادهای مرتبط صورت می گیرد عمدتا چنین اند :

اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی کارفرمایان برای ماه های متوالی و انباشت این معوقات دستمزدی.

اعتراض به تصویب حداقل دستمزد سالیانه به این دلیل که پاسخگوی هزینه های زندگی خانوار های کارگری نیست .

اعتراضات صنفی خاص در مورد عملکرد نهاد های مرتبط به خود کارگران که به تعهدات خود در قبال کارگران پاسخ نداده اند مانند اعتراض به شوراهای کارگری موجود یا تعاونی های مسکن .

اعتراض به اخراج کارگران ناشی از تعطیلی واحد های کار و تولید .

اعتراض به نقض حقوق پذیرفته شده در قانون کار از سوی نهاد های دولتی و کارفرمایی مانند قراداد های موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند و یا مصوبه های خلاف قانون چون شیوه نامه استاد شاگردی.

اعتراض به سوء استفاده های مالی از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط مدیر عامل و مدیران ارشد این سازمان با تبانی برخی از نمایندگان تشکل هایی که در هیات امنای این سازمان حق رای داشته اند.

این اعتراضات گاه جنبه صنفی خاص دارد و مربوط به یک واحد صنفی است و گاه عمومی است و همه کارگران را دربر می گیرد . اعتراضاتی که جنبه عمومی دارد نظیر موضوع حد اقل دستمزد معمولا در روز کارگر امکان بروز دارند و این تجلی اعتراضی در روز جهانی کارگر عرفی است و دربیشتر کشور های دنیا نیز صورت می گیرد . متاسفانه در کشور ما نه تنها کوششی برای انجام مسالمت آمیز این اعتراضات از سوی مسوولان پذیرفته نیست ؛حتی به تشکل های رسمی کارگری هم اجازه گردهمایی و راه پیمایی نمی دهند بلکه مبادرت به چنین گردهمایی هایی هر چند رقیق و آرام و محدود هم جرم تلقی میشود و تاسف بار تر اینکه این رفتار های مدنی، ضد نقلابی ارزیابی میگردد و کارگرانی که تنها این امکان محدود را برای بیان خواست ها و مطالبات خود دارند دستگیر، بازجویی وبه اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آرامش عمومی محاکمه میشوند.

جوهر تمامی خواسته های کارگری که بخشی از آن در بالا آمد عدالت خواهانه است و شیوه بیان آنهم نیز در چهارچوب اصول قانون اساسی و سایر قوانینی است که علی القاعده برگرفته از این میثاق ملی است . پس چگونه است که در دستگاه قضا این خواسته ها بهانه ای برای رفتار ضد انقلابی تلقی میشوند .

ممکن است گفته شود که بروز چنین اعتراضاتی هنجار شکنی است و آرامش عمومی را برهم می زند . واقعیت آنست که سال هاست کارگران به ناچار به اعتراض بر در وزارت کار و مجلس و شهرداریها و فرمانداری ها نشسته اند و هیچگاه نخواسته اند امنیت عمومی را خدشه دار کنند و آرای عمومی هم هیچگاه نه تنها رای به محکومیت حق طلبی و تجمع کارگران برای بیان آن خواست ها نداده است؛ بلکه به همدردی و همراهی با این تجمعات روی خوش نشان داده است چرا که این خواست ها بهانه نبوده و واقعیت دارند!

سال هاست ناکارآمدی تشکل های قانونی چون شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که براساس فصل ششم قانون کار شکل گرفته اند وبه دلیل اشکالات ساختاری برای کارگران روشن شده است علاوه بر آن اثبات اینکه این تشکل صنفی نیست و یک نهاد مشارکتی کارگری- کارفرمایی است در عمل نیز ثابت گردیده است که به دلیل بی توجهی آنها به خواست های کارگران و همصدایی نمایندگان بیشتر آنان با کارفرمایان در میان کارگران مقبولیت لازم را ندارند. این عدم مقبولیت و صلاحیت تا آنجا پیش رفته که در سال 1383 وزارت کار و نمایندگانی از کانون عالی همین شوراها و حتی نمایندگان نهاد های صنفی کارفرمایی رای به اصلاح ساختار و تغییر ات در  این نهاد های  به سود استقلال سازمانی آنها را در تفاهم نامه ای امضا کرده اند و با گذشت  بیش از یک دهه از امضای آن تفاهم نامه این معضل قانونی که باعث مشکلاتی در روابط کار گردیده است برطرف نشده است. چرا دستگاه قضایی و داریارهایی که چنین احکامی را صادر می کنند جنبه های عمومی و قانونی بروز چنین اعتراضاتی را که به زعم آنها غیر قانونی و مخل امنیت و آرامش است  را درنمی یابند؟  

در جریان اعتراضات کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 1384 کارگران زیادی بازداشت و بازجویی و زندان و اخراج شده اند ولی حتی یکی از مدیران  خاطی آن شرکت مورد مواخذه و پیگردقانونی قرار نگرفت این تبعیض در اجرای قانون در ذهن کارگران نمونه ای ازعدم اجرای بیطرفانه قانون از سوی دستگاه قضایی ثبت شده است و بدیهی است که کارگران خواهان  برقراری عدالت و برابری طرفین دعوا از سوی قوه قضاییه و متولیان امنیت کشور باشند.  متاسفانه چنین رویه قضایی تنها در مورد کارگران کاربست داشته است .

سالهاست که شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب باهزینه واقعی خانوار، قانون مربوطه و آرای عمومی کارگران نیست و شورای عالی کار درسالیان گذشته نتوانسته و یا نخواسته است شیوه درست مبتنی برماده 41 قانون کار را در تعیین حداقل دستمزد اعمال کند .حتی در سال های گذشته از سوی کارگران شکایاتی علیه چگونگی تصویب و اجرای مصوبات شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری برده شد و متاسفانه بی پاسخ ماند .چرا این ناکارآمدی از سوی دادگاه و دادیار پرونده در تشخیص جرم احتمالی در نظر گرفته نمیشود و قبل از پرداختن به زمینه هایی که موجب بروز  آنچه از نظر دستگاه قضا جرم تلقی شده است بی توجهی میشود و در عوض به معلول چنین شرایطی پرداخته میشود و آرای محکومیت چنین سنگینی برای معترضین به این موضوع صادر می گردد؟

 سال هاست کارفرمایان با توسل به بهانه هایی چون رکود بازار و نبود نقدینگی و بحران مالی از پرداختن حقوق به موقع کارگران سر باز می زنند وکارگران به دلیل آنکه دستشان به جایی برای دادخواهی نمی رسد به تحمع در جلو نهاد های دولتی دست می زنند. پرشس این جاست که چه کسی عامل اصلی چنین اعتراضات برحق کارگری است و چرا کارگران باید دسته جمعی به جرم تجمع در فرمانداری و یا هر نهاد مرتبط دسته جمعی بازداشت و بازجویی و محاکمه شوند . گزارش این گونه برخورد ها در خبرگزاری های رسمی  کشور آمده است و طبیعی است بازتاب بین المللی هم داشته باشند . چرا اصل واقعیت و زمینه پیدایش آن مورد توجه قرار نمی گیرد ولی بازتاب خبر وسیله محکومیت کارگران قرار می گیرد؟

کارگران ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نابرخوردار ترین مردم کشور را تشکیل می دهند و شایسته نیست که این حس نابرخورداری از امنیت قضایی نیز در وجودشان تقویت شود. به ویژه آنکه در اصول نوزدهم وبیستم قانون اساسی به آنان وعده حمایت یکسان در برابر قانون در همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی داده شده است و تاکید بر برابرحقوقی آنان در قانون این انتظار را بارور کرده است که حق دارند در جستجوی عدالت به فعالیت های  سیاسی و اجتماعی بپردازند و علی الاصول با دیگر شهروندان تفاوتی نخواهند داشت و بدیهی ترین راه دستیابی به این حق بیان آن است در نتیجه این حق نمی توان آنها را به دلیل مصاحبه  و گفتگو و صدور نظراتشان در قالب بیانیه و راه های مسالمت آمیز  محکوم دانست .