معرفی کتاب آزادی انجمن

     معرفی کتاب آزادی انجمن  یا   آزادی فعالیت تشکل های صنفی کارگری وکارفرمایی*                                         از:کاظم فرج الهی

     سر انجام در اواخر سال گذشته همت و تلاش شبانه روزی و سال ها انتظار عضو با سابقۀ انجمن روزنامه نگاران آزاد تهران به بار نشست و ترجمه ی کتاب با ارزش " آزادی انجمن " یا "آزادی فعالیت تشکل های صنفی کارگری وکارفرمایی" منتشر شد. این کتاب به هزینۀ ی مولف/مترجم (محمد عسگری)، در220 صفحه و با قطع وزیری به چاپ رسیده و مترجم جهت کاهش هزینه ی چاپ و تکثیر، ناگزیر از فونت بسیار ریز(9) استفاده کرده است که خوانش را کمی دشوارمی کند. کتاب آزادی انجمن گزیده ای از احکام داوری "کمیته ی آزادی انجمن" سازمان بین المللی کار ILO را به خواننده ارائه می دهد . حکم هایی که بسیار آموزنده، مفید و برای فعالان صنفی کارگری ( وکارفرمایی) بسیار راه گشاست .

  

کمیته ی آزادی انجمن یک ارگانِ تصمیم گیرنده ی ILO است که در سال 1951 تاسیس شده و شامل 9 عضو است. این ترکیب 9 نفره مشخص کننده ی هویتِ مشارکتِ سه جانبه ی این سازمان و در واقع ابزاری است برای پیشبرد بخشی از اهداف آن . این کمیته به شکایت های کارگران (وکارفرمایان) و انجمن ها، سندیکاها و سایر نهادهای صنفی آنان از دولت ها و کارفرمایان رسیدگی و حکم صادر می کند .

واقعیت این است که با گذشت چند ده سال از پایان جنگ جهانی دوم، از یک سو همزمان با تغییر توازن قوای طبقاتی در سطح جهان و افت سطح و پتانسیل جنبش جهانی کارگران و از سویی دیگر سر برون آوردن و یکه تازی وحشیانه ی اندیشه و عملکرد نئوالیبرالسیم در اروپا و امریکا و سپس دیگر نقاط جهان و سلطه ی نسبی آن بر نهاد های بین المللی، سازمان بین المللی کار نیز مانند سازمان ملل متحد بتدریج از کارکرد و اهداف اولیه خود دور، خنثی و بسیار کم اثرشده است. اما در آغاز سخن و پیش از پرداختن به این کتاب لازم است با یاد آوری فرازهایی از پیش گفتار اساسنامۀ ی ILO ، آماج و اهداف اولیه و ظرفیت بالقوه ی این سازمان نشان داده شود . اهداف و ظرفیتی که در صورت رشد و اوج گیری مجدد جنبش جهانی کارگران ، می تواند به فعل در آید و بر سطح و پتانسیل نیروهای جنبش جهانی کارگران بیفزاید؛ ابزار و دست آوردهایی باشد که در پروسه ی فعالیت و مبارزات کارگران و انجمن ها و سندیکاهای کارگری با تکیه بر یاری کارگران وحضور فعال بدنه ی آن ها در صحنه ی مبارزه ی طبقاتی و در راستای تحقق مطالبات، بتوان برآنها پای فشرد:

-          نظر به آن که صلح جهانی تنها بر پایۀ عدالت اجتماعی است که پایدار می ماند ؛

-          نظر به آن که شرایط موجود برای جمعیت عظیم کارگران با بی عدالتی، فقر و محرومیت همراه است و این خود موجد چنان ناخشنودی است که صلح و هماهنگی جهانی را با خطر روبه رو می سازد ؛

-          نظربه اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود این شرایط و از جمله موضوع تنظیم زمان کار، تثبیت زمان روزانه و هفتگی کار ، چگونگی قراردادهای کار، مبارزه با بیکاری ، تضمین دستمزدِ در خور یک زندگی مناسب، حمایت از کارگران در برابر بیماری های همگانی و حرفه ای و حوادث ناشی از کار، حمایت از کودکان، جوانان و زنان، حمایت از مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی، تثبیت اصل دستمزدِ برابر در برابرِ کار برابر، تثبیت اصل آزادی های سندیکایی، سازماندهی آموزش های فنی و حرفه ای، حمایت از کارگران مهاجر و دیگر مسایل مشابه؛ و نیز

-           نظر به آن که عدم تمکین هر ملت به یک نظام کاری واقعاٌ انسانی مانعی برای تلاش های دیگر ملت ها خواهد بود که قصد بهبود سرنوشت کارگران را در کشورهای خود دارند، سران کشورهای متعهد با انگیزه های انسانی وعدالت خواهی و استقرار صلح پایدار جهانی و نیز برای دست یابی به هدف های برشمرده در این پیش گفتار، اساسنامۀ سازمان بین المللی کار را تصویب می کنند .

  مدتی بعد، بیست و هشتمین همایش سازمان بین المللی کار در روز 10 ماه  می 1944 در فیلادلفیا برگزار شد. این همایش " آماج واهداف سازمان " را طی بیانیه ای اعلام کرد.  بیانیه ای که به اعلامیه فیلادلفیا معروف و پس از آن به مثابه ضمیمه ی اساسنامه سازمان بین المللی کار پذیرفته شد. همایش در این بیانیه اصول اساسی زیر را نیز، که ILO بر اساس آن ها شکل گرفته ، به مثابه اصول ناظر بر خط مشی اعضای سازمان بین المللی کار  تصویب کرد:

الف) کار کالا نیست؛

 ب) آزادی بیان واجتماعات شرط ضروری توسعۀ پایدار است؛ 

 ج ) فقر موجود خطری جدی برای پیشرفت همگانی است؛

د) مبارزه با فقر باید بر یک تلاش ختسگی ناپذیر در مقیاس ملی و تلاش مداوم و همگانی بین المللی و تشریک مساعی کارگران و کارفرمایان و تعامل هم پای آنان با نمایندگان دولت در بحث های آزاد برای اتخاذ تصمیم های دموکراتیک با هدف پیش برد منافع همگانی متکی باشد .

خواندن و دقت در کتاب آزادی انجمن و پیدا کردن موارد مورد نظر از میان حکم های صادر شده ی این کمیته، بسیاری از شک و شبهه ها را در مورد چگونگی تاسیس و فعالیت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی روشن می کند . این کتاب شامل هیجده بخش و مجموعاٌ 1125 پارگراف است. هر پاراگراف بطور کلی موضوع مورد شکایت و رای و نظر کمیته را نسبت به آن موضوع بیان می کند. در پایان هر پارگراف منابع ، شماره ی بند و شماره ی پرونده ی گزارش های مربوط به آن موضوع و شکایت دیده می شود .

در پایانِ موضوع ها و احکام، یک بخش ضمیمه آمده است که در آن چگونگی تشکیل و ترکیب کمیته ی آزادی انجمنِ سازمان بین المللی کار و شکل انواع شکایت های قابل رسیدگی در کمیته ، قوانین ومقررات مربوط به روابط با شاکیان و دولت ها ، هر یک جداگانه و ماموریت های محوله در محل در این موارد را توسط این کمیته توضیح می دهد .

بخش اول به کلیاتی در باره ماموریت سازمان  بین المللی کار ونقش کمیته ی آزادی انجمن و رویه ی مربوط به آن  و شرکای اجتماعی کار می پردازد . فرازهایی از این بخش چنین است :

ماموریت سازمان بین المللی کار (ILO ) ونقش کمیته آزادی انجمن

·         ماموریت سازمان بین المللی کار (ILO) در ارتباط با آزادی تشکل ها و حفاظت از اشخاص  و نیز کمک به اجرای مؤثر اصول عمومی آزادی انجمن که از جمله پادمان های بنیادین صلح و عدالت اجتماعی محسوب می شوند، است.

·         سازمان بین المللی کار (ILO) به منظور بهبود بخشیدن به شرایط کاری و ارتقای آزادی فعالیت تشکل های صنفی در کشورهای مختلف جهان تشکیل شده است . موضوعاتی که از سوی این سازمان به آنها رسیدگی می شود خارج از دخالت انحصاری دولت ها قرار دارد و اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان نیز تا زمانی که در چارچوب وظایف محوله از سوی اعضای آن جهت نیل به اهداف تعریف شده در اساسنامه آن سازمان قرار داشته باشد، دخالت در امور داخلی کشورها محسوب نمی گردد .

·         هدف رویه های پیش بینی شده مربوط به کمیته آزادی انجمن ، ارتقای احترام به حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل است .

·         کمیته فاقد صلاحیت رسیدگی به ادعاهای سیاسی طرح شده است علی رغم این امر، کمیته می تواند نسبت به بررسی آن دسته از تدابیر متخذه توسط دولت ها که از جنبه های سیاسی برخوردار بوده و بر اعمال حقوق مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمای تآثیر گذار بوده اند اقدام کند .

·         در صورت تصمیم گیری یک کشور جهت الحاق به سازمان بین المللی کار ، آن کشور موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن سازمان و اعلامیه فیلادلفیا که اصول آزادی انجمن را نیز شامل می گردد خواهد بود .

·         کشورها مختار نیستند با استناد به مباحث انحرافی نسبت به انجام تعهدات خود در قبال اجرای موافقت نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار اقدام کنند .

·         فعالیت های مربوط به یک تشکل  کارگری و کارفرمایی صرفاٌ به موضوعات صنفی ، محدود نمی شود. تصمیم گیری در مورد برخی مسائل، از جمله اتخاذ یک سیاست کلی در رابطه با موضوعات اقتصادی نیز لزوماٌ بر وضعیت کلی کارگران (از جمله در ارتباط با در آمد، تعطیلات و شرایط کاری آنان) تاثیر گذار است و می تواند موضوع کار و فعالیت این تشکل ها قرار بگیرد .

بخش دوم به حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی وآزادی های مدنی اختصاص دارد .

بازداشت و حبس اعضای تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی

·         بازداشت رهبران واعضای تشکل های صنفی کارگری  وکارفرمایی به علت فعالیت های این تشکل ها  با اصول مربوط به آزادای انجمن مغایر می باشد .

بازداشت پیشگیرانه

·         اقدام به بازداشت افراد به عنوان اقدام پیشگیرانه ، نقض جدی حقوق مربوط به فعالیت های تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی محسوب می شود و انجام هر گونه بازداشت پیشگیرانه، صرفا در مواقع اضطرار و با رعایت پادمان های قضایی مورد لزوم و برای یک دورۀ زمانی کوتاه مدت ، امکان پذیر است و بدون توجه به این موارد ، چنین اقداماتی در معرض انتقادات مشروع خواهد بود .

اعلام جرم علیه اعضای تشکل های کارگری ومحکومیت آنها به زندان

·         کمیته بر خطر نقض اعمال آزادانۀ حقوق تشکل های صنفی کارگری به واسطۀ احکام صادره علیه نمایندگان کارگران به علت انجام فعالیت های مربوط به دفاع از منافع کارگران تاکید می کند .

·         دستگیری و محکومیت اعضای تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی به زندان های طولانی مدت به اتهام اخلال در نظم عمومی ، با توجه به طبیعت عام این دسته از اتهامات ، امکان سرکوبی فعالیت های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی را فراهم می سازد .

·         حق توسل به اعتصابات و یا برگزاری گردهمایی های مربوط به تشکل های کارگری ، از جنبه های اساسی حقوق آنان محسوب شده و اقدامات متخذه از سوی مقامات جهت تضمین رعایت قانون نباید مانعی در برگزاری گردهمایی های مربوط به فعالیت های کارگری به وجود آورد .

·         ممانعت از نصب پوسترهای حاوی نظریات تشکل های کارگری ، محدودیتی غیر قابل پذیرش بر فعالیت های آنان محسوب می شود .

توقیف نشریات

·         توقیف موارد تبلیغاتی مربوط به روز جهانی کارگر و یا سایر نشریات مربوط به تشکل های کارگری می تواند دخالت مقامات دولتی در فعالیت های مربوط به آنان محسوب گردد .

·         رویکرد مقامات دولتی در توقیف سازمان یافته روزنامه های مربوط به تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی،  به اصل آزادی ِحق بیان از طریق مطبوعات و جنبه های اساسی حقوق آنان مربوط می شود .

حفاظت در قبال نشر اطلاعات مربوط به عضویت و فعالیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی

·         دست بردن به اسناد و یا مکاتبات مربوط به تشکل های کارگری ، نوعی جرم محسوب می شود که با اصل آزادی حقوق مربوط به تشکل های کارگری و حقوق مدنی آنان مغایرت دارد . در همین خصوص کنفرانس بین المللی کار در قطعنامه مصوب سال 1970 خود در ارتباط با حقوق تشکل های کارگری و رابطه آنها با آزادی های مدنی ، بر حق نقض ناپذیر انجام آزاد مکاتبات و مکالمات تلفنی تشکل های کارگری تاکید می کند .

در بخش سوم نظر و آرای کمیته در مورد "حق کارگران و کارفرمایان جهت تأسیس و عضویت در تشکل های کارگری و کارفرمایی بدون هر گونه تمایز"مورد توجه قرار گرفته است:

·         ماده 2 مقاوله نامه شماره 87 بر اصل وجود عدم تبعیض در ارتباط با مسایل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی دلالت نموده و عبارت " بدون هرگونه تمایز گذاری از هرنوع " مصروحه در آن به مفهوم تضمین آزادی انجمن بدون هرگونه تبعیض در خصوص نوع،  شکل جنس، رنگ نژاد، عقاید، ملیت، نظریات سیاسی و ... افراد در راستای منافع نه فقط کارگران شاغل در بخش خصوصی و اقتصادی، بلکه کارمندان دولت و کارمندان بخش های دولتی در مفهوم عام آن تفسیر می گردد.

و در بخش چهارم 33 پارگراف در تایید حق کارگران و کارفرمایان به تأسیس تشکل های مورد نظر خود بدون نیاز به کسب مجوز قبلی دیده می شود.

نیاز به اخذ مجوز قبلی

·      در صورتی که کارگران و کارفرمایان به منظور ایجاد و تأسیس تشکل های مربوط به خود ملزم به کسب مجوز های قبلی باشند اصل آزادی انجمن صرفاً به نوشته ای بی اعتبار تبدیل خواهد شد.در واقع مجوز مورد اشاره می تواند کل موارد مربوط به ایجاد انجمن های تشکل های کارگری، از جمله، موارد مطرح در اساسنامه و قوانین داخلی سازمان ها و یا انجام اقدامات مقدماتی مربوط به تأسیس آنها را شامل میگردد. این بدان معنی نخواهد بود که موسسان تشکل های مذکور از وظیفه رعایت تشریفات مربوط به اعلام آگهی و یا سایر تشریفات اداری توصیه شده توسط قانون معاف می باشند. اگر چه لزوم انجام این گونه اقدامات نباید با کسب مجوز قبلی و یا عدم صدور مجوز ایجاد تشکل هایی اینچنین که به منزله اعمال ممنوعیت کامل در این خصوص می باشد همسان فرض گردند.                                                                                                      حتی در مواردی که ثبت سازمان اختیاری باشد نیز ثبت آن می تواند سازمان را از حقوق اساسی جهت پیگیری و دفاع از منافع اعضای آن بهره مند سازد. این واقعیت که مقامات صلاحیت دار جهت به اجرا گذاشتن مورد ثبت تشکل از قدرت قانونی جهت امتناع از انجام تشریفات مربوطه برخوردار باشند با مواردی که تأسیس تشکل به صدور مجوز قبلی منوط باشد تفاوتی نخواهد داشت.

ملزومات مربوط به تأسیس تشکل ها ( حداقلِ تعداد اعضاء )

·      تشریفات پیش بینی شده در قانون برای تأسیس تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی نباید به نحوی به کار گرفته شوند که موجبات تأخیر و یا جلوگیری از تأسیس تشکل های مربوطه را فراهم نماید. هر گونه تأخیر ایجاد شده توسط مقام های دولتی در ثبت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمائی، نقض ماده 2 مقاوله نامه شماره 87 رابه همراه دارد.

·      در صورتی که رقم تعیین شده توسط قانون در مورد حداقلِ تعداد اعضای مورد نیاز جهت تأسیس تشکل های صنفی کارگری و کارفرمائی، بیش از حد معمول تعیین شده باشد ( برای مثال در یک مورد مشاهده شده، وجود حداقل 50 نفر به عنوان موسسین یک تشکل کارگری ضروری اعلام گردیده بود.)، تأسیس تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی با مانعی عمده مواجه و در مواردی نیز تشکیل آنها غیر ممکن خواهد بود.

·      اگرچه تعدادی بالغ بر حداقل 30 نفر برای تأسیس تشکل کارگری در یک بخش قابل قبول خواهد بود لیکن این حداقل تعداد باید در مورد کارهای شورائی که نباید به تأخیر بیفتند کاهش یابد به نحوی که تعداد تعیین شده کنونی مانعی برای تأسیس چنین ارگان هایی محسوب نگردد ، به خصوص هنگامی که در کشور حجم بالایی از شرکت های کوچک در حال فعالیت بوده و ساختار تشکل های کارگری براساس انجمن های صنفی مربوط به شرکت ها شکل گرفته است.

در بخش پنج کتاب، 61 پارگراف و شماره پرونده ها و آرای مربوط به آن، که همگی بر حق کارگران جهت تاسیس و عضویت در تشکل های مورد نظر خود با تاکید بر اصل همگرایی و تکثر گرایی تشکل دلالت می کند.

همگرایی تشکل ها و تکثرگرایی

·      نظر کمیته بر حق کارگران جهت تأسیس تشکل های مربوط به خود و به خصوص بر حق اتخاذ اقدامات موثر جهت تأسیس تشکل هایی مستقل از تشکل های موجود و یا احزاب سیاسی در فضایی امن دلالت دارد.

·      وجود یک تشکل با رشته ی کاری مشخص مربوط به خود، مانعی برخواست کارگران جهت تأسیس تشکلی دیگر محسوب نمی شود.

·      در عین این که به طور کلی وجود چند تشکل و یا انجمن صنفی کارگری در یک شرکت و یا گروه کاری واحد، در راستای منافع کارگران ارزیابی نمی گردد اما سیاست یکپارچه نمودن تشکل های کارگری تحمیل شده از سوی دولت نیز با توسل به ابزارهای قانونی، با اصل مقرر در موارد 2و 11 مقاوله نامه شماره 87 مغایر است..

محدودیت های تحمیل شده جهت اقدام به تأسیس تشکل ها

·      تدابیر اتخاذ شده علیه کارگران، صرفاً به دلیل اقدام آنها در جهت تأسیس و یا تشکیل مجدد تشکل های کارگری خارج از تشکل های مرتبط با کانون های کارگری رسمی موجود ا اصل برخورداری کارگران از حق تأسیس و یا عضویت در تشکل های مورد نظر آنها، بدون کسب مجوز قبلی مغایر است.

بخش ششم و پاراگراف ها و استنادهای آن به تایید حق تشکل ها جهت تدوین اساسنامه و مقررات داخلی آن ها اختصاص دارد و رأی کمیته را در پرونده های مختلف مربوط به این مورد این موضوع در معرض دید خواننده قرار می دهد.

قوانین مربوط به موضوعات مورد بحث و دخالت مقامات دولتی

·      به منظور  تضمین حق تشکل های کارگری و کارفرمائی جهت تدوین اساسنامه و مقررات داخلی خود به شکل کاملا آزاد، قوانین ملی، تنها نسبت به تعیین ملزومات رسمی مربوط به فعالیت های این تشکل ها در اساسنامه های آنان پرداخته و تصریح نموده که تدوین اساسنامه ها و مقررات داخلی تشکل ها نباید به تصویب قبلی مقام های دولتی منوط گردد.

 اساسنامه های الگو (تیپ)

·      هر گونه تعهد اعمال شده بر یک تشکل کارگری یا کارفرمائی جهت شکل دهی اساسنامه داخلی خود براساس یک الگوی اجباری و تحمیل شده ( صرف نظر از برخی تبصره های رسمی )، نقض قوانین مربوط به تضمین آزادی انجمن را به همراه خواهد داشت. البته در صورتی که دولت، بدون اعمال هرگونه اجبار بر تشکل ها صرفاً الگوهایی خاص را جهت راهنمایی و تنظیم اساسنامه به آنان ارائه نماید موضوع کاملاً متفاوت خواهد بود. آماده سازی الگوهای مربوطه صرفاً در جهت هدایت تشکل ها و به شرط عدم اعمال فشار و یا اجبار بر آنها به منظور پذیرش موارد مذکور، لزوماً در بردارنده نقض حقوق تشکل ها جهت تدوین آزادانه اساسنامه ها و قوانین داخلی مربوط به آنها محسوب نخواهد شد.

بخش هفتم در شصت و پنج پارگراف و استنادهای همراه "حق تشکل ها جهت انتخاب نمایندگان خود بطور کاملاً آزاد" را مورد تاکید قرار می دهد.

رویه های مربوط به برگزاری انتخابات

·      قوانین مربوط و رویه ها و روش های انتخاب مدیران تشکل های کارگری و کارفرمایی، عمدتاً براساس مقررات داخلی خود این تشکل ها تنظیم میگردند. نگرش بنیادین مصروحه در ماده 3 مقاوله نامه شماره 87 نیز به این امر دلالت دارد که کارگران و کارفرمایان، خود باید برای قواعد حاکم بر اجرای امور مربوط به سازمان های خود و رویه های انتخاباتی مربوطه در آنها تصمیم گیری کنند.

سابقه کیفری

·      آن دسته از مواد قانونی که دسترسی افراد را به کسب مقام ها و مناصب تشکل های کارگری به دلیل ارتکاب به جرم، ممنوع می سازند، در صورتی که اقدام مجرمانه مربوطه توانایی و تمامیت تشکل های کارگری را تحت الشعاع خود قرار ندهد با اصول آزادی انجمن مغایر تشخیص داده می شود.

ملیت

قوانین متخذه باید به نحوی تنظیم گردند که تشکل های کارگری قادر باشند نسبت به انتخاب رهبران خود به شکلی کاملاً آزاد و بدون مواجهه با هرگونه مانع اقدام کنند. در همین خصوص کارگران خارجی نیز باید از امکان دسترسی و اشغال مناصب مربوطه در تشکل های کارگری، حداقل پس از گذشتن یک دوره ی منطقی از زمان شروع اقامت آنها در کشور میزبان برخوردار باشند.

دخالت نهادها و مقامات دولتی در انتخابات تشکل ها

·      هرنوع دخالتی از سوی نهادهای دولتی در انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی، نوعی دخالت در عملکرد آنها محسوب می شود و بیم انجام اقدامات خودسرانه از سوی این نهادها را به همراه خواهد داشت. این نوع از دخالت با مفاد ماده پنج مقاوله نامه شماره 87 که حق کاگران و کارفرمایان را جهت انتخاب نمایندگان ایشان در فضایی کاملاً آزاد به رسمیت می شناسد مغایر خواهد بود.

بخش دهم بخشی مفصل و بسیار مهم است که خواندن دقیق آن به تمامی فعالان صنفی توصیه می شود در این بخش در بیش از 150 پارگراف به اهمیت اعتصاب ، حق اقدام به اعتصاب و نحوه ی اجرای قانونی آن و چگونگی برخورد دولت ها با این روش اعتراض کارگری می پردازد.

اهمیت حق اقدام به اعتصاب و نحوه اجرای قانونی آن

·      کمیته ، ضمن اذعان به انجام اعتصابات به عنوان حق اساسی کارگران و تشکل های مربوط به آن ها، اقدام در این جهت را تنها با هدف دفاع از منافع اقتصادی کارگران شناسایی می کند.

·      کمیته، همواره حق اقدام به اعتصابات از سوی کارگران و تشکل های مربوط به آنها را به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتمای آنان شناسایی می نماید.

·      حق اقدام به اعتصابات از جمله ابزارهای اساسی محسوب می گردد که با توسل به آن کارگران و تشکل های مربوط به آنان از توانایی ارتقاء و دفاع از منافع اجتماعی و اقتصادی خود برخوردار می گردند.

·      حق اقدام به اعتصابات از جمله نتایج اصلی حق حفاظت شده ایجاد تشکل ها از سوی مقاوله نامه شماره 87 محسوب می شود.

هدف از اقدام به اعتصابات (در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی، اعتصلبات سیاسی، اعتصابات انفرادی و ...)

·      منافع اقتصادی و صنفی که کارگران در طی اعتصابات خود نسبت به دفاع از آنها اقدام می کنند نه تنها در جهت بهبود شرایط کار و یا ارتقاء تقاضاهای جمعی با ماهیت صنفی، بلکه در راستای دستیابی به راه حل های مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی و مشکلات فرا روی آنان است.

·      در عین این که اعتصابات سیاسیِ صرف  در چارچوب اصول آزادی انجمن قرار نمی گیرند، تشکل ها باید از حق توسل به اعتصابات اعتراض آمیز، بخصوص در ارتباط با انتقاد از سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت برخوردار باشند.

محدودیت ها و مجازات ها

·       تحمیل مجازات و محدودیت ها علیه تشکل های کارگری به جرم راهبری اعتصابات قانونی، نقض جدی اصول آزادی انجمن محسوب می شود.

·      تعطیلی دفاتر تشکل های کارگری، به خاطر اقدام به اعتصابات قانونی، نقض صریح اصول ازدی انجمن محسوب می شود.

بخش یازدهم به آرای کمیته در مورد انحلال تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد و تاکید می کند که تشکل های صنفی، فقط، یا منطبق بر اساسنامه ی آن ها و رأی مجمع عمومی منحل می شوند و یا با رأی محاکم قضایی.

اصول کلی

·      در ارتباط با موارد انحلال و یا تعلیق فعالیت برخی تشکل های کارگری، کمیته، اعتقاد راسخ دارد که حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر یک کشور به هیچ عنوان با منزوی ساختن تشکل های کارگری و تعلیق فعالیت های آن ها قابل تحقق نبوده و برعکس تنها از طریق توسعه آزادانه و مسقل سازمان های کارگری و انجام مذاکرات و تبادل نظرات با این سازمان ها است که یک دولت می تواند جهت برخورد با مشکلات و اقدام در جهت حل و فصل آنها به بهترین نحو ممکن منافع کارگران و کل جمعیت کشور را تأمین و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

مقاوله نامه شماره 87 در ماده ی 4 به صراحت می گوید "سازمان های کارگران و کارفرمایان را از طریق اداری نمی توان منحل یا متوقف کرد".

     بخش دوازدهم به حق تشکل های کارگری و کارفرمایی جهت تاسیس فدراسیون و کنفدراسیون ها  و الحاق به تشکل های بین المللی کارگری کارفرمایی اختصاص دارد. این بخش در 58 پاراگراف به ارائه ی نظرات و آرای کمیته در باره شکایت تشکل ها در مورد مشکلات بوجود آمده  در مسیر تاسیس فدراسیون و کنفدراسیون ها، الحاق به تشکل های بین المللی کارگری و کارفرمایی و دخالت مقامات و نهاد های دولتی در این موارد، نتایج حاصل از الحاق به تشکل های بین المللی  و ترتیبات و موانع بوجود آمده در مسیر شرکت  تشکل های کارگری کارفرمایی در جلسات سازمان بین المللی کار  ILO می پردازد.

·         همبستگی های بین المللی تشکل های کارگری و کارفرمایی از جمله اهداف سیاسی هر جنبش کارگری  و کارفرمایی محسوب شده که بر اصل مصروحه در ماده 5 مقاوله نامه شماره 87 مبنی بر این که کلیه تشکلها، فدراسیون ها و یا کنفدراسیون ها از حق الحاق  و عضویت در تشکل های بین المللی کارگری و کارفرمایی برخوردارند دلالت دارد.

شرکت در جلسات سازمان بین المللی کار

·         کمیته، تاسف عمیق خود را در خصوص دستگیری یکی از اعضای تشکل های کارگری به علت مشارکت وی در  برگزاری یک اعتصاب ابراز داشته و جلوگیری دولت از اعزام و حضور یک عضو کارگری در جلسه هیات حاکمه سازمان بین المللی کار را محکوم می کند. کمیته در این خصوص تاکید می کند که با شروع جلسات قضایی مربوطه در کشور مورد نظر، قوه ی قضاییه نباید استقلال خود را در جریان رسیدگی به این پرونده، فدای خواسته های دولت کرده و اقدامات خود را زیر سئوال ببرد. بنا براین کمیته آزادی انجمن بر اهمیت قایل شده از سوی شورای حکام ILO  در خصوص موارد مصروحه در ماده 40 اساسنامه آن سازمان که بر مبنای آن اعضای ارگان تصمیم گیرندهILO   باید از امتیازات و مصونیت های مورد نیاز جهت حفظ استقلال عملکرد خود برخوردار گردند تاکید می کند

     بخش سیزدهم به حفاظت در قبال اقدامات تبعیض آمیز علیه تشکل های کارگری کارفرمایی می پردازد. اصول کلی این بخش عبارتند از : کارگرانِ تحت حفاظت، اشکال مختلف تبعیض، تبعیض در خصوص استخدام(لیست سیاه واسرار محرمانه موجود در پرونده ها)، تبعیض طی اشتغال، اخراج از کار بر اساس تبعیض، فهرست سیاه انجمن ها، اخراج یا عزل رهبران تشکل های کارگری، لزوم حفاظت و حمایت سریع و موثر، ابقای اعضای تشکل ها در مشاغل خویش و... .

   بخش چهارده شامل اصول کلی و آرای کمیته در رابطه با حفاظت در قبال اقدامات مداخله جویانه ی دولت ها و کارفرمایان در تشکل های کارگری است.

  بخش پانزده در 184 پاراگراف به اضافه مستندات و شماره ی پرونده ی شکایت های وارده به کمیته در حوزه ی چانه زنی ها و مذاکرات جمعی اختصاص یافته است. سرفصل های این بخش عبارتند از:

حق انجام چانه زنی های جمعی، موضوعات قابل طرح در چانه زنی های جمعی، انجام مذاکرات آزا د و داوطلبانه، راه کارهای تسهیل چانه زنی های جمعی، انجام چانه زنی های جمعی با نمایندگان غیر عضو تشکل ها، حقوق تشکل های اقلیت، تعیین تشکل های کارفرماییِ صلاحیت دار جهت انجام مذاکره، تحدیدات مربوط به اصول چانه زنی های جمعی داوطلبانه و آزاد، حکمیت یا داوری اجباری، دخالت مقامات و نهاد های دولتی در چانه زنی های جمعی، محدودیت های زمانی چانه زنی و زمان اعتبار توافقات جمعی، تمدید مدت زمان اجرای توافقات جمعی، رابطه بین قراردادهای استخدام فردی و توافقات جمعی، تعطیلی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و بکار گیری توافقات جمعی و رابطه بین مقاوله نامه  های سازمان بین المللی کار.

   بخش شانزدهم به رایزنی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخته است  و شامل  رایزنی و انعطاف پذیری در خصوص موضوعات کاری، رایزنی و روند های تعدیل ساختاری، سهمیه بندی و کاهش کارکنان و رایزنی در خصوص فرایند چانه زنی است.

   بخش هجدهم و پایانی کتاب به مساله تسهیلات در نظر گرفته شده برای نمایندگان کارگران پرداخته است. این بخش مشتمل بر 27 پارگراف و سر فصل های زیر است: جمع آوری بدهی ها، دسترسی به مدیریت، دسترسی به محل کار، اوقات آزاد در نظر گرفته شده برای فعالیت های نمایندگی کارگران، تسهیلات مربوط به حضور در مکان های کاری و کارگری، اختلافات و مجادلات داخلی نهضت های کارگری و کارفرمایی.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانندبا آدرس ایمیل مترجم و  یا با دفتر و روابط عمومی انجمن تماس بگیرند

[e-mail]