مقررات زدایی فاجعه می آفریند!

کارگاه‌هایی که تا ١٠ نفر نباشند ، بازرسی نمی‌شوند

خودمختاری در پلاسکو

وزارت کار ملزم به پرداخت بیمه بی‌کاری به ٤ هزار کارگر پلاسکو شود

شرق: چهار هزار نفر بی‌کار شدند. این ماحصل آتش‌سوزی و فروریختن ساختمانی است که نماد تهران مدرن بود؛ چهارهزارنفری که در کارگاه‌های زیر ١٠ نفر مشغول کار بوده و به لطف قانون کار، در شمول قوانین مربوط به بازرسی و نظارت ایمنی و حفاظت محیط کار قرار نداشتند. همین شد که کارفرمایان خرد مجتمع تجاری «پلاسکو» بی‌آنکه به کسی پاسخ‌گو باشند، مسائل ایمنی را پشت گوش انداختند و البته کارفرمای اصلی (بنیاد مستضعفان) هم پیگیر ماجرا نشد. ساختمانی با ایمنی نازل که حتی به شبکه گاز شهری هم متصل نبود، هرروز و هرشب میزبان کارگرانی بود که نان خود را به هر بهایی می‌خواستند، حتی بدون بیمه و امکانات کافی. حالا که از مجموع ٥٦٠ واحد این مجتمع تجاری ١٧ طبقه، زیر صد واحد مشمول بیمه اموال (و نه ملک) بودند و مغازه‌داران و کارفرمایان خرد آن هم، طعم ورشکستگی را می‌چشند، دیگر امیدی به اشتغال این تعداد گسترده از کارگران آن هم تنها دو ماه مانده به عید نوروز نیست. این آینده گنگ و درهم، این تعداد عظیم کارگران را دل‌نگران آتیه خود کرده است. حالا این کارگران که نه‌تنها محل کارشان مورد بازرسی بازرسان وزارت کار قرار نگرفته، بلکه اغلب مشمول بیمه تأمین اجتماعی هم نیستند، با سرنوشتی نامعلوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیمه بی‌کاری هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. در چنین شرایطی شاید تنها راه نجات این افراد، درخواست بیمه بی‌کاری از متولی اصلی آن (وزارت کار) باشد که به اصل اولیه بازرسی این کارگاه‌ها؛ چه از نظر ایمنی و چه از نظر شمول بیمه تأمین اجتماعی عمل نکرده است.

   ‌ایمنی کارگران، دست‌خوش بی‌مبالاتی

حسین اکبری، فعال مستقل کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره حفاظت و ایمنی در قانون کار می‌گوید: در فصل چهارم قانون کار، «حفاظت فنی و بهداشت کار» مورد تأکید واقع شده است. در این فصل توضیح داده شده که برای صیانت از نیروی کار، رعایت دستورالعمل‌هایی لازم است. براین‌اساس، شورای‌عالی حفاظت فنی، مسئول اجرای این دستورالعمل‌ها شناخته می‌شود. در ماده ٩٥ این فصل به کارفرمایان مسئولیت داده می‌شود تا مطابق مصوباتی که شورای‌عالی حفاظت فنی تعیین می‌کند، عمل کنند. مبحث دوم این فصل، بازرسی کارگاه‌ها را برعهده بازرسان منصوب وزارت کار می‌گذارد. درمجموع، نظارت و بازرسی برعهده بازرسان وزارت کار است. در بخش دیگری از قانون نیز جرائمی برای تخلفات در این زمینه تعیین شده است.  اکبری در تشریح این مسئله، این نکته را یادآور می‌شود که به استناد ماده ١٩١ قانون کار، در شرایط خاصی بخشی از کارگران از شمول قانون کار خارج می‌شوند. اشاره او به کارگاه‌های زیر ١٠ نفر است که طبق این ماده، بخشی از مقررات رسیدگی به تخلفات و ضرورت نظارت، از آن حذف می‌شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه کارگاه‌ها در مجتمع تجاری پلاسکو هم زیر ١٠ نفر هستند، می‌گوید: قرار بر این بود که قانون مربوط به کارگاه‌های زیر ١٠ نفر، یک تا دو سال برقرار بوده و سپس مجددا شرایط به قبل برگردد، اما شاهدیم این روند به قوت خود باقی است و این امکان را برای همیشه برای کارفرمایان باز گذاشته است که بخشی از قانون کار را برای کارگران به اجرا درنیاورند.

‌پلاسکو به شبکه ملی گاز متصل نبود!

او در ادامه با تأکید بر اینکه کارگاه‌هایی مانند پلاسکو، اجاره‌ای هستند، می‌افزاید: درحال‌حاضر مالک اصلی این ساختمان بنیاد مستضعفان است که خود کارفرمای بزرگی به‌شمار می‌رود. این بنیاد، واحدهای تجاری و کارگاه‌های این مجموعه را به کارفرمایان خرد اجاره داده است، اما این کارگاه‌ها، امکانات فنی، بهداشتی و ایمنی‌‌شان بسیار اندک است. به‌نحوی‌که حتی برخی از مکان‌ها لوله‌کشی گاز هم ندارد.

به گفته اکبری، شرکت ملی گاز بنا بر اینکه ساختمان این مجموعه، در اشل‌های استاندارد نمی‌گنجیده، از اعطای گاز به آنها خودداری کرده است.

«شرق» در گفت‌وگویی که با سخنگوی شرکت ملی گاز داشت، باخبر شد که درخواستی از سوی مالک این مجموعه برای اتصال به شبکه ملی گاز نشده است. البته مجید بوجارزاده این پرسش را که چرا باید یک مجتمع تجاری حتما درخواستی برای اتصال به شبکه داشته باشد و چرا اجباری در اتصال به شبکه وجود ندارد، بی‌پاسخ گذاشت.

برهمین‌مبنا، اکبری می‌گوید: حتی اگر درخواستی از سوی مالکان برای اتصال به شبکه ملی گاز نشده باشد، همین مسئله هم دارای اشکال است، زیرا وزارت کار بررسی نکرده که وسایل گرمایشی استاندارد است یا خیر که اگر نیست، وزارت کار باید از آنها می‌خواست تا آنها ملزم شوند از طرف قرارداد که بنیاد مستضعفان است، بخواهند به شرکت ملی گاز درخواست اتصال به شبکه ملی گاز را بدهد.

او تأکید می‌کند به طریق اولی مقصر اصلی سازمانی است که باید بازرسی می‌

حسین اکبری, [20.01.17 19:29]

کرده و نکرده است. وزارت کار، پس از آن مالک اصلی کارگاه‌هاست که این کارگاه‌ها را بدون داشتن امکانات لازم برای کار و تولید در اختیار مستأجران گذاشته و آنها هم بدون اینکه ملزم باشند چنین نکرده‌اند.

این فعال کارگری از سویی دیگر، کارفرمایان خرد را هم جزء آسیب‌دیدگان این واقعه می‌خواند و می‌گوید: کارفرمایان خرد هم سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، اما در نهایت به نظر می‌رسد همه کاسه‌وکوزه‌ها سر بخشی خرد می‌شود که ضعیف‌ترین حلقه است. ضعیف‌ترین حلقه موجود جایی است که کارفرمایان خرد قرار گرفته‌اند. حتی این احتمال بعید نیست که مقصر ماجرا، کارگرانی شناخته شوند که به دلیل بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری این آتش‌سوزی را به‌ راه انداخته‌اند.

به گفته او، وقتی از روابط و مناسبات کار مقررات‌زدایی می‌شود، احتمال هر نوع واقعه‌ای وجود دارد. این حادثه در سطح ملی است و نمی‌توان آن را محدود کرد، چراکه در این حادثه، آتش‌نشانان جان خود را از دست داده و سرمایه‌های مادی و معنوی از بین رفته است.

‌وزارت کار مسئول بی‌کاری ٤ هزار کارگر است

او درباره بی‌کاری چهار هزار کارگر می‌افزاید: در این حادثه نمی‌توان کارفرمایان خرد را هم مسئول دانست و تصریح می‌کند: کارفرمای خرد چیزی ندارد که بتواند کارگران را مشغول به کار کند. تمام سرمایه‌اش در آتش سوخته است. اکنون آنکه مسئول است وزارت کار است. این وزارتخانه باید به این چهار هزار کارگر چه بیمه داشته باشند و چه نه، بیمه بی‌کاری بدهد؛ زیرا این وزارت کار بوده که موظف به بازرسی بوده و از وظیفه خود تخطی کرده است. وزارت کار ملزم به پرداخت بیمه همه این چهار هزار کارگری است که در این حادثه بی‌کار شده‌اند.

اکبری علت این مطالبه را این‌گونه تشریح می‌‌کند: وزارت کار بررسی نکرده که آیا این تعداد بیمه هستند یا نه تا اگر نیستند علت را جویا شود تا کارفرمایان را وادار به بیمه کارگران کند. نظارت و بازرسی یکی از وظایف مهم دولت است. اکنون خیلی از کارگران بیمه نیستند و علت آن نیز به رواج قراردادهای موقت بازمی‌گردد. دولت کم‌کاری کرده و مقصر است و باید نسبت به وضعیت این چهار هزار نفر پاسخ‌گو باشد تا تحت شمول بیمه کارگری قرار گیرند. این خواسته نیست، بلکه وظیفه دولت در شرایط کنونی است.

‌کارگران شیفت شب‌ پلاسکو

درحالی‌که کارگران واحدهای تولیدی «پلاسکو» اغلب شب‌کار بوده‌اند، خبرها حاکی از آن است که نظارتی بر شیفت کاری آنها انجام نگرفته است.

به گفته اکبری، وقتی یک کارگاه از شمول قانون کار خارج می‌شود، کارفرما آیین‌نامه و قوانین خاص خود را در دستور کار قرار می‌دهد که به آن، قوانین خودویژه گفته می‌شود. این قوانین خودویژه، اجازه می‌دهد که کارفرما، کارگر شیفت شب استخدام کند، اما حق شیفت ندهد و هر دستمزدی که بخواهد به او بپردازد. این اتفاق، در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت کار هیچ نظارتی بر شیفت‌های شب ندارد.

او تصریح می‌کند: هیچ‌گاه در تاریخ فعالیت وزارت کار در ایران ندیده‌ایم که نماینده و بازرس وزارت کار، شبانه از کارخانه (و نه لزوما یک کارگاه کوچک) بازدید کند و هرگاه قصد نظارت داشته، در وقت اداری ناظر به محل می‌فرستد.

این فعال کارگری این اقدام را کوتاهی وزارت کار می‌داند و می‌افزاید: وزارت کار از شیفت‌های شب مطلع است؛ چراکه تمام کادرگاه‌ها موظف هستند شیفت‌های کاری خود را اعلام کنند تا هزینه‌های آن برای پرداخت بیمه مشخص شود، اما در عمل چنین نمی‌شود؛ چون همه امور را به پیمانکار سپرده‌اند و پیمانکار هم گزارش واقعی ارائه نمی‌دهد. حتی اگر وزارت کار پیمانکار را موظف کند، پیمانکار وزارت کار را گمراه می‌کند.