کار در ایران
درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .کار در ایران
درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .گفتگو با حسین اکبری، درباره فاجعه معدن یورت "کارگران در همه دولت‌ها بی‌دفاعند " http://medn.me/pfqh4
https://meidaan.com
گفتگو با حسین اکبری، فعال کارگری درباره فاجعه معدن یورت
کارگران در همه دولت‌ها بی‌دفاعند
امیر یعقوبعلی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
حسین اکبری، فعال کارگری با اشاره به پذیرفته‌نشدن «مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن» سازمان بین‌المللی کار، از نقش تمامی دولت‌های پیش و پس از انقلاب در بی‌دفاع ماندن کارگران در برابر حوادث می‌گوید.
مرگ بیش از ۴۰ کارگر در معدن زمستان یورت و سفر حسن روحانی و علی ربیعی به استان گلستان، گفتگوهای بسیاری را درباره نقش دولت در جلوگیری از این حادثه بر سر زبان‌ها انداخت، اما کمتر کسی به نقش دولت‌های پیشین و ساختار حقوقی در پیگیری‌نکردن قوانینی که از کارگران محافظت کند پرداخته است. حسین اکبری، فعال کارگری با اشاره به پذیرفته‌نشدن «مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن» سازمان بین‌المللی کار، از نقش تمامی دولت‌های پیش و پس از انقلاب در بی‌دفاع ماندن کارگران در برابر حوادث می‌گوید.
مرگ کارگران در معدن زمستان یورت دستاویز حملات کاندیداهای ریاست‌جمهوری به یکدیگر شده است. آیا گفتاری در صحنه هست که از منافع واقعی کارگران دفاع کند؟
بهره‌برداری‌های نادرستی از مرگ جانسور کارگران معدن «زمستان یورت» در این فضای انتخاباتی شده است. متاسفانه گویا کارگران مثل مرغ سیاه هم باید درعروسی سربریده شوند و هم درعزا. پس از دیدار رئیس جمهور از معدن یورت و سخنان خشمگینانه و پردرد و رنج یکی از کارگران عزادار و انتشار آن در فضای مجازی، طرفداران هریک از رقبای انتخاباتی درصدد بهره‌برداری از این فاجعه جانگداز شده‌اند و به شکلی ناجوانمردانه سعی دارند از این رویداد ناگوار به سود خود بهره‌برداری کنند و در این میان طرفداران کاندیدای دولت فعلی برای مقابله با آتشبار تبلیغاتی رقیب شایع می‌کنند که فیلم این سخنان و گلایه‌ها برای بی اعتبارکردن آقای روحانی ساخته شده و جعلی است؛ و بدتر از آن گروهی سیاست‌زده، احساساتی و احتمالا فرصت‌طلب، اصرار براین دارند که حتی نباید هیچ تحلیلی در این شرایط از فاجعه معدن یورت صورت گیرد، چرا که رقبای سیاسی می‌توانند علیه دولت از آن بهره‌برداری کنند و از آن بدتر اینکه می‌گویند در این شرایط به خاطر آینده ۸۰میلیون مردم مورد هجوم پوپولیسم باید از خون کارگران نیز گذشت. نقطه مقابل این برخوردهای سطحی به انتخابات برخورد عوامانه‌ایست که روز جهانی کارگر در محل اجتماع خانه کارگری‌ها، گروهی برای تخطئه کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر، شعار «عزا عزاست امروز» را سر می‌دهند و عید کارگران را برای مقابله با سخنرانی کاندیدای رقیب در جشن کارگران تحت هدایت خانه کارگر حضور یابند و روز جشن به عزا تبدیل می‌کنند؛ این هردو روی سکه پوپولیسم است و این پوپولیسم می تواند هم در اردوی اصولگرایان و هم غیر اصولگرایان خیمه زند. بی‌تردید تمام مسئولان از هر دسته و گروه سیاسی شریک در قدرت، طی ۳۸ساله تاریخ پس از انقلاب در ستمی که بر کارگران ایران رفته، آسیب‌های روانی و جسمی که بر این طبقه اجتماعی وارد آمده است، در فقر و تنگدستی طبقات فرودست، نقش انکارناپذیر داشته‌اند و هیچ یک را نمی‌توان کمتر از دیگری مقصر دانست. کارگران ایران جدای از اینکه چه کسی برکرسی ریاست جمهوری بنشیند، همواره برسه خواست اساسی تکیه دارند؛ و این سه خواست را درشرایط کنونی، با شعار «امنیت شغلی و اشتغال، معیشت و حق داشتن تشکل آزاد و مستقل» مطالبه خواهند کرد.
در گزارش‌ها از معدن یورت شاهد بیمه برخی از کارگران با عناوین غیرمرتبط با کار در معدن هستیم. فصل یازدهم قانون کار درباره اجبار کارفرمایان به بیمه کارگران صراحت دارد؛ آیا این ضعف نظارت تامین اجتماعی است که هنوز شاهد کارگرانی هستیم که ماه‌ها بیمه نشده‌اند یا بیمه نامرتبط با کارشان دارند؟
متاسفانه بنا به گفته کارگران که از رسانه‌های دیداری و شنیداری منتشر شده، درباره بیمه کارگران تخلفات جدی صورت گرفته است. کارگران گفته‌اند که در مشخصات بیمه‌ای از حرفه آنها به عنوان آرایشگر و سایر حرفه‌های نامرتبط نام برده شده است و در گزارش رادیویی و رسانه‌های نوشتاری هم آمده است که کارگران تحت بیمه مسئولیت مدنی بوده‌اند. بیمه مسئولیت مدنی خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را که دراثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌شود، به عهده می‌گیرد و توسط سازمان‌های بیمه‌گر (غیر از تامین اجتماعی) انجام می‌شود و معمولا بنا به خواست کارفرما یک یا چند مورد از انواع بیمه را در نظر می‌گیرند و طبیعی است که در بخش خصوصی برای کاهش هزینه از کمترین پوشش بیمه و هر بیمه‌ای که نرخ پایینی را داشته باشد استفاده می‌کنند. در این نوع بیمه کارفرما برای تعدادی کارگر با تعرفه مشخص بیمه می‌پردازد و ثبت مشخصات بیمه شده الزامی نیست و هرگاه کارگری دچار سانحه شود، از سوی کارفرما به بیمه‌گر معرفی می‌شود؛ درنتیجه کارگر از سابقه بیمه محروم است و تنها در صورت نیاز از خدمات پس از حادثه یا بیماری ناشی از کار معالجه می‌شود. به این ترتیب کارفرمایان هم از درگیر شدن با سازمان تامین اجتماعی می‌گریزند و طبیعی است که حتی در صورت بازرسی مستقیم، کارفرما به پنهان‌سازی اقدام کند. البته در همین بیمه مسئولیت هم در شرایطی که کارگری برای درمان ناشی از حادثه معرفی شود، بیمه‌گر لیست بیمه‌های تامین اجتماعی را از کارفرما می‌خواهد که در این موارد معمولا کارفرمایان مجازند لیست‌های بیمه را با تاخیر یک ماهه به تامین اجتماعی بفرستند و همین فرصت یک ماهه می‌تواند امکان وارد کردن مشخصات کارگر سانحه‌دیده را در لیست بیمه تامین اجتماعی فراهم کند و این آغاز ایجاد سابقه کارگر در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
فصل یازدهم قانون کار مربوط است به جرایم و مجازات‌ها که درمواد ۱۷۹-۱۸۲-۱۸۳ به‌ترتیب وظایفی به عهده سازمان تامین اجتماعی در برابر کارفرمای متخلف گذارده شده است. ماده ۱۷۹ برای ممانعت ورود بازرسان بیمه به کارگاه‌ها جرایمی در نظر گرفته است؛ در ماده ۱۸۲ برای کارفرمایانی که از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، جرایم و مجازات‌هایی مقرر کرده و در ماده۱۸۳ برای کارفرمایانی که از بیمه کارگران خود خودداری کرده‌اند، جرایمی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اعمال همین جرایم هم مستلزم بازرسی‌های به هنگام از محیط‌های کار است که متاسفانه سوابق و گزارش‌ها در این که آیا سازمان تامین اجتماعی در معدن یورت ورود کرده و دقت نظر لازم را در بازرسی‌ها داشته مورد تردید جدی است.
کارگران معدن یورت همچنین از قراردادهای سفید امضا با کارفرمایان گفته‌اند؛ آیا چنین قراردادهایی قانونی است و کارفرما حق دارد برای کار سخت و پرخطری مثل کار در معدن با چنین قراردادهایی کارگران را استخدام کند؟
قراردادهای سفید امضا تا لحظه‌ای که کارگر آن را امضا می‌کند فاقد محتویات و اطلاعات و داده‌هاست. پس از آن کارفرمایان متخلف بنا به اراده و خواست خود به تکمیل داده‌ها و اطلاعاتی که ضروری می‌دانند اقدام می‌کنند و کارگر از مفاد آن بی‌اطلاع است. در مواردی حتی از کارگران سفته دریافت می‌کنند و در قرارداد با قید مشخصات سفته‌ای، کارگر را متعهد به مواردی می‌کنند که روحش هم از این تعهدات خبر ندارد. این وظیفه ادارات کار منطقه و محل است که از کارفرمایان برگ سوم قرارداد را بخواهند و با بررسی محتویات آن شرایط اجبار و تعهدات غیرقانونی و غیرعرفی را شناسایی کنند و اطلاع حاصل کنند که برگه سومی از قرارداد نزد کارگر وجود دارد یا نه؟ کاملا روشن است که عقد چنین قراردادهایی غیرقانونی و مستحق مجازات‌هایی است که در ماده ۱۸۲ می‌شود به آن استناد کرد. اما در این صورت هم کارفرما به جریمه نقدی تا ۲۵۰ برابر مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد و ماده قانونی مشخص نمی‌کند که تکلیف کارگر چه می‌شود؟
میزان تخلفات در معدن یورت درصورتی روشن می‌شود که کمیته حقیقت‌یابی که در آن نمایندگان کارگران شرکت دارند تشکیل شود و درعین حال این نمایندگان بتوانند به اطلاعات و پیمایش آن دست یابند و اجازه داشته باشند با تک‌تک کارگران معدن و خانواده کارگران جانباخته ملاقات کنند، تا امکان راستی‌آزمایی دقیقی فراهم شود. در چنین شرایطی می‌توان به درستی و یا نادرستی چنین گزاره‌هایی دست یافت.
فصل چهارم قانون کار در حفاظت از کارگران در برابر آسیب‌های محیط کار صراحت دارد در این رابطه قوانین به درستی وضع شده‌اند؟
فصل چهارم به مقوله ایمنی و بهداشت به صورتی کلی پرداخته است و در مورد ایمنی و بهداشت در معادن چیزی ندارد. علی‌القاعده این قانون باید در آیین‌نامه‌های اختصاصی و ویژه تنظیم شود که فصل چهارم را نمایندگی کند؛ که متاسفانه چنین آیین‌نامه‌ای دیده نشده است و قانون‌گذار معمولا تهیه و تصویب این آیین نامه‌ها را به عهده دولت می‌گذارد و کاملا روشن است که دولت‌ها تا امروز در این مورد به شدت کوتاهی و کم‌کاری کرده‌اند. این وظیفه شورای عالی حفاظت فنی است که از وزیر کار و یازده مقام درحد معاونت وزیر و مدیران کل و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود، تا طبق مواد این فصل از قانون سازوکارهای مناسب و آیین‌نامه‌های لازم را برای معادن و سایر محیط‌های کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند.
آیا ایران به مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار در رابطه با ایمنی و بهداشت در معادن، پیوسته است؟ اگر نه چه چیزی مانع پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه است؟
هیچ نشانی از پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در دست نیست؛ نه اعلام پذیرش رسمی و نه قوانین و آیین‌‌نامه‌هایی که نشان دهد این مقاوله‌نامه پذیرفته شده است. کیفییت حقوقی این مقاوله‌نامه بسیار بالا و ارزشمند است؛ این مقاوله‌نامه چهار بخش اساسی دارد که در آن مواد و بندهایی که هر ماده را به تفسیر توضیح می‌دهد به دقت آمده است؛ در بخش اول تعاریف مورد نیاز در این مقاوله‌نامه توضیح داده شده است. در بخش دوم دامنه شمول و نحوه اجرای مقاوله‌نامه شرح داده شده است؛ بخش سوم مقاوله‌نامه به تدبیرهای پیشگیرانه و حفاظتی در معدن پرداخته است که این را در دو قسمت مسئولیت کارفرمایان و حقوق و وظایف کارگران و نمایندگانشان آورده است. بخش چهارم این مقاوله‌نامه هم به نحوه اجرای آن پرداخته است. شما هیچ نشانی از این قوانین و مقررات در قانون کار و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای نمی‌بینید.
هیچ اثری از اجرای مقررات از قبیل نصب تهویه، ایجاد خروجی‌های اضطراری و یا تعیین نمایندگان کارگری ایمنی و بهداشت و نصب سنسورهای هشداردهنده در معدن یورت دیده نشده است و اینها همه نشانگر آنست که «مقاوله نامه ۱۷۶ سازمان بین المللی کار» ویزای ورود به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت معادن را از سوی دولت ایران دریافت نکرده است و این مصیبت تنها خاص نپیوستن به مقاوله نامه ۱۷۶ نیست؛ بخش مهمی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله مقاوله شماره ۸۷ درباره حق آزادی سندیکایی و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی نیز هیچگاه توسط هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب پذیرفته نشده است و ایران هنوز به این مقاوله‌نامه‌ها که اجرای آنها برای کشورهای عضو الزامی است نپیوسته است.
چگونه می‌توان خواست پیوستن به مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن و مقاوله‌نامه‌های دیگر برای دفاع از نیروی کار در ایران را پیگیری کرد؟
قبل از هرچیز کارگران باید به اهمیت وجودی این مقاوله‌نامه‌ها آگاه شوند و از طریق سازمان‌های کارگری اعم از مستقل یا وابسته به دولت (سندیکا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان و هر نهاد موجود دیگر) بخواهند که با بردن پیشنهاد به مجلس و شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها و یا هر مقاوله‌نامه‌ای که اجرای آن در اولویت زندگی کارگران است، در دستور کار قرار داده و در اولین تماس با سازمان بین‌المللی کار درباره اجرای این کنوانسیون‌ها آمادگی خود را اعلام کنند.
واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند.
آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی در ارومیه و پس از بازدید از معدن یورت، یک نهاد خاص (سازمان بسیج) را مالک معدن و مسئول حوادث آن دانست؛ آیا نحوه واگذاری معادن در بروز حوادث کار تاثیر داشته است؟
متاسفانه واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند و سایر نهادهای ذینفع در روابط کار هم بنا به نوع وابستگی این مالکان، سیاست قاطعی در برابر آنها ندارند. نمونه ساختمان پلاسکو که مالکش بنیاد مستضعفان است و دیدیم چگونه در برابر زندگی زحمتکشان بی‌تفاوت بود و سالیان دراز به‌رغم بهره‌برداری از این ساختمان کهنه و فرسوده اقدامی برای بازسازی و مرمت آن نکرد. در حالیکه بنابر استانداردهای بین‌المللی این‌گونه مراکز باید تعمیرات دوره‌ای داشته باشند و به‌روزآوری شوند. هیچ تردیدی نیست که مالکان نسبت به وظایف خود در قبال کارگران کوتاهی کرده‌اند. کافیست نگاهی به مقاوله‌نامه بیندازیم و آن را با شرایط موجود در معادن ایران مقایسه کنیم. وظایف کارفرمایان در این مقاوله‌نامه به قدری روشن و شفاف است که نیازی به تفسیر ندارد.
به هر حال آنچه در معدن یورت اتفاق افتاد اولین حادثه کار در ایران نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، آخرین آن هم نخواهد بود. روابط کار در ایران تابع قوانین و مقرراتی که از نیروی کار محافظت و حمایت کند نبوده و نیست. سرمایه‌داری در ایران به غایت سودپرست است و هیچ تعهدی دربرابر نیروی کار ندارد و این وضعیت با کمک قراردادهای ظالمانه و سفید امضا، با حذف مقررات کار و تامین اجتماعی از روابط کار، با جلوگیری از ایجاد آزادانه سازمان‌های کارگری به وسیله خود کارگران، با امنیتی کردن محیط‌های کار و تولید، با به تعویق انداختن پرداخت‌های به موقع حقوق و دستمزد کارگران، با گسترش ناامنی شغلی برای کارگران و با نبود ایمنی و بهداشت در مراکز کار و تولید، همراه شده است. مراکز کار و تولید در ایران همواره آبستن حوادث است و چنانچه دولتمردان نخواهند حداقل مناسبات و روابط اطمینان‌بخش را در این مراکز ایجاد کنند و نتوانند طی بازرسی‌های دوره‌ای نظارت لازم را بر درستی اجرای مقررات کار به اجرا گذارند، بی‌تردید در آینده با فجایع بزرگتری مواجه خواهیم شد.
مرگ کارگران در معدن زمستان یورت دستاویز حملات کاندیداهای ریاست‌جمهوری به یکدیگر شده است. آیا گفتاری در صحنه هست که از منافع واقعی کارگران دفاع کند؟
بهره‌برداری‌های نادرستی از مرگ جانسور کارگران معدن «زمستان یورت» در این فضای انتخاباتی شده است. متاسفانه گویا کارگران مثل مرغ سیاه هم باید درعروسی سربریده شوند و هم درعزا. پس از دیدار رئیس جمهور از معدن یورت و سخنان خشمگینانه و پردرد و رنج یکی از کارگران عزادار و انتشار آن در فضای مجازی، طرفداران هریک از رقبای انتخاباتی درصدد بهره‌برداری از این فاجعه جانگداز شده‌اند و به شکلی ناجوانمردانه سعی دارند از این رویداد ناگوار به سود خود بهره‌برداری کنند و در این میان طرفداران کاندیدای دولت فعلی برای مقابله با آتشبار تبلیغاتی رقیب شایع می‌کنند که فیلم این سخنان و گلایه‌ها برای بی اعتبارکردن آقای روحانی ساخته شده و جعلی است؛ و بدتر از آن گروهی سیاست‌زده، احساساتی و احتمالا فرصت‌طلب، اصرار براین دارند که حتی نباید هیچ تحلیلی در این شرایط از فاجعه معدن یورت صورت گیرد، چرا که رقبای سیاسی می‌توانند علیه دولت از آن بهره‌برداری کنند و از آن بدتر اینکه می‌گویند در این شرایط به خاطر آینده ۸۰میلیون مردم مورد هجوم پوپولیسم باید از خون کارگران نیز گذشت. نقطه مقابل این برخوردهای سطحی به انتخابات برخورد عوامانه‌ایست که روز جهانی کارگر در محل اجتماع خانه کارگری‌ها، گروهی برای تخطئه کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر، شعار «عزا عزاست امروز» را سر می‌دهند و عید کارگران را برای مقابله با سخنرانی کاندیدای رقیب در جشن کارگران تحت هدایت خانه کارگر حضور یابند و روز جشن به عزا تبدیل می‌کنند؛ این هردو روی سکه پوپولیسم است و این پوپولیسم می تواند هم در اردوی اصولگرایان و هم غیر اصولگرایان خیمه زند. بی‌تردید تمام مسئولان از هر دسته و گروه سیاسی شریک در قدرت، طی ۳۸ساله تاریخ پس از انقلاب در ستمی که بر کارگران ایران رفته، آسیب‌های روانی و جسمی که بر این طبقه اجتماعی وارد آمده است، در فقر و تنگدستی طبقات فرودست، نقش انکارناپذیر داشته‌اند و هیچ یک را نمی‌توان کمتر از دیگری مقصر دانست. کارگران ایران جدای از اینکه چه کسی برکرسی ریاست جمهوری بنشیند، همواره برسه خواست اساسی تکیه دارند؛ و این سه خواست را درشرایط کنونی، با شعار «امنیت شغلی و اشتغال، معیشت و حق داشتن تشکل آزاد و مستقل» مطالبه خواهند کرد.
در گزارش‌ها از معدن یورت شاهد بیمه برخی از کارگران با عناوین غیرمرتبط با کار در معدن هستیم. فصل یازدهم قانون کار درباره اجبار کارفرمایان به بیمه کارگران صراحت دارد؛ آیا این ضعف نظارت تامین اجتماعی است که هنوز شاهد کارگرانی هستیم که ماه‌ها بیمه نشده‌اند یا بیمه نامرتبط با کارشان دارند؟
متاسفانه بنا به گفته کارگران که از رسانه‌های دیداری و شنیداری منتشر شده، درباره بیمه کارگران تخلفات جدی صورت گرفته است. کارگران گفته‌اند که در مشخصات بیمه‌ای از حرفه آنها به عنوان آرایشگر و سایر حرفه‌های نامرتبط نام برده شده است و در گزارش رادیویی و رسانه‌های نوشتاری هم آمده است که کارگران تحت بیمه مسئولیت مدنی بوده‌اند. بیمه مسئولیت مدنی خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را که دراثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌شود، به عهده می‌گیرد و توسط سازمان‌های بیمه‌گر (غیر از تامین اجتماعی) انجام می‌شود و معمولا بنا به خواست کارفرما یک یا چند مورد از انواع بیمه را در نظر می‌گیرند و طبیعی است که در بخش خصوصی برای کاهش هزینه از کمترین پوشش بیمه و هر بیمه‌ای که نرخ پایینی را داشته باشد استفاده می‌کنند. در این نوع بیمه کارفرما برای تعدادی کارگر با تعرفه مشخص بیمه می‌پردازد و ثبت مشخصات بیمه شده الزامی نیست و هرگاه کارگری دچار سانحه شود، از سوی کارفرما به بیمه‌گر معرفی می‌شود؛ درنتیجه کارگر از سابقه بیمه محروم است و تنها در صورت نیاز از خدمات پس از حادثه یا بیماری ناشی از کار معالجه می‌شود. به این ترتیب کارفرمایان هم از درگیر شدن با سازمان تامین اجتماعی می‌گریزند و طبیعی است که حتی در صورت بازرسی مستقیم، کارفرما به پنهان‌سازی اقدام کند. البته در همین بیمه مسئولیت هم در شرایطی که کارگری برای درمان ناشی از حادثه معرفی شود، بیمه‌گر لیست بیمه‌های تامین اجتماعی را از کارفرما می‌خواهد که در این موارد معمولا کارفرمایان مجازند لیست‌های بیمه را با تاخیر یک ماهه به تامین اجتماعی بفرستند و همین فرصت یک ماهه می‌تواند امکان وارد کردن مشخصات کارگر سانحه‌دیده را در لیست بیمه تامین اجتماعی فراهم کند و این آغاز ایجاد سابقه کارگر در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
فصل یازدهم قانون کار مربوط است به جرایم و مجازات‌ها که درمواد ۱۷۹-۱۸۲-۱۸۳ به‌ترتیب وظایفی به عهده سازمان تامین اجتماعی در برابر کارفرمای متخلف گذارده شده است. ماده ۱۷۹ برای ممانعت ورود بازرسان بیمه به کارگاه‌ها جرایمی در نظر گرفته است؛ در ماده ۱۸۲ برای کارفرمایانی که از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، جرایم و مجازات‌هایی مقرر کرده و در ماده۱۸۳ برای کارفرمایانی که از بیمه کارگران خود خودداری کرده‌اند، جرایمی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اعمال همین جرایم هم مستلزم بازرسی‌های به هنگام از محیط‌های کار است که متاسفانه سوابق و گزارش‌ها در این که آیا سازمان تامین اجتماعی در معدن یورت ورود کرده و دقت نظر لازم را در بازرسی‌ها داشته مورد تردید جدی است.
کارگران معدن یورت همچنین از قراردادهای سفید امضا با کارفرمایان گفته‌اند؛ آیا چنین قراردادهایی قانونی است و کارفرما حق دارد برای کار سخت و پرخطری مثل کار در معدن با چنین قراردادهایی کارگران را استخدام کند؟
قراردادهای سفید امضا تا لحظه‌ای که کارگر آن را امضا می‌کند فاقد محتویات و اطلاعات و داده‌هاست. پس از آن کارفرمایان متخلف بنا به اراده و خواست خود به تکمیل داده‌ها و اطلاعاتی که ضروری می‌دانند اقدام می‌کنند و کارگر از مفاد آن بی‌اطلاع است. در مواردی حتی از کارگران سفته دریافت می‌کنند و در قرارداد با قید مشخصات سفته‌ای، کارگر را متعهد به مواردی می‌کنند که روحش هم از این تعهدات خبر ندارد. این وظیفه ادارات کار منطقه و محل است که از کارفرمایان برگ سوم قرارداد را بخواهند و با بررسی محتویات آن شرایط اجبار و تعهدات غیرقانونی و غیرعرفی را شناسایی کنند و اطلاع حاصل کنند که برگه سومی از قرارداد نزد کارگر وجود دارد یا نه؟ کاملا روشن است که عقد چنین قراردادهایی غیرقانونی و مستحق مجازات‌هایی است که در ماده ۱۸۲ می‌شود به آن استناد کرد. اما در این صورت هم کارفرما به جریمه نقدی تا ۲۵۰ برابر مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد و ماده قانونی مشخص نمی‌کند که تکلیف کارگر چه می‌شود؟
میزان تخلفات در معدن یورت درصورتی روشن می‌شود که کمیته حقیقت‌یابی که در آن نمایندگان کارگران شرکت دارند تشکیل شود و درعین حال این نمایندگان بتوانند به اطلاعات و پیمایش آن دست یابند و اجازه داشته باشند با تک‌تک کارگران معدن و خانواده کارگران جانباخته ملاقات کنند، تا امکان راستی‌آزمایی دقیقی فراهم شود. در چنین شرایطی می‌توان به درستی و یا نادرستی چنین گزاره‌هایی دست یافت.
فصل چهارم قانون کار در حفاظت از کارگران در برابر آسیب‌های محیط کار صراحت دارد در این رابطه قوانین به درستی وضع شده‌اند؟
فصل چهارم به مقوله ایمنی و بهداشت به صورتی کلی پرداخته است و در مورد ایمنی و بهداشت در معادن چیزی ندارد. علی‌القاعده این قانون باید در آیین‌نامه‌های اختصاصی و ویژه تنظیم شود که فصل چهارم را نمایندگی کند؛ که متاسفانه چنین آیین‌نامه‌ای دیده نشده است و قانون‌گذار معمولا تهیه و تصویب این آیین نامه‌ها را به عهده دولت می‌گذارد و کاملا روشن است که دولت‌ها تا امروز در این مورد به شدت کوتاهی و کم‌کاری کرده‌اند. این وظیفه شورای عالی حفاظت فنی است که از وزیر کار و یازده مقام درحد معاونت وزیر و مدیران کل و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود، تا طبق مواد این فصل از قانون سازوکارهای مناسب و آیین‌نامه‌های لازم را برای معادن و سایر محیط‌های کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند.
آیا ایران به مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار در رابطه با ایمنی و بهداشت در معادن، پیوسته است؟ اگر نه چه چیزی مانع پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه است؟
هیچ نشانی از پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در دست نیست؛ نه اعلام پذیرش رسمی و نه قوانین و آیین‌‌نامه‌هایی که نشان دهد این مقاوله‌نامه پذیرفته شده است. کیفییت حقوقی این مقاوله‌نامه بسیار بالا و ارزشمند است؛ این مقاوله‌نامه چهار بخش اساسی دارد که در آن مواد و بندهایی که هر ماده را به تفسیر توضیح می‌دهد به دقت آمده است؛ در بخش اول تعاریف مورد نیاز در این مقاوله‌نامه توضیح داده شده است. در بخش دوم دامنه شمول و نحوه اجرای مقاوله‌نامه شرح داده شده است؛ بخش سوم مقاوله‌نامه به تدبیرهای پیشگیرانه و حفاظتی در معدن پرداخته است که این را در دو قسمت مسئولیت کارفرمایان و حقوق و وظایف کارگران و نمایندگانشان آورده است. بخش چهارم این مقاوله‌نامه هم به نحوه اجرای آن پرداخته است. شما هیچ نشانی از این قوانین و مقررات در قانون کار و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای نمی‌بینید.
هیچ اثری از اجرای مقررات از قبیل نصب تهویه، ایجاد خروجی‌های اضطراری و یا تعیین نمایندگان کارگری ایمنی و بهداشت و نصب سنسورهای هشداردهنده در معدن یورت دیده نشده است و اینها همه نشانگر آنست که «مقاوله نامه ۱۷۶ سازمان بین المللی کار» ویزای ورود به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت معادن را از سوی دولت ایران دریافت نکرده است و این مصیبت تنها خاص نپیوستن به مقاوله نامه ۱۷۶ نیست؛ بخش مهمی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله مقاوله شماره ۸۷ درباره حق آزادی سندیکایی و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی نیز هیچگاه توسط هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب پذیرفته نشده است و ایران هنوز به این مقاوله‌نامه‌ها که اجرای آنها برای کشورهای عضو الزامی است نپیوسته است.
چگونه می‌توان خواست پیوستن به مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن و مقاوله‌نامه‌های دیگر برای دفاع از نیروی کار در ایران را پیگیری کرد؟
قبل از هرچیز کارگران باید به اهمیت وجودی این مقاوله‌نامه‌ها آگاه شوند و از طریق سازمان‌های کارگری اعم از مستقل یا وابسته به دولت (سندیکا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان و هر نهاد موجود دیگر) بخواهند که با بردن پیشنهاد به مجلس و شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها و یا هر مقاوله‌نامه‌ای که اجرای آن در اولویت زندگی کارگران است، در دستور کار قرار داده و در اولین تماس با سازمان بین‌المللی کار درباره اجرای این کنوانسیون‌ها آمادگی خود را اعلام کنند.
واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند.
آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی در ارومیه و پس از بازدید از معدن یورت، یک نهاد خاص (سازمان بسیج) را مالک معدن و مسئول حوادث آن دانست؛ آیا نحوه واگذاری معادن در بروز حوادث کار تاثیر داشته است؟
متاسفانه واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند و سایر نهادهای ذینفع در روابط کار هم بنا به نوع وابستگی این مالکان، سیاست قاطعی در برابر آنها ندارند. نمونه ساختمان پلاسکو که مالکش بنیاد مستضعفان است و دیدیم چگونه در برابر زندگی زحمتکشان بی‌تفاوت بود و سالیان دراز به‌رغم بهره‌برداری از این ساختمان کهنه و فرسوده اقدامی برای بازسازی و مرمت آن نکرد. در حالیکه بنابر استانداردهای بین‌المللی این‌گونه مراکز باید تعمیرات دوره‌ای داشته باشند و به‌روزآوری شوند. هیچ تردیدی نیست که مالکان نسبت به وظایف خود در قبال کارگران کوتاهی کرده‌اند. کافیست نگاهی به مقاوله‌نامه بیندازیم و آن را با شرایط موجود در معادن ایران مقایسه کنیم. وظایف کارفرمایان در این مقاوله‌نامه به قدری روشن و شفاف است که نیازی به تفسیر ندارد.
به هر حال آنچه در معدن یورت اتفاق افتاد اولین حادثه کار در ایران نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، آخرین آن هم نخواهد بود. روابط کار در ایران تابع قوانین و مقرراتی که از نیروی کار محافظت و حمایت کند نبوده و نیست. سرمایه‌داری در ایران به غایت سودپرست است و هیچ تعهدی دربرابر نیروی کار ندارد و این وضعیت با کمک قراردادهای ظالمانه و سفید امضا، با حذف مقررات کار و تامین اجتماعی از روابط کار، با جلوگیری از ایجاد آزادانه سازمان‌های کارگری به وسیله خود کارگران، با امنیتی کردن محیط‌های کار و تولید، با به تعویق انداختن پرداخت‌های به موقع حقوق و دستمزد کارگران، با گسترش ناامنی شغلی برای کارگران و با نبود ایمنی و بهداشت در مراکز کار و تولید، همراه شده است. مراکز کار و تولید در ایران همواره آبستن حوادث است و چنانچه دولتمردان نخواهند حداقل مناسبات و روابط اطمینان‌بخش را در این مراکز ایجاد کنند و نتوانند طی بازرسی‌های دوره‌ای نظارت لازم را بر درستی اجرای مقررات کار به اجرا گذارند، بی‌تردید در آینده با فجایع بزرگتری مواجه خواهیم شد.
مرگ کارگران در معدن زمستان یورت دستاویز حملات کاندیداهای ریاست‌جمهوری به یکدیگر شده است. آیا گفتاری در صحنه هست که از منافع واقعی کارگران دفاع کند؟
بهره‌برداری‌های نادرستی از مرگ جانسور کارگران معدن «زمستان یورت» در این فضای انتخاباتی شده است. متاسفانه گویا کارگران مثل مرغ سیاه هم باید درعروسی سربریده شوند و هم درعزا. پس از دیدار رئیس جمهور از معدن یورت و سخنان خشمگینانه و پردرد و رنج یکی از کارگران عزادار و انتشار آن در فضای مجازی، طرفداران هریک از رقبای انتخاباتی درصدد بهره‌برداری از این فاجعه جانگداز شده‌اند و به شکلی ناجوانمردانه سعی دارند از این رویداد ناگوار به سود خود بهره‌برداری کنند و در این میان طرفداران کاندیدای دولت فعلی برای مقابله با آتشبار تبلیغاتی رقیب شایع می‌کنند که فیلم این سخنان و گلایه‌ها برای بی اعتبارکردن آقای روحانی ساخته شده و جعلی است؛ و بدتر از آن گروهی سیاست‌زده، احساساتی و احتمالا فرصت‌طلب، اصرار براین دارند که حتی نباید هیچ تحلیلی در این شرایط از فاجعه معدن یورت صورت گیرد، چرا که رقبای سیاسی می‌توانند علیه دولت از آن بهره‌برداری کنند و از آن بدتر اینکه می‌گویند در این شرایط به خاطر آینده ۸۰میلیون مردم مورد هجوم پوپولیسم باید از خون کارگران نیز گذشت. نقطه مقابل این برخوردهای سطحی به انتخابات برخورد عوامانه‌ایست که روز جهانی کارگر در محل اجتماع خانه کارگری‌ها، گروهی برای تخطئه کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر، شعار «عزا عزاست امروز» را سر می‌دهند و عید کارگران را برای مقابله با سخنرانی کاندیدای رقیب در جشن کارگران تحت هدایت خانه کارگر حضور یابند و روز جشن به عزا تبدیل می‌کنند؛ این هردو روی سکه پوپولیسم است و این پوپولیسم می تواند هم در اردوی اصولگرایان و هم غیر اصولگرایان خیمه زند. بی‌تردید تمام مسئولان از هر دسته و گروه سیاسی شریک در قدرت، طی ۳۸ساله تاریخ پس از انقلاب در ستمی که بر کارگران ایران رفته، آسیب‌های روانی و جسمی که بر این طبقه اجتماعی وارد آمده است، در فقر و تنگدستی طبقات فرودست، نقش انکارناپذیر داشته‌اند و هیچ یک را نمی‌توان کمتر از دیگری مقصر دانست. کارگران ایران جدای از اینکه چه کسی برکرسی ریاست جمهوری بنشیند، همواره برسه خواست اساسی تکیه دارند؛ و این سه خواست را درشرایط کنونی، با شعار «امنیت شغلی و اشتغال، معیشت و حق داشتن تشکل آزاد و مستقل» مطالبه خواهند کرد.
در گزارش‌ها از معدن یورت شاهد بیمه برخی از کارگران با عناوین غیرمرتبط با کار در معدن هستیم. فصل یازدهم قانون کار درباره اجبار کارفرمایان به بیمه کارگران صراحت دارد؛ آیا این ضعف نظارت تامین اجتماعی است که هنوز شاهد کارگرانی هستیم که ماه‌ها بیمه نشده‌اند یا بیمه نامرتبط با کارشان دارند؟
متاسفانه بنا به گفته کارگران که از رسانه‌های دیداری و شنیداری منتشر شده، درباره بیمه کارگران تخلفات جدی صورت گرفته است. کارگران گفته‌اند که در مشخصات بیمه‌ای از حرفه آنها به عنوان آرایشگر و سایر حرفه‌های نامرتبط نام برده شده است و در گزارش رادیویی و رسانه‌های نوشتاری هم آمده است که کارگران تحت بیمه مسئولیت مدنی بوده‌اند. بیمه مسئولیت مدنی خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را که دراثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌شود، به عهده می‌گیرد و توسط سازمان‌های بیمه‌گر (غیر از تامین اجتماعی) انجام می‌شود و معمولا بنا به خواست کارفرما یک یا چند مورد از انواع بیمه را در نظر می‌گیرند و طبیعی است که در بخش خصوصی برای کاهش هزینه از کمترین پوشش بیمه و هر بیمه‌ای که نرخ پایینی را داشته باشد استفاده می‌کنند. در این نوع بیمه کارفرما برای تعدادی کارگر با تعرفه مشخص بیمه می‌پردازد و ثبت مشخصات بیمه شده الزامی نیست و هرگاه کارگری دچار سانحه شود، از سوی کارفرما به بیمه‌گر معرفی می‌شود؛ درنتیجه کارگر از سابقه بیمه محروم است و تنها در صورت نیاز از خدمات پس از حادثه یا بیماری ناشی از کار معالجه می‌شود. به این ترتیب کارفرمایان هم از درگیر شدن با سازمان تامین اجتماعی می‌گریزند و طبیعی است که حتی در صورت بازرسی مستقیم، کارفرما به پنهان‌سازی اقدام کند. البته در همین بیمه مسئولیت هم در شرایطی که کارگری برای درمان ناشی از حادثه معرفی شود، بیمه‌گر لیست بیمه‌های تامین اجتماعی را از کارفرما می‌خواهد که در این موارد معمولا کارفرمایان مجازند لیست‌های بیمه را با تاخیر یک ماهه به تامین اجتماعی بفرستند و همین فرصت یک ماهه می‌تواند امکان وارد کردن مشخصات کارگر سانحه‌دیده را در لیست بیمه تامین اجتماعی فراهم کند و این آغاز ایجاد سابقه کارگر در سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
فصل یازدهم قانون کار مربوط است به جرایم و مجازات‌ها که درمواد ۱۷۹-۱۸۲-۱۸۳ به‌ترتیب وظایفی به عهده سازمان تامین اجتماعی در برابر کارفرمای متخلف گذارده شده است. ماده ۱۷۹ برای ممانعت ورود بازرسان بیمه به کارگاه‌ها جرایمی در نظر گرفته است؛ در ماده ۱۸۲ برای کارفرمایانی که از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، جرایم و مجازات‌هایی مقرر کرده و در ماده۱۸۳ برای کارفرمایانی که از بیمه کارگران خود خودداری کرده‌اند، جرایمی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اعمال همین جرایم هم مستلزم بازرسی‌های به هنگام از محیط‌های کار است که متاسفانه سوابق و گزارش‌ها در این که آیا سازمان تامین اجتماعی در معدن یورت ورود کرده و دقت نظر لازم را در بازرسی‌ها داشته مورد تردید جدی است.
کارگران معدن یورت همچنین از قراردادهای سفید امضا با کارفرمایان گفته‌اند؛ آیا چنین قراردادهایی قانونی است و کارفرما حق دارد برای کار سخت و پرخطری مثل کار در معدن با چنین قراردادهایی کارگران را استخدام کند؟
قراردادهای سفید امضا تا لحظه‌ای که کارگر آن را امضا می‌کند فاقد محتویات و اطلاعات و داده‌هاست. پس از آن کارفرمایان متخلف بنا به اراده و خواست خود به تکمیل داده‌ها و اطلاعاتی که ضروری می‌دانند اقدام می‌کنند و کارگر از مفاد آن بی‌اطلاع است. در مواردی حتی از کارگران سفته دریافت می‌کنند و در قرارداد با قید مشخصات سفته‌ای، کارگر را متعهد به مواردی می‌کنند که روحش هم از این تعهدات خبر ندارد. این وظیفه ادارات کار منطقه و محل است که از کارفرمایان برگ سوم قرارداد را بخواهند و با بررسی محتویات آن شرایط اجبار و تعهدات غیرقانونی و غیرعرفی را شناسایی کنند و اطلاع حاصل کنند که برگه سومی از قرارداد نزد کارگر وجود دارد یا نه؟ کاملا روشن است که عقد چنین قراردادهایی غیرقانونی و مستحق مجازات‌هایی است که در ماده ۱۸۲ می‌شود به آن استناد کرد. اما در این صورت هم کارفرما به جریمه نقدی تا ۲۵۰ برابر مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد و ماده قانونی مشخص نمی‌کند که تکلیف کارگر چه می‌شود؟
میزان تخلفات در معدن یورت درصورتی روشن می‌شود که کمیته حقیقت‌یابی که در آن نمایندگان کارگران شرکت دارند تشکیل شود و درعین حال این نمایندگان بتوانند به اطلاعات و پیمایش آن دست یابند و اجازه داشته باشند با تک‌تک کارگران معدن و خانواده کارگران جانباخته ملاقات کنند، تا امکان راستی‌آزمایی دقیقی فراهم شود. در چنین شرایطی می‌توان به درستی و یا نادرستی چنین گزاره‌هایی دست یافت.
فصل چهارم قانون کار در حفاظت از کارگران در برابر آسیب‌های محیط کار صراحت دارد در این رابطه قوانین به درستی وضع شده‌اند؟
فصل چهارم به مقوله ایمنی و بهداشت به صورتی کلی پرداخته است و در مورد ایمنی و بهداشت در معادن چیزی ندارد. علی‌القاعده این قانون باید در آیین‌نامه‌های اختصاصی و ویژه تنظیم شود که فصل چهارم را نمایندگی کند؛ که متاسفانه چنین آیین‌نامه‌ای دیده نشده است و قانون‌گذار معمولا تهیه و تصویب این آیین نامه‌ها را به عهده دولت می‌گذارد و کاملا روشن است که دولت‌ها تا امروز در این مورد به شدت کوتاهی و کم‌کاری کرده‌اند. این وظیفه شورای عالی حفاظت فنی است که از وزیر کار و یازده مقام درحد معاونت وزیر و مدیران کل و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود، تا طبق مواد این فصل از قانون سازوکارهای مناسب و آیین‌نامه‌های لازم را برای معادن و سایر محیط‌های کار تهیه و تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند.
آیا ایران به مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان بین‌المللی کار در رابطه با ایمنی و بهداشت در معادن، پیوسته است؟ اگر نه چه چیزی مانع پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه است؟
هیچ نشانی از پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در دست نیست؛ نه اعلام پذیرش رسمی و نه قوانین و آیین‌‌نامه‌هایی که نشان دهد این مقاوله‌نامه پذیرفته شده است. کیفییت حقوقی این مقاوله‌نامه بسیار بالا و ارزشمند است؛ این مقاوله‌نامه چهار بخش اساسی دارد که در آن مواد و بندهایی که هر ماده را به تفسیر توضیح می‌دهد به دقت آمده است؛ در بخش اول تعاریف مورد نیاز در این مقاوله‌نامه توضیح داده شده است. در بخش دوم دامنه شمول و نحوه اجرای مقاوله‌نامه شرح داده شده است؛ بخش سوم مقاوله‌نامه به تدبیرهای پیشگیرانه و حفاظتی در معدن پرداخته است که این را در دو قسمت مسئولیت کارفرمایان و حقوق و وظایف کارگران و نمایندگانشان آورده است. بخش چهارم این مقاوله‌نامه هم به نحوه اجرای آن پرداخته است. شما هیچ نشانی از این قوانین و مقررات در قانون کار و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای نمی‌بینید.
هیچ اثری از اجرای مقررات از قبیل نصب تهویه، ایجاد خروجی‌های اضطراری و یا تعیین نمایندگان کارگری ایمنی و بهداشت و نصب سنسورهای هشداردهنده در معدن یورت دیده نشده است و اینها همه نشانگر آنست که «مقاوله نامه ۱۷۶ سازمان بین المللی کار» ویزای ورود به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت معادن را از سوی دولت ایران دریافت نکرده است و این مصیبت تنها خاص نپیوستن به مقاوله نامه ۱۷۶ نیست؛ بخش مهمی از مقاوله‌نامه‌های بنیادین از جمله مقاوله شماره ۸۷ درباره حق آزادی سندیکایی و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی نیز هیچگاه توسط هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب پذیرفته نشده است و ایران هنوز به این مقاوله‌نامه‌ها که اجرای آنها برای کشورهای عضو الزامی است نپیوسته است.
چگونه می‌توان خواست پیوستن به مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی معادن و مقاوله‌نامه‌های دیگر برای دفاع از نیروی کار در ایران را پیگیری کرد؟
قبل از هرچیز کارگران باید به اهمیت وجودی این مقاوله‌نامه‌ها آگاه شوند و از طریق سازمان‌های کارگری اعم از مستقل یا وابسته به دولت (سندیکا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان و هر نهاد موجود دیگر) بخواهند که با بردن پیشنهاد به مجلس و شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها و یا هر مقاوله‌نامه‌ای که اجرای آن در اولویت زندگی کارگران است، در دستور کار قرار داده و در اولین تماس با سازمان بین‌المللی کار درباره اجرای این کنوانسیون‌ها آمادگی خود را اعلام کنند.
واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند.
آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی در ارومیه و پس از بازدید از معدن یورت، یک نهاد خاص (سازمان بسیج) را مالک معدن و مسئول حوادث آن دانست؛ آیا نحوه واگذاری معادن در بروز حوادث کار تاثیر داشته است؟
متاسفانه واگذاری‌ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات کارگران، مردم و کشور نمی‌کند که مشکلات بیشتری را نیز به وجود آورده است، به ویژه آنکه مالکان جدید وابسته به قدرت مسلط و به‌ویژه از نهادی نظامی باشند؛ این نهادها از آنجایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند، به هیچ روی پاسخگو نیستند و سایر نهادهای ذینفع در روابط کار هم بنا به نوع وابستگی این مالکان، سیاست قاطعی در برابر آنها ندارند. نمونه ساختمان پلاسکو که مالکش بنیاد مستضعفان است و دیدیم چگونه در برابر زندگی زحمتکشان بی‌تفاوت بود و سالیان دراز به‌رغم بهره‌برداری از این ساختمان کهنه و فرسوده اقدامی برای بازسازی و مرمت آن نکرد. در حالیکه بنابر استانداردهای بین‌المللی این‌گونه مراکز باید تعمیرات دوره‌ای داشته باشند و به‌روزآوری شوند. هیچ تردیدی نیست که مالکان نسبت به وظایف خود در قبال کارگران کوتاهی کرده‌اند. کافیست نگاهی به مقاوله‌نامه بیندازیم و آن را با شرایط موجود در معادن ایران مقایسه کنیم. وظایف کارفرمایان در این مقاوله‌نامه به قدری روشن و شفاف است که نیازی به تفسیر ندارد.
به هر حال آنچه در معدن یورت اتفاق افتاد اولین حادثه کار در ایران نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، آخرین آن هم نخواهد بود. روابط کار در ایران تابع قوانین و مقرراتی که از نیروی کار محافظت و حمایت کند نبوده و نیست. سرمایه‌داری در ایران به غایت سودپرست است و هیچ تعهدی دربرابر نیروی کار ندارد و این وضعیت با کمک قراردادهای ظالمانه و سفید امضا، با حذف مقررات کار و تامین اجتماعی از روابط کار، با جلوگیری از ایجاد آزادانه سازمان‌های کارگری به وسیله خود کارگران، با امنیتی کردن محیط‌های کار و تولید، با به تعویق انداختن پرداخت‌های به موقع حقوق و دستمزد کارگران، با گسترش ناامنی شغلی برای کارگران و با نبود ایمنی و بهداشت در مراکز کار و تولید، همراه شده است. مراکز کار و تولید در ایران همواره آبستن حوادث است و چنانچه دولتمردان نخواهند حداقل مناسبات و روابط اطمینان‌بخش را در این مراکز ایجاد کنند و نتوانند طی بازرسی‌های دوره‌ای نظارت لازم را بر درستی اجرای مقررات کار به اجرا گذارند، بی‌تردید در آینده با فجایع بزرگتری مواجه خواهیم شد.
