رضا شهابی را فورا آزاد کنید!

رضا شهابی را  آزاد کنید!

رضاشهابی سالها تحمل حبس کرد. آسیب های شدید جسمی دید. برای احقاق حقوق از دست رفته وبرای فراهم کردن امکان معالجه دست به اعتصاب غذا زد و این خطر بزرگ را به جان خرید تا شاید این رویه به غایت نادرست دستگاه قضا را به بازنگری درحال خود و دیگر زندانیان دربند وادارد. وقتی که حال او رو به وخامت گرایید؛ وقتی اعتراضات وفشارهایی داخلی وبین المللی به ویژه هشدار های سازمان های کارگری بین المللی و سازمان بین المللی کار افزایش یافت؛ ناگزیر برای معالجه به بیمارستانش فرستادید و تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان معالج تشخیص دادند که او توانایی تحمل حبس را ندارد و به مرخصی فرستاده شد. در حالی که وزارت کار به سازمان بین المللی کار اعلام کرده بود نامبرده آزاد شده و به حکم بازگشت به کارش صادر شده است؛  

 

 رضا شهابی با گذاشتن  وثیقه در مرخصی بود تا وقتی که وثیقه گذار را تحت فشار قرار دادید که یا رضا شهابی برای گذران سه ماه باقیمانده خود را به زندان معرفی کند ویا وثیقه مصادره خواهد شد! رضا شهابی برای آزاد شدن وثیقه وتنها با این اندیشه که به رغم ناعادلانه بودن تحمل سه ماه زندان باید خود را به زندان معرفی کند و با اقدامات حقوقی پیگیر آزادی هرچه زودتر خود و بازگشت به کارش به زندگی عادی برگردد؛ که چنین کرد. اما این بار نیز چون گذشته متاسفانه باموقعیت و رویه قضایی تعجب برانگیزی مواجه گردید که بنا برآن اکنون پس از مراجعه و بازگشت به زندان معلوم می شود که تمامی روزهای مرخصی استعلاجی ایشان و همچنین روزهای بستری بودنشان در بیمارستان غیبت منظور گشته و مشمول جریمه هم شده است؛ کوتاه سخن این که رضا دوباره محکوم به تحمل 967 روز زندان شده است و همه ی این ها در حالی و در شرایطی رخ داده که رضا جز انجام وظایف سندیکایی خود و پیگیری مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش هیچ عمل مجرمانه ای مرتکب نشده است.
این است وضعیت اسفباری که نه تنها رضاشهابی بل که سایر زندانیان به ویژه کارگران زندانی را دربر گرفته است
ما همچنان شاهد احکام سنگین قضایی برای کارگرانی هستیم که جزبه عدالت نمی اندیشند و راهی جز دستیابی به آن از طریق رساندن پیام از طریق اعتراض مدنی به مسوولان را پی نگرفته اند. موضوعاتی مضمون اعتراضات کارگران را شکل می دهد نیز واقعیت هایی هستند که هیچ کس نمی تواند آنرا انکار کند و شیوه هایی که برای بیان این اعتراض انتخاب میشود نیز نرم ترین و آرام ترین شیوه های ممکن است که با اصل  بیست وهفتم قانون اساسی مغایرت ندارد. این که استنباط قاضی از تشخیص جرم نیز باید با عنایت به قانون باشد و در عین حال مستندات موجود هم با توجه به قانون و حقی که برای متهم در قانون مستتر است در مراحل مختلف از لحظه بازداشت تا محاکمه مورد توجه قرار گیرد؛ نیز انتظاری است که جامعه از دستگاه قضا دارد. آیا در حال حاضر این انتظارات برآورده می شود؟
    مشابه همین رویه ها و احکام در باره داوود رضوی و ابراهیم مددی ازکارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی
صادر شده است که به موجب آن حکم زندان برای این کارگران صادر شده است. اگر چه ابلاغ این احکام فرصت  قانونی را برای اعتراض در محاکم تجدید نظر به ایشان می دهد اما نین نگرانی همچنان وجود دارد که نظایر برخوردهایی شبیه
آن چه  در مورد رضا شهابی رخ داده است در این موارد هم تکرار شود .
رضاشهابی به هیچ وجه استحقاق چنین رفتار و رویه های قضایی معمول و نادرست را ندارد.
 ریاست جمهوری  در بدو دور دوم ریاست خود بر قوه مجریه موظف است تا از حقوق شهروندی رضاشهابی و دیگر شهروندان زندانی در برابر اقدامات ناروای دستگاه های امنیتی _ قضایی دفاع کند!
وزارت کار و شخص وزیر موظفند به جای ارائه گزارشات خلاف واقع به سازمان بین المللی کاردر باره آزادی رضاشهابی و بازگشت به کار وی!! به واقع زمینه آزادی این کارگر زندانی و به طریق اولی آزادی فعالیت های سندیکایی را فراهم سازند!
قوه قضاییه تنها مرجعی است که علی الاصول باید حق و داد بیگناهان را از آمرین و عاملین چنین اجحافاتی بگیرد و روا نیست که زیر مجموعه این دستگاه خود مبادرت به تضییع حقوق کارگران و زندانیان دربند کند!
جان رضاشهابی به خاطر اعتصاب غذای اعتراضی به رویه نادرست قضایی اعمال شده بر او در خطر است؛  خانواده وی در معرض آسیب های جدی ناشی از این ناروایی هایی است که درحق او اعمال گردیده است ؟ رضاشهابی را آزاد کنید!