در آستانه روز جهانی کارگر بیاد آریم که : (بخش پایانی)

در آستانه روز جهانی کارگر بیاد آریم

که :

نئولیبرالیسم منادی lستثمار بی قید وشرط کارگران ایران است

جایگاه نئولیبرالیزم در فضای کسب و کار ایران :

 پیش از آنکه نیولیبرالیزم بتواند گرایش مسلط و صاحب اقتدار بلامنازع در نظام سیاسی ایران گردد توانسته است در مناسبات و روابط کار ایران تسلط یابد و این تسلط به آن دلیل در حوزه کسب وکار ایجاد شده‌است که هیچ یک از دولت‌های تاکنونی بر چگونگی روابط با کارگران و مزد و حقوق‌بگیران نه تنها هیچ‌گونه اختلاف نظر جدی نداشته‌اند یلکه تفاهم بسیاری را هم داشته و یا پیدا کرده‌اند. این تفاهمات اولین نشانه‌های خود را در تصویب قانون کار نشان داده‌ و سپس در مراحل و مقاطع گوناگون مقررات زدایی از روابط کار تقویت شده است کافسیت بیادآوریم که پیش‌نویس قانون کار احمدتوکلی وزیر کار اسبق جمهوری اسلامی چگونه براساس فقه اسلامی با آنچه نئولیبرالیزم در پی آن بوده و هست، همخوانی دارد و آن اصل توافق طرفینی در همه روابط کار است. کافیست به اولین یورش سازمان یافته و حساب شده به قانون کار را در مسلخ مناطق آزاد تجاری بیاد آوریم که چگونه نه تنها قانون کار در این مناطق بی اثر شدبلکه لازم الرعایه بودن کنوانسیون های بین المللی هم از دراین مناطق منتفی شد. 

 کافیست به یاد آوریم چگونه یک ماده از قانون کار(ماده 191) کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر را ازشمول قانون کار خارج کرد و چگونه در دوره‌ای که کارگران بیشترین امید را به اصلاحات در قانون کار دردولت اصلاحات داشتند با حذف کارگران قالیباف ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی مواجه شدند و دریابیم چگونه دولت های نهم و دهم با پرداخت یارانه، گردو به دامن زحمتکشان ریختند اما با سنگ خصوصی‌سازی‌ها سر آنها را شکستند و واحد های بیشماری را به تعطیل و کارگران بسیاری را به خیابان ریختند  و با پرداخت رانت های تسهیلاتی به عنوان طرح کارگاه های زود بازده چگونه راه فرار سرمایه به خارج را گشودند و با تصویب طرح استاد شاگردی قرون وسطایی و ارایه لایحه ضد کارگری و دروغین اصلاح قانون کار به مجلس، بیشترین آسیب را به کارگران وارد آوردند و در نهایت همین دولت تدبیر و امید که تدبیر کار را با ادامه طرح استاد شاگردی و ارایه مجدد لایحه ضد کارگری مرجوعی را به مجلس پی گرفت و فضای ناامنی را برزندگی کارگران مستولی کرده است. (خوانندگان این سطور را به خواندن مقاله " گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین" از همین قلم توصیه می کنم )

بدین ترتیب مجموع شرایط برای استقرار یک نظام سیاسی مسلط نئو لیبرالی در ایران فراهم است و بنظر میرسد آخرین دعواهای درون خانوادگی سرمایه در ایران میرود تا به سازشی همه جانبه بدل شود. این رخ به رخ شدن‌های ناگزیر نه‌تنها حاوی عمق اختلافات نیست که آخرین دورِ بازی و درواقع فینالی است که بازندگان آن نه جناح‌های و گرایشات موجود سرمایه‌داری درایران که توده ده‌ها میلیونی مردم از فرودستان جامعه، کارگران و زحمتکشان و آن لایه‌های وسیعی که به عنوان "طبقه متوسط" شناخته شده‌اند، خواهند بود .

پذیرش این واقعیت ما را وامی‌دارد تا برای شرایط پیش رو، جدای از این که اندیشه نافی گرایش مسلط نئولیبرالی در ایران و یا تفکرات مشابه تا چه حد اصولی و قابل تحقق و پذیرفتنی و یا غیر اصولی و ردشدنی‌است و حاملین این گرایشات تاچه پایه می‌توانند در روند مبارزات کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان کمک کرده یا برعکس اخلال کنند؛ دریابیم که امروزه کارگران و زحمتکشان با انبوهی از مشکلات مواجه هستند که این مشکلات مخاطراتی را هم به دنبال و همراه خود دارد. آنچه می تواند به کاهش این مشکلات و مخاطرات در شرایط کنونی یاری رساند شناخت سیاست‌های سرمایه‌داری و بکارگیری سیاست‌های بدیل آن با روش‌های موثری است که نه تنها  از بزرگ و بزرگترشدن دامنه این مشکلات و مخاطرات جلوگیری کند بل که راه‌های برون‌رفت و از این دایره محصور بحران آلود را نشان دهد. کارگران و زحمتکشان ناگزیر از فراهم آوردن موقعیت هایی هستند که این شناخت با تکیه برآن موقعیت ها امکان پذیر شود .

پیش نیاز های ضروری برای بهبود خواهی و رفع مشکلات و مخاطرات از زندگی کارگران

 اولین پیش نیاز برای امکان بازشناسی این موقعیت تلاش برای آن حد از امنیت قضایی  است که کارگران بتوانند آزادانه و بدون تهدید و پیگرد با گرد هم آیی های ضرور و مبادله نظرات خود دریابند نیازمندی‌هایشان کدامست و چگونه می‌توان به رفع این نیاز ها اقدام کرد در واقع تامین امنیت قضایی به معنای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته‌شده ملی و بین‌المللی برای کارگران است. کارگران چاره‌ای جز پیگیری این حقوق تا تحقق کامل و بی قید و شرط آن ندارند. اگر این حقوق به هر میزان تحقق یابد درست به همان میزان امکان سازماندهی توان و استعداد کارگری برای بهبودخواهی و کسب امتیازات اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آمد .

دومین پیش نیاز مهم برای رفع مشکلات و برداشتن موانع و مخاطرات اززندگی اقتصادی و اجتماعی ایجاد یک مفاهمه در درون طبقه کارگر ایران و رسیدن به فهم مشترک براساس منافع مشترک دربین کارگران است. بیش از همیشه و مقدم برهرچیز نشستن و گفتن و شنیدن در باره آن مشکلات و مخاطرات و ارایه نظرات و ایده های راهبردی و چاره ساز است به گونه ای که این نظرات و ایده ها قابل تحقق باشد و بتوان با دسته‌بندی آنها و الویت بخشی آن‌ها در قالب یک برنامه برای زندگی اجتماعی کارگرانه راه‌های عملیاتی شدن آن را فراهم کرد .

سومین پیش نیاز امکان‌یابی یک حضور اجتماعی موثر درجامعه است. فرض اینکه مشکلات زندگی اجتماعی بدون حضور اجتماعی و تنها به شیوه های محدود رسانه‌ای ممکن می‌توان حل وفصل کرد فرضی است محال. تنها باحضور اجتماعی موثر می‌توان یادآور شد که جایگاه و سهم اجتماعی یک طبقه از زندگی مدنی چیست؟ باوری که هراز گاهی ممکن‌است بسته به نیاز دیگر طبقات و اقشار به این طبقه، در بخشی از نیروهای آگاه و فعال آن به وجود آید، نشانگر وزن و ارزش و اعتبار بالقوه کارگران در زندگی اجتماعی است. این باور در هنگامه تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی بارها خود را نشان داده‌است اما پیش از آنکه به باوری پایدار تبدیل شود با توجه به محدودیت هایی که ناشی از نبود دو نیاز پیشین، به تاریک خانه ذهن طبقاتی رانده شده است. اهمیت شناخت ابعاد گوناگون این حضور اجتماعی موثر به خودی خود ممکن نیست و این شناخت با مطالعه دقیق از حقوق کار،حقوق مدنی و حق شهروندی همراه است. کارگران نیز چون سایر مردم برای رفع نیاز هایشان اقدام به کارهایی می‌کنند که درصورت ندانستن راه ها وشیوه‌های طی طریق درست جمعی و تنها به صورت انفرادی آن مشکلات لاینحل باقی می‌ماند و یا در صورت رفع مشکل هزینه‌های غیرضروری را متحمل می‌شوند. اهمیت شناخت ابعادگوناکون این حضور اجتماعی ضمن ایجاد امکانات برای حل مشکل و بحران به تقویت وزن و اعتبار کارگران در زندگی اجتماعی شان خواهد افزود. مثال حضور اجتماعی کارگران در شوراهای شهر و روستا می تواند نمونه ای روشن از تاثیرات آن در زندگی و شرایط برخورداری از مواهب زندگی شهری برای کارگران باشد. اگر به بهداشت، آموزش، ورزش و سایر موضوعات زندگی بدون حضور کارگران و یا برعکس آن اندیشه کنیم در می یابیم چه تفاوتی از این حضور یا عدم حضور می تواند وجود داشته باشد.

چهارمین پیش نیاز شناخت و به کارگیری ابزار و امکانات اجتماعی برای حضور اجتماعی است. همانگونه که کارگران برای انجام درست وظایفشان در محلِ‌کار نیاز به ابزارهای مناسب دارند؛ در زندگی اجتماعی نیز ابزارها و امکانات مناسب لازمست. این امکانات و ابزارها چیزهایی هستند که به وسیله آن می‌توان به توانمندی لازم برای انجام وظایف صنفی و اجتماعی دست یافت. داشتن سازمان‌های گوناگون برای حضور در عرضه های گوناگون حیات اجتماعی آن چیزی است که حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و زحمتکشان است و مهمترین و عالی‌ترین شکل‌های سازمان برای زندگی اجتماعی را می‌توان با توجه به مقدورات زندگی اجتماعی و حقوق پذیرفته شده در روابط و مناسبات کار برپا کرد. اگر سرمایه‌دارن و مکتیندگان سیاسی آنها می‌توانند سندیکاها و اتحادیه‌ها،حزب و انواع انجمن ها و نهاد های اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند پس کارگران را نمی‌توان از داشتن این امکانات محروم کرد و آنها می‌توانند و شایسته است برای بهتر زندگی کردن از این امکانات سود جویند.

 در سازمان‌های اتحادیه ای می‌توان بسته به نوع حضور برای تامین خواست‌ها و نیازها کمسیون های ویژه و کارآمدی را برپا کرد. امروزه بخشی از وظایف مهم زندگی اجتماعی مردم و از آن جمله کارگران و زحمتکشان دفاع از زیست محیط خود است. سرمایه‌داری برای ایجاد مازاد و انباشتِ سرمایه محیط زیست را نیز تصرف و به مالکیت خصوصی تبدیل می‌کند وبدین وسیله با تغییر ماهوی و طبیعی آن، فضای سالم زیسته موجودات وانسان ها را نابود می‌سازد. شاید درقرن گذشته باور این که کارگران درکنار دفاع از منافع صنفی خود وظیفه دفاع از زیست محیط خود را هم به عهده دارند از امور تخیلی محسوب می‌شد اما امروزه پرداختن به این امور نه تنها امری تخیلی نبوده که از  ضرورت‌های زندگی سالم است همچنان که بهره مندی ازهوای پاک و آب .

پیش‌نیاز پنجم اما درک تجارب تاریخی و دستاوردهای کارگران از پیدایشِ سرمایه‌داری تاکنون است  نمی‌توان اثرات تحولاتی که در زندگی سراسر مبارزه کارگران جهان برای بهبود خواهی به جای مانده است را نادیده گرفت. اگر امروزه صدها مقاوله نامه( کنوانسیون) بین المللی در دفاع از حقوق کار وجود دارد. اگر دولت‌ها به خاطر نقض حقوق کار مندرج در این مقاوله نامه‌ها توسط سازمانِ‌بین‌المللی کار موردِسوال قرار می‌گیرند و درپاره‌ای موارد به عنوان ناقض حقوق کار معرفی می‌شوند. اگر امروزه درسراسرِجهان کارگران‌و زحمتکشان می‌توانند از حقوقِ کار خود با استناد به این مقاوله‌نامه‌ها دفاع کنند در نتیجه آن مبارزاتی است که از بدو پیدایش سرمایه‌داری درجهان کارگران پرچمدارش بوده اند. هیچ گاه در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچ نظام سرمایه‌داری به اختیار حقوقی را به کارگران نداده‌است مگر  آنکه‌ کارگران خود در جهتِ گرفتن ان حقوق به‌پا خواسته‌اند. حاصل بخشی از این‌تجارب حقوقِ‌کار بین‌المللی است که می‌تواند چراغ راهنمای ما برای شناخت قوانین ملی و نقدِ کاستی‌های آن در مطابقت با آن حقوق باشد. در عین حال این شناخت می‌تواند کارگران را درمقابله با ترفندهایی که به قصد مقررا‌ت زدایی از روابط و مناسبات کار صورت می‌گیرد را خنثی کند. بسیار شنیده شده است که مسوولین و مقامات دولتی به بهانه رفع موانع تولید و اشتغال به دستاورد های حقوقی کارگران دست اندازی می کنند و آیین نامه، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی را مصوب می‌کنند تا از اعتبار قانونی موادمترقی و حمایتی اندک در قانون کار بکاهند و همانطور که درحال حاضر نیز شاهدیم لایحه ضد کارگری زیر عنوان "اصلاح قانون کار" را برای تصویب به مجلس ارایه داده اند؛ اگر کارگران تحت پوشش قانون کار ندانند که این به اصطلاح اصلاحات در قانون کار چه بخش از حقوق کار را به چه منظور نشانه گرفته است طبیعی است که تحت تاثیر تبلیغاتی قرار می‌گیرند که نمایندگان و متفکران و رسانه‌های حامی سرمایه براه انداخته اند، شاه بیت این تبلیغات هم همان شعار های رفع موانع تولید و اشتغال و مبارزه بابیکاری و یارفع مغایرت‌های موجود در قانون که به ناکارآمدی ناشی از الزامات شرایط کنونی اقتصاد بیان شده است . در حالیکه این لایحه سه عرصه اساسی حقوق کار را نشانه گرفته است. سه عرصه‌ای که رابطه تنگاتنگ و تاثیر گذاری برهم دارند که عبارتند از امنیت شغلی ، معیشت و سازمان‌یابی آزاد و مستقل کارگران و این سه مورد از عمده ترین و مهمترین مخاطراتی است که کارگران ناگزیر از مبارزه جدی با آن هستند.