در آستانه ی قرن و سالی نو

سالی که دندان شکیب
بردل های خون شده سایید
دم به دم !
و

جان های بیشمار بیمار

بر بستر خاک آرمیدندند
تن به تن!
بر بایگانی قرنی
مُهر "تمام شد"را
با احتیاط می کوبد
و
باور نمی کند خودِ تاریخ
پایان گرفته است
میراث خواریِ پروردگان او !

فردا بهار می‌رسد از راه
باید که خانه را بتکانیم
از هرنشانه ای
کز بوی کهنگی
آزار بخش بوده و هست
باید که نو شود
اندیشه ای که بر یال  قرنی دگر
 تحویل  سال نو را
فریاد می زند 

                                                                                                      

چند پرسش در باره مزد 1400 از : کاظم فرج الهی

23 ام  اسفند، بار دیگر کوه موش زایید. جای سئوال هست اما جای تعجب هرگز؛ مگر این که متوهم باشیم!

 واقعیت این است که از نظر تصمیم گیرندگانِ شورای عالی کار چیزی عوض نشده؛ شرایط اجتماعی سیاسی ایران (وضعیت طبقات وتوازن قوای طبقاتی) نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، تمایل و توان کارگران و کارفرمایان و مسئولان دولتی برای نیل به منافع طبقاتی خود نیز بطور کلی همان است که قبلا هم بوده. آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار نیز همان گونه عمل کرد که طی سال های گذشته هم کرده بود. جز این انتظار دیگری هم نبود؛ مگر برای آنان که توهم داشتند!

 در واقع آنچه شورای عالی کار در این نشست برای اجرا در کل کشور تصویب کرد، کمیتِ مزد کارگران نبود؛ بلکه مهر تاییدی بود بر روند همیشگی فقیر نگاه داشتن تمامی کارگران و مزد و حقوق بگیران؛ تعیین مجدد میزان فقر عمومی کارگران و مزد بگیران و تایید دوباره ی فرمولی برای فقیرتر کردن کارگران سطوح میانی(متخصصین و باتجربه ها)  نسبت به سالهای گذشته و البته به تبع آن جلوگیری از افزایش واقعی مستمری بازنشستگان. نتیجه ی همه محاسبات پیشین گروه کارگری وتوافق های به عمل آمده بر عددی موسوم به "سبد معیشت" رسما کنار گذاشته شد و نتیجه ی (به اصطلاح) مذاکرات و چانه زنی های مزدی به منظور تعییین حداقل پرداختی به کارگران این سرزمین در سال 1400، توافق بر عدد و فرمولی بود که همه ی گروههای شرکت کننده در جلسات هنگام اعلام نتایج  و تبلیغ و توضیح آن، ریا کردند و شرم را و قیحانه فرو خوردند.   

"مزد توافقی؛ آزادی مطلق نئولیبرالی در مقررات زدایی از روابط کار "

پیش از این شیوه مزد توافقی را با تکیه بر اصل تراضی طرفینی توضیح داده ام . حالا به این پرسش بپردازیم که آیا این شیوه مزدی که با یک بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اصل به عنوان طرح پایلوت بمنظور سنجش بستر های اجرای تمام و کمال آن مطرح شد به اصل 41 قانون کار خلاصه میشود؟

پاسخ به این سوال منفی است، مزد توافقی نه فقط ماده 41 قانون کار و تبصره ی آن که تمامی 37 ماده و 21 تبصره ی فصل سوم قانون کار و به دنبال آن تمامی حقوق دولتی در قانون کار را در می نوردد .

پیش از هرگونه توضیح در باره چگونگی این در نوردیدن، یادآوری یک نکته ضروریست و آن اینکه در سمت گیری به سوی مزد توافقی یک سمت گیری اساسی تری مد نظر سرمایه داری تئولیبرال است و آن عبور از حقوق کار قانونی به حقوق کار کارفرمایی است که در گذشته های دورتری اعمال می‌شده است. حالا رجعت به آن حقوق کار در دستور دوات های نئولیبرال در همه جای جهان و از جمله ایران قرار دارد .