کارزار علیه طرح استاد شاگردی در سازمان بین المللی کار

کارزار علیه طرح استاد شاگردی در سازمان بین المللی کار

در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس سازمان بین المللی کار ILO از سوی هیات  نمایندگی مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران شکایتی علیه طرح ضد قانونی استاد شاگردی به دبیرخانه این سازمان تسلیم می گردد . این شکایت پس از آن صورت می گیرد که تلاش های انجام گرفته و مذاکرات با وزارت کار برای ابطال این طرح به نتیجه نمی رسد .

در حال حاضر مبارزه علیه طرح استاد شاگردی وارد مرحله جدیدی گردیده است. وزارت کار با واگذاری موضوع به مدیران پایین دستی در سازمان فنی حرفه ای از پذیرش مستقیم پاسخگویی به کارگران سر باز می زند و این مدیران نیز بی توجه به مغایرت های جدی قانونی این طرح با قانون اساسی وقانون کار و همچنین مقاوله نامه بین المللی بر درستی طرح و سیاسی کاری مخالفان آن اصرار دارند.

باردیگر برای روشن شدن افکار عمومی ، دلایل نادرستی این طرح را که طی نامه سرگشاده ای انتشار و نیز برای وزیر کار ارسال گردیده است در زیر می آوریم:

1-   «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت را درقبال قانونِ اساسی و قانونِ کار نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.

2-   دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر درقانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می یابد را جهت تصویب به مجلس قانونگزار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی(تحت هر عنوان) دست زند.

3-   حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه, الحاقیه، دستور العمل، شیوه نامه و غیرو؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.

4-   «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ  بیست وهشتم و بیشت ونهم قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن­ شده است. این طرح کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می­گردد که از مصادیقِ آشکارِِ «کار اجباری» است.

5-   این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را در باره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و  اجرای آن  امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد های کار و تولید از بین می برد.

6-   «طرح استاد شاگردی نوین» مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ِ79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم(کار آموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118 )را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که:شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).

7-   «طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می­داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می­دارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند 10 ماده 5 طرح )

8-   در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است . فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد . بدیهی است که آموزش و اشتغال  از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی گری ! گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.

در پایان این نامه هم از وزیر کار چنین خواسته شده است:

از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی را جهت تصویب آیین نامه ، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستور العمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ را ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می باشد.

به دنبال ارسال این نامه به وزارت کار ، طوماری با بیش از 5هزار امضا در رد این طرح از سوی کارگران سراسر ایران به وزارت کار تسلیم شد ولی باز هم وزارت کار از ابطال آن سر باز زد.

به رغم آرای مخالف این طرح ازسوی برخی مسوولان از جمله معاون و قائم مقام وزیر و آقای دکتر حسینی از مدیران  طراز اول سازمان تامین اجتماعی بازهم بر خواست کارگران درابطال این طرح بی توجهی شد.

اکنون پس از ابلاغ این شکایت از طرف سازمان بین المللی کار به دولت، معاون آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای خانم  نیرومند اظهار داشته است : «فلسفه آموزشهای فنی وحرفه‌ای این است که به تناسب نیازهای جامعه تغییر کند. یکی از الگوهای آموزشی سازمان نظام استاد شاگردی بود که مطابق روابط کار کشورمان در سالهای دور طراحی شده بود. براین اساس آیین نامه‌ای نوشته شده بود تا این مدل آزمایش شود، خطا‌هایش رفع شود و در ‌‌نهایت مدل اصلی آن به جامعه عرضه شود اما متاسفانه طرح یاد شده با رفتارهای نمایشی و سیاسی کارانه برخی مجامع روبه‌رو شد و همین رفتارهای غیر حرفه‌ای باعث شد این طرح به نتیجه مطلوب سازمان نرسد. ......مخالفان بگویند این طرح درکجا به اخراج کارگری منجر شده است، این طرح به آموزش مهارت به نیروهای کار جوان منجر می‌شد اما برخی از افراد فعال در حوزه کار با آن به صورت حرفه‌ای رفتار نکردند.»

وی می افزاید: «نظام استاد شاگردی از زمان آغاز اجرا در مجموع ۴۰ هزار نیروی کار را آموزش داده است و این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند.»

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای بیان کرده است:« اشکالات مدل قبلی را گرفته‌ایم و مدل جدید آن را با حمایت معاون روابط کار وزارت کار به زودی ارائه می‌کنیم.»

نیرومند در پایان اظهار داشته است:« الگوی اموزشی استاد شاگردی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند استرالیا اجرا می‌شود و نباید دستاوردهای این مدل آموزشی را باگزارش‌های سیاسی و اشتباه نادیده گرفت و از بین برد هر چند مدل اولیه این نظام آموزشی از اشکالاتی برخودار بود. »    منبع:(ایلنا – کدخبر 189224 تاریخ 1393/05/11

در پاسخ به چنین اظهاراتی ذکر چند نکته ضروری است :

1)      وزارت کار و سازمان های تابعه ملزم و موظف به اجرای قوانین  هستند وبنا به رویه جاری در امر قانونگراری اجرای آزمایشی هر گونه طرح مبتنی بر هر فلسفه و نظریه ای چنانچه از سوی کمیسیون کار در مجلس نگذرد و کارشناسی نشود و پس از طی مراحل جهت تصویب به صحن پارلمان نیاید و با طرح نظرات موافق و مخالف ره رای گزارده نشود و قانونی نشود؛  کاری خلاف قانون و اصرار بر اجرای خلاف قانون جرم است.

2)      برابر«بند چهارم از اصل چهل و سوم» قانون اساسی دولت موظف به رعایت آزادی شغل عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری  است.  بدیهی است میزان کمی استثمار شوندگان بر سنگینی جرم کسانی که باعت این بهره کشی شده اند، می افزاید . بسیار تاسف بار است که وزارت کار با دور زدن قانون کارآموزی و سلب کلیه استاندارد ها ی این نظام آموزشی موجب "رواج کار بدون مزد "از 40 هزار نفر و در واقع آمر بهره کشی ازکار این تعداد گردیده است و تاسف بار تر آنکه گفته شود :"این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند."

3)      وقتی که طرح آزاد سازی قیمت ها تحت عنوان هدف مندی یارانه ها از سوی دولت ابلاغ شد بسیاری از اندیشمندان از پیامد های ناگوار آن بر زندگی ومعیشت مردم گفتند و نوشتند وبابت آن هزینه هایی نیز پرداختند. در آن زمان نیز با توسل به شیوه های عوام فریبانه ای از سوی دولت دهم دفاعیاتی از این دست صورت گرفت. امروز همه شاهد تورم و گرانی فزاینده ای که بخشی از آن نتیجه اجرای این قانون است، هستند. اگرچه تا کنون به دلیل مخالفت کارگران، طرحِِ«استاد شاگردی نوین »!به چالش کشیده شده است اما نتایج زیان بار آن قطعا (در صورت عدم ابطال این طرح) به بحرانی در روابط کاربدل خواهد شد . محتمل ترین نتیجه زیانبار آن آمار فراوانی حوادث حین کار است که قربانیان آن شاگردهایی هستند که بنا به تشخیص استاد به هر کاری گرفته می شوند.

4)      تقریبا همه کشور های جهان به شیوه های آموزش فنی و حرفه ای مطابق آنچه که سازمان بین المللی  کار در مقاوله نامه های 105 و 142  به تصویب رسانده و کشور های عضو از جمله ایران متعهد به اجرای آن گردیده اند ،پایبندند. چه اصراری در سازمان فنی حرفه ای و به طریق اولی در وزارت کار بر اجرای مدل استاد شاگردی است؟ حتی اگر در پاره ای از کشورها مدل هایی این چنینی باشد آیا کارگران ایرانی به درستی آن مدل ها واقفند؟ چرا از استاندارد های آموزشی شناخته شده به مدل های ناشناخته ای که خود نیز به درستی آن باور ندارید و می خواهید در بوته اجرای آزمایشی آن را بسنجید سطح آموزش کارآموزان را تقلیل می دهید؟

5)      کدام مرجع قانونگذاری به دولت های نهم و دهم این اختیار را داده است تا مدل هایی را بنا به فلسفه و سلایق خاص برای اجرا مصوب کنند که دولت یازدهم نیز با توجه به مخالفت های منطقی،جدی و اصولی علیه این طرح، از ابطال آن سر باز می زند؟  

6)       وزارت کار باید به کارگران پاسخ دهد که چه ویژگی در این شیوه نامه دیده است که آنرا برای شرایط کنونی جامعه ایران مفید می داند؟ آیا این ویژگی تا بدان پایه اهمیت دارد که به خاطر آن سطح روابط کار در ایران باید به دوران ماقبل سرمایه داری و شروع پیشه وری در ایران بازگردد؟

فصل پنجم قانون کار  از نادر فصولی است که نقدی برآن نمی توان نوشت وتنها فصلی از قانون کار است که به درستی حق مطلب را در ارتباط با فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت پیرامون امر آموزش و اشتغال ادا کرده است و چنانچه به این فصل از ماده 107 تا ماده 129 به ویژه مواد مربوط به آموزش به درستی اجرا می شد و به همراه آن به مواد مبحث سوم ازفصل سوم(شرایط کار نوجوان) توجه کافی می شد؛ بطور حتم و یقین کشور ما از زیرساخت های مطلوبی در بازار نیروی کار مناسب،کارآمد و هم آهنگ با استانداردهای شغلی برخورداربود که متاسفانه چنین نشد؛ در عین حال حتی کوشش های لازم هم برای حفظ آن دسته از نیروهای کار متخصص و تربیت یافته باقی مانده در صنایع گوناگون به عمل نیامد. بحران بیکاری و بی توجهی دولت های گذشته به اقتصاد تولید محور هزاران واحد تولیدی را به تعطیلی کشاندو حالا مدلی به نام "طرح نوین استاد شاگردی" روابط قانونمند کار را هدف گرفته ونقض حقوق کار را در دستور کار قرار داده است . اختیار به کارفرمایان در نپرداختن مزد، در نقض قوانین تامین اجتماعی، در استمرار زمان بهره کشی از کار دیگری به بهانه لزوم تجدید دوره شاگردی وسلب مسوولیت از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در امر نظارت بر روابط کار و بیمه کارگران از حداقل آسیب هایی است که به حقوق و روابط کار و از آن طریق به کارگران وارد خواهد شد؛  چنانچه این رویه (اجرای طرح استاد شاگردی) و بی توجهی به تربیت نیروی کار برابر فصل پنجم قانون کار ادامه یابد؛ بیش از پیش شاهد کاهش سطح مهارت های فنی و حرفه ای، افزایش حوادث کار ، قانونیت بخشی به بهره کشی فرد از فرد و رواج کار اجباری و بدون مزد، حذف تامین اجتماعی از زندگی کارگران، گسترش بی قانونی در بکارگیری نیروی کار در واحد های تولیدی و خدماتی و بهمراه آن نبود امنیت شغلی یرای کارگران  خواهیم بود .

با ابطال این طرح از سوی وزارت کار میزان پایبندی دولت یازدهم به قانون  محک تازه ای خواهد خورد و درصورت عدم تمکین به خواست کارگران باتوجه به  طرح شکایت علیه این مصوبه غیر قانونی، ایران بار دیگر در لیست ناقضین حقوق کار  در سازمان بین المللی کار ILO قرار خواهد گرفت.

پاسخ به پاره ای پرسش ها

پاسخ به پاره ای پرسش ها

پس ازانتشار مقاله ام( اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ) برخی خوانندگان این صفحه پرسیده اند که چرا من نیز به همراه دیگران امضای خود را پس نگرفته ام . برای برخی خوانندگان این صفحه نیز این گمان وجود دارد که من به همراه خانواده ام  به امضای اعلامیه «به کشتار مردم فلسطین پایان دهید » مبادرت کرده ایم .

به این وسیله اعلام میدارم که من نه درجریان تهیه و تنظیم اعلامیه بوده ام ونه آن را امضا کرده ام و به هیچ کسی هم اجازه و اختیار نداده ام که به جای من بر پای هیچ اعلامیه ای (جز اعلامیه درخواست از دوست عزیزم رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذا) امضا کند. دیگر اینکه هیچ یک از کسانی که با نام خانوادگی اکبری این اعلامیه امضا کرده اند از بستگان من نیستند و متاسفانه با ایشان آشنایی ندارم.

اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ!

اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ!

بیش از شش دهه تجاور اسراییلی ها با پشتوانه امپریالیستی بر فلسطین می گذرد و به همان میزان  مبارزه علیه اشغالگری و تجاوز از سوی مردم فلسطین گاه باحمایت دولت هایی که به هر روی و با هر انگیزه ای خاری در چشم متجاوز بوده اند،جریان دارد. این مبارزه در عین حال همراه با حمایت های بیدریغ مردمانی از هر رنگ و نژاد و مذهب و آیینی که تجاوز را بر نمی تابند، ادامه یافته است. برخی دولت های حامی مردم فلسطین پس از بی رنگ شدن انگیزه و مقصودشان پشت به این مردم تحت ستم کرده و ماجرای اشغال سرزمین های بیدفاع فلسطین را با انواع سیاست ها و ترفند های دیپلماتیک نادیده گرفته اند. باتغییر بلوک بندی­ها در عرصه سیاست جهانی نیروهایی از گردونه حمایت از فلسطین خارج شده اند و بسته به صورت­ بندی­ های تازه، دیگر دولت ها یی طلایه دار این حمایت گردیده اند .ولی باز هم تجاوز ادامه دارد! در خود فلسطین هم نیرو هایی تحت تاثیر این تغییرات ازسر زبان­ ها افتاده­ اند و نیروهای جدیدی در صف مبارزه بااسراییل و تجاوزگری قدعلم کرده ­اند و بسته با میزان رادیکالیسمی که از خود بروز داده اند در میان مردم رنجدیده فلسطین اقبالی یافته­ اند و با توجه به نوع ومیزان حمایت هاو انگیزه حامیان جدید؛ شعار ها و تاکتیک­های مقابله با متجاوز را به تغییر داده اند. ولی باز هم تجاوز ادامه دارد! درسرزمین های  فلسطینی هم گروه های مختلف برای تامین هژمونی خود بر رهبری مبارزات مردم، گاه در کنار هم و گاه روبروی هم قرار گرفته ­اند و صف بندی هارا بسته به اقتدار و پیشینه و توانایی­ های که داشته اند و یا کسب کرده­ اند به سیاست های دشمن شادکن آلوده­ اند و هر یک داعیه­ دار درستی خود و افشاگر نادرستی دیگری گردیده­ اند. ولی باز هم تجاوز ادامه دارد! برسر میز مذاکرات روز ها و ماه ها و سال ها با متجاوز و دولت هایی که مدعی میانجی گری بوده اند، نشسته و برخاسته اند و پروتکل هایی را به امضا رسانده ­اند و اما بازهم تجاوز ادامه دارد. قطعنامه ­های بسیاری ازسوی نهادهای مرجع بین المللی پیشنهاد شده ­است که مواردی از آنها به وسیله دولت های امپریالیستی حامی تجاوز و دارنده حق وتو، رد شده است و مواردی هم به تصویب رسیده است ولی باز هم تجاوز ادامه دارد .

درعین حال هرگاه حمایت­ ها به سود مردم و علیه تجاوزگری از یکدستی و هماهنگی نسبی وگرما و انرژی بیشتری برخوردار بوده­ است، این پتانسل هم در مردم فلسطین ایجاد شده تا در امتداد مبارزات خود خودیاری و همبستگی بیشتری را چاشنی مبارزه علیه اشغال­گری کنند.

در ایران پس از فروریجتن رژیم سلطنتی به عنوان حامی بی چون وچرای اسراییل حمایت مردمی از فلسطین شکل تازه­ای به خود گرفت و عمدتا از سوی دولت برآمده از انقلاب سازمان داده شد و در عین حال همه احزاب و سازمان ها و گروه هایی که در عرصه سیاسی پس از انقلاب حاضر بودند سوای آن که چه مواضعی در مقابل دولت های بعد از انقلاب داشته و دارند از مردم رنجدیده فلسطین حمایت کرده اند . متاسفانه با ادامه روند ضد دموکراتیک از سوی دولت­های پس از انقلاب در ایجاد مرز بندیهای خودی و غیر خودی این حمایت ها نیز بیشتر رنگ دولتی گرفته و تابعی از سیاست های کلان دولت هایی شد که قایل به ترویج نوع ویژه ای از حمایت­ گری بوده و هستند. کافی است به «روز قدس» که بزرگترین نماد حمایت  سیاسی در ایران از مردم ستمدیده فلسطین است بنگریم ؛ همواره این روز برخوردار از شعارهایی بوده است که نوع خاصی ازحمایت را بازتاب داده و شعار احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی دگر اندیش در این نمایش، محلی از اعراب نداشته است؛ تاسف بار تر اینکه به دنبال محدودیت ها و سرکوب غیر خودی ها و با خارج شدن احزاب و سازمان ها و نهادهای سیاسی مستقل از دولت از عرصه سیاسی ایران آن بخش از حمایت­گری ناشی از فعالیت این احزاب و سازمان هاو.... از مردم فلسطین دریغ شد و گویا باید این حمایت ها نیز زیر زمینی شده و به طریقی مقتضی بیان شود!

اعلامیه «به کشتار مردم فلسطین پایان دهید » ازجمله موضع گیری هایی است که به نحوی مقتضی از سوی صادر کنندگان آن منتشر گردید. نحوه صدور و محتوی اعلامیه  بیانگر شرایطی است که بخش قابل توجهی از مردم ایران به آن دچارند. و در عین حال نشانگر این واقعیت است که صادر کنندگان آن با دلی ریش از ظلم وستمی که از سوی  اسراییل بر زنان  مردان و کودکان غزه روا شده است، دست به نگارش آن زده­ اند و متاسفانه به جهت بزرگی این ستم بر بخشی از مردم فلسطین تحلیل نابجا و خطایی هم در متن اعلامیه آمده است. رویه انتشار این دست از موضع گیری ها نیز موجب گردیده است تا این خطا پس از انتشار دیده شود برخی از صاحبان امضا نسبت به خطای موجود در آن اعتراض کنند که البته این حق مسلم همه کسانی است که نسبت به محتوی این اعلامیه  انتقاد دارند و درست ترین راه هم همان است که نسبت به آمدن نام خود در زیر این اعلامیه واکنش نشان دهند و با در نظر داشت اینکه: « این رویه معلول چه عللی است» از شیوه صدور آن و همچنین از خطای سیاسی در نگارش آن تبری جویند.

 اما این اعتراض به حق متاسفانه آنچنان روندی را پی می­گیرد که نتیجه احتمالی آن می تواند چنین باشد:

« نخود نخود هرکه رود خانه خود» . و این نتیجه احتمالی مادام که اصل موضوع یعنی اینکه« این رویه معلول چه عللی است» ؛ نادیده گرفته شود، به معنای پذیرش شرایط موجود واستحقاق این شرایط برای خود است.

 چرا گروه های مختلف مردمی در ایران نمی توانند آن­گونه که خود مایلند و درست می دانند نسبت به تجاوز و ستمی که برفلسطینیان می­رود، ابراز رای و عقیده کنند و چرا مردم نباید این اختیار را داشته باشند و این امکان را پیدا کنند تا در فضایی فارغ از هرگونه محدودیت با رعایت هنجار های قانونی به سود ستمدیدگان در هرجای دنیا به بیان نظرات خود بپردازند

تجاوز به مانند سیلی است که خانه مردم فلسطین را ویران کرده و می کند . آوار خانه های غزه با شلیک گلوله توپ ها و اژدر افکن های زمینی و هوایی اسراییلی – امریکایی همچون آوار ناشی از زلزله ایست که هر آن جان مردم غزه و رفح و جای جای فلسطین را می ستاند . با این تفاوت که سیل و زلزله حوادث پیش ­بینی نشده و از بلایای طبیعی ­اند و جنگ نابرابر و تجاوزگرانه علیه فلسطین امری برخاسته  وخواسته اسراییل با حمایت امریکا و سایر متحدانش است . این حق طبیعی مردم هرجای دیگر دنیاست که فارغ از اینکه چه کسانی بر آنان حکومت می کنند به حمایت از مظلوم آن گونه که می توانند برخیزند.

فراموش نکنیم که اسراییل متجاوز است و عمر تجاوزش به فلسطین بیش از عمر متوسط انسان در جهان کنونی است نسل هایی از انسان ها این تجاوز را دیده و شینده  و با مردم فلسطین همدردی کرده اند به رغم همه سیاست بازی حامیان دروغین مردم فلسطین هنوز بیشترین مردم دنیا بر این عقیده استوارند که اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ!