شرکت در کارزار علیه طرح استاد شاگردی، پایبندی به دفاع از حقوق کار درایران است!
کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی با ارسال پیامک هایی در راستای برانگیختن حمایت از این کارزار برای کارگران و فعالان کارگری تلاش دارد تا اهمیت ضرورت ابطال این طرح را برای جامعه کارگری و فعالان آن نشان دهد. از جانب دوستی در پاسخ به یکی از این پیام ها عبارتی برایم فرستاده شد این پاسخ چنین است:
«دنیا پر از تباهی است نه فقط به خاطر وجود آدم های بد؛ بل به خاطر سکوت آدم های خوب!»
به راستی در پس این سکوت دردناک چه چیزی پنهان است؟ چرا به رغم پیام آشکار طرح استاد شاگردی دربرقراری مناسبات برده داری نوین؛ دربهره کشی آشکار فرد از فرد، در نقض حقوق شناخته شده و بنیادین کار و در نفی هرگونه مقررات و هنجارها در مناسبات کار؛ در برابر این هنچار شکنی آشکار و این تجاوز افسار گسیخته به حقوق کار این گونه بی تفاوت هستیم .
روزانه ده ها رسانه نوشتاری، دیداری و شنیداری، ده ها گروه و سازمان و حزب و سامانه اینترنتی فردی و گروهی به هوا داری از کارگران و ستم هایی که سرمایه داری در حق آنان روا می دارد داد سخن می گویند اما با کمال تاثر و تعجب اخبار رویداد هایی در رابطه با ابطال این طرح خانمانسوز جز ازسوی چند رسانه انتشار نیافته است.
غیر ممکن است که این گروه ها و دسته جات مدافع کارگران اهمیت تاثیر این گونه طرح ها را بر زندگی کارگران درک نکنند و بعید است که ندانند پیامد چنین طرح هایی چه آسیب هایی نصیب کارگران اعم از زن و مرد، کودک و نوجوان ،جوان ومیانسال خواهد کرد و ساده لوحانه است چنین تصور شود که این گونه طرح ها بنا به ادعای طراحان آن در راستای ایجاد اشتغال و توسعه و کاهش تصدی گری دولت و ادعا هایی از این قماش است. با این همه آیا این سکوت معنا دار است؟
اگر نمایندگان کارگری در مجلس قانون گزاری در برابر تصویب، ابلاغ و اجرای طرح استاد شاگردی سکوت کردند و پرسشی از دولت مدعی عدالت و مهر ورزی نکردند قابل درک است چرا که سال ها است که نسبت به این گونه اقدامات نظیر خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر از شمول قانون کار، خروج کارگاه های دارنده تا ده نفر از شمول قانون کار ، تعیین حد اقل دستمزد بدون رعایت ضوابظ مندرج در قانون کار و بدون مشارکت ذی نفع ها در شورای عالی کار طی سنوات متمادی و موارد گوناگونی که به نقض آشکار حقوق کار منجر گردیده است بی تفاوت بوده اند و بدیهی است که از وجود چنین طرحی اعلام بی خبری کنند ! ضمن آنکه خود مجلس با حمایت بیدریغ از دولت های نهم و دهم در عمل چشم بر روی تصویب هر گونه مصوبه ای از سوی این دولت ها که حقوق کارگران را چه از منظر قانون کار و چه ازمنظر قانون اساسی نقض کرده است ؛ بسته و می توان گفت که حتی حقی فراتر از حقوق این نهاد را به وی تفویض کرد که نتیجه آن نوعی قانون گزاری مانند تصویب «طرح استاد شاگردی نوین» است که هم قانون کار را نقض می کند و هم قانون اساسی را وسایر قوانین مرجع را.
اگر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن های صنفی تا کنون علیه این طرح غیر قانونی،طرحی که مغایر قانون کار است و آن را نقض می کند، طرحی که تمامی حقوق کار را نشانه گرفته است، سکوت اختیار کرده اند و بی تفاوت نشسته اند، عجیب نیست. چون اولی(کانون عالی شوراهای اسلامی کار)در راستای سیاست خانه کارگر و نزدیکی آن با آقای ریبعی وزیر کار طبیعی است که زیاد موافق طرح موضوعات الزام آور برای دولت جدید نباشند و دومی ( کانون عالی انجمن های صنفی ) هم با توجه به همکاری بی قید و شرط با دولت قبلی و حمایت از وزیر کار آن حتی در مورد بدترین تصمیمات آن وزارت خانه نظیر انتصاب مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، بدیهی است که در موضع انفعال قرار گیرند مگر آنکه با انتخابات اخیر این کانون شاهد دگردیسی واعلام مواضعی غیر از آنچه تا کنون داشته است باشیم.
اما این همه ماجرا نیست چرا که بسیاری از تشکل ها و فعالانی هم هستند که نسبت به مواضع گوناگونی اظهار نظر می کنند موضوعی چون اظهارات معاون وزیر در باره شیک سازی هویتی افراد یک طبقه مهم اجتماعی آنها را برمی انگیزد اما گویا تحقیر نام کارگر به شاگرد بار طبقاتی آن را بالا می برد و اشکالی ندارد حتی اگر منجر به برقراری مناسباتی گردد که افراد این طبقه بزرگ اجتماعی را به فقر وفلاکت بیشتری دچار سازد !
ممکن است برخی نگران آن باشند که چون کارزار علیه این طرح از سوی کمیته ای طرح شده است که بخشی از آن مجمع عالی نمایندگان کارگری و بخش دیگر فعالان مستقل هستند؛ این ائتلاف مقبول نیست چرا که مجمع عالی نمایندگان دولتی ودست ساز است . یا اینکه چون این کارزار از طرف سازمان های مستقل کارگری طرح نشده است پس اعتبار لازم را برای حمایت به دست نمی آورد و یا اینکه این گونه همکاری ها ممکن است چتر وابستگی را بر سر جنبش کارگری بگستراند ؛ پس در مقابل سکوت را پیشه کنند و در نتیجه این سکوت و رضایت در برابر تصویب این گونه طرح ها و اجرای آن دیگر نه از تاک نشان ماند و نه تاک نشان !
دغدغه داشتن یک جنبش مستقل کارگری اگر موجب هراس از وابستگی احتمالی آن از هر گونه عمل مشترک با نیروهایی که پتانسیل های لازم را برای کارزار علیه مصوبات ضد گارگری دارند؛ گردد بی تردید به ادامه تشتت در جنبش کارگری، چند پارگی در آن، ضعف بنیه و پذیرش آنچه گفتمان غالب دیکته می کند خواهد انجامید.
یاد آوری برخی از رویداد های کلان سیاسی و ائتلاف های ناشی از آن (هرچند که موافق آن نبوده باشیم)در این جا خالی از لطف نیست. وقتی بخشی از جامعه پذیرای ائتلاف برسر موضوعات کلان چون انتخابات از پاره ای حقوق خود به امید دستبابی به شرایط بهتر آینده چشم می پوشد،قطعا یقین کامل ندارد که برنده انتخابات این ائتلاف است و یا اینکه به شرط پیروزی ائتلاف شریک سیاسی سهم دیگران را داوطلبانه خواهد پرداخت. طبعا اگر این نیرو های درگیر در اتئلاف سیاسی توان ساماندهی شرایط مطلوب و مورد نظر خود را داشتند و از موضعی حداقل برابر می توانستند موقعیتی بهتر را برای خود و برنامه هایشان رقم زنند حتما یا ائتلاف با نیروهای امتحان پس داده را نمی پذیرفتند و یا با تامین برتری و هژمونی خود این گونه ائتلاف ها را سامان می دادند .
سال هاست ایده خودی و غیر خودی در تمامی کشور ما سایه ای بختک وار انداخته است و اکنون بنا به دلایل بیشماری که ذکر آن ها از حوصله این مطلب خارج است این سایه اسیر تندباد هایی است که چاره ای جز رخ بر بستن از دیار ما را ندارد. اما متاسفانه این ایده به مانند هر پدیده فرهنگی دیگری اثرات ناخوشایندش در زندگی ما به جای گذاشته است و تمامی جنبش ها و خرده جنبش ها هم از این قاعده نامربوط بی نصیب نمانده اند تا بدان پایه که یک کارزار علیه یک بی قانونی آشکار را به صرف آنکه کمیته راهبری آن را ترکیبی دلخواه نمی یابند؛ تحریم می کنند و یا به سکوت برگزار کرده و یا در بهترین حالت با نگرانی به تردید در شرکت یا عدم شرکت در آن دچار می شوند .
هربرنامه از سوی یک ائتلاف در صورتی قابل سنجش است که در فرایند و انجام کار نتایج معینی به دست آورد که آن نتایج قابلیت ارزیابی و ارزش گذاری باشد . با گمانه زنی و قضاوت و پیشداوری تنها به محافظه کاری و حفظ شرایط موجود کمک خواهد شد . طرح استاد شاگردی نوین نه تنها هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد بل که به خودی خود به دلیل واپسگرایی و عقب ماندگی چه بسا قابلیت اجرایی محدودی هم داشته باشد اما تصویب و اجرای این گونه طرح ها فرمولی است برای ناکارآمد کردن حقوق کار در مناسبات و روابط کار در آینده . تمرینی است برای سرمایه داران و نمایندگانشان برای نفی و نقض همه حقوق و دستاوردهایی که به هر ترتیب نصیب کارگران ایران شده است این طرح و نظایر آن نه تنها به حقوق کار تعرضی جدی دارد بل که به حقوق کودک و نادیده گرفتن آن،به حقوق زنان هم به واسطه آنکه بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور هستند، به حقوق شاغلین از بابت تهدید امنیت شغلی آنان، به حقوق اساسی همه مردم از بابت نادیده گرفتن وظیفه دولت در قبال قانون اساسی که حق تحصیل را برای مردم رایگان میداند، که وظیفه دولت به فراهم آوردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را قرار داده است نیز چشم طمع دوخته است.
این کارزار اما حداقل تلاشی است که می تواند نشان دهد ما تا چه اندازه نسبت به حقوق خود و آینده فرزندان مان واقفیم و به آن اهمیت می دهیم. امروز مقابله با قانون زدایی در روابط و مناسبات کار از اهمیت بالایی برخوردار است قانون زدایی در روابط کار به معنی قانون زدایی در همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی ماست. همین قانون زدایی موجب آسیب های جدی اجتماعی است آسیب هایی که در محیط های کار کلید خواهد خورد و با از میان رفتن حق برخورداری از بهداشت و ایمنی کار و برقراری بیگاری و بهره کشی از کار دیگران آغاز و پس از آن در خارج از محیط کار سبب ساز بیماری های ناشی ازسلب این امنیت بهداشت و روان و در نهایت به از دست رفتن پشتوانه های مالی خانوار های کارگری خواهد انجامید و پیامد آن رشد بستر و زمینه های مناسب برای گسترش دامنه آسیب های اجتماعی است .
شرکت در کارزار علیه طرح استاد شاگردی، پایبندی به دفاع از حقوق کار درایران است! این کار زار برای ابطال « طرح استاد شاگردی نوین » را جدی بگیریم . این کارزار ، کارزاری است برای غلبه بر یک سال بی تفاوتی در قبال ابلاغ و اجرای این طرح ضد کارگری. این کارزار دعوتی است برای همدلی و همبستگی صنفی و طبقاتی، برای کارگران فردای این کشور و برای صیانت از کرامت انسانی. اگر طرح استاد شاگردی باطل نشود تمامی حقوق بنیادین کار باطل خواهد شد .
َ
برای کارزار جدی علیه« طرح استاد شاگردی» با مقاوله نامه 142 درباره توسعه منابع انسانی آشنا شویم !
چکیده: مقاوله نامه شماره 142 در باره توسعه منابع انسانی است که پیرامون موضوعات گوناگونی مانند راهنمایی های شغلی ، آموزش حرفه ای منابع انسانی تصویب و به کشور های عضو سازمان بین المللی کار جهت اجرا؛ ابلاغ گردیده است. این مقاوله نامه دارای5 ماده که برخی از مواد شامل چند بند است. در ماده 4 این مقاوله نامه بر آموزش پیمان های دسته جمعی و وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند ؛ در برنامه ها وسیاست های نظام های آموزشی کشور های عضو تاکید شده است همچنین در ماده 5 این مقاوله نامه آمده است: سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران (سازمان های اتحادیه ای و سندیکایی)و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد. در زیر مقاوله نامه شماره 142 را میخوانیم:
مقاوله نامه شماره 142 در باره توسعه منابع انسانی
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر این سازمان ، شصتمین نشست خود را در چهارم ژوئن 1975 در ژنو برگزار کرده است و پس از تصمیم گیری در باره پذیرش پیشنهاد های گوناگون مربوط به توسعه منابع انسانی، راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، مسئله ای که ششمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و پس از تصمیم گیری در باره اینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه بین المللی درآید؛ این مقاوله نامه را که مقاوله نامه در باره توسعه منابع انسانی مصوب 1975 نامیده می شود، در بیست و سومین روز ژوئن هزارونهصد و هفتاد و پنج تصویب می کند.
ماده 1:
1- هر عضو* باید در زمینه راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، سیاست و برنامه های کامل و هماهنگی را تدوین کند و توسعه بخشد به ویژه از طریق خدمات دولتی اشتغال، ارتباط نزدیکی بین راهنمایی شغلی و اموزش حرفه ای و اشتغال به وجود آورد.
2- در این سیاست ها و برنامه ها باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
الف) نیاز ها و امکانات و مشکلات شغلی در سطوح منطقه ای و ملی
ب) درجه و سطح توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ج) روابط موجود بین اهداف توسعه منابع انسانی و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3- این سیاست ها و برنامه ها از راه روش هایی به اجرا گذاشته شوند که با شرایط ملی سازگار باشد .
4 – هدف این سیاست ها و برنامه ها باید بهبود قابلیت های فرد باشد وشامل محیط کار و محیط اجتماعی گردد و روی آن ها بطور فردی و اجتماعی تاثیر بگذارد.
5- این سیاست ها و برنامه ها بایدضمن توجه به نیاز های جامعه، برپایه برابری و بدون هیچ گونه تبعیض به همه افراد کمک کند و آنان را تشویق کند تا استعداد های حرفه ای خود را در جهت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش دهند و به کار گیرند.
ماده 2:
برای دستیابی به اهداف یاد شده بالا ، هر عضو باید نظام هایی باز انعطاف پذیر و تکمیلی در زمینه های آموزش های عمومی، فنی و حرفه ای، راهنمایی های تحصیلی و حرفه ای و آموزش های فنی به وجود آورد و توسعه بخشد و این فعالیت ها هم در داخل نطام آموزشی و هم بیرون آن انجام گیرد.
ماده 3:
1) هر عضو باید نظام های راهنمایی حرفه ای و اطلاعات مستمر خود را در باره اشتغال به تدریج گسترش دهد تا بتواند اطلاعاتی کامل و راهنمایی تا حدامکان کسترده ای برای کودکان، نوجوانان،و بزرگسالان و از جمله از راه راه برنامه های مناسب برای افراد معلول تامین کند.
2) این اطلاعات و راهنمایی ها باید شامل گزینش حرفه، آموزش حرفه ای و امکانات آموزشی مربوط به آن باشد و نیز شامل موقعیت شغلی و آینده شغلی و امکان ارتقا، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و دیگر وجوه شغل در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه سطوح باشد.
3) این اطلاعات و راهنمایی ها باید به وسیله اطلاعات دیگری در باره وجوه کلی پیمان های دسته جمعی وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند تکمیل گردد. اطلاعات یادشده باید برابر قانون و روال ملی با درنظر گرفتن عملکرد و تلاش های سازمان های کارگران و کارفرمایان ذی نفع دردسترس گذارده شود.
ماده4:
برای پاسخگویی به نیاز های نوجوانان و بزرگسالان در طول مدت زندگیشان در همه بخش های اقتصادی، در همه شاخه های اقتصادی و در همه سطوح مهارت حرفه ای و مسوولیت، هر عضو بایدبه تدریج نظام های گوناگون آموزش های فنی و حرفه ای خود را گسترش دهد، منطبق سازد و هماهنگ کند.
ماده :5
سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد.
*منظور از عضو در سراسر این مقاوله نامه، کشور عضو سازمان بین المللی کار است ایران هم از جمله اعضای این سازمان است که مقاوله نامه 142 را پذیرفته و متعهد به اجرای آن است . این مقاوله نامه در سال 1975 میلادی برابر با دوم تیر ماه 1354 شمسی به تصویب رسیده است
نامه سرگشاده به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
وزیر محترم تعاون،کار و امور اجتماعی
جناب آقای ربیعی !
با سلام واحترام!
همان گونه که آگاه هستید دستور العمل آموزش به روش «استاد شاگردی» مصوب وزارت کار دولت دهم درچهاردهم شهریور ماه 1393 جهت اجرا ابلاغ گردید.
از آن جا که روند تصویب این طرح ومفاد آن خلاف قانونِ اساسی و ناقض حقوقِ کار و نافی قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران است و با موازین بین المللی و مقاوله نامه های مرتبط از جمله مقاوله نامه 105 در باره لغو کار اجباری و مقاوله نامه 142 در باره توسعه منابع انسانی(که موضوع آن تدوین تدوین سیاست و برنامه در زمینه راهنمایی های شغلی وآموزش های حرفه ای به وسیله دولت های عضو است) مغایرت دارد؛ کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی» با توجه به موارد بالا و بنا به دلایل زیر این طرح را غیر قانونی دانسته و خواهانِ ابطال آن است.
1- «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت را درقبال قانونِ اساسی و قانونِ کار نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.
2- دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر درقانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می یابد را جهت تصویب به مجلس قانونگزار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی (تحت هر عنوان) دست زند.
3- حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه, الحاقیه، دستور العمل، شیوه نامه و غیرو؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.
4- «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ بیست وهشتم و بیشت ونهم قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است . این طرح کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد میگردد که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است.
5- این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را در باره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد های کار و تولید از بین می برد.
6- «طرح استاد شاگردی نوین» مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ِ79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم(کار آموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118 ) را نقض کرده و تاکید وصراحت داردکه : شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح میگردد (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).
7- «طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی میداند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر میدارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند 10 ماده 5 طرح )
8- در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است . فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد . بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی گری ! گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.
از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی را جهت تصویب آیین نامه ، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستور العمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ را ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می باشد.
کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی» مصرانه خواستار ابطال فوری و بی قید وشرط «طرح استاد شاگردی نوین» و همچنین خواهانِ بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده اند؛ است.
کمیته راهبریِ کارزار علیه «طرح استاد شاگردی نوین»
1392/7/6