دستش به مزد نمی‌رود
این پیر آزمند سرمایه
تا دست کارگر را
به مزدی بایسته رساند .
شایستگی مزد
هرگز
هرگز
خوابش در چشم
ازممکنات رویای ما فراتر است
برای پیشبرد این بحث ابتدا به توصیح دو نگرش در باره سوژه حداقل دستمزد می پردازم . سپس به نقد عوامل موثر و تعیین کننده در چگونگی بازتولید سرمایه‌دارانه نیروی کار خواهم پرداخت و در پایان شرایط راه حلی کوتاه مدت را برای رسیدن به ساز و کار تعیین حداقل دستمرد عادلانه بررسی ارائه خواهم داد .
دو نگرش درباره سوژه حداقل دستمزد وجود دارد. یک نگرش که رویکرد محدود و بخشی به
سوژه دستمزد دارد و می‌خواهد حداقل دستمزد را در محدوده معیار قانونی مثل ماده
41 قانون کار و ساختار چانه زنی و تصمیم‌گیری غیر دموکراتیک و ناعادلانه کنونی آن
در نقد و بررسی خلاصه کند. کاری که سالیان سال برپا بوده و نتایج زیانبار آن امروز
بسیار وحشتناک تر از هر چیز در روابط کار و تاثیرات اجتماعی آن پدیدار است. نگرش دوم امّا رویکردکلی و همه‌جانبه به تعیین
حداقل دستمزد با تاثیرات اجتماعی آن موردنقد و بررسی قرارداده و در مذاکرات مزدی به
اصل چانه زنی محدود نمی‌ماند و برای فهم اینکه چرا امروز به چنین ورطه ای افتاده‌ایم؛
همه سازوکارهای پیشینی را درنظر دارد و موضوع حداقل دستمزد را به گستره‌ی تاثیرات
اجتماعی و اقتصادی تعمیم می‌دهد. این نگرش به سلطه گفتمانی نگرش اول به سوژه حداقل
دستمزد و هر سوژه دیگری در روابط و مناسبات کار که تاکنون به شدت مغفول مانده است،
می‌پردازد.
در نگرش اول اساس و پایه ، قوانین موجود است و در نتیجه با نقایص و موانع موجود در این قوانین و مناسبات ناشی ازآن دربازه زمانی یکماهه پایان هر سال؛ گفتمان مسلط سرمایه‌دارانه یک نمایش مزدی راه می اندازد و نتیجه دلخواه را در مقابل مقاومت‌هایی نه تعیین کننده بلکه محدود به کرسی می‌نشاند ودستمزدی غیر عادلانه به کارگران تحمیل می‌شود
در نگرش دوم به وسعت و گستره کمی و کیفی مزد و حقوق بگیران و جمعیت انبوه بالقوه و بالفعل نیروی کار بعنوان یک ذینفع قابل اعتنا توجه دارد و نقش آنان را درحال و آینده رشد اقتصادی و توسعه پایدار مردم‌گرا در نظر می‌گیرد، لاجرم ضرورت توجه به پشتوانه ی مادی و مردمی این رشد و توسعه را شرط اصلی در هرگونه مصوبه مزدی می‌بیند و به درستی حکم می کند: قوانینی که مانع از مشارکت این نیروی عظیم اجتماعی در سرنوشت خودش است، باید از سر راه برداشته شود و به ساز و کاری می‌اندیشد که شرایط و امکانات مشارکت این جمعیت انبوه را در تعیین دستمزد و سایر موضوعات در روابط کار را فراهم کند.
ادامه مطلب ...
بیست و پنجم اسفند ١٤٠٢ کارزاری از سوی علیرضا میرغفاری یکی از نمایندگان انجمن صنفی کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با عنوان مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۳ برپاشد. در متن این کارزار از قول این نماینده چنین آمده بود: «.... وظیفه دارم به نمایندگی از کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ شرکت کنم. بوسیله این کارزار از تمام کارگران مخاطب تصمیم این شورا دعوت می‌کنم به پوی «#حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی» بپیوندند.
میرغفاری هدف این کارزار و یا پویش اعتراضی را " نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد." بیان کرد . میرغفاری در همین قدم اول دوخطای بزرگ را مرتکب شد. اول اینکه با پذیرش ادامه سیاست گام به گام رسیدن به مزد واقعی در سال های آینده عملا خود عامل نادیده گرفتن محاسبات مزدی در تعیین نرخ هزینه در سبد خانوار و محاسبه تورم و رسیدن به نرخ واقعی گردید و تنها ماده قانونی (ماده41 قانون کار)که در شرایط کنونی عمل به آن به سود کارگران است، را بی اثر کند. دوم آنکه بر رویّه‌ی وعده سرخرمن افزایش مرحله ای برای رسیدن به مزد واقعی در سال های آینده را مهر تایید زد . بالاتر از این دو اشتباه اینکه میرغقاری با این تصمیم فردی عملا موجب گردید تا خرد جمعی و اراده جمعی در راستای مبارزه صنفی برای تعیین حداقل دستمزد به کنار زده شود و عملا واگیری قیمومیت برکارگران که خاص نمایندگان تشکل های زرد است ، در پیشبرد چانه زنی ادامه یابد. این بار به جای ترکیبی از نمایندگان تشکل های رسمی ، ایشان قیّم کارگران باشد و با این رقم 15 میلیونی صرفا به عنوان تلاشی به ظاهر رادیکال برای مزد از پیش تعیین شده را با ظاهر تکیه به امضای کارگران پیش ببرد و او با علم به این نظر که : «در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.» مدعی شد :«با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.»
ادامه مطلب ...