بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد – گفتگو با کاظم فرج‌اللهی

لیلا رزاقی – جامعه نو:* سازمان بین‌المللی کار، «چانه‌زنی جمعی» را مذاکره در مورد دستمزد و شرایط کار بین سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی می‌داند. طبق این تعریف، مذاکرات به عنوان بخشی از روند چانه‌زنی جمعی به صورت دوجانبه انجام می‌شود و دولت فقط با ایجاد چارچوب‌های لازم، زمینه مذاکرات را تسهیل می‌کند. با وجود اینکه چانه‌زنی جمعی از حداقل استانداردها برای پرداخت حداقل مزد محافظت می‌کند اما در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران روند چانه‌زنی جمعی، روندی چالش‌برانگیز است.

 «جامعه نو» در آستانه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ و در ادامه آسیب‌شناسی موضوع مذاکره و چانه‌زنی جمعی در تعیین مزد سالانه، با کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری، به بررسی روند سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار و نقش نمایندگان کارگری در تعیین حداقل دستمزد پرداخته‌ است. به باور او سازوکارهای حاکم بر روند تصمیم‌گیری در شورایعالی کار و انتخاب نمایندگان کارگری از سوی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی بگونه‌ای است که «لابی‌گری» جایگزین «مذاکره و چانه‌زنی جمعی» شده است… فرج‌اللهی به نکات تامل‌ برانگیزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در چنین شرایطی وقتی کارگران از کارآمدی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی ناامید شدند و از داشتن تشکل‌های مستقل هم محروم بودند، تصمیم گرفتند که خیابان را به عنوان عرصه‌ای برای کنشگری مستقیم و شکل نوینی از مذاکره جمعی برگزینند.» 

بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد _ مصاحبه با نشریه جامعه نو

 

پرونده جامعه نو: بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد

14 فوریهٔ، 2023⁩ توسط ⁨لیلا رزاقی

جامعه نو:*  این روزها سخن گفتن و حساس‌سازی نسبت به ضرورت توجه به مقوله تعیین حداقل دستمزد که رقمی ثابت برای تمام سال است، آنهم در شرایطی که جامعه تقریبا به طور روزانه با افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت اقلام و کالاهای اساسی مواجه‌ است، کار چندان ساده‌ای نیست. اما اهمیت حساس‌سازی جامعه نسبت به مسئله تعیین حداقل دستمزد متناسب با دو شاخص تورم و سبد معیشت، زمانی توجیه پذیر می‌شود که بدانیم روند مذاکره و چانه‌زنی در این میدان نه تنها بر وضعیت درآمدی اکثریت حداقل‌بگیر که به ادعای برخی گزارش‌ها 70 درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند، تاثیرگذار است؛ بلکه سایر سطوح شغلی و همینطور پایه مستمری دریافتی بازنشستگان را نیز به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 

بنابراین برای موفقیت در میدانی که معمولا موازنه و تقسیم قدرت در آن چندان عادلانه نیست و جانبدارانه به سمت سرمایه‌داری سنگینی می‌کند، تنها می‌توان به کمک «مذاکره» و «چانه‌زنی جمعی» موثر در جهت اجرای نص قانون گامی مثبت برداشت. نگاهی به سیاست‌گذاری‌های یکجانبه در حوزه روابط کار و مقوله تعیین دستمزد بیانگر آن است که در سالهای گذشته این دو مولفه چه در «اجرا» و چه در «نتیجه» به دلیل فقدان یا ضعف قدرت چانه‌زنی جمعی از سوی گروه کارگری، به بن بست رسیده و به موازات پروژه سرکوب سیستماتیک مزد که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولت‌ها دنبال می‌شود، بر فاصله گرفتن حداقل دستمزد از زندگی و معاش خانوار کارگری افزوده است. 

پرسش اینجاست که بدنه کارگری در چانه‌زنی برای دستیابی به دستمزد قانونی چه نقشی دارد؟
 آیا اساسا مسئله مزد و کنشگری پیرامون آن، مسئله و الویت امروز جامعه کارگری کشور است یا خیر؟
 کارگران با چه ابزاری می‌توانند در مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد، دست بالا را داشته باشند؟
شورایعالی کار و نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تا چه میزان تکنیک‌ها و ابزارهای چانه‌زنی جمعی آشنایی دارند، چالش‌های فراروی فعالیت این نمایندگان چیست و با توجه به زمینه و ظرفیت‌های موجود شانس آنها برای موفقیت در مذاکرات مزدی چقدر است؟

«جامعه نو» در آستانه تعیین حداقل دستمزد 1402 و با تمرکز بر اهمیت آسیب‌شناسی موضوع مذاکره و چانه‌زنی جمعی، این پرسش‌ها را با برخی از کنشگران کارگری از طیف‌های مختلف در میان گذاشته و امیدوار است برآیند این بحث‌ها در کوتاه‌مدت به چاره‌اندیشی و شکل‌گیری ائتلافی قدرتمند میان گروههای مختلف کارگری و مشارکت آنها در مذاکرات مزدی منجر شود و در بلندمدت به خلق فرصت‌هایی برای تحقق موازنه قدرت در روابط کار کمک کند. 

برای فرهاد میثمی

‌ریزش سکوت
در قلبِ غوغایی
حصار زندگی را
فرو می‌پاشد !