بازنشستگان؛ اعتراض و دادخواهی ادامه دارد از کاظم فرج الهی

       بازنشستگی یعنی پایان دوره ی کار،  قطع رابطه شغلی با بنگاهی که (نیروی کار) در آنجا مشغول به کار بوده، برقرار شدن منظم مقرری ماهانه تا پایان عمر برای کسی که به سنی معین رسیده و دوره معینی- غالبا سی سال- بطور مرتب کسری از حقوق دریافتی خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است؛ به گفته دیگر پس انداز یا سپرده گذاری تدریجی و منظم - در یک صندوق به همین منظور-  در طول سالهای کار و استفاده از(یا سود حاصل از) آن در روزهای پیری و از کار افتادگی. روشن است که در کنار مقرری ماهانه بهره مندی از مجموعه ای از خدمات درمانی و بهداشتی را نیز می توان- و باید- در نظر گرفت. با توجه به این پیشگفتار و در همین آغاز سخن باید با این تصویر نادرست و یاوه مرزبندی کرد؛ تصویری که دولت ها و مسئولان صندوق های بازنشستگی در تلاش مداوم برای قبولاندن آن  به جامعه هستند، تصویری که پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگی و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی به بازنشستگان را بذل و بخششی از جانب دولت و صندوق ها می نمایاند و تامین منابع لازم یرای پرداخت این حقوق و هزینه این خدمات را باری بر دوش دولت ها و صندوق های بازنشستگی و تحمیلی بر بودجه عمومی دولت القا می کند. بودجه هایی که تقریبا در تمامی دولت های گذشته همواره کسری داشته است.    زمینه و ضرورت پیدایش مقوله بازنشستگی و تامین اجتماعی

    در نخستین مراحل شکل گیری نظام سرمایه داری  و در کوران انباشت اولیه سرمایه و به موازات آن، از انبوه مردان و زنان (نیروهای کار آینده) در مرتبت های اجتماعیِِ مختلف شامل رعیت، کشاورز، شکارچی، پیشه ور، فعله و ...، از آن ابزارِ کارِ ناچیزی هم که داشتند سلب مالکیت شد. این جماعت بی چیز و گرسنه برای تامین معاش خود ناگزیر به عنوان کارگرانِ بیکارِ جوینده کار راهی مراکز صنعتی و کارخانه ها شدند. در روند کارِ دنیای صنعتی، شمارِ زیادی از این جماعت به دلیل کهولت سن و فرسودگی جسم و جان ناشی از انجام کارهای سنگین یا به سبب بیماری و حوادث، بتدریج اما با شیبی فزاینده، توان کارکردن و تامین معاش خود را ازدست می دادند و بدون هیچ درآمد و پشتیبانی در بیغوله ها و حواشی شهرها رها می شدند. افزایش روزافزون شمارِ این جمعیتِ نادار و ناتوان از کار خود به مشکل بزرگی برای شهرها و مدیریت های شهری تبدیل می شد. در این جوامع رفته رفته ایده و ضرورت برقراری انواعی، البته ابتدایی، از بیمه های اجتماعی برای کمک به تامین هزینه های  درمان و معاش این کارگران پدید می آمد و نهاد هایی، باز هم هرچند ابتدایی، به این منظور شکل گرفت. اما در نیمه اول قرن بیستم بود که در بستر رشد و اعتلای ناگزیر جنبش جهانی کارگری عقلانیت نظام سرمایه داری با هدف پرهیز از تنش ها و شورش گرسنگان و همچنین به منظور حفظ و استمرار نظام بهره کشی و بقای شرایط انباشت، به هر حال به پذیرش مقوله تامین اجتماعی و ایجاد و برقراری اشکال و انواع مختلفی از سازمان و نهاد های مربوط به آن تن داد. حقوق کار تعریف و تدوین شد؛ رفته رفته در جوامع مدرن، برای سامان دادن به رابطه میان نیروهای کار از یک سو و کارفرمایان و بنگاه ها و محیط  های کار از سویی دیگر،  قوانین کار پدید آمد و سرانجام در سال ۱۹۱۹ بر بستر این شرایط سیاسی اجتماعی در عرصه جهانی و در پی بحث ‌های  کنفرانس صلح پاریس، سازمان بین المللی کار International Labour Organization  تأسیس شد که در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. 

پیشینه بازنشستگی در ایران؛ قوانین

            نخستین قانون در این حوزه " قانون وظایف " است که  یکم اردیبهشت 1287 شمسی در مجلس اول پس از مشروطه تصویب شد. در این قانون برای بازماندگان کارمند متوفی دولت حقوق دیوانی در نظر گرفته شده بود؛ امری که تا آن زمان سابقه نداشته. ولی برای زمان حیات کارمند و دوران سالمندی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود.

اولین قانونی که می توان آن را در حوزه تامین اجتماعی دسته بندی کرد در 22 آذر 1301 با نام قانون استخدام کشوری به تصویب رسیده است. این قانون حمایت از کارمندان در مقابل پیری و ازکار افتادگی و بازماندگان آن ها را پس از فوت سرپرست هدف قرار داده و البته فقط ویژه کارکنان دولت بود. در این قانون اصل در زمینه بازنشستگی بدین گونه تعریف شده بود: یک) کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً‌ توانایی انجام کار خود را از دست می دهد [55 سال سن و 25سال سابقه خدمت] بدون آنکه خدمتی انجام دهد باید از حقوق بهره مند شود. دو) هر کس که بعلت حادثه ای علیل و ازکار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعایت خدمت وسن از مقرری خاص استفاده کند. سه) هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد.  در حقیقت میتوان گفت 22 آذر 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. این قانون در سال های 1308 و 1324 و پس از آن در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت و سرانجام در تاریخ  31 خرداد 1345 قانون استخدام کشوری فعلی جایگزین آن شد. از سال 1345 تا امروز باز هم چند بار تغییرات گوناگون بیشتر مواد آنرا از صورت اولیه خارج کرده و در جهت تامین آینده کارکنان دولت ارتقاء داده است. برخی ازدستگاههای دولتی نیز بنا بر شرایط خاص خود مقررات ویژه ای در این زمینه جهت کارکنان برقرار کرده اند. توجه به مقوله بازنشستگی و پیدایش نمود های آن در میان نیروهای کار شاغل در بخش های غیر دولتی تقریبا ده سال بعد از بخش های دولتی دیده می شود. نخستین نمود پاسخ به این ضرورت را، باز هم به اراده دولت که کارفرمای این پروژه بوده، با تصویب لایحه تشکیل "صندوق احتیاط کارگران راه آهن" می توان دید. در این مصوبه دولت تسهیلات ویژه ای را برای کارگران آسیب دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرده بود. گام بعدی در سال 1315 مصوبه هیات دولت در حمایت از کارگران [آسیب دیده] شاغل در بخش صنعت است با عنوان «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» ،که البته هنوز با بازنشستگی تفاوت بسیار داشت . پاسخ به ضرورت برقراری نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی برای کارگران بخش های غیر دولتی به مفهوم تقریبا کامل و امروزی و نمود آن در قوانین با تصویب قانون کار در 1325  عینیت پیدا می کند. در این قانون اضافه بر بیمه کارگران و الزام به تشکیل "صندوق بهداشت"، تشکیل "صندوق تعاون" نیز برای کمک در امور ازدواج، حاملگی، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی و بازنشستگی به کارفرمایان تکلیف شده بود. بر بستر رشد جنبش کارگری،  هم در ایران و هم در عرصه بین المللی و با تاسیس وزارت کار در سال 1328 پاسخ به این ضرورت اهمیت بیشتری پیدا کرد و در دستور کار قرار گرفت و "صندوق تعاون و بیمه کارگران" تشکیل شد. در سال 1331 پس از تصویب قانون بیمه های اجتماعی کارگران سازمان مستقلی به نام "سازمان بیمه های اجتماعی کارگران" با هدف برقراری کمک‌ها و مزایای مقرر در قانون تاسیس شد. در  1342 با تصویب هیئت وزیران سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به "سازمان بیمه‌های اجتماعی" تغییر نام داد تا پس از آن زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. "بیمه‌های اجتماعی روستاییان" نیز در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در این سال با تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل "سازمان تامین اجتماعی"  نظام تامین اجتماعی ایران وارد مرحله نوین و مدرن شد. در سال 1355 با انحلال وزارت رفاه نام این سازمان به "صندوق تامین اجتماعی" تغییر یافت و زیر مجموعه  وزارت تازه تاسیس "بهداری و بهزیستی" قرار گرفت. در سال 1358 سرانجام این صندوق، با همان کارکرد و وظایف پیشین، با مصوبه شورای انقلاب به عنوان  یک سازمان بیمه گر مستقل  به "سازمان تامین اجتماعی" تبدیل شد که می بایست با دریافت مجموعا معادل 33 درصد حقوق و مزایای کارگران  تمامی خدمات بیمه ای، درمان رایگان و برقراری  حقوق های بیکاری و بازنشستگی و حمایت از بازماندگان را پوشش بدهد.

قانون؛ حامی منافع طبقات فرودست یا محدود کننده

     در ایران معمولا  قوانینِ مربوط به حقوق ملت [در این بحث  قوانین کار، بازنشستگیِ کارکنان بخش های دولتی، تامین اجتماعی و بازنشستگی کارگران]با عناوین بطور  نسبی خوب و مناسب و با ظاهر حمایتی مطرح می شوند و پس از تصویب رسمیت پیدا می کنند. اما برتری نگاه طبقاتی در ساختار و بدنه سیستم قانون گذاری، با سمت و سوی تامین و حمایت از منافع صاحبان قدرت و طبقات بالا دست، سبب می شود هنگام تدوین و تصویب این لوایح یا طرح ها مواد، بندها و تبصره های قانون به گونه ای تنظیم گردد که در عمل جنبه  تضییع حقوق و سرکوبگری آن ها محتوای ادعایی حمایت از طبقات فرودست را کمرنگ کند یا حتا بر آن بچربد. وضعیت بدتر یا مکمل این تضییع حقوق، در مقام اجرای این  قوانین  دیده می شود. گروه ها و طبقاتِ بالادستِ دارای منافع یا نمایندگان آن ها در دستگاه های اجرایی، بطور رسمی با تنظیم و تصویب آیین نامه های اجراییِ دست و پا گیر و بطور غیر رسمی با اعمال نفوذ و قرار دادن موانع گوناگون، روند اجرا و اعمال حتا همین جنبه های ناچیز حمایتگری موجود در قانون را کند یا آن را متوقف می کنند و گاه دیده می شود که بطور کلی مانع اجرا شده و قانونی را مسکوت یا منسوخ می کنند. طی چند دهه گذشته نتیجه ی این بازدارندگی جاری نشدن حقوق و عدم تحقق مطالبات مردم و در این جا طبقه کارگر [شامل مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشسته ی بخش های دولتی و خصوصی] است. برای سنجش درستی این گفته کافیست اندک دقتی به ماده 41 و  همچنین به تمامی فصل ششم قانون کار داشته باشیم و ببینیم به رغم ظاهر خوب و مترقی ادعایی این قانون؛ اتحاد یا بهنر بگوییم یکپارچگی دولت و کارفرمایان در وزارت خانه و در شورایعالی کار و مکمل این دو در اتاق بازرگانی،  بیش از چهار دهه است  با دستاویز قراردادن ریزه کاری ها و نقاط مبهم و بودارِ موجود در بند های همین ماده چنان مزد کارگران را سرکوب کرده اند که، هم اکنون بطور قانونی و در عمل، مزد دست کم 80 درصد جمعیت کارگری ایران کمتر از یک سوم خط فقر است. همچنین، به کمک همین گونه ابهام ها و ابزارهای تعبیه شده در فصل ششم قانون کار،  مانع از ایجاد و فعالیت هر نوع تشکل مستقل کارگری شده اند یعنی در عمل کارگران را از داشتن ابزار دفاع جمعی از منافع و حقوق خود محروم کرده اند. همین خصلت و ریزه کاری در تعیین حقوق ماهانه بازنشستگان نیز به وضوح دیده می شود:

قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 01/12/1368
مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری:
‌ماده ۱ - میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ و ۷۹ قانون استخدام کشوری عبارت است
از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و‌فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال
آخر خدمت.

ماده 77  قانون تامین اجتماعی: میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی و پنج، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره : متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از: مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن، حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست چهار

در نگاه اول به مواد بالا چنین به نظر می رسد:  یک مزد و حقوق بگیر [شاغل در بخش عمومی یا خصوصی] پس از سی سال کار  و خدمت با داشتن حد معینی از سابقه و تجربه و تخصص غالبا از دریافتی ماهانه ای بهره مند است که هزینه های زندگی او را به هر حال تامین می کند و احتمالا از رضایتمندی نسبی نیز برخوردار است. حقوق بازنشستگی او نیز مطابق قانون متوسط یا معدل حقوق دوران اشتغال اوست؛ به این ترتیب جای نگرانی نیست و دوران بازنشسگی خوب و آرامی در انتظار اوست. اما واقعیت داستان با این برداشت ظاهری متفاوت است؛ زیرا

 یکم. در ایران با هدف سرکوب مزدها، مزد یا حقوق ماهانه شاغلین از چند بخش مختلف تشکیل می شود: مزد پایه به اضافه مجموعه ای از مزایای مزدی که بر حسب مورد می تواند؛ شامل فوق العاده شغل، حق جذب، کارانه (آکورد یا پورسانتاژ)، حق مسکن، حق تاهل، حق اولاد، کمک هزینه خوارو بار، سختی کار،  بدی آب و هوا و.... .  بنا به تشخیص کارفرما یا مدیران این مزایای مزدی می توانند برقرار یا قطع بشوند و در لیست حقوق دیده بشوند یا نشوند.  هنگام برآورد میانگین حقوق دریافتی جهت محاسبه حقوق بازنشستگی یکباره تمامی یا بخش بزرگی از مزایا قطع شده و مورد محاسبه قرار نمی گیرد و این در حالیست که به عکس در این مرحله از زندگی هزینه ماهیانه خانواده، به دلیل افزایش رفت و آمدهای خانوادگی ناشی از  گسترده شدن خانواده و مهمتر از همه پیدا شدن تدریجی انواع بیماری ها، به تدریج بیشتر  هم می شود . نکته دوم شیوه محاسبه "میانگین یا متوسط حقوق دو یا سه سال آخر دوران اشتغال" است. براساس داده های بانک مرکزی در ایران از دهه چهل قرن گذشته تا کنون بجز مقاطع کوتاه و معدود  همواره با تورم دو رقمی و فزاینده سروکار داشته ایم. از آن جا که منشا این تورم ساختاری است، پدیده ای موسوم به افزایش سالانه مزد و حقوق ها نیز بخشی از ویژگی و ملزومات سیستم مزدی ماست. روشن است که این افزایش واقعی مزد و حقوق ها نیست بلکه و دقیقا فقط افزایش عددی یا ریالی مزدها به منظور ترمیم قدرت خرید در مقابله با تورم است. ترمیمی که غالبا کمتر از میزان واقعی تورم است. نتیجه عملی و واقعی این گونه  افزایش عددی کاهش مستمر مزد واقعی یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران است. گذشته از این، حتا اگر این ترمیم سالانه دقیقا به اندازه تورم همان سال باشد باز هم،  همواره عدد ریالی مزد یا حقوقِ سال های ماقبل بازنشسته شدن درصد قابل توجهی کمتر از همان عدد در آخرین سال خدمت است . این شیوه نادرستِ محاسبه میانگین همواره به زیان نیروی کار است و سبب میشود همیشه معدل بدست آمده کمتر از آخرین مزد یا حقوق بازنشستگان باشد. به این ترتیب می بینیم که اولین پایمالی حقوق بازنشستگان ستم دوگانه ای است که با حذف مزایای مزدی و شیوه محاسبه میانگین  همزمان در همان اولین روز بازنشستگی صورت میگیرد .

ستم های مکرر بعدی در شیوه  افزایش [سالانه] حقوق یا همان ترمیم قدرت خرید در مقابل تورم اعمال می شود که تا کنون هیچگاه این افزایش به اندازه ای نبوده که کاهش قدرت خرید را به اندازه تاثیر تورم جبران کند. نتیجه اعمال این روش تضعیف مداوم وضعیت مالی و  کاهش مداوم قدرت خرید عموم بازنشستگان است که سبب میشود سطوح میانی به خط فقر نزدیک و نزدیک تر شده و سطوح پایین و حداقل بگیران  هر روز بیشتر از پیش به پایین تر از خط فقر سقوط کنند. باید اضافه کرد که تاکنون نگاه طبقاتی مسئولان به مقوله مزد و افزون بر این نگاه واپسگرایانه به مساله بازنشستگی  سبب شده که شیب سقوط بازنشستگان به دره ی فقر و محرومیت همواره بیشتر از شیب شاغلان بوده است.

بازنشستگان؛ سرمایه گزاران صندوق های بازنشستگی یا سربار و تحمیل هزینه به دولت

  درباره بازنشستگان این نگاه نادرست در میان بیشتر مسئولان و تصمیم گیرندگان مالی در سطوح بالا دیده می شود که به رغم احترام و بزرگداشت ظاهری، اما در نهان، جمعیت بازنشسته را سربار، هزینه بر و نان خور اضافی صندوق ها و بودجه می بیند. این نگاه هنگام تخصیص بودجه سالانه آن ها را در آخرین اولویت ها قرار میدهد؛ همواره در مقابل اعتراض و انتقاد ها بهانه نبود و کسری بودجه را مطرح می کند. حتا در ساختار و  از دید سرمایه دارانه نیز این دیدگاه از پایه نادرست و عوام فریب است. کارگران و حقوق بگیران در هر دو بخش خصوصی و دولتی، از اولین روز اشتغال ، همواره پیش از دریافت حقوق ماهانه، درصدی تحت عنوان صندوق یا بیمه بازنشستگی از دریافتی آنان کسر و به حساب صندوق مربوطه واریز گردیده است. به این ترتیب نیروهای کار از نخستین روز اشتغال درصدی از درآمد خودرا به عنوان پس انداز و سرمایه گزاری یرای دوران پیری و بازنشستگی و درصدی را نیز برای بیمه بیماری و از کار افتادگی پرداخت کرده اند. مدیریت و نگاه درست در سرمایه گزاری وجوه حاصل از این کسورات، در بخش های سودآور و مطمئن(بدون ریسک) اقتصاد، همگی بر این نکته مهم دلالت دارند که آن چه فرد بازنشسته به عنوان حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی و درمانی دریافت می کند رایگان و نیکوکاری صندوق های بازنشستگی و تحمیل به بودجه عمومی کشور نیست. تامین اعتبار برای پرداخت و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در کلان قضیه از محل سود حاصل از سرمایه گذاری های کسورات بازنشستگی ممکن و میسر است. نه به تخصیص بودجه نیازی هست و نه به افزایش نقدینگی و  تورم منتهی می شود. اگر مدیران این صندوق ها کوتاهی و خطا داشته اند یا اختلاسی صورت گرفته است، اگر دستگاه و مقامی برداشت و دست درازی پنهان و غیر مجازی صورت داده است، اگر سیاست های نادرست در بازار کار و اشتغال و قراردادهای موقت کار سرکوب مداوم مزدی و در نتیجه کاهش مداوم ورودی این صندوق ها را رقم زده، اگر در انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی به این صندوق ها تاخیر و تخلفی رخ داده و همه این خطاها و کوتاهی ها سبب ورشکستگی یا بروز بحران در این صندوق ها شده است، تاوان و تحمل خسارت این خطاها و کوتاهی ها نباید به گردن بازنشستگان بیفتد و آن ها تحت  فشار قرار بگیرند. سهم و نقش عوانل دولتی در رخ دادن این خطاها از یکسو و از سوی دیگر نقش حمایت و نظارتی که اصولا  دولتها  در این امر مهم باید داشته باشند کجاست؟

در جوامع صنعتی  عموما شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی مستقل از دولت هستند. در این جوامع اتحادیه ها و تشکل های کارگران شاغل و بازنشسته اضافه بر مذاکره و چانه زنی با این صندق ها برای افزایش حقوق بازنشستگان و به روز رسانی خدمات بیمه ای ارایه شده، با استفاده از امکانات و ابزارهای موجود کارکرد و مدیریت و همچنین میزان سرمایه و ارزش سهام این شرکتها و صندوق هارا در سازمان های بورس رصد و کنترل می کنند. این نظارت و کنترل و هشدارهای به هنگام سبب پیشگیری از بروز بحران یا در صورت پدید آمدن کمک به حل بحران می شود. دقیقا همین جاست که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت صندوق های بازنشسستگی خود را نشان می دهد.

سازمان نیافتگی و نبود ابزار دفاع جمعی

  جمعیت 6 میلیونی بازنشستگان در ایران، شامل 1.7 بازنشستگان کشوری و آموزش و پرورش و 4.3  بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی،  به دلیل نبود تشکل ها و اتحادیه های مستقل و پر نفوذِکارگران شاغل و بازنشسته از ابزار دفاع جمعی از حقوق و منافع خود  محرومند؛ نتیجه این که بازنشستگان توان پایش و نظارت بر کارکرد، وضعیت مالی و در صورت لزوم مشارکت در مدیریت صندوق های بازنشستگی و  شرکت های بیمه ای هم را ندارند. تشکل های رسمیِ کارگران و کارمندان و کانون های بازنشستگان، متاثر از سیاست های حاکم و خصلت ها و نقایص موجود درقوانین و همچنین  متاثر ازدخالت نهان و آشکار کارفرمایان و نهاد های دولتی در امور داخلی و تصمیم گیری این تشکل ها، از استقلال رای و نفوذ در بدنه محروم  هستند. وابستگی و نگاه به قدرتی که در این تشکل های زرد وجود دارد  عدم اقبال و نبود حضور و پشتیبانی بدنه را سبب می شود. در نتیجه این تشکل ها در عمل توان و امکانی برای مذاکره و چانه زنیِ جدی با دولت و صندوق های بازنشستگی ندارند.

گرانی کالا و خدمات و کاهش قابل ملاحظه شمار کارکنان بخش عمومی  دستاورد چهار دهه پیشبرد سیاست های نئولیبرالی است؛ سیاست مبتنی بر واگذاری و سپس تعطیلی بخش بزرگی از صنایع تولیدی و بیکار سازی انبوه کارگران، سرکوب مزدها، کوچک کردن دولت و سپردن وظایف و کارهای دولتی به بخش خصوصی. موقتی شدن کارها و تسلط قراردادهای موقت در بازارکار در مجموع موجب کاهش ورودی روز افزون صندوق های بازنشستگی  شده است؛ کاهش شمار اعضای بیمه پرداز و همچنین کاهش مبالغ ریالی حق بیمه و کسورات بازنشستگی. این کاهش در شرایطی رخ می داد که بر تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، اضافه بر بازنشستگان سنی بازنشستگی های زود هنگام ناشی از تعطیلی و بیکار سازی انبوه هم پیوسته افزوده می شد. اضافه بر ناکار آمدی مدیران نالایق این صندوق ها، ریخت و پاش های مکرر  و سو استفاده و اختلاس ها موجب ناترازی منابع ورودی با خروجی یا هزینه ها شد و در نتیجه کشتی های صندوق های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی یکی پس از دیگری به گل نشست؛ به گونه ای که برخی حتا توان پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان خود را هم نداشتند. این مساله سبب شد بازنشستگان فولاد (ذوب آهن) اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن حقوق بارها به خیابان بیایند.

نظیر همین شرایط به سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن هم تحمیل شد. با این تفاوت که این سازمانِ متعلق به بخش عمومی غیر دولتی خود به تنهایی از مجموع تمام صندوق های دیگر قوی تر و بزرگتر بود؛ به اندازه ای که اولین دولتهای پس از سال انقلاب 1357در تنگناها ابتدا از این صندوق وام گرفتند، سپس دولتهای بعدی برداشت های بدون بازگشت را ادامه دادند. دولت های بعدی  بدهی های قبلی را پرداخت نکرده و از عمل به تعهدات جاری نیز شانه خالی کردند. در ادامه ارایه خدمات بیمه ای و بازنشستگی به  بیش از بیست و شش گروه اجتماعی، بدون واریز حق بیمه به این سازمان تحمیل شد؛ گروه هایی که حمایت از آنها بخشی از وظایف و تعهدات نهاد های دولتی و حکومتی است و به این ترتیب این صندق را هم به مرز بحران و آستانه ورشکستگی کشاندند.

در بالا گفته شد و تجربه های جنبش جهانی کارگران نیز موید این امر است که تنها عاملی که می تواند بقا و درستی کارکرد صندوق های بازنشستگی و بیمه ها را تضمین،، از انحرافات پیشگیری یا روند آن ها کند و کژی ها را مهار کند حضور سازمان یافته و پویای اعضا و بیمه پردازان این صندوق ها در سازمان ها و تشکل های مستقل و کارآمد کارگریست. سازمان ها و اتحادیه های کارگری می توانند با استخدام کارشناسان مالی مورد اعتماد، از طریق بازبینی و راستی آزماییِ اسناد و مدارک [شامل میزان دارایی،  شمارگان سهام های خریداری شده و محل سرمایه گزاری ها و ترازنامه ها]، درستی کارکرد و قدرت مالی و پویایی یا به عکس انحرافات و کژی های سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی را رصد و کنترل کنند یا در مواردی مانند "شورای عالی سازمان تامین اجتماعی" در مدیریت این سازمان ها مشارکت یا بر آن ها نظارت داشته باشند. اما چنانکه در بالا هم اشاره شد، متاسفانه تشکل های رسمی فعلا موجود کارگران و بازنشستگان ایران به دلیل نقایص و مواد موجود در اساسنامه ها و دخالت های آمرانه کارفرما و نهادهای دولتی به کلی فشل و ناکارآمد هستند و گاه حتا همدست و حامی مدیران نالایق این سازمان شده اند. مصداق این خیانت و همدستی نامه تایید و حمایت از سعید مرتضوی،  یکی از مدیران عامل معزول این سازمان است. مدیر عاملی که نتیجه پرونده تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری از فساد او در سازمان تامین اجتماعی (1392) سبب عزل او و محاکمه اش در دادگاه گردید. امضای حمایتی اکثر قریب به اتفاق اعضای هیت مدیره های تشکل های رسمی کارگری و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایین نامه ای دیده می شود که در جریان محاکمه و عزل این مدیرعامل نگاشته و منتشر شد.

گذر از تشکل های رسمی و حضور در خیابان

تداوم چهار دهه فشار ناشی از تورم دو رقمیِ اغلب بالاتر از 20% بر زندگی و عقب ماندگی مزمن نرخ افزایش مزد [و حقوق] ازرشد تورم در همین دوره سبب سقوط بزرگترین بخش جمعیت مزد و حقوق بگیران به قعر دره فقر شد. تاثیر نگاه نادرست اشاره شده مدیریت جامعه به بازنشستگان سبب شده نرخ این عقب ماندگی مزمن در میان بازنشستگان به مراتب بیشتر از شاغلان باشد و به همین نسبت درماندگی و ابراز نارضایتی همه جانبه این گروه بزرگ هرچه عیان تر گردد. کاهش روز افزون امکان تامین نیازهای اولیه زندگی یعنی سقوط و بیشتر فقر شدن دهک های پایینی و همزمانی این سقوط با افزایش فاصله های طبقاتی، برخورداری از درآمدهای نجومی و هرچه بیشتر لاکچری شدن زندگی دهک بالایی آن هم در شرایطی که این تفاوت های باورنکردنی توسط رسانه ها و ابزارهای ارتباطی غیر رسمی اما در دسترس همگان دیده می شود و بسیاری محرومیت های دیگر کاسه صبر محرومان را لبریز کرد. اینچنین بود که نیمه دوم دهه نود (قرن گذشته) عرصه های مختلف جامعه شاهد ناامیدی از بهبود اوضاع و همزمان قطع امید کردن اکثریت طبقات مزد و حقوق بگیر از تشکل های رسمی موجود بود؛ که بتوانند به کمک آن ها بهبودی در شرایط زیست خود فراهم آورند. مزد و حقوق بگیرانِ شاغل و بازنشسته ناگزیر و لاعلاج، درمانده از مذاکرات بی حاصل و نا امید از وعده و عیدهای تکراریِ مقامات اداری و رسمی، شکایت به خیابان و فضای عمومی آوردند؛ فغان و شعار سردادند وبرای دریافت حقوق و تحقق مطالبات بر زمین مانده خود و از همگان کمک طلبیدند. شعار همگانی و همه جایی بازنشستگان " فقط کف خیابون بدست میاد حقمون" به خوبی این لاعلاجی در زندگی و ناامیدی از کانال های اداری و رسمی را به نمایش می گزارد. در این سالها هفته و روزی نبود که مجلس قانونگذاری، ادارات کار، فرمانداری و استانداری ها شاهد تجمع و اعتراض گروهی از کارگران به این لاعلاجی و کمک طلبیدن از عموم جامعه نباشند. کارخانه و محل کار کارگران شاغل مکان مناسبی برای همرسانی و هماهنگ شدن در این حرکت ها بود. بازنشستگان، پیش از این ها کارد به استخوانشان رسیده بود اما امکان بازیابی خود درکنار یکدیگر و فرصت شان در بیان همدردی و حس همگرایی با هم از کارگران شاغل کمتر است.  اما بازیابی و همدردی و همگرایی به هر حال رخ می دهد. معلمان و فرهنگیان بازنشسته ناراضی از اکنون و درمانده از بهبود خود، اما هشیار و آشنا با فرهنگ زیست جمعی، زودتر از دیگر همسرنوشتان خود، در مقابل سازمان برنامه و بودجه و بعدها در مقابل خانه ملت به اعتراض جمعی برخاستند(مرداد 1394). تداوم و تشدید بحران اقتصادی، تورم و گرانی شتابان کالاهای مورد نیاز در کنار افزوده نشدن حقوق ها متناسب با تورم فشار بر بازنشستگان را بیش از پیش می کرد. بازنشستگان از مراجعه به ادارات و سازمان های مختلف نا امید و گذر کرده از کانون های رسمی بازنشستگی اما هشیار، این بار در فضای مجازی همدیگر را یافتند و همدل و همصدا شدند، هر هفته گروه های بیشتری به اعتراض در فضای عمومی می پیوستند. حالا دیگر وعده های تکراری یا بهانه های دروغینی چون نبود و کسری بودجه دولتی این جماعتِ هشیار و عصبانی را قانع نمی کرد. با بیان دلایل علمی و استدلال های محکم با مقامات مسئول به جدل می پرداختند و البته هرازگاهی توهین و تحقیر و گاه ضرب و شتم را نیز پذیرا می شدند. اما سرانجام در آخرین سالهای این دهه و به هر شکل و البته دست و پا بریده و ابتر، تحقق وعده و مقوله "همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف" در ادارات و سازمان های مختلف، هرچند ناچیز و ناکافی بود اما به هر حال دستآورد و مرهمی کوچک بود بر دردهای بزرگ. و البته  محدودیت و هزینه هایی ناگزیر نیز به برخی از بازنشستگان فعال در امور صنفی تحمیل شد که در روند کنش های اجتماعی چندان جای تعجب ندارد. بازنشستگان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی (بازنشستگان کارگری و حقوق بگیران بخش های غیر دولتی) نیز با دو سه سال تاخیر اما به همین ترتیب، ناامید از بهبود وضعیت  و گذر کرده از "کانون های بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی" و متاثر از فضای اعتراضی موجود در جامعه، سرانجام در تابستان 1397همکارانِ گذشته این بار همدیگر را در فضای مجازی یافتند و در مقابل دفاتر سازمان تامین اجتماعی شهرها به فغان و دادخواهی ایستادند. کارگران بازنشسته، همصدا و همسو با دیگر معترضان، در تجمعات خود همزمان رو به رهگذران و مسئولان حقوق و مطالبات عقب افتاده خود و داستان غارت سازمان متمول تامین اجتماعی را بازگو و فریاد می کردند و تاکید می کردند که معیشت و منزلت و بهداشت و درمان کامل حق قانونی و پایمال شده آن هاست. سرانجام در سال 1399 مدیران دولتیِ به ناحق نشسته بر مسند اداره این سازمان غیر دولتی، شیر بی یال و دم و اشکمی موسوم به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان را به تصویب مجلس و هیات دولت رساندند. مصوبه ای که حقوق گروهی از بازنشستگان را اندکی افزایش داد اما بیشتر از آن سبب ایجاد تفرقه میان حداقل بگیران با سایر بازنشستگان گردید. همه گیری کرونا و حوادث و اعتراضات عمومی سال 1401 اختلال و توقفی را در اعتراضات خیابانی بازنشستگان سبب شد. اما از آن جا که مساله و مشکل اصلی همچنان باقیست: معیشت بازنشستگان تامین نمی شود و بهداشت و درمان رایگان مصرح در قانون در دسترس آن ها نیست؛ از آنجا که علی رغم غیر دولتی و عمومی بودن و برخورداری سازمان از امکانات و توان مالی بالقوه، ضمن دست درازی به اموال کارگران هرگونه افزایش حقوق و تامین امکانات رفاهی بازنشستگان به تصویب در بودجه دولتی گره زده می شود، به رغم همه محدودیت ها اما اعتراض و تظلم و دادخواهی به خیابان بردن هم همچنان ادامه دارد.

سخن آخر

 *حقوق بازنشستگان احسان و نیکو کاری یا اعانه دولت و سازمان تامین اجتماعی نیست؛ اصل و سود حاصل از پس اندازی است که از آغاز دوران (سی سال) کار و زحمت برای دوران پیری و از کار افتادگی اندوخته شده است. اگر در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی سو استفاده و دخل و تصرفی صورت نمی گرفت و اگر سیاست های اقتصادی دولت ها تناسب شمار شاغلان بیمه پرداز با بازنشستگان و مستمری بگیران را به هم نمی ریخت این صندوق ها مانند دیگر صندوق های مشابه در جهان صنعتی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان خود بودند و نیازی به اختصاص بودجه دولتی نبود.

**  مقررات بازنشستگی و قانون تامین اجتماعی به مثابه میثاق و قرارداد دراز مدت دوجانبه میان بیمه پردازان و سازمان بیمه گر است. صندوق های بازنشستگی، مدیران سازمان تامین اجتماعی و دولت، ی که به ناحق متصدی این سازمان غیر دولتی شده است، نمی توانند و نباید یک جانبه، بدون مذاکره و جلب رضایت طرف دیگرِ قرارداد (بیمه شدگان) این مقررات را تغییر بدهند.

*** بیش از هفت سال است انبوه بازنشستگان درمانده از تامین  معیشت مناسب و هزینه های سنگین پزشکی،  نا امید از تشکل های رسمی، خسته و مایوس از پیگیری در کانال های اداری و مراجعه به مقامات مسئول و محروم از داشتن تشکل های مستقل و با تن هایی خسته و بیمار برای تحقق مطالبات برزمین مانده قانونی خود فغان و دادخواهی به خیابان می اورند. هزاران بار توهین و تحقیر شنیده و فشار و گاز اشک آور و فلفل به جان خریده اند. تهدید به دادگاه و محکوم زندانی شده اند. رسانه های رسمی و غیر رسمی هزاران بار این مطالبات و حرکات اعتراضی را بازتاب داده و به گوش های کم شنوای مسئولان رسانده اند. پرسش بسیار مهم اینجاست چرا هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست و درد را درمان  و مشکل را حل نمی کند؟