مثلث فشار بر دوش حقوق بگیران از: کاظم فرج الهی

 مثلث فشار بر دوش حقوق بگیران                          

 از: کاظم فرج الهی

  از هنگامی که نخستین  انسان ها توانستند با بهره گیری از ابزار و تجربه بیش از نیازهای روزانه ی فردی خود محصول تولید و یا از دامان طبیعت نعمت جمع آوری کنند ساعات فراغت روزانه پدیدار گشت . پیشرفته شدن ابزارها و فزونی تجربه و مهارت،توان فردی تولید و جمع آوری محصول را بازهم بیشتر کرد و به این ترتیب امکان استفاده یک فرد از محصول و دست رنج دیگران نیز پدیدار شد. افزایش جمعیت، تکامل باز هم بیشتر ابزارها و بیشینه شدن دانش وتجربۀ افراد و بهره مندی بازهم بیشتر ازامکانات موجود در طبیعت، تولید بیشتر محصولات طبیعی و مصنوعات را میسر کرد و این خود نیز به تدریج امکان عرضۀ مازاد محصول و یا تولید محصول به قصد عرضه به دیگران را فراهم کرد و بازار پدید آمد. در جوامع انسانی از این پس، همواره کسانی قادر شدند با استفاده از دانش، تجربه وامکانات و مزیت های ویژه، افراد دیگری را در زمین های کشاورزی یا معادن و کارگاه های حِرَف و صنایع دستی به کار بگمارند و تولیدات آن ها را به قصد کسب سود، اندوختن ثروت و انباشت ارزش به بازار عرضه کنند؛ و مقوله ی اجرت، مزد و  دستمزد نیزبه مسئله ای مهم تبدیل شد . 

 

    در ابتدا و تا پیش از پیدایش بازار سرمایه داری، مسئله دستمزد کارگران در معادن و زمین های کشاورزی، در حد تامین معاش محدود آن زمان بود و کارگران این عرصه نیز بیشتر وابسته به زمین بودند؛ در کارگاه های حرفه ای و صنایع دستی نیز مسئله ی  مزد به روش استاد و شاگردی حل می شد. اما پس از انقلاب صنعتی با هر دم افزون شدن شمار صنایع جدید و انبوه تر شدن شمار کارگران و زندگی در شهرهای صنعتی، مسئله ی "دستمزد" به شکل تازه و نوین خود ، معضل و موضوع چالش و تنش های همیشگی درنظام سرمایه داری گشت.

      روی دیگر جهانی شدن سرمایه و پیدایش صنایع بزرگ، انبوه و متراکم شدن شمار زیادی از کارگران در شهرها و مناطق صنعتی و ناگذیر پیدایی و رشد جنبش جهانی طبقۀ کارگر بود. تبلور این جنبش پیدایش سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان صنعتی و پیوستگی و همبستگی مبارزات این تشکل ها برای کاهش ساعات کار،  افزایش دستمزد و ایمنی بیشترِ شرایط کار بود. نخستین اوج جهانی این مبارزات، مبارزات ماه مه سال 1886 کارگران شیکاگو، و تثبیت یکم ماه مه هر سال به نام "روزجهانی کارگر" بود. دست یابی به ساعات کار 44 و 40(و در بعضی جاها 36)ساعت کار در هفته، برقراری سیستم تامین اجتماعی، ایجاد سازمان بین المللی کار و تدوین و اجرایی کردن حقوق بنیادین کار از جمله دست آورد های همبستگی جهانی تشکل های کارگری – سندیکا ها و اتحادیه ها – در سراسر جهان بود .

         قدرت و صلابت تشکل های واقعی و مستقل کارگری چنان بود( و هست) که صاحبان صنایع بزرگ و کار فرمایان بطور جدی و همبسته مصمم شدند به هر شکل ممکنِ قانونی و غیرقانونی و گاه حتا با توسل به خشونت و زور، از ایجاد  و فعالیت این تشکل ها جلوگیری کنند و یا تا آنجا که ممکن است و می توانند در این تشکل ها نفوذ کرده، حساسیت و دقت  آنها در تشخیص منافع کارگران و مبارزه در راه رسیدن به این منافع را به مماشات و سازش طبقاتی تبدیل کنند؛ هر جا که با توسل به قانون موفق به این تبدیل و تبدل و خالی از محتوا کردن این تشکل ها نشده اند از اعمال خشونت، تهدید، ترور و بازداشت رهبران کارگری، سرکوب این تشکل ها واعضای آنها روی گردان نبوده اند . تاریخ جنبش کارگری نمونه از این دست ، بسیار دارد.

     در ایران سندیکاهای کارگری قدمتی 110 ساله دارند و اولین تشکل های کارگری همزمان با رشد و پیشرفت جنبش مشروطه پدید آمدند. از آن زمان تا به امروز در دوره های مختلف چندین نسل از تشکل های مستقل کارگری بنیان گذاشته شده، رشد و گسترش یافته و سپس سرکوب و نابود شده اند. و متاسفانه در هر دوره، سرکوب ها آنقدر شدید و دوران سرکوب آن قدر طولانی بوده که مانع  از انتقال تجربه ها و سنت های مبارزاتی کارگری به نسل های بعدی شده است. پس از هر دوره ی سرکوب، عموما تشکل های زردِ وابسته به دولت یا کارفرما به جای تشکل های مستقل علم شدند– البته این بدان معنا نیست که تمامی اعضای این نوع تشکل ها وابسته بوده یا هستند .

     سال های اولیه ی پس از انقلاب 1357 دورۀ تنفس و شکل گیری مجدد تشکل های کارگری بود اما متاسفانه بازهم منفصل و محروم از تجارب و سنت های پیشین . کوتاه مدتی پس از این تنفس جنگ ایران و عراق شروع شد و خیلی زود دوباره، دوران اعمال محدودیت و فشار بر تشکل های نوپا و مستقل کارگری، تلاشی آن ها و سپس ایجاد تشکل های زرد وابسته فرا رسید .

     از پایان جنگ تا کنون، تمامی دولت ها در پوشش سیاست  و برنامه های سازندگی پس ازجنگ، توسعۀ سیاسی و ... با برگزیدن شیوه ها و سیاست های نئولیبرالیستی و در هماهنگی کامل با کارفرمایان و صاحبان سرمایه، از همۀ روش های ممکن برای انطباق با سیستم سرمایه داری جهانی بهره برده اند. دست آوردهای این روش ها و سیاست ها به کمک مصوبه های هیات وزیران ، تقدیم لوایحی به مجلس ، تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرایی در موارد متعدد و .... اما همگی هماهنگ، تعطیلی و انحلال کارخانه ها و موسسات تولیدی بزرگ، از بین بردن زمینه های اشتغال و تولیدات داخلی و جایگزین آن واردات انبوه و بی رویه کالاهای مصرفی، سرانجام و مکمل این ها حذف و خنثی کردن تدریجیِ همان ظرفیت های ناقص و ناچیزِ موجودِحمایت از کارگران در قانون کار و حتا قانون اساسی بوده است. آخرین نمونه از این دست، تقدیم لایحه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس در مورد برنامه ششم توسعه است که جای پرداختن به آن نوشته ای جداگانه است. اما به هر حال وجه اشتراک تمامی این روش ها وسیاست ها، ایجاد یک مثلث فشار بر دوش کارگران است. مثلثی که یک ضلع آن بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران، ضلع دوم پیشگیری از تشکیل و فعالیت تشکل های مستقل کارگری و ممانعت از شکل گیری حرکات و مبارزات کارگران در هر نوع و هر عرصه وضلع سوم که فقط با کمک دو ضلع دیگر قابل حصول است پایین نگه داشتن سطح دستمزد ها، ایجاد یک طبقه ی کارگر ارزان و بی دفاع و تقدیم آن به کارفرمایان داخلی و سرمایه گذاران خارجی است.

    شکل گیری ضلع اول  این مثلث از واپسین سال های جنگ شروع شد و پس از پایان جنگ و در دوران سازندگی به اوج خود رسید. در این دوران به جای نوسازی صنایع قدیمی و گسترش صنایع مدرن و اشتغال زا؛ تحت پوشش سیاست های تعدیل ساختاری به اخراج گسترده ی کارگران، ابتدا در دو کارخانه ی بزرگ خودرو سازی ( بنز خاور و ایران خودرو ) اقدام شد و به تدریج به دیگر صنایع گسترش یافت. کارگران در گروه های بزرگ اخراج و بازخرید و بخش کوچکی نیز در قالب طرح بازنشستگیِ پیش از موعود از کار منفصل شدند. به این ترتیب، هم بخش زیادی از کارگران- با تجربه و فعال در امور صنفی- از محیط کار منفصل شدند و هم از انتقال تجربه به کارگران نسل بعد از انقلاب جلوگیری شد. جایگزین کارگران اخراج و بازخرید شده، البته در شماری به مراتب کمتر،کارگران موقت 30و 90 روزه و پس از آن در قالب قرارداد های موقت حتا تا 6 ماهه و یک ساله ای بودند که به دلیل همین قراردادها کمترین امنیت شغلی را داشتند. ترس از تمدید نشدن قرار دادکار در پایان دوره و یا اخراج زود هنگام و آسانی که راه آن برای کارفرمایان بدین سان گشوده شده بود، چون شمشیر داموکلس بالای سر کارگران مبارز آویخته بود و اخراج و بیکاری را هر لحظه نهیب می زد. تحت تاثیر سیاست های نادرست اقتصادی که چیزی جز نسخه های توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نبود، شمار زیادی از کارخانه ها تعطیل ومنحل شدند و شمار زیادی نیز پس از اخراج های گسترده ی کارکنان، تولیدات خود را به حداقل رساندند؛ به جای تولید به واردات انبوه کالا های مصرفی پرداخته شد. که این خود بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران را هرچه بیشتر افزایش می داد.

     ترس از اخراج، موقتی بودن و نگرانی از عدم تمدید قرارداد کار، بیشترین شمار کارگران را از شرکت در هرگونه حرکت و اعتراض دسته جمعیِ کارگری در راستای تامین منافع طبقاتی خود، باز می دارد. در این شرایط و در نبود تشکل های مستقل و واقعی کارگری، میدان برای هر نوع تفسیر قوانین به زیان کارگران و تغییر قوانین و آیین نامه ها به سود کارفرمایان کاملاٌ باز و آماده بود. دومین اهرم فشار بر کارگران در عمل خلع سلاح آنان است. امری که در هنگام تدوین قانون کار زیرکانه پیش بینی شده بود. فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی ذیل آن با نادیده گرفتن اصل آزادی کارگران در ایجاد تشکل های کارگری و فعالیت در آنها و نقض مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، ایجاد هر نوع تشکل مستقل کارگری غیر ممکن کرده است. پس ازرواج و همه گیر شدن قراردادهای موقت کار، بی ثباتی شغل کارگران و ترس دائمی ازتمدید نشدن قرارداد و اخراج و بیکاری، حالا دیگر بیشترین شمار آنان حتا در تشکل های غیر مستقل و زردِ موجود،  هم به دلیل برخی موانع قانونی نمی توانستند وهم نمی خواستند شرکت کنند . در کارخانجات و صنایع بزرگی همچون نفت، فولاد و خودروسازی ها بطور رسمی و علنی و به دلایل واهی اجازه تشکیل همین تشکل های زرد و غیر مستقل هم داده نمی شود. تلاش های کارگران آگاه و فعال در امور صنفی در این دوره برای وادار کردن  وزارت کارِ جمهوری اسلامی به اصلاح فصل ششم قانون کار و رعایت کردن مفاد کنوانسیون های 87 و 98 سازمان بین المللی کار( ILO)، در سال 1383 به امضای تفاهم نامه ای بین نمایندگان منطقه ای ILO و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی منتهی شد. اما وزارت کار با امضای این تفاهم نامه، فقط خود را از زیر فشار های بین المللی که در این راستا بوجود آمده بود خلاص کرد و در عمل هرگز قصد اجرای آن را نداشت(1). بهترین دلیل این ادعا این که یازده سال پس از امضای آن تفاهم نامه،  تا کنون هیچ قدمی در راستای اجرایی شدن آن و اصلاح فصل ششم قانون کار بر داشته نشده و  هیچ اراده ای نیز برای اجرای آن دیده نمی شود. و بدتر این که این روز ها تحرکاتی در تشکل های وابسته (خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار) وجود دارد و دیده می شود که هدف آن ایجاد اتحادیه های کارگریِ جعلی و معرفی خانه کارگر به عنوان یک کنفدراسیون سراسری کارگری است .

    سومین ضلع این مثلث شوم پایین نگه داشتن سطح دستمزد هاست . ضرب المثلی رایج بین کارگران وحقوق بگیران می گوید :" هزینه هایمان به دلار و دستمزدمان به ریال " است. بیکار سازی انبوه کارگران به کمک اخراج ها که پیش از این صورت گرفته بود از یک سو ، واردات گسترده و بی رویه کالاها ی مصرفی از سوی دیگر و در نبود سیاست های اشتغال زا، هم اکنون لشکر 5/5 میلیونی کارگران بیکار را تشکیل داده است که باز هم در نبود تشکل های صنفی و ناگزیر در رقابتی نادرست  آماده اند هر کاری را با هر دستمزد ناچیز انجام دهند. کارگران شاغل هم از داشتن اتحادیه و سندیکایی مستقل وکار آمد که بتوانند به کمک آن حقوق مادی و معنوی خود را تعیین و از آن دفاع کنند، محروم هستند. و به این ترتیب در پایان اسفند ماه هر سال، شورای عالی کار حداقل دستمزدی را تعیین و تصویب می کند که با حداقل دستمزد واقعی فاصلۀ دو تا سه برابری دارد. شورای عالی کار بر مبنای اصل نادرست و گول زننده ی سه جانبه گرایی تشکیل شده و در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان ( بخوان دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی ) قادرند حتا بدون نیاز به حضور و رای مثبت کارگران، هر تصمیمی برای حقوق آنان بگیرند (2)

    می بینیم که مثلث فشار به این ترتیب تکمیل و بر دوش کارگران نهاده می شود : کارگران بیکارند و امنیت شغلی ندارند، تشکل واقعی و مستقلی که از حقوق آنان دفاع کند وجود ندارد و سرانجام با دستمزدی به شدت پایین و غیر منطقی دست بسته و بی دفاع به سرمایه داران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار می شوند. زیر سیطره ی این مثلث بود که باز هم،  در حالی که درسال 1394 خط فقر نسبی برای خانوار 3.5 نفره معادل دو و بیست و پنج صدم میلیون تومان در آمد ماهانه و خط فقر مطلق 1 میلیون و 570 هزار تومان به خوبی قابل پیش بینی بود حداقل مزد کارگران 712 هزارتومان تعیین شد  و  می دانیم که حدود 80 درصد کارگران ناچارند برای یافتن شغل به دستمزدی در همین حدود و یا حتا پایین تررضایت بدهند. می ببینم که سازمان سرمایه و اتاق فکر آن، زیرکانه  و همه جانبه و در تمامی عرصه ها به کارگران هجوم برده است. راه مقابله با این هجوم همه جانبه نیز باید دفاعی همه جانبه ودر تمامی عرصه ها باشد . یعنی :

    در مبارزه با پدیده بیکاری باید از همه راه های ممکن اقدام کرد. کارگران بیکار به دولت و وزارت کار در راستای ایجاد شغل فشار بیاورند. کارگران شاغل از همکاران بیکار شده در واحد های خود در مقابل اخراج دفاع کنند (این امری مشکل است ولی باید برای آن راهی پیدا کرد). تشکل های کارگری نیز در این زمینه و در راستای سیاست های بیکار سازی و یا اشتغال زایی از هر راه ممکن فعال باشند.

   کارگران در هر واحد و شهر ومنطقه در راستای ایجاد تشکل های مستقل کارگری کوشا باشند. این امر نیاز به کمک و مساعدت کارگران با سابقه و حتا باز نشسته دارد -تجربه نشان داده هر جا که شرایط بطور نسبی فراهم بوده و کارگران آگاه و فرصت شناس هم حاضر و فعال بوده اند، موفق شده اند به هر شکل موانع قانونی و غیر قانونی موجود را برطرف کرده تشکل مورد نظر خود را هر چند کوچک و محدود اما با تکیه به بعضی ظرفیت های قانونی و استناد به موازین بین المللی بطور علنی ایجاد کنند- و به موازات این کار برای اصلاح فصل ششم قانون کار و رعایت کنوانسیون های 87 و 98 سازمان بین المللی کار واجرایی شدن مفاهمه نامه امضا شده در سال 1383 تلاش همه جانبه داشته باشند .

سخنی نیز با آن دسته از کارگران فعال در امور صنفی که به ناچار در همین تشکل های نا مستقل و ناکارآمد اما رسمیِ موجود فعال هستند؛ البته می دانیم که شمار بسیاری از این تشکل های وابسته به دولت و کارفرما که اغلب شماری از کارگران ناآگاه و یا خود فروخته در راس آن ها قرار گرفته اند، در بیشتر موارد خود چونان مانعی در راه تحقق منافع کارگران عمل می کنند. اما بطور استثنا دیده می شود  که کارگرانی با صداقت در این تشکل ها حضور دارند و تلاش می کنند به هر شکل ممکن بخشی از منافع هم طبقه ای های خود را نمایندگی و تامین کنند. ضروریست این دوستان بخصوص در زمینه هایی مانند دستمزد و ... با رجوع به بدنه و کمک گرفتن از خرد جمعیِ تبلور یافته در مجمع عمومی و رای کارگران، کار ها را به پیش ببرند . به عنوان مثال در جریان مذاکرات مزدی تا کنون هیچ گاه در رسانه ها دیده نشده که نمایندگان این تشکل ها از حدود اختیارات خود و ماموریتی که موکلان آنها یعنی کارگران عضو این تشکل ها به آنها داده اند سخنی به میان آورند مثلاٌ بگویند ما بر اساس رای مجمع عمومی یا نامه و طومار اعضای خود اجازه نداریم این مورد یا فلان و بهمان بند را امضا کنیم . همین طور کارگران و اعضا این تشکل ها هم هیچ گاه بطور رسمی و قانونی نمایندگان خود را که به وکالت از آنها در جلسات مذاکره، تصمیم گیری وامضا می کنند، برای این خطا ها یعنی بی توجهی به خواسته های بدنه، مورد بازخواست قرار نداده اند . گویا رابطه ی متقابل، حدود وظایف و مسئولیت نمایندگان و موکلان آنها فقط در روز رای گیری و انتخاب شدن به سمت نمایندگی است   که مصداق دارد و پس از انتخاب شدن و انتخاب کردن دیگر با هم کاری ندارند. به هر حال کارگران ایران برای پیشبرد مبارزه در راه کسب منافع طبقاتی خود در شرایط کنونی باید هشیارانه و همه جانبه تلاش نموده از همه امکانات و ظرفیت ها استفاده کنند . در شرایط کنونی  موکول کردن یک امر ویک کار به  تحقق  یک امر دشوار دیگر آن هم در زمانی نا معلوم  راه به جایی نخواهد برد.                            01/12/1394

======================================================================

    پانوشت :

(1) وزارت کار ایران یک بار دیگر در تاریخ 19 خرداد 1394 چنین ترفندی را بکار برده است. در این تاریخ از سوی سید حسن هفده تن معاون وزیرکار بخش نامه ای تحت عنوان "سامان دهی قرار دادهای موقت و صیانت از نیروی کار"  صادر و برای اجرا به ادارات کل کار تعاون و امور اجتماعی ابلاغ شد.در این بخشنامه قراردادهای کار کمتر یک سال در کارهای با ماهیت دایم و مستمر غیر قانونی شناخته می شود. اما به فاصله ی کمتر از یک هفته یعنی در تاریخ 25 خرداد، نامه ای از سوی همین معاونت دال بر لغو و کان لم یکن بودن این بخشنامه به همه ی ادات تابعه ی این وزارت خانه فرستاده می شود. مساله از این قرار بود  که بر اساس یک راهبرد کوتاه مدت سیاسی- امنیتی در ارتباط با کنفرانس بین المللی کار  که در همین تاریخ در ژنو برگزار می شد، در تاکتیکی برای خنثی کردن تبلیغات و مبارزاتی که علیه قراردادهای ظالمانه ی کار(موقت کوتاه مدت و سفید امضا) رایج  در روابط کار ایران ، در آن زمان و پیش از آن، علیه وزارت کار ایران در ژنو انجام شده یا در حال انجام بود، لازم آمده بود بطور موقت این قراردادها غیر قانونی اعلام شود تا به موقعیت وزارت کار ایران که در جایگاه هیات رئیسه ILO قرار داشت لطمه ای وارد نشود. پس از پایان این کنفرانس این بخشنامه که البته وجاهت قانونی نیز نداشت با نامه ای از سوی همان مرجع لغو  شد. برای آگاهی بیشتر در این رابطه به "طنزتلخ درتاریخ روابط کار دولت یازدهم" نوشته حسین اکبری در  www.kargareirani.blogsky.com   مراجعه شود.

(2) آیین نامۀ ذیل ماده 170 قانون کار ناظر بر چگونگی تصمیم گیری در شورای عالی کار ، تصمیم و رای گیری را بر مبنای اکثریت 3 گروه 3 نفره دولتی ، کارفرمایی و کارگری قرار داده بود به شرطی که دست کم یکی از نمایندگان کارگری رای مثبت داده باشند . اما در دولت احمدی نژاد این آیین نامه تغییر کرد و شیوه تصمیم گیری بر مبنای اکثریت حاضر از جمع 9 نفره تعیین و نیاز به رای مثبت دست کم یک نماینده کارگری نیز حذف شد . بدین ترتیب با این فرض ( تا کنون) محال که نمایندگان کارگری حاضر در این شورا واقعا نماینده کارگران باشند، بازهم این نمایندگان قادر به اثر گذاری به نفع کارگران و یا ممانعت از تصمیمی به زیان کارگران نخواهند بود .