مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درباره سازو کار های حداقل مزد چه می گویند؟

      

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درباره سازو کار های حداقل مزد چه می گویند؟

شناخت حقوق کار بین المللی درباره سازو کار های تعیین حداقل مزد و همچنین تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش و بازتاب آن در قوانین کار کشور های عضو از اهمیت بالایی برخوردار است. نمایندگان کارگران در سازمان های کارگری چنانچه به این ساز و کارها آکاهی داشته باشند بی تردید قادر خواهند بود تا با اعتماد به نفس بیشتری از حقوق کارگران ومزد بگیران بر سر میز مذاکرات و همچنین در آگاه سازی موکلان خود برای همراهی آن­ها در پیشبرد بهتر این مذاکرات و رسیدن به نتایج عادلانه و مطلوب تری دست یابند. این مقاوله ها بنا به ویژگی تکامل یابنده­ای که در طول سالیان مبارزه برای تامین پشتیبانی از برقراری مزد مناسب با شرایط زندگی مزد بگیران داشته و به خاطر الزاماتی که برای کشور های عضو فراهم کرده است، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند . این مقاوله نامه ها در همه بخش های کار خانگی، کار درصنایع تولیدی، بازرگانی، کشاورزی و همچنین مزد بدون تبعیض جنسیتی، تاکید و اصرار بر تساوی دستمزد مساوی  (شامل حقوق و اجرت معمول، حقوق پایه یاحداقل حقوق وکلیه مزایا)برای زن کارگر و مرد کارگر در قبال کار هم ارزش طی اجلاس های دوره­ای که در سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده اند، متر و معیار مناسبی است که درستی و نادرستی کارکرد دولت ها وقوانین کشور های عضو سازمان بین المللی کار را به چالش می کشاند. عدم اجرای آن­ها از سوی این کشور ها نشانه نقض حقوق کار خواهد بود.

 مهمترین وجه مشترک همه مقاوله های مورد بحث پافشاری بر اصل مشارکت سازمان یافته نمایندگان کارگران وکارفرمایان به نحوی­که مشارکت برپایه برابری باشد، است. مقاوله نامه­ها اصرار دارند: "کارفرمایان وکارگران ذی­نفع به شکل و در حدودی که ممکن است به موجب قوانین ملی تعیین شود، در اعمال ساز و کارها مشارکت کنند، ولی در هر صورت تعداد آن ها با هم برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار باشند."

روند و روال تصویب این مقاوله ها نشان می دهد که تعیین حداقل مزد از اولین مقاوله نامه که در سال 1982(برابر با 1307 شمسی) و ادامه آن در سال 1951 (برابر با 1330 شمسی) تا آخرین آنها در سال1970 (1349 شمسی) برپایه نگاه توسعه محور برای کشور های عضو تصویب شده و جنبه همگانی دارد و به ویژه نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قرار می­دهد. در مقاوله نامه های مورد بحت به ویژه در مقاوله نامه شماره 131 که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب 1970 نامیده می­شود وبه عنوان سند دیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسیده است، تاکید دارد: "حداقل های مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیرو خواهدساخت " و در عین حال مقرر می­دارد: " باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند."

آنگاه که کارگران و نمایندگان و سازمان­های واقعی آنان این حقیقت را دریابند که این مقاوله نامه ها دستاورد مبارزات سخت و پیگیرانه همه کارگران جهان بوده و هست و از اعتبار این مبارزات برای خود پشتوانه ای سازند تا با سلاح آگاهی و هوشیاری برحقوق مکتسبه ملی و بین المللی خود تاکید و اصرار ورزند، قادر خواهند بود در مبارزه علیه سرکوب دستمزدها و برقراری یک نظام عادلانه مزدی توفیقات نسبی را رقم زنند.

مقاوله نامه شماره 26

ساز و کار  تعیین حد اقل مزد

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار یازدهمین نشست خود را در تاریخ 20 مه 1982 (برابر با 26 خرداد 1307) در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از تصمیم گیری نسبت به پذیرش پیشنهادهای گوناگون راجع به ساز و کار تعیین حداقل مزد که اولین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می­دهد و درمورداینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه ای بین المللی درآید، در شانزدهمین روز ژوئن سال یکهزار ونهصد و بیست وهشت مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه ساز وکار  تعیین حداقل مزد نامیده می­شود، برابر مقررات اساسنامه سازمان بین المللی کار برای الحاق اعضا ی این سازمان تضویب می کند .

_ماده 1

1-1 هر کشور عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد متعهد می­گردد که در رشته های شغلی که مقررات موثری برای تعیین حد اقل مزد به صورت پیمان جمعی یا روش های دیگر ندارد و "میزان" مزد در آن­ها فوق العاده ناچیز است، ساز وکاری به وجود آورد و یا "در صورت وجود" از آن مراقبت کند تا امکان تعیین نرخ های حداقل مزد را از این طریق برای کارگران این رشته های شغلی یا در بخش هایی از این فعالیت ها به ویژه در صنایع خانگی، فراهم سازد.

2-1 از نظر این مقاوله نامه اصطلاح رشته های شغلی شامل صنایع تولیدی  و بازرگانی است.    

_ماده2    

هر کشور عضوکه به این مقاوله نامه ملحق می­گردد، مختار است پس از مشاوره با سازمان­های کارفرمایی و کارگری، درصورتی­که این سازمان­ها در رشته شغلی یا بخشی از رشته شغلی مورد بحث وجود داشته باشد، تصمیم بگیرد که ساز و کار  تعیین حداقل مزد یاد شده "در ماده 1" در کدام رشته از فعالیت یا بخشی از فعالیت، به ویژه در کدامیک از صنایع خانگی یا بخشی از صنایع خانگی باید اعمال گردد.  

_ماده 3

1-3 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می­شود در تصمیم گیری نسبت به ماهیت و شکل ساز وکار  تعیین حداقل مزد و نیز تعیین چگونگی اعمال آن مختار است.

2_3 مشروط به اینکه :

1)                 پیش از اعمال ساز و کار­ها، دریک رشته شغلی یا بخشی از فعالیت معین،با نمایندگان کارفرمایان و کارگران ذی­نفع از جمله با نمایندگان سازمان­های مربوط به آنان در صورت وجود چنین سازمان­هایی مشورت شود.  همچنین کلیه اشخاص دیگری که به سبب نوع حرفه یا وظایف آن­ها در این زمینه خاص واجد شرایط هستند و مقام صلاحیت دار مشورت با آنان را مفید بداند، باید مورد مشورت قرار گیرد.

2)                 کارفرمایان وکارگران ذی­نفع به شکل و درحدودی که ممکن است به موجب قوانین ملی تعیین شود، در اعمال ساز وکارها مشارکت کنند، ولی در هر صورت تعداد آن ها با هم برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار باشند.

3)                 رعایت نرخ های حداقل مزد تعیین شده برای کارفرمایان و کارگران ذی­نفع الزامی است، به نحوی که نتوان نرخ های مزبور را از طریق قراردادهای فردی و دسته جمعی کاهش داد مگر اینکه مقام صلاحیت دار کاهش آن را از طریق پیمان دسته جمعی به طور کلی یا در مواقع خاص مجاز شمرده باشد.               

_ماده 4

1-4 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد، باید ازطریق برقرار کردن نظامی مبتنی بر نظارت وضمانت اجرا، تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذی­نفع از نرخ های حداقل مزد لازم الاجرا حاصل نمایند و در صورتی که حداقل مزد دردست اجرا، مزد پرداختی به کارگران از آن کمتر نباشد.

2-4 کارگری که مشمول نرخ های حد اقل مزد می باشد ولی مزدی کمتر از این نرخ ها در یافت می کند باید حق داشته یاشد که مابه التفاوت طلب خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر، دریافت کند.

_ ماده 5

  هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد، باید همه ساله یک گزارش کلی که حاوی فهرست رشته فعالیت­ها یا بخشی از رشته فعالیت که در آن­ها ساز و کار تعیین حد اقل مزد اعمال شده، ترتیب اعمال این ساز و کار­ها همچنین نتایج به دست آمده را به دفتر بین المللی کار تسلیم نماید .

این گزارش باید به طور خلاصه حاوی اطلاعاتی در باره تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخ های تعیین شده حداقل مزد و درصورت لزوم تصمیمات دیگری که در ارتباط با نرخ های حداقل مزد گرفته شده است، باشد.

مقاوله نامه شماره 99

ساز و کار تعیین حداقل مزد در کشاورزی

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار  سی وچهارمین اجلاس خود را در تاریخ 6 ژوئن 1951 در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از اخذ تصمیم در مورد تصویب پیشنهادهای گوناگون در باره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد در کشاورزی که هشتمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می­دهد و همچنین در مورد اینکه این پیشنهاد ها به صورت مقاوله نامه زیر که"مقاوله نامه سازو کار تعیین حداقل مزد درکشاورزی 1951 " نامیده می­شود در بیست و هشتمین روز ژوئن یکهزار ونهصد و پنجاه و یک (برابر هفتم تیر ماه 1330 ) به تصویب می رساند.

-ماده 1

1-1 هر کشور عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد متعهد می شود ساز وکار مناسبی که تعیین نرخ­های حداقل مزد را برای کارگران شاغل درکارگاه­های کشاورزی ومشاغل وابسته به آن امکان­پذیر سازد، به وجودآورد یا درصورت وجود از آن مراقبت کند.

2-1 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، پس از مشاوره با سازمان­های واجد خصوصیات نمایندگی کارفرمایی و کارگری ذی­نفع و درصورت وجود چنین سازمان­هایی مختاراست تصمیم بگیرد که ساز وکار تعیین حداقل مزددر بند پیشین، در کدام کارگاه­ها، مشاغل و نسبت به کدام دسته از اشخاص باید اعمال گردد.

3-1  مقام صلاحیت دار می­تواند آن دسته اشخاصی را که شرایط اشتغال آنها مانع اعمال مقررات این مقاوله نامه است مانند اعضای خانوار کشاورز که به وسیله او به کار گمارده شده اند از اعمال تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله نامه  مستثنی کند.

-ماده2

1-2 در مواردی که پرداخت بخشی از حداقل مزد به صورت غیر نقدی مرسوم یا مطلوب باشد، می­توان این نحوه پرداخت را در قوانین و مقررات ملی، پیمان­های جمعی یا آرای داوری، مجاز اعلام کرد.

2-2 در مواردی که پرداخت بخشی ازحداقل مزد به صورت غیرنقدی مجارشمرده شده است تدابیر لازم باید اتخاذ گردد تا:

الف) مزایای غیر نقدی مورد مصرف شخصی کارگر و خانواده او بوده و در جهت منافع آن­ها باشد؛

 ب)  ارزش تعیین شده برای این مزایا عادلانه و معقول باشد؛

-ماده3

1-3 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، با رعایت شرایط پیش بینی شده در بندهای زیر، مختار است نسبت به انتخاب و ماهیت و شکل ساز وکار تعیین حداقل مزد و ترتیب اعمال آن­ها، تصمیم بگیرد.

2-3 پیش از اتخاذ تصمیم باید با سازمان­های واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایی و کارگری ذی­نفع در صورت وجود آن­ها و سایر اشخاصی که به سبب نوع حرفه یا وظایف آن­ها دراین زمینه خاص واجد شرایط هستند و مقام صلاحیت دار مشورت با آن­ها را مفید می­داند،مشاوره مقدماتی کامل به عمل آید.

3-3 کارفرمایان وکارگران ذی­نفع برپایه برابری کامل به ترتیب و درحدودی که قوانین ملی آن را تعیین می کند باید در اعمال ساز وکار تعیین حداقل مزد مشارکت کنند، یا مورد مشورت قرار گیرند ویا حق داشته باشند نظرات آن­ها شنیده شود.

4-3 کارفرمایان و کارگران ذی­نفع ملزم به رعایت نرخ­های حداقل مزد تعیین شده می باشند و نباید آن را کاهش دهند.

5-3 مقام صلاحیت دار می­تواند درصورت لزوم معافیت های فردی در نرخ­های حداقل دستمزد قایل شوند تا از تضییع فرصت­های اشتغال کارگران معلول جسمی و ذهنی جلوگیری شود.

-ماده4

1-4 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذی­نفع از نرخ­های حداقل مزد لازم الاجرا اطلاع حاصل کنند و درمواردی که این نرخ­ها قابل اعمال است، مزدی که به کارگر پرداخت می­شود از آن کمتر نباشد، این تدابیر باید حاوی مقررات مربوط به نظارت، بازرسی و ضمانت اجرای لازم بوده و با شرایط متداول درکشور ذی­نفع متناسب باشد.

2-4 کارگری که مشمول نرخ­های حداقل مزد است ولی مزدی کمتر از این نرخ­ها دریافت کرده است، باید این حق را داشته باشد که از طریق قضایی یا هر راه مناسب دیگر ظرف مدتی که مقررات و قوانین ملی تعیین می­کند، مبلغ مابه التفاوت را دریافت کند.

-ماده5

هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، باید همه ساله گزارشی کلی که بیانگر روش­ها و نتایج اعمال این سازو کار باشد به دفتر بین المللی کار ارایه دهد. این گزارش باید در باره مشاغل و تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخ­های تعیین شده حداقل مزد و در صورت لزوم سایر تصمیمات مهم مربوط به حداقل مزد حاوی اطلاعات محرزی باشد.

مقاوله نامه شماره 100

تساوی دستمزد  کارگران زن و مرد  در قبال کار هم ارزش

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار  سی وچهارمین اجلاس خود را در تاریخ 6 ژوئن 1951 در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از اخذ تصمیم در مورد تصویب پیشنهادهای خاص مربوط به اصل تساوی دستمزد زن ومرد در قبال کار هم ارزش که هفتمین موضوع کار اجلاس را تشکیل می دهد و در مورد اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، در تایخ بیست و نهم ژوئن یکهزار و نهصد وپنجاه و یک مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه تساوی دستمزد سال 1951 نامیده می­شود، به تصویب می رساند:

_ماده 1

در اجرای این مقاوله نامه:

الف) اصطلاح دستمزد شامل حقوق و اجرت معمول، حقوق پایه یا حد اقل حقوق و کلیه مزایایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت نقدی یا جنسی در ازای کار کارگر از طرف کارفرما به وی پرداخت گردد.

ب) عبارت"دستمزد زن و دستمزد مرد در قبال کار هم ارزش" مربوط به دستمزدی است که بدون در نظر گرفتن تبعیض از نقطه نظر "جنسیت" تعیین می گردد.

_ماده2

1-2 هریک از کشورهای عضو باید در روش­های معمول جهت تعیین میزان اجرت، اجرای اصل تساوی دستمزد زن و مرد در قبال کار هم ارزش را در مورد عموم کارگران تشویق کرده و اجرای آن را تا حدودی که این عمل با روش های بالا منافات نداشته باشد، تامین کند.

2-2 این اصل ممکن است با وسایل زیر قابل اجرا باشد:

الف) به وسیله وضع قوانین داخلی؛

 ب)  به وسیله روشی که جهت تعیین دستمزدها، ضمن قوانین داخلی پیش بینی شده باشد؛

 ج)  از طریق انعقاد پیمان های جمعی بین کارگران و کارفرمایان؛

 د)  به روشی که از مجموع روش های بالا ترکیب شده باشد؛

-ماده3

1-3  در صورتی که چنین اقداماتی به تحقق مفاد این مقاوله نامه کمک کند، باید برای انجام ارزیابی عینی مشاغل اقداماتی برمبنای کاری که انجام می­شود، صورت پذیرد.

2-3 شیوه هایی که برای انجام این ارزیابی به کار گرفته می­شود، باید به وسیله دستگاه های مسوول تعیین نرخ­های دستمزد، تعیین شوند و یا در مواردی که چنین نرخ­هایی از طریق توافقات جمعی تعیین شده است، باید به وسیله طرف های ذیربط مشخص شود.  

3-3 اختلاف بین دستمزد کارگران درصورتی که با تفاوت­های ناشی از ارزیابی های عینی کارهایی که باید انجام شود،منطبق باشد وچنانچه این تفاوت بدون تبعیض بین زن و مرد باشد، مخالف با اصل تساوی زن و مرد درقبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.

-ماده4 کشور های عضو به ترتیبی که مناسب بدانند، به منظور تامین رعایت این مقاوله نامه با سازمان­های کارفرمایی و کارگری مربوطه همکاری کنند.

مقاوله نامه شماره 131

تعیین حداقل مزد

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، پنجاه و چهارمین اجلاس خود را در تاریخ 3 ژوئن 1970 در شهر ژنو برگزار کرده است. با یادآوری مفاد مقاوله نامه مربوط به سازو کار تعیین حد اقل مزد مصوب 1928 (برابر با سال 1307 شمسی) و مفاد مقاوله نامه مربوط به تساوی مزدمصوب سال 1951(برابر با 1330 شمسی) که کشور های بسیاری به آن­ها ملحق شده اند، همچنین مفاد مقاوله نامه مربوط به ساز وکار تعیین حداقل مزد (در کشاورزی) مصوب سال 1951(برابر با 1330 شمسی) نظر به اینکه این مقاوله نامه ها سهم بسزایی درحمایت از گروه­های محروم مزدبگیر داشته است و زمان آن فرارسیده که سنددیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسد تا مزدبگیران را دربرابر پرداخت مزدهای فوق العاده ناچیزحمایت کرده وضمن دارا بودن جنبه اعمال همگانی، نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قراردهد پس از اخذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادهای مختلف درباره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد و معضلات مربوط به آن به ویژه درکشورهای درحال توسعه که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می­دهد و نسبت به اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب 1970 نامیده می­شود، در بیست و دومین روز ماه ژوئن سال یکهزارو نهصد و هفتاد* تصویب می­کند 

-ماده 1

1-1 هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد متعهد می­شود که نظامی برای حداقل مزد ایجاد نماید تا همه گروه های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه ای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد.

2-1 مقام صلاحیت دار هر کشور باید درصورت وجود سازمان­های واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذی­نفع با موافقت یا پس از مشورت کامل با آن­ها، گروه هایی از مزد بگیران را که قرار است تحت حمایت قرارگیرند، تعیین کند.

3-1 هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد در نخستین گزارش خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده 23 اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم خواهدکرد،باید هریک ازگروه­های مزدبگیر را که براثر اجرای این ماده، احتمالا تحت حمایت واقع نمی­شوند، فهرست کند ودلایل عدم شمول آن­ها را ذکر کند ودر گزارش­های بعدی خود وضع قوانین و روال موجود را در مورد گروه­هایی که تحت حمایت قرار گرفته­ اند بیان داشته و مشخص نماید تا چه حد مقررات این مقاوله نامه را در باره گروه های مذکور اجرا کرده و یا درنظر دارد، اجراکند.

-ماده 2

1-2 حداقل­های مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیرو خواهدساخت.

2-2 بارعایت مندرجات بند اول این ماده، آزادی مذاکرات دسته جمعی باید کاملا محترم شمرده شود.

-ماده 3

 با توجه به اوضاع و شرایط ملی (هرکشور) و تا آنجا که مقدور و صلاح است عناصر مشروح زیر باید  در تعیین حداقل مزد، درنظرگرفته شود:

الف) نیازهای کارگران وخانواده آن­ها با توجه به سطح عمومی مزدها درکشور، هزینه زندگی،مزایای تامین اجتماعی وسطح زندگی آن­ها در قیاس با سایر گروه ­های اجتماعی؛

 ب) عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری و درجه اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطحی متعالی؛

-ماده 4

1-4 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می­گردد باید ساز وکاری که با شرایط و ضرورت­های ملی سازگار باشد را ایجاد و یا "درصورت وجود"درحفظ آن مراقبت کند تا ازآن طریق بتواند برای گرو های مزدبگیر که به موجب ماده یک (این مقاوله نامه) تحت حمایت قرار می گیرند، حداقل مزد را تعیین کرده و در مواقع لازم در آن تجدید نظر کند.

2-4 برای تحقق بخشیدن به مشاوره همه جانبه با سازمان­های واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذی­نفع و درصورت فقدان این سازمان­ها برای مشاوره با نمایندگان کارفرمایان و کارگران در خصوص ایجاد، اعمال و اصلاح این­گونه ساز وکار، باید مقرراتی وضع شود.

3-4 درصورتی­که ماهیت ساز وکار تعیین حداقل مزد اقتضا کند، برای مشارکت مستقیم اشخاص زیر، در اعمال این­گونه ساز وکار باید مقرراتی وضع گردد:

الف) نمایندگانی ازسازمان­های کارفرمایی وکارگری ذی­نفع یا درصورت فقدان چنین سازمان­هایی، نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران ذی­نفع به نحوی که مشارکت برپایه برابری باشد؛

 ب) اشخاصی که صلاحیت آن­ها برای نمایندگی منافع عمومی کشور محرز باشد وپس ازمشاوره کامل یا سازمان­های کارفرمایی و کارگری ذی­نفع  و واجد خصوصیت نمایندگی (که به این سمت) گمارده شده باشند.( درصورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند و مشاورین آن ها طبق  قانون متداول ملی صورت گرفته شده باشد).

-ماده 5 

باید­ تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند.

ماده 6

این مقاوله نامه نباید به عنوان اصلاحیه ی هیچ  یک از مقاوله نامه های موجود تلقی گردد.