جای خالی تشکل های کارگری از: دکتر فرشید یزدانی

جای خالی تشکل های کارگری
از: دکتر فرشید یزدانی

    
    روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که هنوز پس از سال ها ایستادگی و تلاش نیرو های خودآگاه کارگری، آزادی تشکل های کارگری محدود و در انحصار گروه های خاص تعریف شده است و کارگران فاقد حمایت و امکان لازم برای تشکل های مستقل خود هستند. در حالی که شاید مهم ترین مسائل جامعه اقتصادی و اجتماعی بر دوش نیروی کارگری کشور است.

    در حال حاضر بیش از 50 درصد از شاغلان کشور را شاغلان حقوق بگیر تشکیل می دهند (در مقابل حدود 8 درصد را کارفرمایان و مابقی مشاغل مستقل و متفرقه است). سطح پایین دستمزد کارگران باعث شده است بخش زیادی از آنان با دستمزدهای زیر خط فقر مجبور به گذران زندگی باشند.
    از سوی دیگر کارگران به واسطه عدم امکان ایجاد تشکل های مستقل خود، از امکان چانه زنی مناسب برای برخورداری از حداقل امکانات زندگی محروم هستند. طبیعتا بیشترین ضربه پذیری از آسیب های اجتماعی را نیز این گروه دارند.

    در زمان تعیین سطح دستمزدها کارگران حتی نمی توانند نظام تصیم گیر را مجبور کنند، به ساده ترین روش مرسوم یعنی حفظ سطح زندگی آن در قالب موجود که البته وضع خوبی هم نیست، دستمزدها را افزایش دهند. نتیجه آن شده است که هر سال بیش از سال قبل از قافله زندگی عقب می مانند.
   

 در فضای یک طرفه گفت وگو طبیعی است که طرف صاحب قدرت تمایل هرچه بیشتری به حفظ منافع خود دارد. قدرت لابی گری و چانه زنی کارفرمایان در این فرآیند با توجه به رویکردهای مستقر در نظام تصمیم ساز نیز امری است که به این فرآیند یاری می رساند و گسترش نابرابری در توزیع درآمدها را هر روز گستره بیشتری می بخشد.

    از طرفی دیگر دولت نیز طبق مقاوله های بین المللی مربوط به حوزه کار مکلف است نه تنها شرایط ایجاد تشکل های آزاد کارگری را فراهم کند، بلکه از ایجاد آنان نیز حمایت کند. این در حالی است که در سال های گذشته نه تنها این اتفاق نیفتاده است که به شدت و با قدرت و گاه تکیه بر تشکل های غیرمستقل و وابسته، با تشکل های خودجوش و آزادی که قصد فعالیت داشته اند برخورد شده است.
 دولت هایی که معتقدند به رای مردم تکیه دارند در مقابل نیز مکلفند که به خواست آنان نیز جامه عمل بپوشانند البته نه به مفهوم حضور دولت در تمامی عرصه ها و جزییات زندگی مردم، به مفهوم کمک به توسعه فردی و آگاهی یابی از طریق کمک به توسعه نهادهای مدنی و صنفی در زمینه های مختلف است.
    تشکل های مدنی و صنفی در فرآیند کلی امر اجتماعی هم مقوم بنیان های جامعه به شمار می آیند و هم امنیت اجتماعی و توان و تحمل آگاهانه زیستن را بیشتر تضمین می کنند. تشکل ها به عقلانی تر شدن فضاهای گفت وگو در سطح جامعه یاری رسانده و می توانند کنش های غیرعقلانی و مخرب را بیشتر از هر عامل دیگری کنترل کنند.

    تشکل ها می توانند فضای تدبیر و تعقل را گسترش داده و رفتارهای تعدیل شده در راستای منافع عمومی را سامان دهند، آنها به جامعه مخاطب امید می بخشند و به اقشار دیگر نیز این اطمینان را می دهند رفتاری متناسب با اصول تعریف شده خود، که نه برآمده از دستورهای دولتی که برگرفته از خواست و اندیشه عمومی ذی نفعان خود هستند. لذا دولت ها و به خصوص دولتی که با شعار تدبیر و امید به میدان آمده و عمده رای آن نیز از این جامعه (جامعه کارگری) است، لازم است که در این راستا بیشتر یاری رسان مردم باشد. دولت باید بداند که چشم اسفندیار او نه در مناسبات اقتصادی محض که اساسا در مناسبات اجتماعی و مسائل اجتماعی مرتبط با اقتصاد است. لذا برای استمرار فضای تدبیر و تعقل و بسط امید در جامعه کارگری لازم است دولت به این حوزه توجه بیشتری داشته باشد. لازم است در خصوص حمایت از ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل کارگری، حداقل در چارچوب مقاوله نامه های بین المللی که در حکم قانون داخلی به شمار می آیند، برنامه ریزی کند و سیاستگذاری های خود را سمت و سو دهد. لازم است مرز عقلانیت و تدبیر در حوزه عمل در این زمینه نیز نشان داده شود. بی شک جامعه کارگری نیز در فرآیندی میان مدت می تواند در بستر فعالیت های حرفه یی خود نقش خود را در افزایش تولید و رفاه عمومی در قالب این تشکلات بهتر بازی کند.