قانون کار بستر تخلف های آشکار از:کاظم فرج الهی

قانون کار بستر تخلف های آشکار

در جوامع مدرن ایجاد شغل برای تمام کسانی که توانایی کار کردن دارند و یا تامین حقوق بیکاری از جمله وظایف بدیهی و مهم  حکومت و دولت ها است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی  ایران نیز به روشنی براین وظیفه ی  مهم دولت تاکید می کند: " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید".

  

 در همین مورد ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر  نیز می گوید: "هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود"؛ در ادامه تاکید می کند: "هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود".

اما در ایران تمامی دولت ها، دست کم از بعداز تصویب قانون کار تا به امروز، نه تنها به وظیفه خود در امر ایجاد شغل  عمل نکرده اند، که این خود تخلف از قانون اساسی است،  بلکه با اتخاذ و پیشبرد سیاست های نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و مکمل آن واگذاری کارخانجات و بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی ضربه های نابود کننده ای به صنعت، تولیدات داخلی و زیرساخت های اشتغال موجود وارد کرده اند. این سیاست ها اضافه بر به غارت دادن دارایی های عمومی  سبب نابودی زیر ساخت های تولید و افزایش شمار بیکاران و بالاتر رفتن نرخ بیکاری نیز شده است.  دیگر تخلف، از قانون اساسی، دولت ها در این زمینه برقراری سیستم نادرست و تبعیض آمیز گزینش داوطلبان در احراز شرایط استخدام هاست. سال هاست که استخدام در مشاغل دولتی برای اشخاص غیر وابسته به حکومت جزو آرزوهای دست نیافتنی شده است.

در همین رابطه و در تعیین مزد کارگران شاغل، تمامی دولت ها، در ساز و کاری قانونی اما نادرست، با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت آن ها تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقل های مورد نیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد تصویب می کنند  که  فقط کسر کوچکی از میزان خط فقر است. این دست تصمیم ها و تصویب ها مصداق هایی دیگر از تخلف پی در پی دولت ها از قانون و همچنین نقض ماده بیست و سه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

این کلیت ماجراست(1)؛ ریز کردن این مجموعه و دقت در اجزای آن، نکته های بیشتری را آشکار می کند. وجوه و نقاطی در قانون نمایانده می شود که بسترساز تخلف های مکرر به زیان کارگران است. این دقت و نتایج آن ما را به ضرورت حرکت در راستای تغییر و اصلاح قانون و همچنین شکایت به دادگاه قانون اساسی از مسئولان دولتی متخلف و الزام آن ها به پاسخگویی و اجرای عدالت، آگاه می کند. 

 مزد در واقعیت امر قیمت فروش نیروی کار کارگر است. نیروی کار ناکالایی است که، به مثابه یک کالا در بازارِکار و در ساختار ناعادلانه موجود، توسط کارفرما خریداری می شود. بر  حسب قاعده در قیمت گذاری هر کالا در بازار ، همواره دو عامل مهم، خریدار و فروشنده حاضر و تعیین کننده هستند. اما در بازار کار، و به ویژه در ایران امروز و با سیاست های اعمال شده، در عمل دو عامل خریدار و فروشنده در سطحی یکسان و در توازن قوایی عادلانه قرار ندارند و این امر زمینه ساز آن تخلف های آشکار است.

براساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران توسط نهادی موسوم به "شورایعالی کار" که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تعیین می شود - براساس آمارسطح مزد نزدیک به  80  درصد کارگران حداقل یا بسیار نزدیک به آن است؛ سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای این "حداقل" تعیین می گردد. مطابق این ماده شورایعالی کار باید حداقل مزد را به گونه ای تعیین کند که زندگی یک خانوارکارگری(3.3 نفر)  تامین بشود و همه ساله متناسب با نرخ تورم آن را افزایش دهد. اما همین قانون درفصل دهم و ماده   167 ، با چگونگی تعیین ترکیب اعضای این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده 41 را فراهم کرده سبب ساز ضایع شدن حقوق تمامی کارگران می شود. بر اساس این قانون  وزیرکار رییس و مسئول و تعیین کننده ی زمان و موضوع جلسات این شورا است. . به ا ین ترتیب عامل اجرای این تخلفِ قانونی(!) و نقض آشکار حقوق کارگران شخص وزیر کاریست که منتخب رییس جمهور است

قانون ترکیب اعضای شورایعالی کار، نسبت تعداد اعضای گروه های ذینفع و شیوه رای گیری و تصویب مصوبات آن را بطور کامل به زیان کارگران تعیین می کند: در این شورا سه نفر( به اصطلاح) نماینده کارگری، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر شامل وزیرکار دوتن دیگر به انتخاب او به عنوان نمایندگان دولت حضور دارند؛ دولتی که بیطرف نیست و کارفرمایی بزرگ است، اضافه برآن شمار زیادی از مسئولان دولتی خود از فعالان اقتصادی بزرگ هستند؛ فعال اقتصادی نیز نام مستعار و محترمانه کارفرما و سرمایه دار است. با این ترکیب اعضا و شیوه رای گیری (اکثریت اعضای حاضر) روشن است که حضور یا عدم حضور و رای مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا  در کم و کیف مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران بدون اثر است. طنز تلخ قضیه برای کارگران این جاست که فصل ششم این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مانعی غیر قابل عبور در مسیر ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل کارگری هستند. در نتیجه کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری این شورا قرار می گیرند، فارغ از ویژگی های شخصی و حسن یا سوئ نیت آن ها، اصولا نمایندگانی نیستند که در یک ساز و کار دموکراتیک توسط تشکل های مستقل گارگری و به این منظور برگزیده شده باشند.

طبقه کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود، یعنی پراکندگی و نبود تشکل های کارگریِ مستقل و توانمند و پر نفوذ  ودر عین حال بسته بودن همه ی راه های قانونی موجود جهت استیفای حقوق حقه ی خود و حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار، که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزد هاست، آخرین روز های سال 1397 را می گذراند. سالی تلخ و پر ماجرا و بسیار سخت. سالی که، همانند سال های گذشته، از همان ابتدا با کارها و قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یک سوم خط فقر آغاز شد. سال اوج خصوصی سازی های اموال عمومی و برآمد نتایج فاجعه بار آن ها در بخش صنعت در شهر های مختلف، سال تهدید، تعطیلی و انحلال کارخانه ها و بیکار سازی انبوه؛ و متاسفانه سال اتهام زنی های امنیتی، پاسخ های خشن و بازداشت های پی دری کارگران فعال به دلیل پیگیری مطالبات صنفی. در حالی آخرین روزهای سال سپری می شود و به سال نو نزدیک می شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه! نتیجه که چه عرض شود هنوز بطور مشخص و طبق روال همه ساله جدی نگرفته و شروع هم  نشده است؛ قابل توجه این که به عکس سال های گذشته که خانه کارگر و دیگرتشکل های رسمی کارگری در این موسم و به این مناسبت در مصاحبه ها و سخنرانی ها سخنان داغ ایراد و ارقام بسیار بالا برای مزد سال بعد اعلام می کردند که البته کاملا واهی و تبلیغی بود امسال همگی روزه سکوت اختیار کرده اند که البته بسیار معنی دار است. البته از همان ماه های ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و متاثر از آن توفان تورم و گرانیِ روز افزون قیمت ها، نمایندگان کارگری شورایعالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد 97 بودند. اما این پیگیری ها، به رغم بیداد تورمِ غیر قابل کتمان 50 درصدی، هرگز جدی گرفته نشد حتا به برگزاری یک جلسه ی بدون تاثیر هم نی انجامید!  در واقعیت امر نمی توان به این گفتگو ها عنوان مذاکرات مزدی اطلاق کرد. در مذاکره ی واقعی غالبا طرفین بطور نسبی متوازن و صاحب اختیارهستند؛ از ابزار و توانمندی کافی برای اعمال قدرت و فشار در چانه زنی و پیشبرد مذاکرات به نفع خود بهره مندند. در عرف بین المللیِ این گونه مذاکرات پشتیبانی و حمایت بدنه ی کارگری، حق اعتصاب و نفوذ گسترده ی تشکل هایی که نمایندگانشان سر میز مذاکره هستند ابزار اعمال قدرت طرف های کارگری مذاکره کننده است.  وقتی در یک مذاکره توازن و تعادل نسبی برقرار نباشد و طرفین نیز حق ترک مذاکره را نداشته باشند در عمل مذاکره به تحمیل نظر طرفِ غالب تبدیل می شود؛ تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکره کننده نمایندگانی واقعی، مستقل و دارای اختیار باشند. در حالی که هیات نمایندگان کارگری مذاکره کننده در شورایعالی کار نه برگزیده ی تشکلی مستقل در ساز و کاری دموکراتیک هستند و نه از چنین پشتوانه و حمایتی برخوردارند. این ها  بیشتر به لابی گری و اقناع امید دارند. یک سری آمار و ارقام و شرح حال ها و عواقبی را عرضه می کنند که گروه های متحد کارفرمایی و دولتی بخوبی به این ارقام و آمار وهشدار ها  آگاهی دارند؛ تکرار هر ساله آنها خالی از فایده و آهن سرد کوفتن است، آن ها از موضع قدرت و گاه به کمک مفرهای قانونی از قانون تخلف کرده و پیگیر تامین منافع طبقاتی خود هستند. دقیقا به همین دلیل است که در تمام این دوران حداقل مزد تصویب شده همواره نه مزد واقعی که  کسر کوچکی از خط فقر رسمی بوده است. به هر حال آزموده را آزمودن خطاست. کارگران و تشکل های کارگری،  در این ساختار، برای تامین حقوق خود و دست یابی به مزدی که به مزد واقعی نزدیکتر باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند.  باید به توان واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان، تشکل های مستقل و راه های تازه فکر کنند. این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.  

پانوشت

(1)    (1) در این نوشته فقط به موارد تخلف هایی در حوزه مزد، اشتغال و تشکل های کارگری که با استفاده خلل و فرج ها یا سکوت در قانون صورت گرفته اشاره شده است. در حوزه تامین اجتماعی نیز مسئولان دولت های وقت ابتدا این سازمان را که تحت مالکیت عمومی غیر دولتی بوده است، با ترفند های قانونی و تغییر اساسنامه و ساختار داخلی این سازمان، تحت نظارت و دخالت وزارت کار دراورده و پس از آن به مثابه یک سازمان دولتی، با اعمال اراده و تحمیل در مدیریت آن،  اقدام به دخل و تصرف و غارت اموال و دارایی های این سازمان که در واقع اموال و دارایی های بین نسلی کارگران است نموده اند. توضیح بیشتر این مقوله در نوشته ای دیگر ممکن است.