در روابط کار ؛ دولت حتی سوزنبانِ* خوبی هم نیست !

در هنگامه و بعد از تصویب  حداقل دستمزد 1403 وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در 12 اسفند 1402 درشورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است».

داستان چیست؟

این اظهارات و پیامدهای آن پیش‌از هرچیز برای فرار به جلوی دولت و وزارت کار از پاسخ‌گویی به چگونگی تصویب حداقل دستمزد مصوب یک‌جانبه ایست که عامل اجرای آن وزیر کار است. این ریل عوض کردن همچنین برای به حاشیه راندن اعتراضاتِ کارگران به مصوبه اخیر شورای‌عالی‌کار است. کارگران با این تغییر ریل فریبنده، نمی توانند نسبت به سرنوشتی که دولت و وزارت کار از طریق یک‌جانبه گرایی برای آنها رقم زده است بی تفاوت باشند . واقعیت زندگی راه درست را پپش پای کارگران قرار خواهد داد. هیچ‌سازشی نیز از سوی کسانی که مصوبه مزدی 1403 را امضا نکرده اند در این خصوص پذیرفتنی نیست. حداقل‌دستمزد درحال حاضر مبنایی جز ماده ماده 41 قانون کار ندارد و تعهد به اجرای آن از وظایف شورای عالی کار است که آنهم با تغییرات در ساختار این شورای بر اساس مقاوله نامه 131 سازمان بین المللی کار ممکن است. در واقع اجرای درست ماده 41 قانون کار سنبه پر زور کارگران را می‌طلبد. 

 اما اینکه آیا چنین طرحی تاچه حّد می‌تواند به‌انجام رسد؛ یا چنین ایده‌ای چقدر واقعی می‌شود؛ به عوامل گوناگونی بستگی دارد. اما غیر ممکن نیست. به این دلیل که در نظام سیاسی حاکم برکشور هر روز شاهد بوده و هستیم که قدرت متمرکز می‌شود و تصمیم بر هرآنچه در قانون به عهده نهادهای انتخابی است  و یا ظاهراً به نوعی به مردم سپرده شده ،در اصل زیربلیطِ نهادِقدرت هدایت و در نهایت مصوب و اجرایی شده‌است. با این همه، همین میزان از شبه دموکراسی هم تحمل نخواهد شد و تنها درحّد نمایش دموکراتیک، تظاهرِ احترام به آرای مردم ،حفظ می‌شود .

در عرضه روابط و مناسبات کارگری _کارفرمایی و در قانون کار این پدیده  چه در تشکیل سازمان‌های کارگری (همان‌ تشکل‌های‌کارگریِ سه‌گانه‌ی درقانون‌کار) و چه درنهادهای مشارکتی و تصمیم‌گیری چون شورای عالی کار این شیوه‌ی روابطِ یک‌جانبه علیه کارگران همیشه برقرار بوده‌است .

حداقل دوعامل موجب‌شده  این پدیده تا کنون پایدار بماند و مورد نقدِجدی قرار نگیرد. یکم :نمایندگان سازمان‌های‌سه‌گانه (شوراهای اسلامی کار – انجمن‌های صنفی – نمایندگان کارگری) در عالیترین شکل سازمانی خود (کانونهای عالی و مجمع عالی ) در شورای‌عالی کار، از یک طرف وابسته به سیاست های دولتی بوده‌اند به این دلیل که اولا به شانه‌ی کارگران تکیه نداشتند و برای اداره نهاد خود به سوبسید دولتی متکی بوده اند و آن سازو کارِمالی که آنان را بی نیاز از دولت قرار دهد وجود نداشته است.

 دوم : برای این نمایندگان اصل بر قانونگرایی بوده است. این تبعیت از قانون بدون توجه به ماهیت و محتوای آن یا موادی از قانون که خلاف حقوق کار و به زیان کارگران بود را همواره دنبال کرده‌اند.

در نتیجه همیشه خود را فعال مایشاء دانسته و نیازمراجعه به آرای کارگران را نمی‌دیدند.
از طرف دیگر کل نظام سیاسی و نهادهای قدرت بنا به روش های معمولِ کشورهای سرمایه‌داری، سازمان‌های مستقل کارگری را برنمی‌تابند و با استفاده از سرکوب و زندان ، اخراج وسلب حقوق اجتماعی  فضا را برای آگاهی کارگران به حقوق مسلم و قانونی بسته اند.

این شیوه‌ی تاکنونی اما دیگر اثرات خود را بنا به دلایل زیر از دست داده است و روز به روز بی اثرتر می‌شود :

·         وضعیت اسفبار اقتصاد خانوارهای کارگری از تورم و گرانی ، فلاکت روزافزون (تورم –بیکاری) و سرکوب دستمزدها

·         بحران اقتصادی کشور، و شرایطی ایجاد آن . از تحریم و اثرات آن برزندگی کارگران تا فسادهای مالی و اختلاس هاو بی بندو باری و ناکارآمدی‌های همه جانبه سیستماتیک

·         نبود چشم انداز روشن برای مقابله با انواع بحران‌ها به ویژه آنکه جمهوری اسلامی ششمین برنامه توسعه و همچنین برنامه بیست ساله را پشت سرگذاشته است و شاهدیم که ارزیابی رهبری نظام براساس داده‌های دولتی این است که طی شش برنامه توسعه تا کنون بطور میانگین 35درصد از برنامه‌ها تحقق یافته است.  بااین داده‌ی انکار ناپذیر معلوم می‌شود کل نظام سیاسی – اقتصادیِ  جامعه رو به قهقراست .حتی با آمار دولتی، نه نمایشگرهای قابل لمس که توده های مردم و نخبگان غیر دولتی و مستقل با آن روبرو هستند ، شرایط فاجعه بارتر از آنست که بتوان چشم انداز روشنی برای آینده متصور بود .

·         نارضایتی عمومی از وضع موجود تا جاییکه در شاخص‌ترین رویداد چون انتخابات نیز  از عدم مشروغیت لازم برای ادامه وضع حکایت می‌کند.

اما آنچه موجب گردیده است در این فضا دولت و به تبعیت از او، وزارت کار موضوع مهمی چون تعیینِ حداقل دستمزد را به مجلس حواله دهد:

   یکم: دولت در چهارچوب قوانین موجود هم ، خود را مستقل نمی داند و بایدبرای هر تصمیمی از بالا دستی های خود فرمان بگیرد. هرگاه در هر عرصه‌ای خواسته است متکی بر اراده خود و نهادهای زیر مجموعه اش تصمیم گیرد به بحران برخورده است (این در تمام دولت‌ها صدق می کند). نمونه تعیین حداقل دستمرد 1401 به میزان 57.4 درصد که از سوی شورای عالی کار تصویب شد و مورد قبول دولت هم بود ولی در اولین مواجهه با هرم قدرت این تصمیم زیر سوال رفت تا جایی که وزیر وقت  قربانی و مستعفی (در واقع برکنار) و وزیر کنونی جایگزین او شد .

     دوم : نمایندگان وسازمان‌های کارگری ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار در مقابل اعتراضات وسیع علیه سرکوب دستمزدها، بی‌دفاع مانده‌اند و ناگزیر (حداقل دوبار در طول پنج سال) از امضای مصوبات سرباز زدند و این واکنش، بحران را از بیرون به درون شورای عالی‌کار برد و دولت‌را به استیصال دچار کرد، هرچند دولت بازهم به سیاست گذشته ادامه داد .

      سوم :کارگران ماهیت غیر دموکراتیک و یک جانبه شورای عالی کار را به‌درستی فهمیده اند و از زبان همین نمایندگان درشورای عالی کار این تاییدیه را هم گرفته‌اندکه حداقل دستمزد به سود کارگران حتی در فاصله دوری نسبت به نرخ هزینه‌ی سبد خانوار (همچون پویش حداقل مزد 15 میلیون) هم تصویب نخواهد شد. شاید این درک و اراده بالقوه برای تغییر ساختار شورای عالی کار، مهمترین دستاورد سالها مبارزه دربرابر سرکوب دستمزدها بوده است. کارگران می‌دانند با این ساختار یک‌جانبه، مزدی به سود آنان تصویب نمی‌شود . بسیار شنیده می‌شود که این سه جانبه گرایی غیرواقعی است و باید دولت بی طرف باشد و تنها رای کارگران با رای کارفرمایان برای تصمیم نهایی ملاک قرار گیرد .

       چهارم :در خود نهاد دولت نیز اتفاق نظر بر آن بوده و هست که موضوع افزایش دستمزدها را از راه سازمان برنامه و بودجه و با تایید نهایی مجلس به پیش ببرد چرا که در اینصورت:  به‌جای تصویب هرساله‌ی حداقل دستمزد  یکبار برای چهار سال پایه ای برای تعیین این رقم بطور سراسری اعلام می‌شود ؛ شورای عالی کار موضوعیت خود را از دست می دهد و دولت فشار ناشی از اعتراضات بالقوه و بالفعل را در نهایت به دوش مجلس می‌اندازد. 

سرنوست محتومِ در انتظار

اما دولت و به تبع آن وزیرکار دراین تغییر ریل حتی سوزنبان خوبی هم نیست چرا که او ایستگاه‌های بعدیِ ناشی از تغییر این مسیر را نمی شناسد. دلایل این ادعا کاملا آشکار است:

1) مقاوله نامه 155 سازمان بین المللی کار در باره حداقل دستمزد که ناشی از حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران در جهان است را زیرپا می گذارد. چون دولت ایران عضو این سازمان است ؛ در صورت شکایت کارگران به سازمان بین المللی، باید به نقض آشکار این حقوق پاسخ دهد.

2) تنها نقض مقاوله نامه 155مطرح نخواهد بود  چون در صورت طرح شکایت به طریق اُولی نقض دو مقاوله نامه بنیادین 87 و 98 سازمان بین المللی کار که اجرای آن برای همه‌ی دولتهای عضو الزام آور است ؛ نیز به پیوست خواهد بود

3) مهمتر از همه این‌حّد از نارضایی بیش از هرچیزدر میان کارگران و مزد و حقوق بگبران آسیب‌زا و بحران ساز است، در این وضعیت بحرانی و نکبت باراقتصادی، کارگران با این فشار مضاعف و این شدّتِ‌کار برای تامین زندگی به فرسودگی زودرس دچار می‌شوند.  متاسقانه شاهد شدت ناامیدی وافزایش خودکشی‌ها در بین کارگران به ویژه متخصصان در رشته ها و حِرَف گوناگون هستیم. این گرایش به خودزنی نیز جامعه را به‌عصیان واخواهد داشت و خشم عمومی را نسبت به بانیان این وضع دامن خواهد زد .

اما راه حل اساسی در صورتی که گوش شنوایی وجود داشته باشد؛ اصلاح قوانین به سود جامعه و در عرصه روابط کار به سود برخورداری کارگران و مزد و حقوق بگیران از زندگی استاندارد و انسانی است، که از راه به رسمیت شناختنِ حقوق کار در ایران میسر است و با تجدید نظر جدی برای ازمیان‌برداشتن نقایص و مواد ضدکارگری قانون‌کار و سایر قوانین ممکن است. این‌کار نیز تنها با مشارکت واقعی خودِکارگران و مزد وحقوق بگیران به دور از هرگونه قیمومیت دولتی بر آنها امکان ‌پذیر است.   

کلیدِ چاره کارگران،در دستان خودِ آنهاست. هرچه کارگران به حقوق خود واقف شوند، که می‌شوند. نیاز به ایجادِسازمان‌هایی برای خود را بیش ازپیش درک خواهندکرد و خود را از زیر قیمومیت سازمان‌های دولتی آزادخواهندکرد. چاره ای جز این نیست که برای دفاع از حقوق خود، اراده جمعی و همبسته‌ی خود را بکار گیرند. تجربه چند دهه حضور و نفوذ تشکل‌های دولتی نشان داده‌است که کارگر نباید کار خودرا به‌غیر واگذار کند. تجربه همین سال ها هم یادآور می‌شود که نباید با شعارهای فریبنده چه از سوی دولت‌ها و چه از سوی احزاب و جریانات بی ریشه که سودای قدرت دارند و برای کارگران از بالا، «کنفدراسیون کار» درست می کنند؛ تن داد. هر خشتی را که خود کارگران در ساختن بنای یک تشکلِ واقعی برخشتِ دیگر گذارند، اطمینان بخش‌تر از خانه ایست که دیگران اعم از دولت یا سیاست بازان فرصت طلب  بر آب می سازند!

پس از نگارش

در پایان نگارش باخبر شدم که وزیر کار طی سخنانی اعلام کرده است که دولت فعلا از مواضع خود نسبت به «اصلاح»ماده41 قانون کار عقب نشینی کرده است. گزارش اظهارات وزیر کار چنین است :

سید صولت مرتضوی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی): در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم./ایرنا

به این ترتیب چون عقب نشینی دولت با قید " فعلا " همراه است؛ ضرورت دارد با واقع‌بینی موقتی‌بودن این‌ عقب‌نشینی را درنظر گیریم و آنرا به‌حساب مصلحت‌گرایی‌های معمول در جمهوری اسلامی گذاریم. قطعا ارائه پیش نویس «اصلاح» قانون کار دولت احمدی‌نژاد در دولت‌های پس از او بارها در کمیسیون و صحن مجلس در رفت و آمد بوده است از یاد نمی‌رود.  هنوز سایه شوم آن پیش نویس‌ بادستورالعمل‌های استاد شاگردی، طرح‌کارورزی، مزدمنطقه‌ای و هم بسیاری طرح‌های‌ناتمام از سوی محافل سرمایه‌داری، بر سر کارگران است .

*سوزن‌بان _مأموری فنی و عملیاتی در راه آهن که مسئولیت تغییر مسیر سوزن ریل و مسیر دهی به قطار ‌را برعهده دارد سوزن‌بان (switchman) یا بهره‌بردار ایستگاه نامیده می‌شود و سوزن وسیله‌ای برای تغییر ریل از یک خط برای حرکت قطار به خط دیگر می‌باشد.