کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

مزد 1402 و سرکوب بیسابقه از: کاظم فرج الهی

 پیش از پیش درآمد: این نوشته ارزش پیشکش و تقدیم کردن ندارد. اما جا دارد یادآوری کنم  که ادای احترام بکنیم به دکتر فریبرز رئیس دانا رفیق، یاور و معلم همیشه همراه کارگران ایران، که وعده داده بود و درآخرین اسفند زندگی پر بارخود در نظر داشت پیش از اجرای نمایش مضحک تعیین حداقل مزد در شورای به اصطلاح عالی کار در نوشته ای کامل مقوله مزد، منشا و شیوه های برآورد و محاسبه مزد، سهم واقعی کارگر در ارزش اضافی و ارزش های بوجود آمده در فرآیند کار(کار مولد و غیرمولد) و نقش کارگران در تعیین مزد در نظام سرمایه را واکاوی و پیشکش طبقه کارگر ایران کند. اما متاسفانه رها از غول سرطان گرفتاردیو کوید شد. یادش گرامی.  

       صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه هریک، با تفاوت هایی نه چندان اساسی با یکدیگر، و با استفاده و استناد به مفاهیم نقد اقتصاد سیاسی تعریف هایی از مزد کارگر، منشا ایجاد و شیوه محاسبه و شکل پرداخت آن به کارگران به دست داده اند؛ شاید  به برخی از این تعاریف نقدهایی هم وارد باشد اما هریک در جای خود مفید و کارساز هستند.   

در شرایط اجتماعی سیاسی سالهای آغازین پس از انقلاب بهمن 1357 و متاثر از حضور فعال - هرچند در کل سازمان نیافته- طبقه کارگر در روزهای انقلاب و نخستین  سال های پس از آن و همچنین در نتیجه فعالیت آگاه گرانه ی برخی تشکل های مستقل کارگری- که بعد ها منحل یا تعطیل شدند- در قانون کاری که نهایتا در سال 1368 تصویب شد به رغم کاستی های بسیار و از جمله ایجاد موانع قانونی(فصل ششم این قانون) در مسیر سازمان یابی طبقه و ایجاد تشکل های کارگری، اما تعریف بطور نسبی قابل قبولی از مزد کارگر و شیوه محاسبه آن در ساختار موجود به دست داده است. تعریفی که نه تنها تا امروز هرگز به آن عمل نشده بلکه تلاشهای سازمان یافته بسیاری برای تقلیل و تغییر آن به زیان کارگران صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. مطابق این تعریف در ماده 41 قانون کار حداقل مزد یک کارگر ساده در ازای هشت ساعت کار روزانه، بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی او و بدون توجه به ویژگی های کار محول شده، باید به اندازه ای باشد که هزینه  زندگی او و خانواده اش را تامین کند؛ این حداقل مزد می بایست دست کم سالی یک بار به اندازه یا متناسب با تورم افزایش یابد. سال ها بعد در راستای تاکید این قانون بر تامین هزینه های زندگی خانوار مقوله سبد معیشت خانوار کارگری و شیوه برآورد آن مطرح شد و مورد قبول قرار گرفت، اما در تعیین حد اقل مزد هرگز به آن توجه نشد.  

یکم-   سیصد و چهاردهمین نشست شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و حضور کمکی و خارج از عرف دو وزیر"صنعت ومعدن " و "اقتصاد و دارایی" در 26 اسفند 1401 حداقل مزدی را برای سال 1402 بیش از 14.5 میلیون کارگر زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی رقم زد که دیگر ضرب المثل "کوه موش زایید" هم نمی تواند به درستی حق مطلب را ادا کند و عمق فاجعه بار این سرکوب مزدی را نشان بدهد.

  دوم-  در بستر عقب ماندگی همیشگی و مزمن نرخ افزایش ظاهری حداقل مزد از رشد نرخ رسمی تورم و معادل ریالی سبد معیشت خانوار طی چهار دهه ی متوالی، در مذاکرات مزدیِ اسفند 1400، در حالی که معادل ریالی سبد معیشت کارگران بطور واقعی و مطابق برآورد کارشناسان این شورا بیش از 12 میلیون تومان بود، زیر فشار وزیرکار و مصلحت بینی ایشان مجموعه شورایعالی کار برای سبد معیشت روی رقم 8.9 میلیوت تومان توافق کردند. علی رغم این توافقِ نامیمون، نشست مزدی شورایعالی کار با افزایش ظاهریِ 57 درصدی مبلغ 4.179 میلیون تومان را به عنوان حداقل مزد سال 1401 کارگران تصویب و اعلام کرد!. مطابق این مصوبه اگر یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند خوش شانس بود و همه ی مزایای مزدی برای او در نظر گرفته می شد - امری که در بیشترین شمار کارگاه های کوچک اتفاق نمی افتد- تازه جمع دریافتیِ ماهانه این کارگر بالغ بر 6 میلیون تومان می شد که معادل 75%  سبد معیشت مورد تایید همین شورا یا 50% سبد معیشت واقعی خانوار کارگری بود! در طول سال 1401،  و تمامی روزهایی که تورم وارد شده به اقلام خوراکی های سبد معیشت بیشتر از 75 و در مورد برخی کالاها مانند روغن بیش از 200 درصد بود، هیچیک از اعضای - به زعم من- نامحترم شورایعالی کار  به خود زحمت ندادند پاسخ بدهند که کارگر ایرانی این کسری 25 یا 50 درصدی دریافتی خود را نسبت به سبد معیشت مورد قبول خود این شورا در اسفند 1400 را  چگونه جبران کند؟ به عکس، برخی از نمایندگان رسمی - که جایگاه نمایندگان واقعی کارگران را اشغال کرده اند- و شماری از مقامات مسئول این جا و آن جا در مصاحبه ها کارگران را ساده لوح و کم سواد انگاشته و افزایش به لحاظ عددی بیسابقه ی 57 درصدی مزد، در اسفند 1400، را یک پیروزی و دستاورد کارگری قلمداد می کردند و هرگز به روی مبارک  خود هم نمی آوردند که این نرخ بیسابقه افزایش نه نشانه هوش و ذکاوت و توان چانه زنی گروه مثلا کارگری شورا بوده و نه نشانگر حسن نیت و حاتم بخشی گروه های کارفرمایی ودولتی است؛ بلکه بازی با اعدادی و افزایش ناگزیری بوده که ریشه در تورم واقعی ای داشت که اولا؛ تا آن زمان  به کالاهای موجود درسبد معیشت وارد شده بود وثانیا؛  با توجه به سیاست هاس اقتصادی در پیش گرفته شده و پیش بینی جهش تورمی سال 1401 در راستای پیشگیری ازتنش احتمالی کارگران یا شورش های ناگزیر گرسنگان برای معیشت بوده. در واقعیت امر آنچه رخ داد این بود که این افزایش 57 درصدی، پیشاپیش و تا همان زمان تصویب، توسط  تورم بلعیده و خاک به چشم کارگران پاشیده شده است.

  سوم-   به هر حال، طبقه کارگر ایران تمامی سال 1401 را آگاه تر و سیاسی تر از گذشته، ناراضی از وضع اجتماعی و به ویژه اقتصادی موجود و معترضِِ نه چندان فعال به شرایط مزدی، حقوق و امنیت شغلی خود و کماکان  در پراکندگی و سازمان نیافتگی طبقاتی طی کرد. در نیمه دوم سال در بستر سازمان نیافتگی گفته شده و تا حدی  متاثر از شرایط سیاسی اجتماعی ناشی از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات اجتماعی گسترده ی پس از آن،  کنش اعتراضیِ اجتماعی و حتا  صنفی طبقاتی خاص و قابل توجهی که با پرچم یا نشان طبقاتی کارگران متمایز شده باشد ازخود نشان نداد، تا اسفند 1401 فرا رسید؛ موعد تعیین افزایش ظاهری (عددی) حداقل مزد یا به گفته دقیق تر زمان چانه زنی رسمی و البته در شرایط نابرابر برای ترمیم نسبی قدرت خرید کارگران در مقابل تورم. در ایران روند تعیین حداقل مزد و تعیین فرمول یا روش محاسبه ی میزان افزایش سایر سطوح مزدی غالبا روندی طولانی و گاه چند ماهه بوده است که شامل نشست های متعدد کمیته ی مزد شورایعالی کارو  همراه با مذاکرات زمان بر و چانه زنی های گاه طولانی سه طرفه در کارگروه ویژه تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و سرانجام نشست نهایی این شورا با حضور شخص وزیر می شده است که معمولا حرف و مبلغ نهایی را ایشان طی سخنانی  می برید و تمام می کرد و با کش و قوس هایی دیگران هم تایید و امضا می کرده اند؛ البته سایه سنگین ریاستی و رعایت منافع حاکمیتی و گفتن حرف آخر توسط وزیرکار امری همیشگی بوده است. گاه از این روند به طنز با عنوان "ماراتن تعیین مزد" یاد کرده اند. این روند این بار اما طولانی و ماراتن که نه، حتا یک مسابقه  دو 400 متر هم نبود که در آن برای حفظ ظاهر هم که شده رقابتی هم درکار باشد. موضع و آرایش تهاجمی گروه دولت به منظور سرکوب مزد چنان قوی و روشن بود که دیگر نیاز به حضور و چانه زنی و فشارِ جناح یا جانب کارفرمایی هم احساس نشد! دولتی که برحسب قاعده ی دولت های رفاه باید نقش یا ظاهر بیطرف و میانجیگر را پیشه می کرد با به تاخیر و عقب انداختن رسمی نشست های مقدماتی چنان نقاب از چهره برگرفت و سیاست آشکارا به غایت راست و در عین حال قاطعِ یک کارفرمای بی رحم را در پیش گرفت و خیلی زود برید و تمام کرد که همه ی  توهم ها زدوده شد؛ خوش خیالترین و عقب مانده ترین کارگران ناظر و منتظر و همچنین کسانی که در تشکل های زرد رسمی بر صندلی های نمایندگی کارگری نشسته اند جملگی خط بطلان سه جانبه گرایی دروغین را به روشنی دیدند و باور کردند. در حالی که حداقل مزد 1401  که در اسفند 1400 تصویب شده بود  در همان زمان تصویب نسبت به خط فقر یا نسبت به سبد معیشت خانوار 50 درصد عقب ماندگی داشت  و طی سال 1401 نیز بنا بر اعلام منابع رسمی تورم 43 در صدی بر آن اعمال شده بود [بنا بر روایت بانک مرکزی در سال 1401 در اثر تورم هزینه خانوار 63.9 درصد افزایش داشته است]؛ در چنین شرایطی وزیرکارِ راستگراترین  و بی رحم ترین دولت جمهوری اسلامی نسبت به کارگران، بدون توجه به همه ی نکات بالا، یک تنه و پر فشار بر افزایش 20 و سپس 27 درصدی بر حداقل مزد اصرار ورزید و با استفاده از جایگاه ریاستی خود خیلی زود  آن را به تصویب رساند! گروه به اصطلاح کارگری این شورا نیز در حالی که می دانستند میان امضا کردن و نکردن آن ها در عمل هیچ تفاوتی وجود ندارد،  "سمعا و طاعتا" گویان امضا کردند. در پایان نیز معلوم نشد که تحت چه شرایطی و چرا، اما شرمسار، در مقابل دوربین سیمای ملی قرار گرفتند و ساده لوحانه با تکرار وعده های توخالی، اجرا نشدنی (مسخره) و غیر قابل باورِ وزرای حاضردر نشست (مانند کنترل تورم و حمایت کارفرمایان در زمینه ساخت مسکن کارگری  در راستای ماده 149 قانون کار)، اعلام کردند بین راضی بودن و رضایت دادن فرق وجود دارد!

چهارم- چالش دیگری که در کنار تعیین حداقل مزد همواره مطرح بوده مساله ی اندازه و شیوه ی افزایش سایر سطوح مزدی است. بجز سالهای معدودی در دهه اول و دوم پس از انقلاب بهمن در تمامی دیگر سالها، همیشه با ابداع روش ها و فرمول هایی زیرکانه، سایر سطوح مزدی با درصد قابل توجهی کمتر از حداقل مزد همان سال افزایش داده شده است. دو نکته ی بسیار مهم در این جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این که اصولا "افزایش مزد"ی در کار نیست و این اصلاح به نادرست رواج یافته است. افزایش مزد هر کارگر معین  اصولا و در واقعیت امر در کارگاه و محل کار معین او و به نسبت افزایش دانش و کارآمدی، زیاد شدن سابقه و تجربه کار و پذیرش یا سپردن مسئولیت های بیشتر به این نیروی کار معین تعلق می گیرد و لزوما ارتباطی به دوره های زمانی، تورم و شرایط اقتصادی جامعه ندارد(ارتقای شغلی). آنچه که همه ساله، متاثر از وضعیت موجود و سیاست های اقتصادی حاکم بر جامعه، برای مقابله با  افزایش هزینه های زندگی  ناشی از تورم قیمت ها در رابطه با دریافتیِ مزد و حقوق بگیران ضرورت دارد و تحقق می یابد، ترمیم نسبی  و ناکافی قدرت خرید کارگران (مزد و حقوق بگیران)  برای مقابله با تورم و افزایش قیمت هاست. روشن است که یکی از دلایل مهم  این ضرورت افزایش تقاضای موثر در بازار به منظور پیشگیری یا غلبه بر رکود بازار است. سال هاست که این اقدام برای حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان و پیشگیری از کاهش تقاضای موثر در بازار را به نادرست  افزایش مزد و حقوق نامیده اند.  نکته دوم: کارگر حداقل بگیر، اعم از شاغل و بازنشسته، همانقدر در اثر تورم آسیب می بیند و ضروریست مبلغ ریالی یا عدد ظاهری مزد او متناسب با تورم افزایش یابد که یک کارگرشاغل (یا بازنشسته) با تخصص و درآمدهای بالاتر. مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان اعانه یا احسان دولت و کارفرما نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود (سیاست ترمیم پلکانی). نتیجه ی سیاست پلکانی سوق دادن تدریجیِ مزد و حقوق بگیرانی به سوی حداقل بگیری و فقر بیشتر است که طی سالها کار و کوشش در محیط کار و به هر شکل ممکن توانمندی، کارایی و مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان داده اند، ارتقای شغلی یافته و از دید کارفرما  یا مدیران سیستم و سازمان کارِ مربوطه  لیاقت دریافت مزد بیشتری پیدا کرده اند. روشن است که بطور معمول هیچ کارفرمایی بدون دلیل، و بدون امکان بهره وری بیشتر، مزد و حقوق بیشتری به نیروی کار خود نمی پردازد. نتیجه روش افزایش پلکانی توزیع و گسترش فقر است.

    پنجم- مصوبه یا تصمیم ظالمانه ی شورایعالی کار درسحرگاه 27 اسفند 1401 بطور مستقیم بر زندگی بیش از 14.5 میلیون کارگر شاغل در بخشهای عمومی و خصوصیِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و غیر مستقیم بر معیشت، بهداشت و تمامی زندگی حدود 4 میلیون کارگر بازنشسته، که با خانواده ها در مجموع نزدیک به 60 میلیون تن از مردمان(کارگران) این سرزمین را تشکیل می دهند، اثری تعیین کننده دارد. در سایه وجود لشکر چند میلیونی بیکاران و با توجه به حاکمیت قراردادهای موقت بر بازار کار، بی ثبات کاری، نبود کمترین امنیت شغلی برای کارگران شاغل و نبود نظارت حداقلی بر اجرای قانون  در بازارکار و بنگاه های کوچک و متوسط،  در عمل دریافتی بیشترین شمار کارگران، شامل کارگران متخصص و حتا دانش آموختگان دانشگاه ها، چیزی در حد همین حداقل مصوب شورایعالی کار، بدون مزایای مزدی قانونی متعلقه و در بسیاری موارد کمتر از همین حداقل است. هیچ معلوم نیست این خانواده ها در سالی که بحران عمومی و شرایط اقتصادی آن به شدت نگران کننده است با این سطح بسیار پایین مزد و حقوق دریافتی با مشکل تامین هزینه های حداقلی زندگی چگونه مواجه خواهند شد و چه خواهند کرد. بطور حتم کارگران در مواجهه با این ظلم و تخلف آشکار ساکت نخواهند نشست و جنبش کارگری، هرچند ضعیف و سازمان نیافته، اما به هر شکل ممکن و با استفاده از تمامی امکانات موجود و در دسترس با انواع اعتراضها در هر سطح ممکن برای لغو یا بازبینی و اصلاح این مصوبه تلاش خواهد کرد.

   ششم-  در مورد ساختار شورای عالی کار، ترکیب اعضا و سازوکار آن و چگونگی تعیین حداقل مزد و ترمیم سایر سطوح مزدی در گذشته بارها و بطور مفصل توضیح داده شده است. در اینجا فقط برای روشنی بحث  چند جمله کوتاه اضافه میشود: مطابق با آخرین تغییراتی که در آیین نامه یا دستورالعمل ناظر بر کار و تصمیم گیری این شورا داده شده سه گروه سه نفره ی کارگری، کارفرمایی و دولتی در این شورا به عنوان عضو حضور دارند که ظاهرا دارای رای مساوی هستند؛ نشست ها با حضور 5 تن از اعضا ومصوبات  با رای موافق اکثریت حاضر رسمیت می یابد. اما ریاست آمره این شورا با شخص وزیر کار است که در راس گروه دولتی قرار دارد و اغلب با دعوت و شرکت دادن کارشناسان بیشتر یا شماری از وزرا به جلسات تصمیم گیری، عملا جو حاکم بر شورا را به نفع دولت تغییر می دهد. از آن جایی که در ایرانِ امروز دولت و کارفرمایان منافع طبقاتی  کاملا یکسان و اغلب مشترک دارند آنچه در عمل در این شورا تحقق یافته و جریان دارد حضور یک گروه 6 نفره کارفرمایی در مقابل یک گروه 3 نفره کارگری است و نیازبه گفتن نیست که اعضای گروه کارگری هم نه نماینده واقعی کارگران بلکه برگزیدگان یک تشکل کارگری رسمی و ایدیولوژیکی هستند که حتا در همین تشکل رسمی نامستقل (مطابق اساسنامه رسما تحت نفوذ و دخالت دولت و کارفرما) نیز در یک ساز و کارغیر دموکراتیک انتخاب شده اند. نکته آخر در این مورد این است که به دلیل تاثیر مستقیم مصوبات مزدی این شورا در زندگی کارگران ، در آیین نامه اجرایی این شورا (مصوب دهه اول انقلاب) حضور و رای مثبت دست کم دوتن از نمایندگان کارگری برای رسمیت یافتن نشست ها واجرایی شدن مصوبات مزدی آن الزامی بوده است. هرچند که تاریخ و مجموعه مصوبات این شورا نشان میدهد که به دلیل ناکارآمدی های فردی و مهمتر از آن به دلیل نامستقل بودن تشکل مربوطه، گروه کارگری هرگز نتوانسته از این امتیاز به سود کارگران بهره ببرد، اما در بستر ضعف جنبش و نبود تشکل های مستقل و کارآمد کارگری در تغییری که در سال 1387 توسط هیات وزیران در آیین نامه اجرایی این نهاد صورت گرفت همین امتیاز ظاهری نیز باز پس گرفته و ناکارآمدی این شورای عالی برای حل مشکلات و تامین منافع طبقه کارگر بیش از پیش آشکار شد

هفتم-     بخشی از سیاست های نئولیبرالی که بورژوازیِ نو ظهور- ولی به لحاظ تجربه کهنه کار- ایرانِ  پس از انقلاب بعد از گسترش و احاطه قراردادهای موقت کار بر بازارکار (بی ثبات کاری) از اولین سال های پس از پایان جنگ  تا به امروز مصمم و با تمام نیرو در پی اجرای آن بوده و هنوز هم هست مقررات زدایی از روابط کار و ارزان سازی نیروهای کار است. ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از نمونه های آشکار و پر دستآورد این سیاست هاست. بخش دیگر و بسیار مهم سیاست های ارزان سازی نیروهای کار در قالب پروژه های مختلف قابل تشخیص و دیده شدن است. ازابداع و پیشبرد پروژه هایی مانند استاد شاگردی، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ه و ...  گرفته تا بطور مستقیم حمله به مقوله حداقل مزد و تلاش برای حذف "حداقل مزد" از قانون کار و حتا حمله به خود قانون کار به منظور حذف بقایای ناچیز جنبه های حمایت از نیروی کار موجود در این قانون همگی در این راستا به پیش برده می شوند. مجری این طرحها عمدتا لابی های اتاق بازرگانی و بنگاه هایی مانند خیریه ها از جمله "موسسه خیریه نذر اشتغال" است. این موسسه که ظاهرا فعلا فقط در استان اصفهان فعال است با ایجاد کارگاه های تولیدی و به کارگماری کودکان، معلولان، زنان  بی یا بد سرپرست و زندانیان از زندان آزاد شده و دارای سو پیشینه و پرداخت مزدهایی در حد یک سوم تا نصف حداقل مزد رسمی، بطور علنی تلاش زیادی برای رسمیت دادن به نادیده گرفتن قانون و مقررات کار و در نهایت حذف حداقل مزد از قانون کار به عمل می آورد. در این راستا این موسسه تلاش می کند با آن دسته ازگروه ها و نهادهای کارگری که اعضای آن ها به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن ساعات کار(مانند کارگران ساختمانی یا نانوایی ها و ...) در برقراری رابطه کاری و تعیین مزد بیشتر از اتکا به قانون به توافق های دوجانبه نیروی کار با کارفرما متکی هستند،  تماس هایی  برقرار کند و از طریق دعوت به بازدید از کارگاه ها و برگزاری سمینارهایی در همین رابطه با حضور نمایندگان این کارگران در انجمن های صنفی (کارگران ساختمانی و نانوایی و ...)، به کمک  یارگیری با این گروه ها سازمان یافته تر و با توان بیشتری ضمن رسمیت دادن به مقررات زدایی بطور کلی مساله تعیین مزد حداقل و نظارت قانونی بر رابطه مزدی میان کارگر و کارفرما را حذف کند.

 سخن پایانی -  اضافه بر فاصله ریالی میان حداقل یا بطور کلی سطح مزدها با شاخص هایی مانند خط فقر، میانگین هزینه خانوار و سبد معیشت کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری در ایران که هر یک میزان فقر و فلاکت و فشار اقتصادی و محرومیت تحمیل شده به طبقه کارگر را نشان می دهند دقت در دو نمودار "تحولات مزد واقعی و مزد اسمی" در فاصله 1358 تا 1399 و نمودار"تحولات مزد وقیمت اقلام مصرفی عمده خانوار" در یک دوره ده ساله منتهی به 1400 نشان دهنده سرکوب سازمان یافته (سیستماتیک) مزد در دست کم 4 دهه گذشته است. این حد از شدت و سازمان یافتگی سرکوب مزدی را فقط از یک سیستم سرمایه داری نئولیبرالی لگام گسیخته و سیری ناپذیر در مقابل یک طبقه کارگر پراکنده و سازمان نیافته -اما بطور نسبی صنعتی و متخصص- می توان مشاهده کرد. طبقه کارگر ایران  در این رابطه با دو چالش همزمان دست به گریبان است. چالش اول ساختاری و ویژگی نظام حاکم است که به ویژه در چهار دهه گذشته همواره سیاست های اقتصادی تورم زا را پیش برده است. با این که آمارها و نرخ های رسمی تورم اعلام شده همواره از آنچه در عمل و در بازار تحقق یافته کمتر بوده اما نگاهی به جداول رسمی نشان میدهد که هرچه از گذشته به زمان حال نزدیک میشویم نرخ رشد تورم بیشتر می شود و ازحالت بحرانی به  شتابان و جهشی میل می کند. این نرخ رشد تورم سبب می شود هرگونه افزایش مزد اسمی (به گفته بهتر هراندازه ترمیم مزد و قدرت خرید) به سرعت و ظرف مدت کوتاهی توسط تورم بلعیده شود. چالش دوم شیوه برآورد یا محاسبه نرخ تورم و مکمل آن شیوه و میزان ترمیم مزد هاست که همیشه به زیان طبقه کارگر محاسبه و عمل شده است.  نمودار1 نشان میدهد که بجز مقاطع بسیار کوتاه، همواره نرخ  افزایش مزد اسمی از نرخ رشد تورم کمتربوده است.  برای خروج از این وضعیت، برای مقابله با این هجوم همه جانبه و سازمان یافته و برای رهایی از این فقر و فلاکت و مورد بهره کشی قرار گرفتنِ روزافزون  هیچ راه آسان و میانبری وجود ندارد. گریزگاهی نیست مگر استفاده از همه روش ها و امکانات در راستای انسجام و سازمان یافتگی- به هر شکل- که خود اثر متقابل با افزایش آگاهی طبقاتی دارد. صرفا با لابی کردن و استدلال و استناد به قانون در مذاکرات بدون پیوند با و حمایت از پایین و بدنه، با بیانیه و قطعنامه دادن، با شرکت در کلاپ هاوس ها، دخالت و کنترل از راه دور و دلخوش کردن به محافل و تشکل های چند ده نفره و کمتر، مقابله با این تهاجم سازمان یافته ممکن نیست؛ هرچند که در جایگاه و زمان مناسب خود نمی توان منکر مفید بودن هریک از این ها بود. مواجهه با تهاجم همه جانبه ی مجهز به ابزار و روش های سرکوب و کنترلی مدرن متقابلا استفاده از اشکال و روش های نوین و بهره گیری از امکانات و ابزارهای ارتباط جمعی مدرن در راستای آموزش و سازمانیابی را طلب می کند.

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد