قانون کار به چه اصلاحاتی نیاز دارد ؟*

بدون هیچ شک و تردیدی اصلاح قانونِ‌کار به عنوان قانونی که تنها ضرورت وجودیش دفاع از منافع کارگران است و نه هیچ هدف دیگر ؛ قانونی که باید در مقابل کارفرمایان در هرجایگاه و موقعیت که دارای همه گونه امکانات هستند از کارگران دفاع کند نه تنها نیاز به اصلاحات دارد بل‌که همراه با آن نیازمند ضمانت‌های اجرایی است . قانون کار کنونی در کلیت خود قانونی که تامین کننده حقوق شناخته شده کار برای کارگران نیست . این قانون در بیشتر فصول خود دارای نقایص جدی است که برابر آن نقایص نه تنها حقوق کاررعایت نمی‌گردد بل که آن بخش از حقوق مصوب که به سود نیروی کار است از آنها سلب می‌شود. نمونه آشکار حقوق سلب شده در فصل های گوناگون قانون قابل مشاهده است. حتی فصولی درقانون کار کنونی وجود دارد که با فصول دیگر در تناقض آشکار است و یا موادی از فصلی با مواد دیگر متناقض است . شورای عالی کار در فصل دهم بنا به ماهیت به غایت غیر دموکراتیک آن مانع از انجام اختیارات فصل ششم این قانون است و این در حالیست که خود مواد فصل ششم با مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار در باره حق آزادی تشکل مغایرت جدی دارد .   در آن فصولی که به سود نیروی‌کار و توسعه انسانی موادی مصوب شده است - مانند فصل پنجم که به امر آموزش و اشتغال می‌پردازد؛ مجریان قانون به جای اجرای آن فصول به تصویب آیین‌نامه‌ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مغایر با قانون کار نظیر شیوه نامه ی استاد شاگردی و یا طرح کارورزی ؛ قانون را از اعتبار ساقط می کنند .

این درحالیست که دولت ها هر لحظه نیاز به دخل و تصرف درقانون داشته‌‌اند با دست و دلبازی حقوق کارگران را با عدم احرای قانون سلب کرده‌اند موضوع قراردادهای کار که موجب تقلیل 95% قرار داد دایم را به 5% گردیده است و به این وسیله بر چشم‌پوشی از تخلفات آشکار و نهان سیستم کارفرمایی و قطع بازرسی‌های دوره‌ای از محیط های کار، موجب برقراری قراردادهای به اصطلاح رایج سفید امضا شده است. این‌همه و مواردی بیشتر ازامکان دست اندازی به حقوق‌کار، بیانگر ضرورت اصلاح قانون کار نه به سود کارفرمایان بل‌که در راستای رسمیت یافتن حقوق شناخته شده‌ی کارگران است . 

قانون کار نیاز به اصلاحات جدی دارد! اصلاحاتی که امکان هرگونه نقض ونادیده گرفتن حقوق کار را منتفی کند.

·         اصلاحاتی که ضمان اجرایی قانون را با اعتبار بخشی به حق آزادی تشکل ، چانه زنی وحقِ اعتراض را تضمین کند. حق هرگونه اعتراض را برای کارگران مجاز شمارد و امنیت شغلی کارگران معترض را تامین کند.

·         اصلاحاتی که ضمانت اجرای آن بنا به هیچ حکمی منتفی نگردد و اصل ویرانگری چون ماده 191 که به اتکای آن کارگران بسیاری ازشمول قانون کار خارج گردیدند، از کتاب قانون محو گردد.

·         اصلاحاتی که موجبات تامین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری کارگران را تحت هر شرایطی اعم از اینکه کارگر شاغل باشد و یا بهر دلیلی از کار منفصل شده باشد، فراهم سازد.

·         اصلاحاتی که هرگونه قرارداد مخدوش ، نانوشته و با واسطه (مثل قراردادهای غیر مستقیم با کارفرما و یا شرکت های پیمانی تامین نیروی کار ) از قانون کار برطرف گردد. به کارگر اجازه عقد قرارداد با کارفرمای مستقیم خود را بدهد.

·         اصلاحاتی که راه هرگونه تفسیر به رای دولت‌ها و کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها در اجرای قانون کار ببندد و با صراحت کامل در مواد از جامعیت برخوردار و مانع از هر گونه دخل و تصرف گردد .

·         اصلاحاتی که قانون کار رابرای هر کارگر اعم از تفاوت در عقیده ، جنسیت ، مذهب ، ملیت یکسان بداند و هیچ تبعیضی در آن موجب تفاوت در برابری حقوق کار برای کارگران وجود نداشته باشد .

·         اصلاحاتی که برابر آن قانون از تمام شمولی لازم برای هرواحد کار و تولید در هر جای کشور ایران برخوردار گردد و به بهانه مناطق آزاد تجاری به سرمایه داران اعم از بومی و غیر بومی احازه بهره‌کشی از نیروی کار را ندهد. حقوق کار در کلیت خود در جهان اعتبار دارد به ویژه آنکه این حقوق در قالب کنوانسیون ها و مقاوله نامه های الزام آور به امضای کشور های عضو رسیده باشد. هیچ دولتی حق ندارد این حقوق را برای امتیاز دهی به سرمایه داران کشورهای مقیم در مناطق آزاد نقض کند. این به معنای نوعی کاپیتالاسیون است . اصلی که مورد تنفر مردم ایران از برقراری آن در رژیم پیشین بود .

·         اصلاحاتی که به دولت ها برای تصویب برنامه های دوره ای توسعه(مثل همین تجاوز آشکاری که در برنامه های توسعه از جمله پیش نویس برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه به حقوق کارگران شده است) و یاهرگونه برنامه ریزی کوتاه مدت و درازمدت اجازه تغییر در قانون کار را ندهد .

چنین اصلاحاتی زمانی امکان‌پذیر است که تهیه کنندگان آن نمایندگان راستین کارگران در تشکل های آزاد و مستقل باشند و یا این امکان را داشته باشند که از خبرگان حقوق کار و حقوق دانان مورد قبول خود در تنظیم آن اصلاحات بدون هیچ گونه دخل و تصرف صاحبان قدرت و ثروت بهره‌مند شوند. و امکان دفاع از آن را در مجلس قانونگزاری داشته باشند. در مجلسی که حتی به اندازه تعداد انگشتان یک‌دست هم نماینده‌ی کارگران حضور ندارند، دولت‌ها و مدافعان سرمایه به راحتی به خود اجازه تغییر هر قانونی را علیه کارگران خواهند داد. و تنها مقاومت سازمان یافته و آگاهانه و یک‌پارچه کارگران است که در شرایط عدم توازن قوا می تواند جلو تصویب قوانین علیه کارگران را بگیرد .

آنچه در حال حاضر باید درس آموز کارگران و نمایندگان آنان باشد این واقعیت است که در صورت نبود مقاومت در برابر تهاجم به قانون کار و مقررات مشابه این قانون در انواع روابط و مناسبات کاری، طبقه‌کارگر ایران و بازنشستگان این طبقه، چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی چه تحت تابعیت از قوانین کار و یا قوانین استخدام کشوری، تجربه سالیان تهاجمات چند لایه و مستمر به قوانین کار و تامین اجتماعی نشان‌داده‌است که این ویژگی آشکار سرمایه‌داری است که به هر میزان میدان داشته‌باشد؛ بهره کشی را به قصد سود هر چه بیشتر و انباشت آن گسترش خواهد داد. تجربه بعد از انقلاب تا کنون به ما آموخته است که همه‎‌ی راه‌های ممکن برای بهره‌کشی و استثمار جز از راه مقاومت متکی به آگاهی و شعور طبقاتی و باهمدلی و همبستگی کارگران بسته نخواهد شد . 

*برگرفته از مقاله : پیشینه ی تهاجم به قانون کارو ادامه‌ی آن و مقاومت‌های ناکافی(در وبلاک کار در ایران –حسین اکبری)