نامه‌ی سرگشاده ای به همه‌ی کارگران جهان! "بهانه ای برای بیان آنچه برکارگران می گذرد "

سلام همقطاران !

من کارگر ایرانی هستم  کارگری در بنگاه صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی . کارگری که جز فروش نیروی کار فکری و عضلانی و یا فروش توامان هر دو باهم چاره‌ای برای زندگی ندارد .

خیلی شناخته شده نیستم  و به حساب نمی آیم  مگر آنکه از فرط بی عدالتی و نداشتن رفاه، کار و درخواست آزادی ایجادسازمان کارگری و آزادی بیان برای فریاد آنچه ندارم  و به حق درخواست می‌کنم و سرکوب و زندانی می‌شوم ، کمی شناخته شوم .

من اسماعیل بخشی ، رضا شهابی ، رسول بداغی ، جعفر ابراهیمی  داوود رضوی ، کیوان مهتدی ، اسماعیل عبدی ، حسن سعیدی ، ریحانه انصاری‌نژاد ، آنیشا اسدالهی ،سپیده قلیان ، اسکندر لطفی ، و عزیز قاسم زاده و ... هستم . من کارگر ناشناخته و محرومی هستم که در سراسر کشور در هرجا به بهانه ای اخراج (به زبان سرمایه‌داران تعدیل نیرو )می‌شوم و به بهانه نداشتن سابقه و پیشینه مستمرِکار و به خاطر قراردادهای تا 29 روزه  از دریافت بیمه بیکاری محرومم. 

گاهِ اندیشیدن

در وادی شبان رمگی

به گاهی که

رمه بر شبان عصیان آوَرَد

 

درسی از یک تصویب و سخنی با کارگران و برگزیدگان کارگری

از : کاظم فرج الهی

·         واقعیات موجود و تصمیم طبقاتی

در ماه های پایانی  سال 1401 کمیته دستمزد شورایعالی کار، به ریاست وزیرکار، با همه چانه زنی ها و اعمال نظر و دستکاری در روش ها و محاسبات به منظور رسیدن به عددی کوچکتر، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره کارگری را 12.47 میلیون تومان محاسبه کرد و سرانجام در آخرین روزهای اسفند در شرایطی که در پایین می آید، نشست مزدی شورای عالی کار به منظور تعیین مزد سال 1402 کارگران برگزار شد:

 یک) سطح مزدها بیش از چهار دهه عقب ماندگی و سرکوب مزمن را در کارنامه دارد.

دو) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سالانه پایش فقر نرخ خط فقر یک خانوار چهار نفره را برای تهران 14.7 و بطور میانگین برای سراسر کشور 7.7 میلیون تومان برآورد کرده و اضافه کرده بود این رقم نسبت به سال 1399 بیش از 50 از درصد افزایش داشته است[البته در درستی و کمتر از میزان واقعی بودن این ارقام تردید بسیار است].

 سه) منابع رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسنفد ماه را 63.9 در صد و نرخ تورم سالانه همین سال را 46.5 درصد اعلام کرده بود.

 چهار) همین  دولت در لایحه پیشنهادی خود بودجه سالانه دستگاه های دولتی و شمار بسیاری از موسسات و نهادهای غیر ضروری فرهنگی و غیره را بین 50 تا بیش از 100 درصد افزایش داده بود. در آخرین نشست مزدی شورایعالی کار، با حضور غیر متعارف دو وزیر اقتصادی دیگرِ همین کابینه، دولت به عاملیت وزیرکار بدون توجه به حقایق بالا و بدون توجه به بندهای دوگانه ماده 41 قانون کاری که خود وزیر متولی اجرای آن است، همان رقمی که در اسفند سال 1400 به عنوان حداقل مزد 1401 تعیین شده بود پس از تحمل دست کم 46.5 درصدی افزایش قیمت ها طی سال 1401 با 27 در صد افزایش به عنوان حداقل مزد سال 1402 تصویب کرد. سایر سطوح مزدی نیز طبق یک سنت غیر قانونی، نادرست و ظالمانه ی رایج در سه دهه گذشته با ابداع یک فرمول من درآوردی بین 21 تا 25 درصد افزایش داده شد.

در نشست خبری پایان این تصمیم گیری یکی از  نمایندگان کارگری این شورا با شرمندگی گفت: " ما امضا کردیم اما راضی نبودیم"(1). این سخن از وجود انواع فشارها، تنش ها و عدم توافق ها در جریان تصویب مزدی حکایت می کند که مطابق با روال قانون مرسوم در این شورا و به رغم تحمیلی بودن، وابستگی و عدم استقلال تشکل های کارگری رسمی و نمایندگان آن در این شورا، باید ظاهر توافقی داشته باشد!.