وقتی که بودم یا نبودم
وقتی که ما بودیم لیک با صورتی دیگر
در دور های دور
در ابتدای پایش و پیدایش راهی
در قرن‌های پیش از این هنگام !
وقتی پدر در رنج بسیاری
می‌گشت تو درتوی تاریخ وجودم را
و لابلای دنده‌ی ماشین ها می‌یافت
اندیشه‌ی خلاق و هستی و حضورم را
درجستجوی تار و پود کار
نقش مرا می‌گفت !
ادامه مطلب ...
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحالت کلی انتظار می‌رود برنامه های توسعه مسیر، استراتژی و اهدافی را ارایه دهد که بر اساس آن، جامعه پس از گذراندن دوره ای معین به حد معینی از پیشرفت و توسعه همگون و همه‌جانبه نایل گردد. این پرسش مطرح است که منظور تهیه‌کنندگان برنامه هفتم از توسعه چیست؟ آیا توسعه انسانی اقتصادی اجتماعی و سیاسی را در قالبی متوازن و برای همه ی سطوح و طبقات، به ویژه طبقه کارگر- زنان و دیگرگروه ها ولایه های محروم، که جامعه ایران امروز به شدت به آن نیاز دارد، را مورد توجه قرار داده‌اند یا خیر؟
فرج‌اللهی افزود: توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی مورد توجه در برنامه هفتم است. اما با دقت در مواد مطرح شده در قانون این برنامه معلوم میشود که فقط "توسعه" یا بهتر است گفته شود "رشد" اقتصادی گروه و لایه هایی خاص از طبقه حاکم مد نظر است و راه تحقق این هدف نیز با تکیه بر افزایش فشار اقتصادی و ریاضت‌کشی هرچه بیشتر انبوه مردمان به ویژه طبقه کارگر طرح‌ریزی شده است. البته این اقدام و این هدف گزاری ها و گزینش این شیوه دستیابی به هدفها امر و رخداد تازه ای نیست؛ بهره کشی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای مولد، محروم کردن طبقه کارگر از منافع و حقوق اساسی خود به ویژه سرکوب سیستماتیک مزد از طریق مقررات زدایی از روابط کار، از دوره دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی زیر نام تعدیل ساختاری آشکارا و با جدیت تمام آغاز شده و با گذشت زمان در تمامی دولت های دیگر دنبال شده است. تبلور آغازین این حرکت "حذف قراردادهای دایمی" و برقراری و گسترش "قراردادهای موقت" در تمامی کارها بود. در ادامه این روند شاهد چندین بار توطئه و تهاجم برای تغییر قانون کار به زیان کارگران، مقررات زدایی و اعمال تبعیض در روابط کار، فشار بیشتر بر کارگران در مناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی، تلاش هایی برای احیای نظام استاد شاگردی، طرح هایی مانند کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و ... بوده ایم. ادامه مطلب ...
بدون هیچ شک و تردیدی اصلاح قانونِ‌کار به عنوان قانونی که تنها ضرورت وجودیش دفاع از منافع کارگران است و نه هیچ هدف دیگر ؛ قانونی که باید در مقابل کارفرمایان در هرجایگاه و موقعیت که دارای همه گونه امکانات هستند از کارگران دفاع کند نه تنها نیاز به اصلاحات دارد بل‌که همراه با آن نیازمند ضمانت‌های اجرایی است . قانون کار کنونی در کلیت خود قانونی که تامین کننده حقوق شناخته شده کار برای کارگران نیست . این قانون در بیشتر فصول خود دارای نقایص جدی است که برابر آن نقایص نه تنها حقوق کاررعایت نمی‌گردد بل که آن بخش از حقوق مصوب که به سود نیروی کار است از آنها سلب میشود. نمونه آشکار حقوق سلب شده در فصل های گوناگون قانون قابل مشاهده است. حتی فصولی درقانون کار کنونی وجود دارد که با فصول دیگر در تناقض آشکار است و یا موادی از فصلی با مواد دیگر متناقض است . شورای عالی کار در فصل دهم بنا به ماهیت به غایت غیر دموکراتیک آن مانع از انجام اختیارات فصل ششم این قانون است و این در حالیست که خود مواد فصل ششم با مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار در باره حق آزادی تشکل مغایرت جدی دارد . ادامه مطلب ...