2 چرا کارگران به نمایندگان«تشکل های رسمی کارگری» گوش نمی دهند؟

درهشتم اسفند 1391 مصاحبه ای از سوی خبرگزاری ایلنا باسران تشکل های کارگری منتشر شد .ایلنا قبل از آنکه مشروح تفصیلی این مصاحبه را به معرض دید خوانندگان خود قرار دهد  مهمترین مطالب این پرشس و پاسخ را آورده است . با خواندن این مصاحبه و بخش دوم آن در روز نهم اسفند ماه بر آن شدم با تکیه بر مهمترین مطالب و با استناد به موضوعات متفاوتی که از سوی سران دو سازمان رسمی( کانون عالی شوراهای اسلامی  و کانون عالی انجمن های صنفی ) مواضع  این دو سازمان را نقد کنم . 

«بخش دوم از نقد مصاحبه سران تشکل های رسمی کارگری با ایلنا»

*تعیین حداقل دستمزد کارگران تا به امروز با توافق نسبی همهٔ طرفین صورت گرفته است.

نمایندگان کانون عالی شوراها و کانون عالی اتجمن های صنفی  از توافق نسبی همه طرفین در تعیین حداقل دستمزد می گوید  و این درحالیست که در همین شورای عالی نسبت نمایندگان دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی 8نفر و نمایندگان کارگری تنها سه نفر هستند  و خودشان خوب میدانند که این تفاوت آرا همیشه به سود طرف های مقابل  است . اینکه مدعی هستند که «تعیین حداقل دستمزد کارگران تا به امروز با توافق نسبی همه طرفین صورت گرفنه است »

معنایی جز این ندارد که یا مفهوم نسبیت را نمی دانند و یا همه طرفین یک بخش(بخش کارفرمایی) رانمایندگی می کنند و یا باکوتاه آمدن از مواضع ادعایی قبل از ورود به اجلاس سه جانبه نمایندگان وسران تشکل های رسمی ذی نفع توافق بر سر این مصوبات را که بنا به دلایلی  پذیرفته اند. موضوع بر سر یک ماده معین از قانون کار است . ماده 41 که تعیین حد اقل دستمزد را براساس (1-نرخ تورم (2 - جمعیت خانوار.   این دو هیچگاه رعایت نشده است . ممکن است در موارد حاد بحران در واحد های تولیدی و خدماتی امکان واقعی برای رسیدن به یک توافق با در نظر داشت این دو مهم وجود نداشته باشد . نمایندگان کارگری نمی توانند از این واقعیت بگریزند که همین شرایط زندگی را برای کارگران سخت تر می کند و اگر به واقع به رای موکلین خود و برای شخصیت حقوقی که یدک می کشند ارزشی قایل باشند باید با مطالعه و ارزیابی امکانات بالقوه موجود و از راه هایی که امکان دسترسی به منابع مالی را برای تامین حقوق مزدم از جمله کارگران باز گذاشته است به طرف های مقابل بقبولانند که به جای تعیین حداقل دستمزد واقعی بدیل دیگری از جمله کاهش هزینه های زندگی کارگران را متعهد شوند . درقانون اساسی  این بدیل در اصول مربوط به حقوق ملت آمده است که نمایندگان واقعی و در عین حال هوشمند از همه این امکانات قانونی به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند تا حقوق کار برپایه ای استوار و همیشگی و بر اساس محکمی از حقوق برگشت ناپذیرکار منبعث از قانون اساسی بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی کارگران را کاهش داده و در مواردی این هزینه ها  را از سبد خانوار حذف کنند این است آن درایت و هموشمندی که متاسفانه تا کنون از هیچ تشکل کارگری و از جمله از تشکل های رسمی دیده نشده است. این امکانات قانونی را رصد کنیم تا دریابیم که سران و نمایندگان کانون های عالی تاچه اندازه نسبت به آن بی توجه بوده اند !

اصل بیست وهشتم قانون اساسی: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست  برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد  امکان اشتغال به کار  وشرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداریاز تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری،  از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیرو حقی است همگانی . دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی ودر آمد های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند .

اصل سی ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم قانون اساسی: داشتن مسکن مناسب با نیاز،حق هر فرد و خانوار ایرانی است . دولت موظف است بارعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

این ها اصولی از قانون اساسی هستند که نمایندگان کارگری می توانند  سرفصل اصلی مطالبات کارگری قرار داده و بر مبنای آن در همه حوزه های دفاع از حقوق کار برنامه های مدونی را برای شرایط بهتر زندگی خانوار های کارگری مصوب کنند و راهکار های کوتاه مدت و دراز مدت را برای تامین این حقوق تصویب و در راه تحقق آن مبارزه کنند . در این میان حتی در شرایطی ممکن است با کارفرمایان به توافقات اصولی برای کاهش هزینه های طرفین دست یابند و این توافقات ضمانتی  برای توافقات بر سر افزایش حد اقل دستمزد گردد بابیان نمونه ای ازیک ائتلاف برای کاهش هزینه های تولید براساس اصل بیست و نهم قانون اساسی از سوی کارگران و کارفرمایان می توان تشکل های کارفرمایایی  را برای حفظ نیروی کار با دستمزد مناسب با آنچه در اصل 41 قانون کار آمده است ترغیب کرد . واقعیت آنست که کارفرمایان هزینه های سنگینی را برای سهم خود در بیمه کارگران می پردازند. اگر مطابق اصل 29 قانون اساسی بیمه های اجتماعی همگانی و فراگیر گردد و دولت از محل درآمد های عمومی  حمایت های مالی تامین اجتماعی فراگیر برابر وظیفه ای که این اصل برعهده اش گذاشته است برقرار سازد  و با اختصاص 3% بیمه بیکاری به کارفرمایان بارهزینه ای سنگینی که بر دوش کارفرما است کاهش دهد  در این صورت کارفرمایان می توانند ضمن حفظ نیروی کار نسبت به تعهدات قانونی دربرابر کارگران عمل کند .

بخش قابل توجهی از سبد هزینه  خانوار های کارگری به هزینه تحصیل وآموزش فرزندان کارگران اختصاص یافته است. دولت موظف است این بار هزینه ای را با اجرای اصل 30 قانون اساسی از دوش کارگران و مزد وحقوق بگیران بردارد . این وظیفه نهادهای مدنی و از جمله سازمان های کارگری است که دولت ها را وادارند تا به تعهداتشان در برابر این اصل قانون اساسی گردن نهند . گسترش بی رویه و قارچ گونه مدارس و دبیرستان های خصوصی با شهریه های چندین میلیونی از یک سو و دریافت  پول از اولیای دانش آموزان به عناوین گوناگون در مدارس و دبیرستان های دولتی از سوی دیگر به نقض جدی اصل 30 قانون اساسی منجر شده است .این برعهده سازمان های کارگری و حتی سازمان های کارفرمایی است  که دولت را بر انجام تعهداتش در راه کاهش هزینه های ناشی از عدم اجرای این اصل اساسی وادارند  این بخشی از مبارزه ایست که به ویژه در شرایط بحران باید از سوی نهاد های کارگری بطور مستمر پیگیری شود.

درصد بالایی از سبد هزینه خانوار های کارگری با اجاره مسکن پر می شود و این درحالیست که طبق اصل 31قانون اساسی دولت موظف است بارعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حواله دادن تامین مسکن به پروژه های بی سرانجام و یا بد فرجامی مانند مسکن مهر به گروه های کوچکی از کارگران و بالا رفتن بی رویه قیمت های مسکن استیجاری موجب فقر روز افزون در این طبقه وسیع اجتماعی میگردد . متاسفانه طی دهه های پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی هیچگاه اصل  31  نه بطور جدی در دستور کار دولت ها قرار گرفت و نه از سوی تشکل های رسمی کارگری این مهم پیگیری شده است مطابق قانون کار تعاونی های مسکن کارگری باید در این رابطه پیگیر موضوع مسکن کارگران می شدند که در صورت تقویت این نهاد  و گسترش آن این امکان می توانست به خانه دار شدن بخش وسیعی از کارگران بیانجامد اما با رشد بخش سرمایه داری انبوه سازان مسکن و تقویت رانت خواری و گسترش فساد و کلاه برداری در این بخش(نظیر آنچه که در شرکت های شهرک سازی نگین رخ داده است) و به حاشیه فرستادن تعاونی های کارگری هزینه های ناشی از مسکن کارگران را به سرعت و شدت به زیر خط فقر کشانید . تشکل های رسمی کارگری هیچگاه با این موضوع مبارزه نکرده و دغدغه مسکن کارگران را نداشته اند .«تشکل های رسمی کارگری» اگر گوش شنوایی داشتند این عبارت را از دهان هر کارگری طی این سال ها می شنیدند که «قیمت ها ثابت بماند بهتر است تا دستمزد ها کمی بالا رود ولی چند برابر گرانی به دنبال داشته باشد».

نمایندگان راستین کارگران علاوه بر داشتن تعهد نسبت به موکلین خود بایداز آنچنان هوشمندی و درایتی برخوردارباشند تا بتوانند با نگاهی چند جانبه مطالبات کارگران را دنبال کنند . درک زمینه های مناسب قانونی ،مناسبت های گوناگون اجتماعی و فرهنگی، رویکردهای سیاسی دوره ای و نقشی که کارگران به اتکای خردجمعی و همبستگی صنفی و طبقاتی دراین جوانب به سود خود داشته باشند از مهمترین شاخصه های یک نماینده آگاه است . یک نماینده یا یک تشکل واقعی کارگری هیچکاه پیشاپیش خود و کارگران را از دست زدن به اقدامی محروم نمیکند .این سخن که:«من با اصل موضوع طومار جمع کردن مخالفم» از سوی نماینده یک «کانون رسمی کارگری» اگر از سر بی تدبیری نباشد در بهترین حالت جمود فکری وی را نمایش میدهد چرا که این تاکتیک نرم ترین، کم هزینه ترین، مسالمت آمیز ترین و در عین حال فراگیر ترین تاکتیکی است که کمترین خاصیت آن اعلام نارضایتی موجود در بین امضاکنندگان آن است و نماینده ای که حتی این ویژگی ها را در این سازو کار مطالباتی درک نمی کند چگونه از پس موضوع مهمی به نام چانه زنی برخواهد آمد؟

نماینده ای که می گوید:«ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. این حقی است که قانون گذار برای ما پیش بینی کرده اما لزومی ندارد از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم.» مثل اینست که بگوید ما نیازی نداریم از حقوقی که قانون اساسی برایمان مصوب کرده است برای کاهش فقر و فلاکت کارگران سود جوییم.ویا اینکه تحصیل رایگان، داشتن مسکن مناسب، تامین اجتماعی فراگیر،بهداشت و درمان،شغل،داشتن نهاد های صنفی مستقل، داشتن سایر حقوق شناخته شده در قانون اساسی حق ماست اما لزومی ندارد از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم»!  و انتظارشان را هم چنین بیان می کنند که: آقایان و خانم‌هایی که این امضا‌ها را جمع آوری کردند باید قبل از ارسال نامه به وزیر کار و نمایندگان مجلس، آن را به نمایندگان رسمی جامعه کارگری ارائه می‌دادند.»

کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی شوراها از پیش به ناتوانی خود برسر میز مذاکرات سه جانبه واقف بوده و می دانستند که ماجرای افزایش دستمزد به رای آنان رقم نمی خورد . این موضوع برهیچ کس حتی گردآورندگان طومارهم پوشیده نبودکه آنچه هم یش خواهد آمد همچون سنوات ماضی خواهد بود . این که نتیجه نسبت به گذشته زیاد متفاوت نخواهد بود با یک حساب سرانگشتی و با درک حداقلی از شرایط بحران اقتصادی کنونی قابل پیش بینی بوده است .آنچه مورد نقد و اشکال اساسی است درکی است که سران تشکل های رسمی کارگری از وظایف خود در قبال کارگران دارند . سران تشکل های رسمی کارگری نمایندگان راستین، مدبر، هوشمند و شجاعی برای کارگران نبوده اند و به همین دلیل نتوانسته اند موجودیت خود را برای کارگران اثبات کنند و برای همین است که کارگران  به نمایندگان«تشکل های رسمی کارگری» گوش نمی دهند؟