حداقل دستمزد : حد مجاز برای بقا از : دکتر فریبرز رییس دانا

           حداقل دستمزد : حد مجاز برای بقا                                           فریبرز رئیس دانا

1-      نگاهی به ماهیت دستمزد

"کار مفید" یا همان "کار مشخص" ومحصول آن ارزش مصرفی دارند. این نوع کار یکی از مبانی هستی انسان است که در هرشکل بندی اجتماعی وجود دارد. این نوع کار در واقع، یک ضرورت زندگی انسان است. اما کار را هم چنین می توان چو نان نیرویی در نظر گرفت که در " بازار" ارزش می آفریند .

این کار یا بهتر بگوئیم نیروی کار به عنوان "کار مجرد" تعریف می شود. این گونه کار با کار مفید این تفاوت را دارد که کار مفید دارای شکل ویژه و هدف معین است. درست است که کار مجرد هم به تولید معینی می انجامد اما در واقع هم چون نیرویی از کارگر جدا می شود و در مدار تولید قرار می گیرد که با کارگر بیگانه است و کارگر دخل و تصرف در نتیجه ومحصول آن ندارد.  کار مفید ( یا مشخص ) و کار مجرد فعالیتی واحد به شمار می آیند اما وقتی کار به صورت مجرد در می آید در واقع تبدیل می شود به کار انسانی صرف و ساده که حاصل آن در بازار ارزش نیروی کار است. انواع کارها ومهارت ها رامی توان به عنوان ضریبی ازساده ترین کار درنظر گرفت ( مثلا 3 برابر یا 8/1 برابر) و ارزش آن ها را نیز برحسب این ضریب بالا برد. این نوع کار است که کارگر در بازار به فروش می رساند. کارفرما نیر به دنبال این نوع کار می آید. اما تمام داستان این جا است که همه ی این ارزش کار به کارگر تعلق نمی گیرد. هم چنین کارگر به موجودی از خود بیگانه تبدیل می شود زیرا در روند کار مانند عنصری مکانیکی و همچون کالایی به کار گرفته می شود واز کار مفید فاصله می گیرد.  کارگر ارزش بیشتری از آن چه می گیرد ( و به عنوان ارزش نیروی کار خود می گیرد) تولید می کند. آنچه او می گیرد برای بقای خود و خانواده و تجدید قوای  اوست و البته در شرایط اجتماعی متفاوت و بسته به درجه ی رشد اقتصادی جامعه و توان طبقه کارگر نیز بر حسب تحول فنی و مادی ، این ارزش نیروی کار می تواند تا حدی بالا برود.

کارگر " کار " خودش را نمی فروشد که مزد بگیر بلکه او " نیروی کار " خودش را می فروشد. این نیرو می­­ رود در کنار مواد اولیه، ماشین آلات، آب و انرژی. در مثل از 100 توپ پارچه  400 دست لباس تولید می شود. برای این تبدیل کار انجام می شود، کاری که کارگر با آن بیگانه نگه داشته می شود. واضح است که ارزش لباس بسیار بیشتر از ارزش پارچه خواهد بود. این کار است که بر روی پارچه انجام می شود و آن را به لباس، که دارای ارزش بیشتری است، تبدیل می کند. به یاری کار و عمل حساب شده و هدفمند انسان ، گرچه تحت سیطره اجتماعی و اقتصادی گروهی بالادست ، ماشین ( در مثل چرخ خیاطی ) و انرژی به کار می افتند تا مواد اولیه ( 100 توپ پارچه ) به لباس تبدیل شود که ارزش بیشتر از مواد اولیه دارد. در باره­ ی این تفاوت دو ارزش توضیح می دهم .

سرمایه دار در نظام سرمایه داری که به شکل های مختلف (دوستی، مؤسساتی، مستقیم، خصوصی ، نیمه دولتی، نظامی و .....) حضور دارد با کمک قانون و دستگاه قضایی و نیروی نظامی و انتظامی و تامینی و با یاری سازمان دهی اجرایی دولت (فعلاٌ وزارت کار) می آید و آن ارزش اضافه را تملک و تصاحب می کند. توجه داشته باشیم چیزی که او تملک می کند بابت استهلاک ماشین آلات ( چرخ خیاطی در مثال بالا ) و انرژی به کار رفته نیست زیرا هزینه ی همه ی این ها را در قیمت فروش لباس می گنجاند. برای سادگی بحث فرض کنیم هزینه ی آب و انرژی صفر باشد. و باز فرض کنیم در جریان تولید 400 دست لباس تمام آن چرخ خیاطی هم مستهلک می شود و از بین می رود. اگر کل در آمد فروش عبارت باشد از قیمت هر دست لباس ضرب در 400 در آن صورت از این درآمد کل باید هم پول چرخ خیاطی کسر شود وهم پول 100 توپ پارچه بناربراین در یک دوره تولیدی ( یک سال، شش ماه، دوسال یا هرمقدار دیگر) ابتدا پول مواد اولیه و استهلاک سرمایه برداشته می شود. در واقع این دو مبلغ در 400 واحد کالا یا 400 دست لباس مستتر است وهمان که بوده است همان هم خواهد بود. مهم این است که بدانیم بر اثر کار کارگر مثلا 100 واحد (تومان یا هزار تومان یا صدهزارتومان یا هرچه) ارزش جدید ایجاد شده است. این ارزش را کارگر ایجاد کرده است. این ارزش ارزش کار است. البته آن چرخ خیاطی و پارچه و انرژی هم در گذشته توسط کارگر ایجاد شده است (که بحث آن را کنار می گذاریم).

 به هرحال ماشین آلات و پارچه و انرژی مصرفی در کالای تولید شده پنهان شده اند که می توانیم مقدارارزش آنها را از ارزش فروش کنار بگذاریم. در این میان 100 واحد ارزش جدید ایجاد شده است. اما قدرت در نظام سرمایه داری با صاحب سرمایه است 
( به شکل های مختلف و با فرایند های گوناگون).

 صاحب سرمایه می گوید :

1-       از این ارزش جدید مقداری را باید به مالیات بدهیم (مثلا 10واحد)

2-       مقداری از ارزش باید به کسی داده شود که به من پول وام داده است و بابت بهره ی پول خود سهمی را می برد (مثلاً 7واحد)

3-       بخشی نیز به صاحب ملک (گیرنده ی اجاره ) داده می شود (مثلاً 13 واحد )

4-       بنابراین از 70واحد باقی مانده 20 واحد به کارگران می دهم و 50 واحد خودم  بابت سود بر می دارم. اگر در دوره ی تولیدی مثلاً 5 ماه چهار کارگر کار کرده باشند یعنی بیست نفر ماه به هرکدام در هرماه 1 واحد دستمزد رسیده است .

بدین ترتیب از ارزش ایجاد شده یا ارزش کار (هزینه ی مواد واستهلاک یعنی آنچه می آید و می رود) قبلا مبالغی کسر شده است. مالک و بانک ورباخوار و دولت سهم خود بر می دارند و آن وقت جناب سرمایه دار سر می رسد و سهم خود را می گیرد. این همان بخشی از چیزی است که می شناسیمش  : " اضافه ارزش" . بنابراین کارگر ارزش ایجاد شده ی کار خود را به دست نمی آورد و ناگزیر باید آن را به مدار قدرت تحویل دهد .

مالیات بر سود معنی ندارد زیرا این مالیات بر ارزش کاراست .کسی که بهره سرمایه را می گیرد، کسی که اجاره می گیرد یا پول به ربا می دهد و از آن بالاتر صاحب سرمایه سهمی می برند که فقط آنرا به " حق مالکیت " خود منتسب می کنند (حتی اگر پا  به پای کارگر هم کار کرده باشند البته حساب آن می شود دستمزد و البته با آن 50 واحد سود زمین تا آسمان تفاوت دارد.) 

وقتی کارگر استخدام می شود ندرتاً (شاید هرگز) واقعاً می تواند بگوید که من مایلم - و باید - چه مبلغ مزد بگیرم و خرج زندگی ام چقدر است وچند تا بچه و در چه سنی دارم . اما این کارفرما است که به بازار مقدس  و طبیعی و ضروری (مانند دستور زبان) اشاره می کند و می گوید مزد تو ماهانه یک واحد (یا 555 هزار تومان شامل همه ی مزایا) است که همان آخرین حداقل دستمزد قانونی برای خانوار 5/3 نفری است که دولت تعیین کرده است ( البته با یاری نمایندگان صوری کارگران و نمایندگان واقعی کارفرما، که تحت عنوان کار آفرین (! ) در جلسه های رسمی حضور بهم می رسانند). البته کارفرما اضافه می­کند که نگاه کن در این مملکت صحبت از 5/3 تا 6 میلیون بیکار است، بنابراین می توانم به تو  کمتر از این رقم هم مزد بدهم، اما من آدم منصفی هستم و رعایت حال ترا می کنم. بله ممکن است کارگر ماهر دستمزد بیشتری داشته باشد، ممکن است بیکاری در کشور وجود نداشته باشد و رونق جای آن را گرفته باشد و این موجب بالا رفتن سطح حداقل دستمزد شود. حتی ممکن است دولت گاهی بنابه مصالح امنیتی و سیاسی عنایت بیشتری به دستمزد داشته باشد. اما اینها اصل بحث ما را در ماهیت دستمزد و اضافه ارزش تملک شده تغییر نمی دهند.

توجه داشته باشیم در این بررسی ها دچار اشتباه هایی نشدیم که موجب ناآگاهی کارگران می شود. اگربهای هرواحد(نفر ماه) کارگر 555 هزار تومان باشد چهارنفر کارگر جمعا در 5 ماه کار معادل 1/11 میلیون تومان  دستمزد گرفته اند و کارفرما 5/2 برابر آن ، یعنی 75/27 میلیون تومان، سود برده است. او نمی تواند بگوید بابت سرمایه ام این سود را برداشته ام، چون همان طور که دیدیم هزینه ­ی سرمایه ی او قبلا محاسبه شده است. آن جناب رباخوار سنتی یا مدرن وآن آقای  مستغلات چی نیر سهم خود را از محل فروش برده اند. کارفرما می تواند بگوید من بابت ریسک سرمایه گذاری ام این سود را می برم. پرسش این است که آخرآدمِ  با انصاف چقدر حق ریسک می خواهی ؟ وانگهی اگر ریسک پدیده ای واقعی است ( وشما اکثراوقات با پرداخت حق بیمه از محل ارزش ایجاد شده ی کار آن را جبران می کنید) این واقعیت باید متوجه دستمزد هم باشد، نه این که فقط محدود به سه –چهار ماه پرداخت حق بیکاری آنهم نه برای همه ی کارگران باشد. اگر شمار جمعیت فعال 26 میلیون نفر و شمار بیکاران 5 تا 5/5 میلیون نفر باشد بنابراین باید نرخ بیکاری در حدود 20 درصد باشد. هیچ واقعیتی به این اندازه ریسک بیکاری را تعیین نمی کند. اگر ریسک برای سرمایه واقعیت دارد باید برای کارگر نیز واقعیتی به مراتب بیشتر داشته باشد. مگر سرمایه دار در دوره های رونق چیزی بیشتر از "قیمت بازار" به کارگر می پردازد که در دوره رکود بخواهد ریسک سرمایه اش را به حساب دستمزد بگذارد – ولی می گذارد.

ریسک سرمایه دار می تواند  ناشی از تورم و گرانی هزینه های او هم باشد. اما تورم اگر بهای مواد اولیه و سرمایه و نرخ بهره را بالا می برد، قیمت فروش کالا (قیمت هر دست لباس از آن 400 دست) را هم بالا می برد، آن هم به میزانی معمولاً بیشتر. از طرفی دیگر معمولاً و بنابه تجربه دستمزد ها کمتر از نرخ تورم رشد می کنند.  به آمار های اقتصادی ایران دقت کنید، مثلاً به آمار هزینه دهک ها و در آمد خانوار و نرخ تورم نگاهی بیندازید. می ببیند که برای دهک های اول تا پنجم نرخ افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ متوسط و برای دهک های نهم و دهم نرخ تورم کمتر از نرخ متوسط است.

اما تنها منطق سرمایه دار و مالک ملک و پول (به هر صورت فردی، خانوادگی، شرکت سهامی خاص وعام، بانک و موسسه مالی و پنهان شده در پوشش موسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی ، یا واحد های دولتی خاص که باشند)  برای تملک ارزش ایجاد شده، به صورت "حق"، این است که ما "مالک" ایم و قوانین و حقوق فعلی ما را مجاز و محق به این بهره کشی دانسته است. آنها می گویند اگر کسی بخواهد "حق" ما را ندهد با انواع مداخله های قضایی و پلیسی وامنیتی روبه رو خواهد شد. اگر بخواهند از پرداخت این حق سر باز زنند یا در خواست اضافی و یا حتی در خواست هایی مانند دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار، اخراج و اینجور حرف ها را داشته باشند و به سمت تحصن، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات بروند وخدای ناکرده برای دریافت دستمزد معوقه و نان زن و بچه تان جلوی خود رو های چند ده یا چند صد میلیون تومانی مدیران را بگیرند آن گاه حساب شان پاک است. روی سخن آن ها البته واساسا به کارگران، یعنی همان ارزش آفرینان واقعی، است. بسته به شرایط اجتماعی وسیاسی و توان تشکلی و اجتماعی کارگران واکنش های دستگاه قدرت سرمایه می تواند متفاوت، اما به هرحال توام با خشونت وبرخورد، باشد. اتهام زنی به تخریب و وابستگی و تروریسم و براندازی و به زندان افتادن مثل آب خوردن است. آنها بر این باورند – و واقعا این باور درونی شده در بخش زیادی از آنان وجود دارد - که خلقت سرمایه داران با خلقت کارگران متفاوت است و "تعادل" در تسلیم شدن به این خلقت است که نتیجه اش باید تن دادن به بهره کشی آنهم به شدیدترین و محرومیت زا ترین وضع .

نکته دیگری که نیاز به توضیح دارد این است که این روزها شماری ازکارفرمایان معمولاً می -گویند  از طریق وارد کردن تکنولوژی و دانش به عرصه ی تولید سود می برند البته پاسخ به آن روشن است: این تکنولوژی ودانش یا درسرمایه فیزیکی متبلورمی شود که تحت مالکیت خصوصی وشخصی است یا در مالکیت معنوی ایی که کاری به خلاقیت ندارد و به هر روی باز به سرمایه ی مالی و فیزیکی نیاز دارد تا به زایایی برسد. این سرمایه (وجوه لازم) برای آن را سرمایه دار بر اساس نژاد و فطرت وخلقت برتر خود در نمی آورد، بلکه از محل ارزش اضافه به چنگ می آورد یا از طریق ارث بری (که  قابل قبول بودن یا مطلق بودن آن در دنیای امروز جای تردید و مناقشه جدی دارد).

2-       ستم بازار

نکته اساسی در بحث ما این است که معمولاً هر آنچه موثراً اتفاق می افتد در"بازار" است؛ بازاری که ظاهراً آنرا موجه، همیشه موجود، با انصاف، منطقی و طبیعی جلوه می دهند اما به واقع فضای مه آلودی است که خیلی از عناصر واقعی آن نقاب بر چهره زده اند. این بازار همان جایی است که سرمایه داران در آن می توانند کارگر را یک کالا تلقی کنند ونه انسان مولد واقعی ارزش. این بازار همان جایی است که سرمایه داران می توانند در جریان رقابت همه جانبه برای کار ومواد اولیه و فروش، نیروی کار را به آن چنان قیمتی بخرند که بیشترین سود را ببرند و باز آن را " حق مالکیت " خود بدانند .

بازار حق مالکیت را به رسمیت می شناسد در حالی که اگر این حق ساختاری و پایدار و همیشه موجود بود نمی باید در طول تاریخ و در جغرافیای جهان از حیث کمی و کیفی دچار این همه تغییر می گردید و با ابزارهای مالیات، تملک، خلع ید، محدودیت قانونی، مصادره و جز آن روبرو می شد، و به رغم همه ی این ها باز هم توسعه عمومی اجتماعی و اقتصادی و حتی رشد اقتصادی، حتی در نظام سرمایه داری روبه جلو می رفت. سرمایه داران از این که دارایی شان توسط دولت گرفته شود ناله های لیبرالی و مظلوم نمایانه سرمی دهند، اما گرفتن بخشی ازاین دارایی، چه بسا برای به راه انداختن دستگاه سرکوب و کنترل وانسجام بخشی سیاسی و اجتماعی برای ادامه بهره کشی ضرورت یافته است.

دستمزد تحت تاثیر سازو کار عرضه و تقاضای کار در بازار تعیین می شود. بازار کر، کور و کله سخت است و ناگزیر است کارگر را کالا تصور کند تا بگوید چون عرضه کارگر، به دلیل باز تولید انسان توسط خود خانواده کارگران، مهاجرت، جایگزینی تکنولوژی و سرمایه به جای کار زیاد شده است، پس ناگزیر باید دستمزد پایین بیاید، و این یک حقیقت مطلق و متابعت پذیر است. سرمایه دار می گوید اگر من تقاضایم را برای کارگر زیاد کنم به تدریج به دلیل کم یابی کارگر قیمت آن بالا می­رود ومن نیز این را می پذیریم، پس معکوس آنرا نیز باید کارگر بپذیرد، یعنی اگر تقاضایی در کار نبود دستمزد ها باید مدام پایین بیایند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که درعمل و بنابه تجربه ی بلند مدت تاریخ وگواهی شواهد محیط مان فقط در موارد استثنایی و برای بخش کوچکی از مهارت ها بوده است که افزایش تقاضا برای کار ویژه آنقدر بالا رفته که سهمی جدی از ارزش ایجاد شده توسط کارگران به آنها رسیده است. البته برای برخی مهارت ها مانند پزشکی یا مهندسی یا خدمت گذاری به قدرت درعرصه های اقتصادو جامعه و سیاست، دیگر بحث، بحث کارگری نیست.

اما این بازار بی رحم دلش میخواهد هیچ مداخله ای در کارش صورت نگیرد و نظریه پردازان سرمایه داری ودولت های آنان نیز این خواست بازار را که چیزی جز خواست مجموعه سرمایه -داران  که به گونه ای انحصاری سرمایه و ابزارهای تولید را دراختیار دارند – نیست به عنوان قانون طبیعی جلوه می دهند. بیهوده نیست که سرمایه داران خودشان قدرتمندترین تشکل ها را دارند، تا می توانند قیمت ها را کنترل می کنند، در قدرت دولتی از حیث قانون گذاری و اجرایی و قضایی به شکل های مستقیم و نا مستقیم دخالت دارند، بنابه تجربه هرروزی می بینیم شبکه ویژه خواری، فساد وانحصار را با یاری عناصر فاسد دولتی می چرخانند و بازهم از " بازار آزاد" دم می زنند، و درهمان حال دشمن خونی و قسم خورده ی تشکل های کارگری اند . بیهوده نیست که دولت آنان بر در ارباب بی مروت دنیا ، تحت نام سرمایه گذاری خارجی و پاسخگوی نیاز توسعه، می رود و ماموریت خود را چپ زدایی و  مخالفت با ایدئولوژی کارگری و دفاع از حقانیت سرمایه گذاران می داند، اما در مورد دستمزد این همه ناخن خشک و اهانت بار عمل می کند.

تشکل کارگری چه می گوید ؟ تشکل می گوید دستمزد نباید بنابه قانون آهنین بازار ستمگر چنان تعیین شود که کارگر فقط بتواند زنده بماند وکارگران نسل بعد را باز تولید کند. این تشکل می گوید باید بخشی از سودها (به ویزه آن بخش که یا به خارج می روند یا خرج مصارف تجملی حیرت آور آن 5 درصد بالایی جامعه می شوند) برای خانه، بهداشت، آموزش، فرهنگ و فراغت کارگران اختصاص داده شود. آنها بر آنند که این بازار نیست که باید مزد را تعیین کند بلکه این مزد است که باید به بازار – اگر وجود آن ضرورتی هم داشته باشد – شکل بدهند.

تعیین حداقل دستمزد از دیدگاه اقتصاد نولیبرالی یک کارخلاف علم و قانون عرضه و تقاضا و مخل کارکرد بازاراست. این کار برای این اقتصاد دانان در زمره ی گناهان کبیره است. فرقی نمی کند که حداقل دستمزد در زیر خط فقر تعیین شده باشد یا فقط اندکی بالاتر از آن و فرقی نمی کند که این "حداقل دستمزد"چند میلیون نفر را به منتهای فلاکت می کشاند، بازهم اصل تعیین حداقل دستمزد از نظر اینان گناه کبیره است. همان گونه که علم اخلاق بورژوایی و اخلاق مقدس شده می گوید فرق نمی کند که چه کسی دزدی کرده است، آن که از فرط سیه روزی خود وخانواده اش یک کیسه برنج 2 کیلویی کش رفته است یا آن که از شدت استیصال ناشی از وابستگی به مواد، که آن هم به خاطر آن است که قربانی فقر بوده است، دست به سرقت یک موتور سیکلت قراضه 70 هزار تومانی زده است یا آن که جواهر فروش را زده است. همین اخلاق البته بر بنیاد توجیه اصل حداکثر سود چنان باوری در جامعه ایجاد کرده است که وقتی  دزدان اموال عمومی، مفسدان ودخل ولایت بران، که گاه بسیار به ندرت هم بعضی شان قربانی رقابت دارو دسته های خود می شوند، راست راست درخیابان خودروهای چند صدمیلیون تومانی می رانند ودرخانه های چند میلیارد تومانی سکونت می کنند وتفریحات ویژه خود دارند ، به آنان القابی محترمانه مانند زرنگ، کارساز، کارآمد، برند ساز، تیز وهمانند آن اعطا می شود.  باری، همین اخلاق است که می گوید بازار امری طبیعی است و در آن دخالت نکنید وچون پدیده های شرم آوری چون بهره کشی و محروم سازی و مال اندوزی ظالمانه به زیان انبوه مصرف کنندگان  درهمین بازار اتفاق می افتد پس اصلاً جرم نیستند و کاسبی اند و از زمره های فعالیت کارآفرینی. می گوید این بازار است که باید سلامت بماند و نه 12 میلیون کارگرواعضای خانواده شان والبته نه آن نزدیک به 4 میلیون کارگر بیکار و دوسه میلیون بیکار دیگر و خانواده شان .

در این وضع مبارزه توضیحی و آگاه گرانه باید از جمله متوجه نولیبرال های وطنی – دینی  ای باشد که اساساً حاضر نیستند کارگر را چیزی بالاتر از کالایی بدانند که باید خود را تسلیم و تفویض مقدس بازار کند. این تلاش آگاه گرانه بنیادین را نباید جدا از تلاش جاری برای به دست آوردن بیشترین حقوق، ودر واقع حقوق کامل طبقه ی کارگر، درهمین چارچوب نظم موجود به حساب آورد. به بهانه ی مبارزه ی طبقاتی نباید ازمبارزه جاری وقانونی ومطالباتی برای دستمزد، شرایط کار و حقوق کارگری از جمله حق تشکل و اعتراض و اعتصاب دست شست و به بهانه ی مبرم بودن مبارزه ی جاری و مطالباتی نباید لحظه ی از تمامیت نگرش کارگری به تمامیت جامعه ی طبقاتی فارغ ماند .

درخواست برقراری قانون لازم اجرا وفراگیر­ حداقل دستمزد عادلانه باید مبتنی برتعریف ضابطه وواقعیت باشد. این درخواست نمی تواند فقط بر ارزش های اخلاقی، یعنی واداشتن دولت و افکار عمومی جامعه به تامین معیشیت و زندگی  حداقلی محروم ترین بخش های جامعه یعنی مولدین واقعی، متمرکز باشد. واقعیت این است که ارزش های اخلاقی دربرابر تبلیغات فراگیر و باور ساز ودستگاه های محافظه کار و یا لیبرال تبلیغاتی که به هر روی بنابه شناخت تجربی ای که در ایران داشته ایم، رنگ می بازند. اخلاق سود خود را برتر از اخلاق حقوق کارگری قرار می دهد زیرا وانمود می کند که تا سود و سرمایه دار و دولت حامی آنان و قوانین کنترل کار در میان نباشد شغلی ودستمزد نیز درکار نخواهد بود. جاری کردن استدلال معکوس اولین وظیفه ی طرح مطالباتی حداقل دستمزد و حمایت های دستمزدی است، بدین معنا که تا ارزش آفرینان جامعه نباشند صاحبان سرمایه و کارکنان حمایت گر دولتی آنان باید اساساً از صحنه بیرون بروند.

در خواست حمایت از دستمزد و قانون حداقل آن باید موازنه های بازارعرضه و تقاضا را کنار بگذارد و برنیروی اجتماعی و حقوق انسانی اکثریت عظیم جامه پا بفشارد. دستمزدها باید به حد انسانی و در مقام مقایسه دست کم به حد حقوق کارمندان عادی برخوردار ازامکانات برسد زیرا این اکثریت باید بتواند از ارزش های ایجاد شده و منابع اجتماعی همگانی برابر نیروی بالقوه ی اجتماعی اش بهرمند باشد. دستمزد ها باید بالا بروند برای آن که این گونه توزیع در آمد ثروت عادلانه نیست وچون عادلانه نیست ومحرومیت زا است نمی تواند متضمن آزادی و رشد همگانی باشد واگر چنین نباشد مسئولان وقدرتمندان جامعه، که جامعه را از پیشرفت بازمی دارند، در مقابل اراده و نیروی مردم قرارمی گیرند. این اراده و نیرو باید با گام های تند موجودیت بالفعل خود را به اثبات برساند. عرضه و تقاضا واقعیت را تعیین نمی کنند .  واقعیت این نیست که چون عرضه ی نیروی کار زیاد است و چون تقاضا برای سرمایه گذاری کم است کارگران باید بیکارو محروم بمانند و یارانه های ناچیزشان نیز درمعرض نابودی قرارگیرد وسبد کالا نیز به بخش بسیار زیادی از آنان تعلق نگیرد و اگر مواجبی می گیرند بخور و نمیر  و حقارت بار باشد. واقعیت این است که سودهای انباشت شده وسرمایه های فرارکرده، ثروت های باد آورده، امتیاز های آقا زادگی، ویژه خواری، ویژه بهره خواری و ویژه برداری، دارایی های حیرت آور مفسدانه، امتیازهای وابستگی به ندرت درمجموعه ای به نظام سرمایه داری  ضعیف و ناسالم نه تنها موجب بهره کشی بلکه موجب در فقر نگه داشتن مردم از راههای مختلف شده است. کارگران نیرویی واقعی تراز مکانیزم باطل عرضه و تقاضایند. آنان صاحبان آن حقوق بالا کشیده شده اند و باید برای این حقوق وارد کنش جمعی آگاهانه و پایدار شوند .

فرض کنیم سازو وکار عرضه و تقاضا واقعیت و جان دارد و بدین سبب حقیقت را نیز هم او می گوید . بسیار خوب . چرا باید کارفرمایان بتوانند اتحادیه داشته باشند و بتوانند واکنش طرف مقابل یعنی کارگران را بی اعتبار سازند و از دولت و نیروهای دولتی برای مقابله با این واکنش ها یاری بگیرند و اساساً به دلیل برخورداری از مزایای نظام مالکیت بتوانند اختیار کارگران را در دست داشته باشند و خلاصه در ساز و کار عرضه و تقاضا مداخله کنند اما کارگران نتوانند . اولی ها زورشان می رسد، پس باید، برای اجرای عدالت و خارج کردن کارگران از محرومیت و بندگی های ناشی از آن، آنان نیز زورشان برسد. به ویژه باید از پس نارسایی ها و بی رحمی های بازار بیرون بیایند. آنها صاحب کاراند واگر نیروی کارشان را می فروشند باید بر آن تسلط داشته باشند. تشکل کارگری برای آنان یک راه چاره ی مهم برای نجات از محرومیت و بیکاری است.

در سال 1392 دولت از تعیین حداقل دستمزد با ترفندهای مختلف شانه خالی می کرد. علت چیست؟ کسانی می گویند علت آن است که دولت نمی توانست سطح حداقل دستمزد را به قدر کافی بالا ببرد زیرا با تناقض اساسی ای رو برومی شد وآن تناقض ناشی از اعمال فشار سرمایه داران و خود دولت که می خواهند از بار هزینه شان به نفع درآمدشان بکاهند و راهی جز کم دستمزدی و بیکارنگه داشتن کارگرانی که مازاد تلقی شان می کنند ندارند. اگر دستمزد بالا برود نشانه ها و شاخص ها و شاخک های حساس  سود و منافع انواع سرمایه خیلی زود واکنش نشان می دهد. علت فقط آن نیست که دستگاه کارفرمایی توانمند و متشکل است بلکه همچنین در این است که کارگران برای حمایت از نیروی کار خود متشکل نیستند. اما این نظر کامل نیست زیرا دولت قاعدتاً ابایی نداشته است که حداقل دستمزد را درست و حسابی در زیرخط فقر تعیین کند . نظر درست این که روز به روز دولت ها، صرف نظراز گرایش های جناحی و سلیقه ای، به سمت فراراز گرفتاری ناشی ازمداخله در دستمزد ها هر چند هم فقط منافع اندکی برای کارگران داشته باشد، حرکت می کنند. وجدان لیبرالی و تبلور آن در نولیبرالسیم وطنی در تمامیت رگ و پی باور دولت نفوذ کرده است. دولت ها می خواهند از هر اختلافی در بازار نیروی کار کالایی شده فاصله بگیرند وبرای این کار تن به کشنده ترین اختلال ها در زندگی اکثریت مردم و مولدان  واقعی می دهند.

امسال هم گمان من این که یا حداقل دستمزد به فراموشی سپرده می شود یا دستخوش شاخص ها و رقم گذاری های نا مربوط می شود که باز هم نتیجه ی آن به سمت فراموشی اصل حمایت از دستمزد نیروی کار است. این تجربه را در مورد یارانه ها وهدفمندی آن و سبد کالا های مصرفی داریم که حاصل آن آب رفتن تدریجی حمایت های یارانه ای (وسوگیری آشکار سبد کالا های مصرفی به نفع  کارکنان دولتی و صاحب امتیاز های شغلی ) بود.

3-      بر آورد حداقل دستمزد  

در پیش بینی ای که در اواخر سال 1391 برای سال 1392 داشتم ( تحت عنوان " میراث داران بحران در سال 1392 ") رقم متوسط هزینه ی خانوار شهری را ماهانه 1/385/000تومان بر آورد کردم. در آن بر آورد نرخ تورم بر اساس آخرین سه ماهه ای که آمار آن در اختیار بود در نظر گرفته شد. البته این پیش بینی را هم داشتم که نرخ تورم لجام گیسخته تر خواهد شد. حالا آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ( 19بهمن، یعنی دوسه روز بیش از پایان بررسی حاضر) نشان می هند که در سال 1391 متوسط هزینه ی خانوار شهری تقریباً 1375000تومان بوده است. بنابراین پیش بینی من فقط 7دهم درصد بیشتر از گزارش رسمی بود. من ازاین پیش بینی و بنابراین محاسبات مربوط به آن (بر مبنای آمارهای رسمی و صرف نظر از ایرادی که به آمارهای دولتی دارم) کاملاً راضی ام. به هرحال نادرستی بر آوردهای مرکز آمار ایران بیشتر متوجه بر آورد در آمد متوسط خانوار شهری یعنی 1392000 تومان بوده است که به این ترتیب نشان می دهد به طور متوسط خانوارها مبلغ 17000 تومان در ماه مازاد داشته اند. در سال پیش از آن، یعنی در سال 1390 خانواده ها به طور متوسط 15000 تومان کسری داشتند، حال چگونه است که با وجود بحران و بیکاری و کم کاری و تعطیلی کارخانه ها و با وجود آن که سهم در آمدهای متفرقه (و نامعلوم، یعنی تزلزل پایه های درآمد خانوار) در کل در آمد متوسط خانوار نسبت به گذشته بالا رفته است  وهر خانوار 7 هزار تومان هم مازاد داشته باشد. بر آورد من در آن بررسی این بود که هر خانوار 75هزارتومان در ماه کسری خواهد داشت . قلم دست آمارگیران و آمارسازان است و آنها هم قدرت انحصاری و ناپاسخگویی را دارا هستند ومی گویند هر چه را که می خواهند و غافل می مانند از این " تضادها" که ما کشف می کنیم !

به هر روی در بر آورد من آمده بود که 76 درصد از خانوارها در سال 1391 ( و 72 درصد در سال 1390 هزینه ای کمتر از هزینه ی متوسط داشته اند. با ارقام جدید این باید حدود 74 درصد باشد و خلاصه یعنی سه چهارم خانواده های شهری کشور در زیر خط متوسط (که تا حد زیادی تعیین کننده ی خط فقر نسبی است) زندگی می کنند. اما نکته مهم تر این که بر آورد کرده بودم که خط فقر مطلق در سال 1392 معادل 1/4 میلیون تومان و هزینه ماهانه 1/8 میلیون تومان (بر اساس بعضی برآوردها حتی 2/3 میلیون تومان) برای خانوار3/53 نفری خواهد بود. بحث من آن بود که رقم  حداقل دستمزد به اضافه تمامی پرداخت ها ی دیگر برای آن که وضع در سال 1392 به همان سطح فلاکت بار سال 1391 باشد باید به 831 هزارتومان بالغ شود. باز برای این که این وضع وسطح فلاکت بار سال1391 (فقط نسبت به سال 1390) اصلاح شود باید رقم حداقل دستمزد به اضافه سایر دریافتی ها درسال 1392 معادل 1/1 میلیون تومان می بود. شرح پرداخت های دیگر را در جدول 1-1 پیوست آورده ام و همینجا یادآور می شوم که مجزا و تکه تکه کردن این پرداخت ها هم ابزار متزلزل کردن دستمزد و فرار از پرداخت دستمزد واقعی است.  

  با توجه به فشار بیکاری و تورم تجربه شده سال 1392باید معادل سی درصد (بنا به برآورد من که بر اساس فشار هزینه ی زندگی کارگران است) به این رقم افزوده شود تا برای وضع تثبیت نسبی با قبول بی عدالتی های ساختاری حداقل دریافتی برای سال 1393 به دست آید . به این ترتیب رقم حداقل دستمزد و همه دریافتی های دیگر آن در سال 1393 باید به 1/34 میلیون تومان برسد . اما اگر پایه را بر قبول ناکامی های سال های یاد شده بگذرایم این رقم را با ید از 831 هزار تومان به 1/08 میلیون تومان برسانیم .

بنابراین بررسی سال 1393 چانه زنی نامنصفانه نمایندگان کارگری هرگز نباید به کمتر از1/08 میلیون تومان در ماه برای کل دریافتی و مبلغ 770هزارتومان برای پایه حداقل دستمزد(که معادل تقریبا 70 درصد کل دریافتی ها است) برسد. این رقم به هر حال بیانگر تسلیم شدن به دردها و به فشارهای پیش آمده ای ناگهانی است. اما اگر چانه زنی اندکی منصفانه تر در کار باشد باید حداقل دستمزد و سایر دریافتی ها معادل 1/34 و پایه ی حداقلی آن به 1 میلیون تومان برسد . حتی با این رقم هم شمار 22 میلیون نفر اعضای خانوارهای کارگری زیرخط فقر قرارمی گیرند وخطر آن که این شمار افزایش یابد و کسانی را که در زیر  خط فقر به سر می برند به مرحله ی بحرانی برساند کاملاً جدی است. راهبرد به ظاهر واقع بینانه گرچه هنوز نه منصفانه، این است که خود این رقم حداقل یک میلیون در حدود 20تا 25 درصد بالاتر برود. چون امکان افزایش قیمت ها، نارسایی شدید انواع یارانه ها، کمبود در آمد برای تامین غذا، دارو، بهداشت، مسکن و آموزش کارگران و کارکنان خدماتی، در مقیاس گسترده در سال 1393 وجود دارد بنا براین در سر میز مذاکره فرضی باید به رقم پایه ی1/2 میلیون و رقم کل1/7 میلیون تومان اندیشید. بر این پایه ها، می توان و باید تا حد ممکن در ساختار موجود ثروت های باد آورده،  فساد و غارت، فرار سرمایه ها و مصارف تجملی را مهار کرد. این کار با یاری خود کارگران و تشکل های مستقل آنان شدنی است .

4-      جدول های پیوست

جدول 1- بر آورد دریافتی واقعی حداقلی ماهانه در سال 1390 (هزارتومان)

ردیف	گروه	حداقل دستمزد	تعداد فرضی فرزندان	خانوار شهری	خواربار	عیدی و پاداش	جمع	درصد افزایش	دریافتی محاسباتی
1	1	390	1	39	64	35	528	5	554
2	5	399	1	39	44	35	539	5	566
3	10	414	5/1	58	35	35	575	5/7	618
4	15	440	2	78	35	70	623	10	695
5	20	474	2	78	35	78	665	10	731

جدول 2- شمار کارگران و برآورد دریافتی ماهانه ی آنان در سال 1391 (هزارتومان)

ردیف	شهر (میلیون نفر)	درصد نسبت به کل	جمع درآمدهای ماهانه	متوسط افراد خانوار	جمعیت خانوار میلیون نفر
1	8/2 (بیکار)	5/21	0	4/1	92/3
2	0/4	31	500	5/2	00/10
3	0/4	31	750	0/3	00/12
4	5/1	11	1000	7/3	55/5
5	5/0	5/5	1200	0/5	50/2
جمع	8/12	100	-	76/2	0/34

جدول 3- هزینه و درآمد متوسط خانوار شهری ( ارقام میلیون تومان)

نوع	1390	1391 (برآورد من)	1391(آمار اعلام شده)	1392 (بر آورد من )
هزینه	1100000	1385000	1375000	1620000
درآمد	1085000	1310000	1392000	1700000
(کسری) یا مازاد	(15000)	(75000)	17000	(800000)
درصد خانوار با بدنه ای کنترل شده	72	76	74	77

جدول 4- توزیع خانوار ها ( با متوسط 5/3نفر ) بر حسب خط فقر : برآورد سا ل 1391

درصد خانوارهاشهری زیر خط فقر مطلق	40-35 درصد
درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی	70-60 درصد
کل جمعیت خانوارهای کارگری زیرخط فقرمطلق	20تا 22 میلیون نفر
کل جمعیت خانوارهای کارگری بین  خط فقر مطلق و نسبی	0/5 میلیون نفر

توضیح : با توجه به افزایش بیکاری در سال 1392 و نرخ تورمی که در دهک های 1 تا 4 بیشتر از متوسط بوده است ، می توان نتیجه گرفت  که در آستانه ی سال 1393 ارقام چهار گانه ی بالا از هر جهت بدتر شده اند .

دولتِ یازدهم ،کارگران ودستمزد (از :عبدالله وطن خواه )

دولتِ یازدهم ،کارگران ودستمزد

از :عبدالله وطن خواه (فلز بان)

«دولتِ کارگری»

داشته هامان

به تعدادِانگشت هامان –

نمی رسد .

نداشته هامان را –

چرتکه ای می خواهیم

هرکه –

وارونه کند نسبتِ ما

دولتِ ماست .  

فقط سرمایه نیست که باریکترین ونازکترین رابطه­ی ما کارگران با کار یعنی(دستمزد) را نصف می کند و می خورد تاشاید اشتهای سیری ناپذیرش اندکی آرام گیرد، که نمیداند موج است وآرام نگیرد وآسودگیش درعدم سود ووجودش نهفته ست، جانوری بنامِ موخوره نیز هست که با همه ی باریکی مو، آن را نصف کرده و می خورد و چیزی پلشت تر ازآن نیز هست که به آن خـــو ر ه می گویند وگرچه جانور نیست اما چنگ ودندانی تیزتر و کارآتر داشته واز درون، گاه آدمی را می خورد ،وشاید با توصیف های صادق هدایت گونه بایست به شناخت بیشتر از آن دست یافت .

آدمی شیر خام خورده است واین تقصیرِ من، تو یا اونیست. گُمان بردند حال که عمر دولت دهم به سر آمده ونیامده ،همه با بوق وکرنا دارند از بدی ها ومضرات حاکمیتش می گویند و نیزهشدار و زنهار می دهند که: فریب یارانش رانخورید وانتخابی اصلح کنید. پس حالا که برطبق آمارِاعلام شده یک­ضرب و با بالاترین رای کسی آمده که مخالفش بوده، اگرکارگران نانشان به روغن نباشد لااقل دیگر خشک وخالی آن هم برای سدجوع، سقش نمی زنند.خاصه آنکه آمده و نیامده شنیدند که گفت : « لب خند! را بر لبان کودکان کارگران خواهم نشاند ».

هنوز سایه احمدی نژاد با ابلاغ واجرایی کردنِ طرح استاد و شاگـــــــردی که ناشی از بسترسازی های دولتش جهت خوش رقصی در مقابل سرمایه جهانی برای پذیرفته شدن به عنوان طرف مذاکره کننده ایرانی ودعوت کننده از سرمایه داران برون مرزی، از سر ماکارگران ایران کوتاه نشده و نیز درحالی که برای لغو چنین طرح ارتجاعی و به غایت ضد کارگری وحافظ منافع شرکت های فراملی، هیاهو وکارزاری بپا کرده ویاری همه گان رامی طلبیم ،خبراز آشــی رسیــــــده که برای کارگران بار گذاشتــــــــه اند .

آنچه مسلم است برداشت ودرک ما کارگران از پدیده ها ووقایع اجتماعی بطور جدایی ناپذیری سمت وسویی طبقاتی داشته و به قول آقایان آلوده به نگاه طبقاتی ست، مگرآنان درهر اقدام وعملی منافع طبقه ی خود را مدَ نظر ندارند؟ پس چرا وقتی مااقرار به داشتن نگاهی حاکی بر منافع هم سرنوشتان خویش داریم، مارا ضد پیشرفت وتوسعه ،یکسو نگر، بیسواد ،ارتدوکس وغیره وغیره می­نامند؟ چون دماغ ما عادت دارد درپس رنگ ولعاب ها، بوی جلز و ولزِ پس پرده را در روغن داغ بشنود؟ ما در انتخابات ریاست جمهوری وپس از آن می دیدیم که آقایان نهاوندیان ونوبخت وسران اتاق بازرگانی صاحب کبکبه ودبدبه ی  دیگری شده ودر پوست خویش نمی گنجند وبه بقولی ظریفانه : دولت، هیاتِ اجرایی اتاق بازرگانی شده . آقایان ماه ها قبل از انتخابات در مرکز تحقیقاتِ استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،به تجزیه وتحلیل شرایط ایران و جهان نشسته اند وبرای آمدنشان بر سرکار! تاحدَِ تغیرات استراتژیک ومثلا"شناسنامه ایشان برنامه ریزی می کنند گرچه تااینجای کار ظاهرا" به ماکارگران ربطی ندارد و هرنیروی اجتماعی دیگری هم که توانایی داشته باشد(ازجمله ما) چنین اقدامی برایش طبیعیست زیرا یا قادرند یا حاکم وحاکمان هم برای داشتن هر سازمان ونهادی نیازی به اجازه ی کارگران ندارند وتنها ماکارگران(که ناقادریم) طبق فرمایشاتشان نخست باید برای خوردن آب هم رخصت واجازه دریافت کنیم نه آنکه سرخودانه وبی ادبانه برای خود اتاق فکر وعمل بسازیم وفکر کنیم کمترین حق مان برطبق مقاوله نامه های بین المللی داشتن تشکل مستقل از دولت و سرمایه است. وقتی خروجی آن نشست­هاو سخنرانی­های بهمن ماه 91  چه درمعاونت پژوهش های اقتصادی وچه درهرکجای دیگر این مرکزباعنوانِ «ازسیاست تاواقعیت» وبا موضوع تحلیلی بر مزد منصفانه ویا کارشایسته و .......عمومیت یافته  وما کارگران ازآن خبردار شده ایم،آیا باز مسائل مطروح چنین نشست هایی که دقیقا"به { روابط دو سویه کارگری و کارفرمایی،/ طرفین چگونه توافق خواهند نمود،/ رابطه ی مزد منصفانه وبهره وری،/ مدل پیشنهادی روابط کار،/ تبیین مفهوم مزد منصفانه،/ کاهش تنازعات وامکان ساماندهی روابط کاری} ومسائل دیگرکارگری پرداخته شده ، به ما کارگران ربطی ندارد؟ آیا اینکه آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه استادیار اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ونیز آقای باقر نوبخت وسایرین دراین چنین مراکزی به ارایه تحقیقات ومطالعات وطرح های سفارش شده وخاصی که به زیبا نمایی نظامِ سرمایه داری وتشویق اذهان عمومی برای پذیرش آن به عنوان تنها راه نجات کشور می پردازند، به ما کارگران که سازندگان اصلی سرمایه ها ی مملکتیم واکثریت ساکنان کشور؛ ربطی ندارد؟ شاید به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل ومنسجم وکارآی کارگری خودمان، که باز ناشی ازضعف ما و عملکردآقایان است، محکوم به راه نداشتن وبی خبری از چنین آشپزخانه هایی باشیم ،اما اکنون که از بخشی از دست پخت آقایان مطلع شده ایم  نمی توانیم در باره آینده خویش بی خیال باشیم ،زیراجایگاهی را که اشغال کرده اند جایگاهی شخصی وخصوصی مثل انواع نشریات و تریبون های متعددشان نیست تا بگویند: مُفتِ شستمان . نامِ این جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که شاید وجودش را از ما کارگران دارد برای ایجادش، بخاطر تصویبِ همین قانون کاربه عنوان اولین کارکردش، ومعنای نظام 10 یا 15 درصدِ بالا نشینان نیست بلکه پایه وستون مملکت ما کارگران وزحمت کشان و تهیدستان شهرو روستا هستیم ونیزچون درآخرین روزهای پائیز92 هستیم ناخواسته گوش به زنگِ هرصداییم که بوی مزد ودستمزدِ  93 را  میدهد ،که بیانگرِ کوچکی ویا کوچکتر شونده گیِ سفره ی ماست .

آقای هفده تن معاون روابط کارِ وزارتِ تعاون، کار ورفاه اجتماعی که آسیب شناسی مکانیزم تعین حداقل دستمزد و ارائه مدل پیشنهادی در ج.ا.ایران راتدوین وطراحی نموده اند،ودر این طرح نمیدانیم چرا ناگهان پیشنهاد منجمد کردن یا راکد گذاشتن ِ افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح به مدَت پنجسال را کرده اند ، چندی پیش در مصاحبه ای مطرح کردند که : راهکاری نوین وجدیدی رادرتعین دستمزد سال آینده بکار خواهند بست که به نفع کارگران باشد وچه بسا بیشتر از سطح تورم دستمزد را افزایش دهند.گرچه ایشان ازجزئیاتِ سناریو یا مدلِ مورد نظر حرفی به میان نیاورد،اما بخشی ازفعالان کارگری به درستی و با تاکید بر آنکه حتی اگر ایشان امسال صددرصد دستمزد پایه کارگری را افزایش دهند ،به دلیل ضمانت اجرایی نداشتن وغیر قانونی بودنش برای کارگران جذابیتی ندارد، به ایشان پاسخ گفتند . بهتر است ایشان وسایر مسئولین به جای دادن وعده های پادر هوا، بفکر محاسبه دقیق وغیر دروغین نرخ تورم واعلام واقعی آن وافزایش دستمزدها بر اساس ماده ی 41 قانون کار وتبصره ی دوگانه اش باشند .آری اینگونه ایشان وسایر مسئولینِ دولتی شاید به بخشی از وظایف دولتی شان در پاسداری از قانون اساسی واصل 43 آن عمل کرده وذره ای از(دولت راست گویان) رانشان دهند.

 طبیعی ونرمال وعادیست که با تعویض دولت ها، اقشار طبقات و گروه ها متفاوت موجود در اجتماع همراه با گمانه زنی های خود در راستای منافع خویش پیگیر سهم بری از استقرار دولت جدید باشند. وهرکدام در گوشه یی از این سفره نشسته و به به وچه چه ای به اندازه ی سهمشان بلند یا بلند تر راه بیاندازند. ونیز باز همان اندازه عادی وطبیعی است که گروه های مخالف حاکمیت دولت، برشیپور حقانیت خویش و ازپایه باطل بودن دولت بدمند وهر امر غیر عمده ای را عمده، اساسی واصلی نشان داده ودم بساعت خواهان پاسخگویی دولت شوند. این هر دو، نان خود می خورند وزحمت ما میدارند!

چــــــــــرا     ؟

برای آنکه :هردو با آلودن فضا سد راه درک درست تر ما کارگران از جامعه وعناصر تشکیل دهنده اش می شوند وبایست کلی  از توانمان را صرف پراکندن دودی کنیم که برای کور کردن چشم ما براه انداخته اند، تا درپس آن ودرسایه ی تلخ حقیقت، واقعیت طبقاتی بودن جامعه خویش را دریابیم . و با نگاه به دستهامان توانِ خود را دیده وسنگربندی مناسب را آغاز کنیم تا مانعِ یورش و دست درازی به سفره مان شویم، البته نگاه به دست هامان چون صرفا شامل مساحت کف دستمان نمی شود وادارمان می سازد افقی بالاتر را رصد کنیم و این درجای خود دقت، درایت، مقاومت وسخت جانی بیشتری را ازما طلب میکند .حالا چرا سنگربندی مگر خیال جنگ داریم؟ اولا که جنگ شاخ ودُم ندارد وبه قول خودشان: جنگِ نرم افزاری وگرم افزاری وسایبری و.....،پس اگر هر ضدیتی با دیگری نوعی جنگ است، اختلاف منافع کم از آن نیست واینان چه درلباس دولتمردانِ یازدهم ،چه درقامتِ ازقدرت افتادگان- چه در هیبت کارفرمایان- چه درشمایل تئوریسین واقتصاددان ومحقق واستادفلان و بهمان دانشگاهِ دهان پرکن، و......، همه درضدیت با ماکارگران کوچکترین اختلافی با هم ندارند وسر بر آستان جانانشان عالیجنابِ قدرقدرت وقوی شوکت حضرت مسطتاب ســـــــــــــــرمایه می سایند و رزق خود می برند و زحمت مامیدارند.

دوم اینکه ماکارگران ایمان آورده ایم که گربه هیچگاه در راه رضای خدا وبرای آسایشِ انسان موش نمی گیرد وسرمایه نیز جز روغن ریخته چیزی را نذرِ امامزاده نمی کند.

سوم وقتی دُم خروس را می بینیم! چگونه قسمِ حضرت عباسِ آقایان را قبول کنیم؟ کدام از این جناح ها پاک­دستانه بر قدرت ماندند وبی دروغ ؟ از طلاهایی که اعلام شد مفرغ است تا اختلاسهایی که از فاضل خداد شروع شد و هرساله مبالغش بزرگ و بزرگتر شد تا رسید به خاوری واینک هم رضا صراف و بابک زنجانی ومرتضوی در تامین اجتماعی ،که مثل پرونده ی بیمه وهمه ی پرونده های دیگر چند صباحی نَُقل محفلند وبعد به تاریک خانه های بی نور هدایت می­شوند غافل از اینکه توده ها نیز چیزی بنامِ حـــــافظـــــه ی تاریخی دارند که مثل تاریکخانه ی آقایان انباشته از اعمال وکردار وگفتارِ همه ی مسئولین آمده ورفته است.

برای آنکه واژه های سنگربندی- جنگ و دمِ خروس حال آقایانِ دیگری را بهم نزند واسلحه ای به نافمان نبندند وبه اقدام مسلحانه علیه نظام محکوممان نکنند ،بهتراست به اصل مطلب وارد شویم وچرایی چُنین برداشتی را، ازگفتار و نوشتارشان نشان دهیم.

وقتی گفتارِ آقایان را می خوانی گویا یک تقسیمِ کارِنانوشته ای رعایت شده که هرچه ازمرکزِقدرت فاصله می­گیرند ،راحت تر وبی پرواتر نگاهِ از بالا به کارگران را لو میدهندوگرچه درلفافه، راهکار انتخابی خویش برای گریز از خشم کارگران را بیان میدارند.مثلا آقای نوبخت درمیزگرد تخصصی اش کارِشایسته راتعریف کرده وجایگاه آن دربرنامه ی چهارم توسعه ووضعیت بازارِکاردرایران و مدلِ پیشنهادی روابط کار را مطرح کرده که ظاهرا" باید با چُنین تعریفی از کارِ شایسته  جهت به رسمیت شناختن حقِ کارگران درایجاد تشکل کارگری و منع کار کودک ومنع تبعیض دراشتغال وتقبلِ حداقل مزدِمناسب باحداقل معیشت  و تاکیدبر تامین اجتماعی و بیمه بیکاری باید ماکارگران هم به تعریف وتمجید از آن بپردازیم،زیرا ازحقوق بنیادین کار وانطباق قوانین بااستاندارد های جهانی سخن گفته.اما وقتی مدل پیشنهادیشان را می خوانید سر بدر نخواهی آورد که روابط مشارکتی    ( پی-آر-ام  ) چگونه مدلیست وتنها می فهمی طبق گفته، این مدل از میان دها مدل ارائه شده با دقت انتخاب شده به ویژه ازمدلِ دانلپ و میرسپاسی! میرسپاسی که حتما" نامِ کسی ست وشاید همان علی میر سپاسی نویسنده کتاب درباره ی احمد فردید و.... باشد، اما آیا دانلپ هم نام است مثل فریدمن ، مالتوس ،میل، ریکاردو ، اسمیت، داگلاس ، هیکس و........

البته اینجایش یواشکی باید به خود گفت: آی خــــــــــاک دو عالم ...... بیسوادِ... ،شاید نام طرح است،به هرحال آنچه برای ما کارگران مهم است این است که دربیان سومین ویژگی این مدل می خوانیم : ( از آنجا که امکان بروز اختلافِ منافع وتضییع حقوقِ کارگران منتفی نخواهد بود،به ویژه در شرایطی که بازار کار با فزونی چشم گیر عرضه ی نیروی انسانی نسبت به تقاضای آن مواجه است.) که معنای راحت و رو راستش میشود اینکه : دراین مدل هم مثل همه ی مدل های رنگارنگ نظام های سرمایه محور وسود پرست بهره کشی ازکار کارگران وجود دارد واختلافِ منافعِ طبقاتی درجامعه ی ما علنیست و سپاهِ بیکاران سلاحی در دست سرمایه داران است برای دزدیدن بیشتر از دستمزد کارگران ومجبور کردن ما به فروش ارزانتر نیروی کارمان . با همین دوخط ویژه گی ی سومِ طرح مشارکتی، می توان فاتحه ای برای قانون اساسی واصل 43آن و بندسومش نیز خواند.گرچه شاید دوست داشته باشید ویژه گی چهارم طرح مشارکتی آقای نوبخت سخنگوی دولت یازدهم را هم بخوانید وسرجمع فاتحه را به قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز تعمیم داده تا خاطر جمع باشید متوفایی بی فاتحه نمانده، آنجا که گفته اند (....هرگونه تفصیل به طور اقتضایی به قرارداد دوجانبه ی کارگر_ کارفرما احاله می گردد. از این رو اصلاح قانون فعلی کاربا رویکرد جدید ضروری خواهد بود.) نه خیر، ول کنِِ یقه ما کارگران نیستند ! درویژگی ششم طرح مشارکتی شان از ما میخواهند بر سر مزار باشیم و برای هیات های حل اختلافِ کارگری هم فاتحه بخوانیم وآماده بایستیم تا واحد های ویژه ی قضایی که برایمان خواهند ساخت به حساب مان رسیدگی کند وادب مان کنند. پس بهتر است از هم اکنون با این همه ویژه گی ی طرحِ آقایان سمعا" وطاعتا" نا گفته جان مان را بر داشته وبرویم تابه تبر ونیزه وسپری که نامش اتحاد در تشکیلات کارگری خودمان است برسیــــــــــــــــــــــم.

واما  آقای پاسبانی صومعه در نشست تخصصی خود که درمثلا 54 صفحه تحریر شده ابتدادر توضیح تک خطی نگرشِ های اقتصادی سوسیالیست ها وکلاسیک ها و نئو کلاسیک ها درزیر عنوان (تعین مزدِ پرداختی) آورده اند : کلاسیک ها.......بازار * نئوکلاسیک ها........مزدی برابر با ارزش تولید نهایی کارگر * سوسیالیست ها ........بامزد های آهنین، ارزش اضافی ایجاد شده نصیبِ کارفرما می شود. ناپایداریِ این روابطِ ناعادلانه، باعث شروع وتداوم تنازع است . * اما گروهی مانند وایتزمن ..........ضمن تضمینِ حداقل مزدِ معیشتی،برای مبارزه با رکود تورمی،کارگران در سود و زیان بنگاه شریک شوند *. سپس در4 صفحه نگاهی دوباره به نگرش نئوکلاسیکها انداخته اند که ما با خواندنش فقط به پرسشهای پشتِ سرهم دچارمیشویم وحالیمان میشود کارگریم وسواد مان نمی کشد که مثلا"(( مـــــــــــــــــــزد آهنـــــــــیـــــن)) دیگر چه صیغه ایست ، نکند ازپشت دیوار آهنین شان بجای مشتِ آهنین بامزدی که از زیادی به سنگینی آهن است کارگرانشان را از خوشی خفه می کنند؟ بیآ ئید با هم بخوانیمش شاید شما چیزی حالیتان شد و به ما گفتید :

« ساده کاب داکلاس)،نخستین بار در کتاب نظریهء مزدهای هیکس. با ابداع کشش جانشینی بین سرمایه وکار نقد شد. او از کشش جانشینی به عنوان تفسیری برای تعین سطوح مزدی استفاده نمود.} ویا{ قضیه اولر باتفتیش در این تئوری مبتنی است بر اصل :اگر وتنها اگر(K , L)Y=Y  همگن از درجه یک باشد. آنگاه Y(K,L)=Y k .K +Y l. L    برقرار است. یعنی به هر نهاده، ارزش محصول نهایی پرداخت وکل تولید، توزیع می شود . اما اگر بازدهی ها فزاینده یا کاهنده باشند( همکن ازدرجهP )، شکل کلی قضیه اولر Y k. K +Y l .L =PY(K,L)=PY   خواهد بود. براین اساس تحت بازدهی های فزاینده، نسبت به مقیاس ،اکر به عامل تولید برابر ارزش تولید نهایی پرداخت شود. در واقع بیش از درآمد کل پرداخت شده است. به علاوه تحت بازدهی های فزاینده، ارزش تولید نهایی پرداخت  نمی شود. زیرا بازار محصول، غیر رقابتی خواهد بود . پس فرض توابع تولید   CES   (همکن از درجه یک) را نمی توان به سهولت ودر عمل به کار برد . »

نگاهی دوباره به فرضیه « برابری مزد با تولید نهایی» دوازده دلیل دارد که ما برای اجتناب از سر درگمُی شما فقط دلیل شماره یازده اش را نقل کردیم تا شما اگر فهمیدید یک جورهایی به ما هم حالی کنید ثواب دارد. زیرا ما نمی توانیم درک کنیم رابطه ی  W=MPL که برای هر کارگر قابل اندازه گیری نیست، اصلا" چیست؟ فاصله ی مزد والرسی با عمل  ویا منافع مزدهای فرا والرسی ،یعنی چه؟ سپس آقای پاسبانی در چهارده صفحه­ی نموداری به توصیح وتبین مــــزد مــنصفــــــــانه پرداخته وبا آوردن اسامی تئوریسین های بسیاری به وضعیت بازار نیروی کار با سیزده مولفه می پردازد و درپانزده جدول و ســه جمع بندی و ســـــه توصیه سیاسی، گفتار پنجاه و چهار صفحه ی نموداری شان را توضیح داده و به پایان میرساند . چند نکته را از نشست تخصصی ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون کشیده ودر موردش صحبت می کنیم.

ایشان در جمع بندی ونتیجه گیری سومشان درهشتمین بند آورده اند : (تلقی غیر منصفانه از وضعیت مزد در ایران، ازدلایل اصلی پایین بودن سطح بهره وری می باشد.) پرسش این است چــــــرا تلقــــی و چـــــــرا غیر منصفانه؟؟ آیا کارگران ایران تلقی می کنند که دستمزد پایه برطبق قانون کار تازه اگر پرداخت شود مبلغی کمتر از پانصد هزار تومان است؟ تلقی یعنی برداشت پا در هوای ناشی از احساس. ماکارگران در ایران تازه اگر کارفرمایی خوش حساب و اهل قانون داشته باشیم که معمولا نداریم تازه بطور قانونی باید مبلغی زیر 500 هزار تومان دریافت کنیم. بعد اگر بپذیریم این تلقی ماست ،آیا تلقی ما غیر منصفانه است؟ یا پرداخت مزدی که یک چهارم خط فقراست! غیر منصفانه میباشد؟  دراصل چهل وسوم قانون اساسی پس از تاکید بر تامینِ نیاز های اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ......آمده است:« تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل  ومحتوا وســـــــاعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت وتوان کافی برای خود سازی معنوی،سیاسی واجتماعی وشرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.....»

حالا آقای نوبخت وپاسبانی وهمه ی آنانی که راه به مجمع تشخیص دارند و به دنبال راهکارهای دلخواه خودشان برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کارند، یکبار دیگر این واژه ها را که از گور بیرون کشیده ایم بخوانند! آری میدانیم واژه های قانون اساسی است .همانی که معتقدیم مردم به آن رای داده اند تا مملکت ماهم دارای قانون مادر واصلی باشد ومسئولینِ وکیل و وزیر برطبق آن عمل کنند وروسای جمهور پس از انتخاب، سوگندِ پاسداری از آن را میخورند. آری میدانیم وآگاهانه می گوییم  :ازگور بیرون کشیده، مگر گور شاخ ودُم دارد؟ کجای شکل ومحتوا وساعت کار! چُنان است که ازگور بیرون کشیده ونشانتان دادیم؟ کدامتان امروزه روز، حتی با چهار برابر چنین پایه­ی دستمزدی می­توانید به مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان وآموزش وپرورش خود وفرزندانتان برسید؟ چرا همه ی شمای طرفداران نظام بهره کشی انسان از انسان که در همان قانون اساسی صراحتا" درکلام مردود شمرده شده، توپِ نا بهره وری سرمایه داری در ایران را به زمین ما کارگران می اندازید ؟ و مثل غنی نژاد ها مارا تنبل وتن پرور معرفی می­کنید وبا آمار و ارقام هدایت شده ای که نشانمان میدهید میگوئید : ساعت کار مفیدِ روزانه در ایران زیر دوساعت است . شما که ریش وقیچی دست خودتان است، ما تنها دارایی خودمان را که نیروی کارمان یا همان توانایی کارکردن است را دراختیار شما یان میگذاریم وبرایتان کار می­کنیم وبرطبق نظر شما نیروی کارمان را صرف می کنیم .شمایی که مالکیت خصوصی خودرا برابزارِجمعی تولید اعمال کرده اید وبا تصاحب ارزشهای مادی ناشی از کارکردن ما، بر ما آقایی میکنید چرا کالایتان را به قیمت ارزان تر نمی فروشید اما به هرطریق درصدد ارزانتر خریدن شیره جان ماکه نیروی کارمان است بوده وبا ایجاد سپاه بیکاران شمشیرِ فقر،گرسنگی وفلاکت را بالای سرمان میچرخانید تا اگر سری راست کردیم به دِم تیغتان گیر کند؟ تا شما تعیین کننده قیمتِ تنها" کالا"ی ما، نیروی کارمان باشید . اصولا" اگر راست میگوئید چرا تعطیل نمی کنید؟ همه ی کارخانه های باقی مانده را نیز تعطیل کنید! نگذارید درهیچ جا هیچ کارگری برایتان کار کند! تا از شر بقول خودتان زیاده خواهی های کارگران راحت شوید. تعطیل کنید تا معلوم شود چه کسانی اگر نبودند، چه کسانی از گرسنگی می مردند ! تعطیل کنید تا معلوم شود چه کسی نانخور و سر بار دیگریست! شما که بهتر می دانید قدرت مقاومت کارگران در مقابل کاهش روز افزون سطح زندگی چه اندازه است؟ آیا ازعهده ی کار خود بر میآئید؟ حکایتِ شما حکایت مرده ایست که اگر به او روبدهند به کفن ......... با این دستمزدی که میدهید انتظار دارید برایتان رقص سماعی تا پای جان کنیم ؟ چرا باید ازهمه ی جان برایتان مایه بگذارم وقتی میدانم باید جانی داشته باشیم تا به کار دوم وحتی شاید کار سوم هم برسم که شاید از عهده ی مخارج روز افزون زندگی عادی خویش برآئیم .این شمائید که هم خر را می خواهید وهم خرما را، هم بدنبال بهره وری اید هم دزدیدن از دستمزد ما وهم اخراج وبی کار سازی مان اگر اعتراض کنیم ،هم نادیده گرفتن عمدی و علنی حقوق بنیادین کار وسرکوب وزندان انداختن کارگران، هم هرچه بیشتر وبیشتر سود بردن هم هزار دغل در کار زدن وتن به استاندارد های تولید ندادن . آیا این شما نیستید که با دریافت وامهای کلان برای ظاهرا" تولید به سراغ رشته های انگلی سرمایه مثل ارز وسکه وزمین و بساز بفروشی و واردات بنجل های چینی وبورس بازی و غیره وغیره می روید؟ وبقول خودتان سرمایه گذاری در تولید را بی صرفه! می­کنید وبه این طریق فاصله ی خوابِ سرمایه تاسود را کم می­کنید؟! خوب است به شما گفته شود آنانی که نامشان یا تئوریشان را برایمان ردیف می کنید چه حقوق اولیه ای را برای کارگرانشان قائلند،نگاهی به حقوق بنیادین کار بیاندازید !  یا به همین اخبار تلویزیون خودمان از تظاهرات و اعتصابات کارگری، نگاه کنید که کارگران در حال حمل پرده نوشته های خود وشعار دادن هستند وپلیس تنها مراقب ترافیک وعدم برخورد است .

آقای پاسبانی در سومین آیتم اولین توصیه های سه گانه ی سیاستی آورده اند: { با عنایت به جایگاه ویژه و پراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود که حداقل مزدی که هر سال اعلام می گردد پوشش دهندهِ حداقل معیشت کارگر و خانواده اش باشد تا به این ترتیب با پدیده ای به نام کارگرانِ دچار فقر مطلق مواجه نبود . درغیر این صورت کارگری که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تامین کند،ضمن آنکه دچار انواع اختلالاتِ روا نی میگردد، احتمالا" ازطریق کم کاری یا خراب کاری واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که برای تعیین بی طرفانه خط فقر و داوری منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهای غیر دولتی و متخصصینِ بازار نیز استمداد جست.}

قبل از باز تعریفِ این توصیه ی سیاسی آقای پاسبانی ازنگاهِ کارگرانه خودم ،ازهمه ی اقتصاد دانانی که میشناسم استمداد می کنم با باز تعریفی ساده از نقل قول ها وفرمول هایی که در بالاتر آوردیم وگفتیم چیزی حالیمان نشد ونمی شود، ما کارگران را یاری داده ومطمئن باشند چنانچه فرمول های فوق را بازبانی ساده برایمان واگویه کنند ومنِ کارگر بتوانم آن را هضم ودرک کنم دردِ ناشی از آن هضم ودرک را با زبان خویش فریاد خواهم کرد تا هم قطارانم نیز آگاه شوند. پس همه ی نا دانستن خود را به یاری کردن آنانی که  انسانند وانسان را لایق نظامی انسانی میدانند، گره زده ومنتظر می مانم تا شاپور رواسانی ها ابراهیم رزاقی ها فریبرز رئیس دانا ها مالجو ها حتی فرشاد مومنی ویا عبدالرضا داوری برای ما کارگران بگویند، تا بیشتر بدانیم که با چُنین تئوری ها وتئوریسین ها کدامین چاه را برای دفن کردنمان در دست حفر دارند که آذینش می بندند،در آستانه ی کام گذاشتن اربابان سرمایه دار خارج نشین، تا ما هم.................

خسته شدیم آنقدر شنیدیم افزایش دست مزد کارگران منجر به افزایشِ تورم می شود،همه شان می دانند دستمزد ما ارتباطی به تورم نداشته وندارد واصولا منشاء واژه ی تورم ومعنای آن ربطی به کارگران ودستمزدِ ناچیزیشان ندارد !اگر درست حسابی وبدون تعویق، حقوق کارگران را بدهند که معمولا اینگونه نیست ومعوق ماندن حقوقِ چند وچندین ماهه به عادی ترین عامل اعتراض کارگران بدل شده ،و چنانچه خیلی دست بالا را بگیریم ده الی 12 ./. هزینه تولید صرفِ دستمزد می شود. واین منهای همه طلب های کارگران از تعیین کنندگان دستمزد به خاطر دزدیدن ازنرخ تورم واعلام دروغینش در آستانه اعلام دستمزد ها وتعین دستمزدهای پائین تر از تورم در طول این سالهاست.حالاایشان دارند می­گویند:حداقل مزدی که هرساله اعلام می­شود باید حداقل معیشت را فراهم کند تا پدیده ای بنام کارگران دچار فقرمطلق شده نداشته باشیم و از دچار شدن کارگران به انواع اختلالات روانی نیز ناراحتند، گویا ایشان را به قول معروف از آن طرف آب وبا هواپیما  آورده اند برای تحقیق و تحلیل شرایط وارائه ی راهِ برون رفت ورونق گیری کسب وکار و سرمایه گذاری وگویا اجازه ی حتی دور زدنی یکی دو ساعته در شهر را به ایشان نداده اند تا با همین چشم سر ببینند درسر هرچهارراهی چند کودک خارج شده از گردونه ی آموزش وپرورشِ اجباری ورایگان طبق قانونِ اساسی با التماس وسماجت میخواهند آدامس و فال و گل وروزنامه و..... به او بفروشند ویا چند نفره میریزند برسرِماشینشان برای مثلا" تمیز کردن شیشه اش، ایشان حتی ازکنار یک شعبه دادسرا هم رد نشده اند وصبح ویا شبی گذرشان به شهر نیفتاده وانواع بیماران پریش ومعتاد وکارتن خواب ها را ندیده اند.

آقای پاسبانی صومعه در این توصیه سیاسی خود گذشته از همه ی نقاشی با کلمات شان که به دلِ آقایان خوش می نشیند مخصوصا با توهینی که به کار گران می­کند و« خرابکاری » را به ما نسبت می دهد،نشان میدهند که شناختی از کارگران ندارند ونمی­دانند ما تنها یک بار در تاریخ موجودیتی که اربابانشان پس ازفروپاشی فئودالیسم (نظام ارباب رعیتی) به ما دادند و زمانی که صنعت داشت رشُد می کرد، به جهت عدم شناختِ مان، ماشین های تولید را عامل بیکاری خود دانسته ودر جنبشی ناشی از بی حقوقی وبی کاری و گرسنگی دست به تخریب آن می زدیم و بس  وجز این درهیچ برهه ای از هستی خویش جز ساختن وآباد کردن کاری نداشته ونداریم .ایشان در آخرین جمله ی این برگزیده خواسته یا ناخواسته پس از آوردنِ کلماتِ "لازم به ذکر است که،" به اقرار نشسته اند،زیرا ادامه داده اند : برای تعیینِ بی طرفانه! خط فقر و... تاکید کرده اند : داوری منصفانه! ...... باید از نهاد های غیر دولتی ومتخصصِ بازارِکار استمداد جست. که یعنی آشی بنام دستمزد منصفانه قابل پختن نیست . زیرا هریک از دوطرف کارگر وکارفرما ،نمی توانند بی طرف بوده وبیطرفانه درتعیین حداقل دستمزد شرکت کنند، یکی به دنبال سودی هرچه بیشتر است وآن دیگری که کارگر است وبجز نیروی کار خویش چیزی برای فروش ندارد به دنبال دستمزدی عادلانه وزیستی انسان­گونه است ،وتعیین خط فقر نیز بدون بررسی بیطرفانه به جایی نمی رسد. پس باید آدم­هایی خارج از دولت برای این مهم انتخاب شوند. یعنی ایشان اقرارمی کنند که دولت با دراختیار داشتن بیش از هشتاد درصد اقتصاد مملکت! نمی تواند بیطرف باشد. ایشان در جواب اینکه پس چه باید  کرد ؟ نهاد های غیر دولتی و متخصصین بازار! را نشان میدهند واحتمالا" بجای واژه ی بازارِآزاد به اشتباه نوشته اند :بازارِکار.  چرا تهمت میزنیم ؟ نه! تهمتی درکار نیست ،وگرنه ایشان که سنگِ آزادی تشکل کارگری برطبق حقوق بنیادین کار را در منصفانه نشان دادنِ مزد منصفانه به سینه می زنند واین همه در موردش قلم فرسایی یا سخن رانی کرده اند، می­توانستند همین جا ،بله درست در همینجا بجای آوردنِ ( نهاد های غیر دولتی ) می­نوشتند ویا می­گفتند: تشکل های مستقل وخود ساخته­ی کارگری ! تشکلهای کارگری­ایی که وجودشان را مدیونِ دولت یا سرمایه دار نباشند ! مستقلِ از دولت و سرمایه باشند ! اما چه می­شود کرد  ایشان هم مانند همه ی هم اندیشان خویش ایمان­شان به سرمایه، خدشه ناپذیر است واز آوردن نام کارگر هم تا می­توانند خوداری می­کنند وشاید تلاشِ دوستانشان هم برای تعویض نام کارگر به همین دلیل باشد. البته باز خدایشان بدارد که مانند دوست آشنا یا غیر آشنای هم اندیشِ شان جناب دکتر علیرضا مقدسی{ که در بخش پایانی مطلبِ خود با عنوانِ نقش مزد در سیستم روابط کار و صنعت منتشره درنشریه ی صنعت و کار آفرینی شماره­ی چهل ونهم مردادِ 1389  پس از نام بردن ازجنابِ مالتوس وآوردن روش های تعیین حداقل دستمزد درکشور های مختلف،به نظریه های  تعیین مزد به لحاظ اقتصادی پرداخته وبعد از بیان تئوری مزد معیشتی از جنابِ ریکاردو، به تئوری سهمِ مزد ازجنابِ استوارت میل رسیده وبا آوردن تئوری عرضه وتقاضا ازجنابِ آدام اسمیت نام برده و.....} یک ضرب دلِ کارگران را کنده وبه دستشان نمی­دهد،گرچه این­گونه به صراحت بیانِ خواسته ی سرمایه داران، خودش غنیمتی است وآدمی می­فهمد طرفش کیست وحرفش چیست! وبا شنیدن وخواندن فرمول پشت فرمول گیج نمی زند ودست یاری به طرف اقتصاد دانانی که مجیز گوی نظام سرمایه داری نیستند، آنهم فقط برای فهمِ مطلب دراز نمی کند . خودش چیزکی را، حسِ فهم، می­کند و با جان کندن به دنبالِ یافتن آنچه فکر می کند لازم دارد راه می افتد وافتان وخیزان با خواندن وپرسیدن وگوش کردن، به درکی که آرامش کند می­رسد و......  آری آقای مقدسی دربابِ بیان تئوری های متعدد مطروحه شان به( تئوری مذاکره) می پردازد ومی نویسد : « دراین تئوری دونرخ، یکی بالا ترین ویکی پائین ترین نرخ مزد،درنظر گرفته میشود .بین این دو نرخ،نرخ های دیگرهم وجود دارد که با توجه به اجباروناچاری کارگر برای اشتغال واجبار وناچاری کارفرما برای استخدام، تغییر می کند. نرخ های بین این دو حد و تعیین هر کدام بستگی به قدرتِ چانه زنی هر یک از دو طرف دارد. دراین نظریه به میزانِ حداقل وحداکثر مزد اشاره ای نمی شود،ولی بیشترین مزدی که کارفرما تمایل به پرداخت آن دارد، بستگی دارد به :* میزان رونق موسسه * قدرتِ رقابتِ موسسه * قبول خطرِ ضرر درفعالیت، درصورتِ افزایش هزینه نیروی کار به میزان زیادتر از حدِ معمول *  میزانِ حداقل مزد بستگی دارد به :  تخمینِ قدرتِ مقاومتِ کارگران در قبال پائین آمدن سطح زندگیِ آنان . * قدرتِ تشکلاتِ کارگری و میزان ذخائر آنان برای تدارکِ اعتصاب .»

معنای این پنج یا شش خط ایشان می شود: چون ما کارگران تشکیلات مستقل خودمان رانداریم واین تشکیلاتِ نداشته مان در سراسر ایران  درجغرافیای ولایت وایالت وکشور متحد نشده و در اتحادیه های سراسری کارگری ایران موجودیت و تعریف ومعنایی ندارد و چون ما به دلیل همین نداشتن ِ شورا یا انجمن یا سندیکا ویا هرتشکل مستقل کارگری با هرنامی دیگری، لاجرم عضوش هم نیستیم،  وبخاطرِ حق عضویت پرداخت نکردن به تشکل کارگری دلخواه مان چون وجود ندارد، صندوقی برای حمایت ازخود درهنگام اعتصاب نیز، نساخته و نداریم، تا توانِ مقابله با کارفرمایان را داشته باشیم . آری از این بابت است که قدرت نداریم وبه بازی گرفته نمی شویم ! بخاطر همین بی تشکلی وپراکنده گی! آقایان به صراحت به ما میگویند : تو حتی به اندازه ی یک گروه فشار هم قدرت نداری ولایق چانه زنی هم نیستی، پس خفه شو! درتعین نرخ دستمزد، تو وخواسته های تو به حساب نمی آید . میزانِ حداقل مزد به رونقِ موسسه ی ما در بازار یا قدرتِ رقابتِ ما  دربازار و اکنون با این حالِ زاری که توداری؛ تنها وتنها به خواست و لطف و کرامت ما کارفرمایانِ ولینعمت بستگی دارد ولاغیر ! والسلام!

سرمایه داران برای بالا نگاه داشتنِ نرخِ سود، بیچاره ها باید حواس شان به قدرتِ نه گفتنِ ماهم باشد، مثلا" مافقط ساکت نشستیم وشنیدیم کارگاه های زیر پنج نفر از شمول قانون کار خارج شد! اما سرمایه داران محقق وتحلیل گر استخدام کرده وپول دادند وبا بررسی نتیجه ی کارشان فهمیدند (کارگران درنبودِ تشکل مستقل خود درهراسِ لقمه نان خویشند ) پس بجای پاره کردن یک صفحه از قانون کار جمهوری اسلامی ایران دو صفحه را پاره کرده وکارگاه های ده نفره را نیز ازشمول قانون کار بیرون انداختند. سپس بااجرای سیاستِ تعدیل اقتصادی همه ی ما کارگران را که داشتیم بطور رسمی برای کارفرما کار می کردیم آرام آرام با عناوین وطرق مختلف از حالتِ رسمی بیرون گذاشته وقرارداد را صفت کارمان کرد وماشدیم کارگرِقراردادی ،کارگرِ پیمانی ،کارگرِ موقت و برده­گانی که شناسنامه هامان نیز به گروی نان رفت تا شرکت های پیمانکارِ نیروی انسانی با دریافت اولین حقوق­مان مدرک هویتی مارا برگرداند ،تا دوباره برده گانی آزاد شویم...... اما باز ساکت ماندیم وآقایان با تحقیق  به خاطر رشد و رونق فضای کسب کار! همه ی کارگرانِ شاغل در مناطقی را با نام گذاری آن مناطق به «مناطقِ ویژه ی اقتصادی وبنادرِ ویژه»ازشمول قانون کار خارج کردند تا چرخ صنعت با مانع ای بنام کارگرمشمول قانون کار، برخورد نکند ویک­ضرب تا 2004 مارا برساند تا برنامه ی چشم اندازِ بیست ساله محقق شود! وباز چون به آنجا نرسیدیم آقایان برای ریشه کنی اصولی واساسی موانع از پیش پای رشد وترقی جامعه (بخوانید چوبِ لای چرخشان، کارگران!) ،خواهان حذف کلی قانونِ دست وپا گیر کارشدند وهمین پارسال بود که باز با تحقیق، عقلشان رسید که می شود دوسال از کارگر بنام شاگرد کار کشید و از پرداخت هرگونه دستمزدی آسوده شد. زیرا آقایان از تهیدستی کارگران خبر داشته وبیخبر از تاثیرات برخورد های امنیتی با کارگران نبوده و خیالشان از تشکل دولت ساخته ای که در خانه ی کارگران جا خوش کرده هم راحتِ راحت بود ومی­دانستند کسی در آن خانه نیست که ایجاد مزاحمت کند ،بلکه خوانندگانی یافت می شود که درگروهِ "کر" شرکت کرده  و آواز می خوانند که : ما باید زیاده طلبی نکنیم وبدانیم که کارفرمایان نیز محدودیت دارند و نمی توانند بیشتر از اندازه دستمزد پرداخت کنند ،پس نباید اصل تولید را زیر سوال برد باید کارفرمایی باشد تاما هم دستمزد بگیریم ،نیاید کارفرمایان را به سمتِ اخراج کارگران هُل بدهیم.وچنان در این کنسرت خوش می خوانند که یادشان میرود حداقل درنام نماینده کارگرند ومثلا دارند کارگران را نمایندگی می­کنند نه کارفرمایان را.

به گزارش ایسنا به ظاهر وزیر کار با اعلامِ صریح نبودِ مدل جدید برای تعیین دستمزدِ کارگران گفته اند:«تاکنون روش تعیین حداقل دست مزدِ کارگران مشخص نیست وما هر تصمیمی که شورای عالی کار بگیرد را به عنوان وزارت کار، همان را اجرایی می کنیم .»  باز باید ما کارگران خود حدیثِ مفصل بخوانیم از این مُجمل! زیرا معلوم نیست ایشان از سناریو ومدل ونمونه ایی که باز خواندیم اعلان برائت میکند وبه قول معروف عقب نشینی کرده اند یا نه ؟ زیرا ایشان وزیر کار است و باید می گفت : درتعیین حداقلِ دستـــــــــــمزدِ 93 ما طبق وظیفه ی خویش موظف به اجرای قانونِ اساسی و قانون کار بوده وهستیم وتلاش میکنیم کوچکترین خلاف قانونی در روند تعین دستمزد وارد نشده، یعنی هم اصل 43 قانون اساسی وهم ماده ی41 قانون کاررامَد نظرداشته و خواهیم داشت، تا الگویی از دولتِ راستگویان را نشان دهیم . امــــَا وقتی هر ساله همین شورایعالی کار است که به هزار دلیل برخلاف قانون عمل کرده وحتی شکایت کارگران ازاینگونه عملکردها در دیوان عدالت اداری موجوداست ، پس چرا به جای پاسخی شفاف وقانونی ،به تصمیمِی هنوز ناگرفته گردن می نهند؟ بی آنکه روند وچگونگی اتخاذ آن روشن باشد .....

کاش همه مثل آقای غنی نژاد مستقیم روبروی کارگر می ایستادند ویا مثل آقای مقدسی صاف توی چشم کارگر تئوری های طرفداران نظام سرمایه داری را فرو می­کردند تا شاید بهتر حالیمان می شد ، ما کجائیم و آنان به چه فکر!

باز هم در باره ی دستمزد و چرایی کاستی آن (از: کاظم فرج الهی)

 باز هم در باره ی دستمزد و چرایی کاستی آن

از: کاظم فرج الهی

مزد یا دستمزد ! چیزی که در جزء جزء زندگی  مزد وحقوق بگیران جریان دارد ، موثر است و کارگران غالباٌ نسبت به کمی وکاستی و تاخیر در پرداخت آن اعتراض دارند ؛ بحثی که در اواخر هر سال و به ویژه در ماه های بهمن و اسفند در محافل کارگری و کارفرمایی بطور جدی مورد توجه و بحث و بررسی  قرار می گیرد و گاه به سوژۀ جدل های روزنامه ای و رسانه ای تبدیل می شود . تشکل های رسمی و غیر رسمی و نهادهای کارگری به درستی بر ناکافی و ناعادلانه بودن دستمزد ها و فاصله ی غیر معقول آن با حداقل های مورد نیاز خانوار و لزوم بازنگری اساسی در آن پای می فشارند و در مقابل نهاد های کارفرمایی و پاره ای از مقامات مسئول دولتی برتاثیر و بزرگی افزایش مزدها بربالاتر رفتن نرخ تورم اصرار دارند! 

     در ایران نهاد تعیین کنندۀ دستمزد کارگران مشمول قانون کار * " شورای عالی کار"  است . این شورا یکی از نهادهای زیر مجموعه ی وزارت کار است و در آن ظاهراٌ نماینده­های کارگران ، کارفرمایان و دولت  درکنار هم نشسته ، مذاکره می کنند  و تصمیم می گیرند؛ و جالب این جاست که درتمامی عمر این شورا همه ساله پس از هشدارها، پیشنهادها وگمانه زنی­های مختلف  در حواشی و بررسی ها و بحث وجدل هایی که درون این نهاد و محافل مربوط  به آن درمی­گیرد ، سرانجام  مبلغی به عنوان حداقل دستمزد سال آینده­ی کارگران و فرمولی برای افزایش سایر سطوح دستمزدی تصویب و اعلام می­شود که شگفتی بسیاری از ناظران را برمی انگیزد و سبب می شود آه از نهاد بخش بسیار بزرگی از جمعیت کشور یعنی کارگران و خانواده هایشان بر آید .

  اما اصولاٌ دستمزد چیست؟ چگونه بر آورد و تعیین می­شود و برای تعیین آن چه مؤلفه هایی باید مد نظر قرار گیرند؟

 دستمزد شکل پولی ای است که درمقابل فروش نیروی کار به کارگران پرداخت می­شود، سطح دستمزد " قیمت " نیروی­کار است. در دنیای سرمایه و زیر سلطه­ی روابط کالایی، نیروی کار که بخشی از وجود انسانی است متاسفانه به مثابه یک کالا ارزیابی و خرید وفروش می­شود و دارندگان  این " نا کالا " نیز برای گذران زندگی ناگزیر از فروش آن به مثابه یک کالا هستند . در مناسبات موجود قیمت این نا کالا مانند  قیمت دیگر کالاها، در حول وحوش ارزش آن براساس موقعیت ویژه­ی عرضه وتقاضا، و در این مورد بازار کار، نوسان می­کند. در دنیای سرمایه و درمناسبات کالایی تحت تاثیر قانون اساسی آن  - کسب حداکثر سود-  و عوامل موثر بر بازار - عرضه و تقاضا -  گاه برای یک کالای معین  قیمتی تعیین می­شودکه همخوانی و تناسبی با قیمت تمام شده ی آن ندارد و این امر موجب زیان تولید کننده و کاهش تولید یا بالعکس افزایش تولید و فزونی عرضۀ ی آن  کالا به بازار می­شود. اما نیروی کار، این ناکالایی که دربازار به مثابه کالابا آن برخورد می شود تحت روابط و مناسبات تولید سرمایه­داری تولید نمی شود؛ تولید این ناکالا یعنی  باز تولید نیروی کار امری انسانی است و به سادگی نمی توان آن را کم  و زیاد یا فرموله کرد .

    نیروی انسانی سرمایه بسیار مهم و حیاتی هر کشور به شمار می رود و به همین اعتبار حتا در هارترین نظام های فاشیستی هم در عمل نمی­شود به سادگی بانیروی کار به مثابه یک کالای معمولی برخورد کرد وتعیین بهای آن را صرفاٌ به قواعد عرضه و تقاضا و یا بازار کار سپرد، و درست به همین دلیل در شمار زیادی از کشورها و جوامع برای تعیین قیمت نیروی کار یعنی مسئله ی" دستمزد"ساز وکار هایی تدوین می­شود که اضافه بر مقتضیات بازار سرمایه و قوانین عرضه و تقاضا  مسایل اجتماعی دیگری  هم  مدنظر قرار بگیرد؛ پارامترهایی چون رعایت حداقل های مورد نیاز خانواده وسلامت جامعه، ضرورت های ایجاد امنیت اجتماعی، پرهیز ازبروز تنش های کارگری وپیشگیری از وقوع شورش های زحمتکشان و لایه های پایینی جامعه. درجامعه هر قدر دموکراسی و نهادهای آن ریشه و پیشینه ی بیشتری داشته باشند، هرچه حکومت ها مردمی تر و به ایده ها و  ضرورت های جامعه گرایی نزدیک تر باشند و مهم تر از آن تشکل های واقعی و مستقل کارگری چون سندیکا ها، اتحادیه ها  و... هرچه  حضور ،سابقه  وکارایی بیشتری داشته باشند جهت این ساز و کار ها هم بیشتر به نفع طبقه ی کارگر  می چربد . مؤید این واقعیت پدید آمدن دولت های رفاه است که در پی گذر از بحران های جهان سرمایه داری در دهۀ های سی و چهل، پایان دو جنگ جهانی و نتایج آن­ها  ومتاثر از وجود جنبش و مبارزات گسترده­ی طبقه کارگر در عرصه جهانی و پیدایش  قطبی مقتدر در مقابل جهان سرمایه داری روی کار آمدند. در این دولت ها و در آن شرایط  ویژه ؛ سطح دستمزد ها به دستمزد واقعی نزدیک­تر شد،  ساعات کار موظف هفتگی کاهش یافت و به 48 تا 40 ساعت رسید، ازبیکاران جوینده ی کار حمایت می­شد،  تامین اجتماعی و اقدامات تامینی در عرصه های مختلف و در سطح جهانی گسترش یافت و توسط مصوبات سازمان ملل متحد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار نهادینه شد .

      در ایران " شورای عالی کار" براساس ماده 41 قانون کار موظف است  همه ساله در اسفند ماه با لحاظ کردن  وضعیت اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم و تامین نیازها و هزینه­های زندگی خانوار  مبلغی را بعنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین کند.  این مبلغ لزوما می­بایست  بادر نظرگرفتن هزینه­های زندگی یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای قابل قبول و انسانی و رعایت کرامت و شان انسان ها تعیین شود. در چند دهه ی گذشته مولفه های دوم و سوم هرگز رعایت نشده وبرعکس با دستاویز قرار دادن وضعیت اقتصادی کشور و پیشگیری از افزایش تورم همیشه مبلغی تصویب شده که با دستمزد واقعی فاصله ی بسیار داشته است؛ این فاصله مورد اعتراض های گسترده و همیشگی محافل کارگری بوده و متاسفانه به دلایل مختلف و قابل بررسی هیچگاه این اعتراض ها  موثر نیفتاده است.

     تحقیق­ها و بر آوردها حکایت ازاین دارد که در ایران مجموع دستمزد نیروی کار و دیگر هزینه های پرسنلی بیش از ده تا پانزده ودر بیشترین حالت بیست درصد از هزینه تمام شدۀ محصول- کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده - را به خود اختصاص نمی­دهد. این گفته ها که :" افزایش دستمزد ها مستقیماٌ موجب افزایش نرخ تورم می شود و یا مهمترین عامل تورم است " و یا "با افزایش مثلاٌ 40 درصدی دستمزد ها چهل در صد  به تورم  یا به قیمت تمام شده کالاها افزوده می­شود"، اگر ناشی از نا آگاهی نباشدکه معمولاٌ نیست، دروغ بزرگی است در راستای پوشاندن دلایل واقعی بالا رفتن نرخ تورم و مهمتر از آن طفره رفتن از پرداخت دستمزد واقعی به کارگران. زیرا افزایش دستمزد ها به معنی چاپ اسکناس و یا تزریق پول در جریان نیست که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم منجر بشود بلکه جابجایی مقدار ناچیزی  پول است از محل انباشت سود کارفرما به دستمزد ناچیز صاحبان نیروی کار.  در واقع اگر همان 40درصد مثال بالا به دستمزد ها اضافه شود  فقط همان سهم ده درصدی هزینه های پرسنلی  دست بالا 40درصد افزایش خواهد یافت و یک محاسبه ی ساده نشان می­دهد در صورت ثابت ماندن سایر عوامل و هزینه های موثر، قیمت تمام شده ی کالا یا خدمات در بدترین وضعیت چهار تا هشت درصد افزوده خواهد شد  . اگر قرار است در این شرایط بحرانی فشار ناشی از بحران را همه ی جامعه برحسب توان و امکاناتشان تحمل کنند قاعدتا باید تمام یا بخشی از این افزایش 4 تا 8 درصدی را کارفرما با چشم پوشی از بخشی از سود خود جبران کند. سودی که سالیان سال پیش از فرارسیدن بحران به مقدار زیاد انباشت کرده است و بخشی دیگر را مصرف کنندگان کالا که در نهایت خودکارگران هم جزیی از آن هستند به میزان مصرف به عهده گیرند. در این شرایط اگر دیگر پارامترها مانند تورم عمومی و افزایش انواع عوارض و مالیات ها موجب فزونی قیمت تمام شده­ی محصولات بشوند، روشن است که این پارامترها و بخصوص تورم عمومی در زندگی کارگران هم تاثیر گذاراست و دقیقا به همین دلیل باید در نرخ و فرمول محاسبه ی افزایش دستمزد کارگران  مورد نظر قرار بگیرند. ملاحظه ی این منطق واستدلال هابه مسئولان و مدیران جامعه این ضرورت را یادآوری می کند که برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی مزد و حقوق بگیران - این افت تبعات بسیاری در امنیت اجتماعی دارد-  افزایش دستمزدها باید طوری باشد که  تمامی افزایش قیمت سبد کالاهای مورد نیاز خانوار و دیگرهزینه ها را پوشش دهد . تازه در این حالت است­که فقط  وضع گذشته ثابت می ماند و این نکته ی مهم هنوز پاسخی دریافت نکرده است که   "کارگران نیز مانند دیگر گروه های اجتماعی حق دارند با گذشت زمان و بیشتر شدن سابقه کارو تجربه ، سطح زندگی آن ها بهبود و بهره مندی شان از امکانات رفاهی افزایش یابد ".  سیاست های تعیین مزد در دست کم سی سال گذشته در جهت عکس این حق و ضرورت پیشرفته است؛ درهمه ی اسفندهای این سال ها هنگام تصویب حداقل دستمزد سال آینده فرمولی برای محاسبه ی افزایش سایر سطوح دستمزدی پیش بینی و اعمال شده که درصد افزایش این سطوح کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده است. این امر معنایی ندارد جز فقیر تر کردن کارگران باسابقه و سوق دادن تدریجی آنان به سمت حداقل بگیری! همین روش و ترتیب در مورد  بازنشستگان نیز اعمال می شود یعنی با افزایش حقوقی که نرخ آن بطور معنی داری کمتر از نرخ تورم است همه ساله از قدرت خرید آنان کاسته شده  به سمت حداقل بگیری و فقیرتر شدن سوق داده می شوند .

     اما این پرسش طرح است که چرا شورایعالی کار طی بیست و سه سال گذشته با مصوبات دستمزد خود به گونه ای عمل کرده است که براساس برآورد های منابع مختلف قدرت خرید کارگران هر سال نسبت به سال قبل بین بیست تا پنجاه در صد کاهش داشته است؟ سه  پاسخ برای این پرسش می توان یافت که هرکدام به تنهایی می توانند  وضعیت موجود را توضیح دهند یا به وجود آورند.

      اول: قانون کار به تاسی از سیاست و بینش حاکم بر سازمان بین المللی کار حل بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه کارگری را بر مبنای سیاست سه جانبه گرایی  پیش بینی کرده است؛ باید گفت و تاکید کرد که سیاست و اصل سه جانبه گرایی و رعایت مصالح کارگران در پرتو این سیاست فقط در شرایطی امکان پذیر است که  حکومت و دولت های برآمده از آن بیطرف باشند و در نقش میانجی طبقات مختلف جامعه ظاهر شده وعمل نمایند. این امری است که در کلیه جوامع امروزی تقریبا غیر ممکن است و فقط دولت های رفاه پس از جنگ دوم و آن هم در شرایط خاص آن دوران تاحدودی به ایفای نقش میانجی نزدیک شده اند. در جمهوری اسلامی شمار زیادی از دولتمردان و مسئولان حکومتی در عرصه های مختلف سرمایه­گذاری کرده و فعالیت های اقتصادی دارند، گذشته از این در وضعیت اقتصاد کنونی دولت خود در عرصه های مختلف  یکی از کارفرمایان بزرگ است . چنین دولتی و نمایندگان آن نمی توانند بی طرف باشند و در نقش میانجی طبقات اجتماعی وارد عمل بشوند.

        دوم: قانون کار مصوب سال 1369 برای رعایت اصل سه جانبه گرایی ادعایی، شورای عالی کار را مرکب از سه گروه سه نفره  نمایندگان گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری تعریف کرده بود. در این ترکیب نمایندگان گروه دولتی به دلیل منافع ویژه شخصی و طبقاتی و یا دولتی در هنگام تصمیم گیری های خاص  عملا در کنار نمایندگان کارفرمایی و مقابل کارگران  قرار می گرفتند. اما همین ترکیب شش نفردر مقابل سه نفر در سال 1386 با تصویب هیات وزیران با اضافه شدن دو وزیر ویا نماینده دولت به گروه نمایندگان دولتی به ترکیب 5 -3 - 3  به نفع گروه دولتی تغییر یافت، شیوه ی اتخاذ تصمیم و مصوبات این شورا نیز به گونه ای تغییر کرد که حتا در شرایط عدم حضور تمامی نمایندگان گروه کارگری جلسات رسمی و مصوبات قانونی باشند. یعنی می توان برای مهمترین  و حیاتی ترین مسایل  کارگران  در شورایی تصمیم گیری کرد که حتا یک نماینده ی صوری کارگری نیز در آن  حاضر نباشد.

       سوم : طبقه کارگران ایران فاقد تشکل های مستقل و واقعی کارگری است . قانون کار موجود و آیین نامه های اجرایی آن برخلاف کنوانسیون های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کار طوری تنظیم شده که با استناد به بخش هایی از آن  و ایجاد موانع قانونی و غیر قانونی متعدد از جانب نهادهای نظارتی، تا کنون هیچ تشکل واقعی و مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده و اجازه فعالیت نیافته است . تشکل های کارگری رسمی موجود نیز به دلیل نداشتن ساز و کارهای دموکراتیک درونی  از یک سو و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به دولت و یا جناح های مختلف قدرت مستعد برون داد نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه  انگیزه وتوان دفاع واقعی از منافع کارگران را  درعرصه ها و نهاد های مختلف ندارند. 

یکی از دلایل نادرست و گمراه کننده ای که بطور معمول از سوی مسئولان شورایعالی کار و هفته ی گذشته (09/11/1392)  از جانب معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون ،کار و اموراجتماعی در توجیه مصوبات مزدی  و پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها آورده می شود "حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکارشدن کارگران است . این توجیه در واقع امر بیشتر تهدید کارگران به بیکار شدن است  برای پیگیری از اعتراض تا واقعیت! کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی  بارها در فرصت ها و مناسبت های مختلف بخوبی و روشنی دلایل واقعی بیکاری و پیدایی جمعیت دست کم 6/5 میلیونی بیکاران را توضیح داده اند که چیزی جز پیشبرد سیاست های نادرست اقتصادی  - توصیه شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی به جای اقتصاد تولید محورنیست. سهم ده تا بیست درصدی دستمزد در هزینه های تمام شده ی محصولات هیچگاه به تنهایی نمی تواند موجب تعطیل شدن تولید و ورشکستگی بنگاه ها بشود.

  * پانوشت

بخش بزرگی از کارگران زیر پوشش قانون کار نیستند ولی دستمزد آنان متاثر از مصوبات شورایعالی کار و در شمار زیادی از موارد فقط کسری از حداقل مصوب است .