تشدید استثمار قانونی می‌شود_ گفتگو با کاظم فرج الهی

کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحالت کلی انتظار می‌رود برنامه های توسعه مسیر، استراتژی و اهدافی را ارایه دهد که بر اساس آن، جامعه پس از گذراندن دوره ای معین به حد معینی از پیشرفت و توسعه همگون و همه‌جانبه نایل گردد. این پرسش مطرح است که منظور تهیه‌کنندگان برنامه هفتم از توسعه چیست؟ آیا توسعه انسانی اقتصادی اجتماعی و سیاسی را در قالبی متوازن و برای همه ی سطوح و طبقات، به ویژه طبقه کارگر- زنان و دیگرگروه ها ولایه های محروم، که جامعه ایران امروز به شدت به آن نیاز دارد، را مورد توجه قرار داده‌اند یا خیر؟

فرج‌اللهی افزود: توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی مورد توجه در برنامه هفتم است. اما با دقت در مواد مطرح شده در قانون این برنامه معلوم میشود که فقط "توسعه" یا بهتر است گفته شود "رشد" اقتصادی گروه و لایه هایی خاص از طبقه حاکم مد نظر است و راه تحقق این هدف نیز با تکیه بر افزایش فشار اقتصادی و ریاضت‌کشی هرچه بیشتر انبوه مردمان به ویژه طبقه کارگر طرح‌ریزی شده است. البته این اقدام و این هدف گزاری ها و گزینش این شیوه دستیابی به هدفها امر و رخداد تازه ای نیست؛ بهره کشی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای مولد، محروم کردن طبقه کارگر از منافع و حقوق اساسی خود به ویژه سرکوب سیستماتیک مزد از طریق مقررات زدایی از روابط کار، از دوره دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی زیر نام تعدیل ساختاری آشکارا و با جدیت تمام آغاز شده و با گذشت زمان در تمامی دولت های دیگر دنبال شده است. تبلور آغازین این حرکت "حذف قراردادهای دایمی" و برقراری و گسترش "قراردادهای موقت" در تمامی کارها بود. در ادامه این روند شاهد چندین بار توطئه و تهاجم برای تغییر قانون کار به زیان کارگران، مقررات زدایی و اعمال تبعیض در روابط کار، فشار بیشتر بر کارگران در مناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی، تلاش هایی برای احیای نظام استاد شاگردی، طرح هایی مانند کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و ... بوده ایم.  

قانون کار به چه اصلاحاتی نیاز دارد ؟*

بدون هیچ شک و تردیدی اصلاح قانونِ‌کار به عنوان قانونی که تنها ضرورت وجودیش دفاع از منافع کارگران است و نه هیچ هدف دیگر ؛ قانونی که باید در مقابل کارفرمایان در هرجایگاه و موقعیت که دارای همه گونه امکانات هستند از کارگران دفاع کند نه تنها نیاز به اصلاحات دارد بل‌که همراه با آن نیازمند ضمانت‌های اجرایی است . قانون کار کنونی در کلیت خود قانونی که تامین کننده حقوق شناخته شده کار برای کارگران نیست . این قانون در بیشتر فصول خود دارای نقایص جدی است که برابر آن نقایص نه تنها حقوق کاررعایت نمی‌گردد بل که آن بخش از حقوق مصوب که به سود نیروی کار است از آنها سلب می‌شود. نمونه آشکار حقوق سلب شده در فصل های گوناگون قانون قابل مشاهده است. حتی فصولی درقانون کار کنونی وجود دارد که با فصول دیگر در تناقض آشکار است و یا موادی از فصلی با مواد دیگر متناقض است . شورای عالی کار در فصل دهم بنا به ماهیت به غایت غیر دموکراتیک آن مانع از انجام اختیارات فصل ششم این قانون است و این در حالیست که خود مواد فصل ششم با مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار در باره حق آزادی تشکل مغایرت جدی دارد .  

"بی‌معنایی حقوق کار و حقوق ملت در استقرار نئولیبرالیسم "

گزیده :

نئولیبرالیسم همچنان سیاست حاکم بر زندگی در ایران است. بازهم موضوع قوانین و مقررات زدایی از روابط و مناسبات کارگری _ کارفرمایی (اعم از کارفرمایان دولتی یا خصوصی) به چالشی آگاهانه از سوی سرمایه‌داری ایران کشیده شده‌است. این چالش از سوی دولت سرمایه و نهادهای رسمی و غیررسمی و به اعتبار و پشتوانه مجلسی است که فاقد کمترین وجاهت نمایندگی از سوی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است! چرا که در این مجلس هیچ فردی وگروهی از جانب کارگران و زحمتکشان آنها را نمایندگی نمی کندو این نبود نمایندگان طبقات محروم در قانونگذاری و نظارت براجرای قانون، همواره دردوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وجود داشته‌است و در بهترین حالت تنها با وجود تعداد انگشت شماری از نمایندگان منتسب به کارگران قدرت و اراده‌‌ی دفاع از منافع کارگران را نداشته اند، گاهی اقدامی برای خالی نبودن عریضه صورت گرفته است . اگر هجوم های پیاپی به قانون کار مصوب 1369 بارها با کمترین دستاورد ناکام ماند؛ این ناکامی تحت تاثیر نارضایتی های موجود در شرایط متفاوت حیات سیاسی کشور نصیب بانیان حذف کامل مقررات کار گردید. اکنون دیگر دولت جمهوری اسلامی با این خیال که مقاومت کارگران در برابر سختی ها و شداید زندگی اقتصادی در هم شکسته است و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به‌دلیل فراوانی بیکاری توان چانه زنی برای کارگران باقی نگذاشته است و از طرفی کارگران برای مقاومت فاقد توانمندی تشکیلاتی هستند؛ میدان را برای هجوم نهایی مساعد ارزیابی کرده‌است. از طریق نهادی که اساسا وظیفه‌ای در قبال وضع قوانین به ویژه قوانین مربوط به روابط و حقوق کار ندارد ؛ اقدام به تدوین  ماده15 در لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه کرده‌است . زمینه‌ و بستر سازی این مداخله فراقانونی از آنجا شکل می‌گیرد که این نهاد (سازمان برنامه و بودجه ) توانسته است همین مداخلات را به گونه‌ای دیگر با تعیین سقف درصد افرایش ممکن در موردحداقل دستمزد اعمال کند. در این نوشتار به این فصل از تلاش های دولتی برای مقررات زدایی از روابط کار خواهم پرداخت .