در هنگامه و بعد از تصویب حداقل دستمزد 1403 وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در 12 اسفند 1402 درشورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است».
داستان چیست؟
این اظهارات و پیامدهای آن پیش‌از هرچیز برای فرار به جلوی دولت و وزارت کار از پاسخ‌گویی به چگونگی تصویب حداقل دستمزد مصوب یک‌جانبه ایست که عامل اجرای آن وزیر کار است. این ریل عوض کردن همچنین برای به حاشیه راندن اعتراضاتِ کارگران به مصوبه اخیر شورای‌عالی‌کار است. کارگران با این تغییر ریل فریبنده، نمی توانند نسبت به سرنوشتی که دولت و وزارت کار از طریق یک‌جانبه گرایی برای آنها رقم زده است بی تفاوت باشند . واقعیت زندگی راه درست را پپش پای کارگران قرار خواهد داد. هیچ‌سازشی نیز از سوی کسانی که مصوبه مزدی 1403 را امضا نکرده اند در این خصوص پذیرفتنی نیست. حداقل‌دستمزد درحال حاضر مبنایی جز ماده ماده 41 قانون کار ندارد و تعهد به اجرای آن از وظایف شورای عالی کار است که آنهم با تغییرات در ساختار این شورای بر اساس مقاوله نامه 131 سازمان بین المللی کار ممکن است. در واقع اجرای درست ماده 41 قانون کار سنبه پر زور کارگران را می‌طلبد.
ادامه مطلب ...می گریزد از هجوم پلیدی
بر هر کوی و کوچه و خیابان
آوار ترس را دلیرانه
پس میزند نیکا