میزگرد پیرامون تشکل‌های موجود فعالان کارگر!
نشر کارگری «ما»
شهریور 1394
nashr.ma@gmail.comhttp://ma-nashr.blogspot.com
باگذر از سرکوب‌های دهه‌ی شصت، که با حذف گسترده‌ی عناصر آگاه و فعالان کارگری یا غیرفعال شدن آن‌ها همراه بود، و پس از اندکی بازترشدنِ تدریجی فضای سیاسی‌اجتماعی حاکم بر جامعه و به‌خصوص از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد به‌بعد، فعالان عرصه‌ی کارگری میدان عمل و گستره‌ی فعالیت نسبتاً بهتری یافتند. البته طی این دوره‌ی سرکوب نیز فعالیت برخی فعالان این عرصه، که به هر شکل توانسته بودند حضور خود را در مراکز کار حفظ کنند، و مبارزات و اعتصاب‌های کارگری این‌جا و آن‌جا کماکان ادامه داشت؛ حتا شاهد اعتصاب‌های کارگری مهم و تا حدی سازمان‌یافته هم بودیم که به لحاظ تداوم، ارزش مبارزاتی، طبقاتی و جایگاه سیاسی جای بحث ویژه‌ی خود را دارد. اما از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد به‌بعد محیط‌های کار و کارخانجات بار دیگر به‌وضوح عرصه‌ی حضور فعال عناصر آگاه و فعالان کارگری شد. ادامه مطلب ...
سونامی در حال وقوع در خودرو سازی و مخاطرات زندگی کارگران
دولت یازدهم مسوول حفظ امنیت شغلی کارگران است!
هر گاه و بهر دلیل بحران در محیط های کار و تولید ایجاد میشود، آسیب پذیر ترین حلقه در شرایط بحران کارگران خواهند بود. همچنان در شرایط جنگ نکبت بار هشت ساله این چنین بود. در سال های پس از جنگ و دوران به اصطلاح سازندگی که سیاست تعدیل ساختاری آغاز شد نیز کارگران بودند که اولین قربانیان این سیاست بودند . زمانی که واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی هم شروع شد باز این کارگران بودند که از کار بیکار شدند .
ادامه مطلب ...بخشنامه های وزارت کار موضوع قرارداد های اسارت بار را منتفی نمی سازد!
طی نیمه دوم خرداد سال جاری (1394) تا کنون دو بخشنامه از سوی وزارت کار صادر گردیده است بخشنامه شماره 40 که یک هفته بیشتر دوام نیاورد و صرفا جنبه سیاسی کاری این وزارت خانه برای گریز از اتهام احتمالی نقض حقوق کار در سازمان بین المللی کار پیرامون قرارداد های اسارت بار بود که به مجرد پایان یافتن اجلاس این سازمان و رفع خطر محکومیت احتمالی ایران به عنوان ناقض حقوق کار این بخشنامه هم به : « درخواست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشترسه جانبه تا اجماع کامل شرکاء اجتماعی دولت پیرامون موضوع » کم لن یکن و متوقف گردید وبخشنامه 41 که بتازگی صادر گردیده است . این بخشنامه نیز به حکم "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی" نمونه قراردادی را در یازده بند تهیه کرده است و از همه مدیران کل این وزارت خانه خواسته است تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، آن را به عنوان دستور العمل به کار گیرند . ادامه مطلب ...