سالروز تصویب قانون کار مصوب 1337 بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف ها و نارسایی هایشان محصول شرایطی بود که مبارزات کارگران در 1320 تا 1332 و حتی سال های پس از آن و همچنین انقلاب 22 بهمن سال7 135. جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردند این دستاورد ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است .
به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران
بیست و هفتم اسفند سالروز تصویب قانون کار و یا در واقع باز نویسی و تصویب قانون کاری است که برای اولین بار در ایران قرار بود به ناهنجاری های موجود در روابط کار پایان دهد . البته پیش از آن هم در عهد رضا پهلوی مقررات کار در چندین بند تصویب شده بود اما آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای ملی به بارای قانونگزاران مصوب شده بود به عنوان اولین سند معتبر قانونی در مناسبات و روابط کار تا سال های پس از فروپاشی نظام سلطنتی بکار بسته شد
در سال 1369 نیز پس از یازده سال قانون کار جمهوری اسلامی پس از کشمکش های بسیار به تصویب رسید و جایگزین آن قانون گردید .
به بهانه این سالروز برآن شدم تا با توجه به تاثیری که هر این مصوبه ها بر زندگی من و کارگران هم نسلم داشته است و به نوعی یکی گذشته ما را با خود برده است و دیگری آیند ه را در می نوردد؛ نگاهی اجمالی داشته باشم و اندکی پیرامون این مقررات و ضوابط حاکم برگذشته و حال طبقه کارگر ایران بازگویم. هرچند براین باورم که قوانین به خودی خود نمی توانند نقشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بزنند و این مجریان قانون هستند که به قوانین جان می بخشندو نیز بر این باور بوده و هستم که این گرایش و خواست قانونگزاران است که در تدوین و تصویب در کیفیت حقوقی قانون تاثیر میگذارند و در قدم بعدی این مجریان هستند که با تحلیل و تفسیرهای ممکن از آن به اجرایش همت می گمارند.
ادامه مطلب ...در آخرین دور ماراتن تعیین دستمزد
از : کاظم فرج الهی
آقای وزیر کار و دیگر آقایان عضو شورایعالی کار
جایگاهی که شما در آن نشسته اید 25 سال است که همه ساله در آخرین روزهای اسفند، حداقل دستمزد سال آینده ی ما کارگران شاغل و بازنشسته را تعیین می کند. شما خود بهترمی دانید که در شرایط حاکمیت قراردادهای موقت و کوتاه مدتِ 2،1و3ماهه بر بازارکار، قریب هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر یا چیزی در همین حدود هستند؛ زیرا در هیچ کارگاهی نمی توانند آن قدر سابقه دارشوند که دستمزد آن ها از حداقل تعیین شده، مقدار قابل توجهی بالاتر برود. آقای وزیر در اسفند ماه 1392، درحالی که شما و رئیس دولت شما بارها قول جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم را داده بودید، شورایعالی کار دستمزد ماهیانه 609 هزارتومانی را برای سال 1393 رقم زد؛ و این در حالی بود که آخرین آمار رسمیِ اعلام شده، خط فقر در سال 1386را برای یک خانوار 4نفره مبلغ 650هزارتومان اعلام می کرد. خط فقر مطلق نیز در سال 1393 برای هرنفر 250هزار وبرای یک خانوار 4 نفره یک میلیون تومان درآمد ماهیانه اعلام شد! این رقم را احمد حیدری معاون رفاهی وزارت کار در برنامه ای رادیوییِ "کار و کارگر" در 29/10/93 و پیش تر از آن عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در 04/08/93 در یک برنامه ی تلویزیونی اعلام کرده اند. آیا شماها از این دو نرخ آگاه نبودید و هم اکنون نیز نیستید؟
ادامه مطلب ...
آیا خانه کارگری ها در سرکوب دستمزد ها دیگر نقشی نخواهند داشت؟
در باره سرکوب دستمزد ها تنها خواجه شیراز در بی خبری است . حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمی خواهند دستمزد ها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین المللی که دولت آنها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزد ها را بیان می کند او می گوید:" کارفرما دایما توپ را به زمین دولت می اندازد و مدعی می شود که مخالف افزایش دستمرد ها نیستند اما با توجه به سیاست های غلطی که درسطح کلان گرفته شده توان اقتصادی عملی کردن این کار را ندارد و دولت هم مدعی می شود که دولت که دو طرف را درک می کند."
ادامه مطلب ...