سال 93 ، بدآیند کارگران (فریبرز رئیس دانا)

سال 93 ، بدآیند کارگران

از:دکتر فریبرز رئیس دانا

          نوروز 1393 ، عید مردم ، را به همه ی کارگران ایرانی و همه ی کسانی که این روز را عزیز می دارند شاد باش می گویم. یکی از نویدهای این عید ما این است که: دگرگونی جدی است، اگر در طبیعت بی اخیتار است ، در جامعه با اختیار و خرد است. جامعه تاریخ دارد و فرداهایی معلوم یا نامعلوم. به هر حال این ارزش آفرینان واقعی اند که امید بخش ترین فردا را رقم می زنند. این عید هم، تا آنجا که به تلاش انسان تعلق دارد، مال آنان است.

          از این که کوته نوشت من درباره ی دستمزد و یارانه و آینده ی اقتصادی سال 1393 نا امید کننده به نظر می رسد، به ویژه در این ایام، پوزش می خواهم. اما اگر نیک بنگریم این نوشته سرشار از امید است زیرا می گوید برای بهروزی امیدی به روند خود به خودی، در برابر سلطه و ستم و استبداد وجود ندارد. امید، خود ما هستیم. بهارن خجسته باد نوروزتان پیروز.

          برای سال 1390 حداقل دستمزد معادل 390 هزار تومان در ماه تعیین شده بود که برای گروه های دستمزد البته به سابقه ی کار حداکثر به 474 هزار تومان در ماه می رسید. با احتساب انواع دریافتی های دیگر این رقم بین 554 هزار تومان (حداقل) و 731 هزار تومان (حداکثر) تغییر می کرد و به طور متوسط به 590 هزار تومان بالغ می شد. اگر یارانه ی سرانه 44 هزار تومان را برای شمار اعضای خانوار 5/2 تا 5 نفر (به طور متوسط 5/3 نفر) به آن بیفزاییم ارقام برآورد شده برای دستمزد، بر پایه ی حداقل دستمزد به 664 هزار تومان (حداقل) و 951 هزار تومان (حداکثر) و 734 هزار تومان (متوسط) می رسید.

          تقریباً در آخرین روزهای سال 1391 رقم حداقل دستمزد معادل 25 درصد برای سال بعد (یعنی 1392) افزایش یافت. این تصمیم های آخرین روزهای سال البته تصمیمی سیاسی – امنیتی است، زیرا می خواهد از برخاستن موج اعتراض در خاموشی نسبی تعطیلات نوروزی جلوگیری کند. این تصمیم هیچ ربطی به نمایندگان واقعی اقشار مختلف طبقه ی کارگر هم نداشت زیرا اساساً از آنها دعوتی به عمل نمی آید.

          چهار سازمان رسمی کارگری یعنی «خانه کارگر»، «شورای عالی اسلامی کار»، «شورای عالی انجمن های صنفی کارگری» و «مجمع عالی نمایندگان کارگری» در واقع جناح های سیاسی – کارگری وابسته به جناح های مختلف قدرت عالی اقتصادی و سیاسی و همگی در واقع دل بسته و مطیع اوامر مقامات عالی هستند و در مجموع بیش از 10 درصد از کارگران را نیز نمایندگی نمی کنند.

          به هر روی اگر آن رقم 25 درصد را همراه با یارانه های نقد و سبد کالای پرداخت شده در سال 1392 بر حسب گروه های دستمزد بگیر برای سال 1392 به کار ببریم نتیجه ای به دست می آید که در جدول زیر منعکس است.

گروه درآمدی	سال 1391 (هزار تومان)			سال 1392 (هزار تومان)
	رقم پایه	کل دریافتی	دریافتی به اضافه یارانه	رقم پایه	کل دریافتی	دریافتی به اضافه یارانه
حداقل	390	554	664	488	693	883
حداکثر	474	731	951	593	914	1214
متوسط	407	590	744	509	738	972
نرخ تورم برای گروه های مورد بررسی	44%			40%
دریافتی برپایه ی سال1391 تورم زدایی	390	554	664	349	481	631
	474	731	951	424	653	867
	407	590	744	364	527	694
نرخ بیکاری با آمار رسمی(وزارت تعاون) شمار بیکاران با آماررسمی (میلیون نفر)	2/13% 56/3			7/12% 43/3
نرخ بیکاری برآوردی شمار بیکاران بر آورد من	5/18% 2/5			5/18% 2/5

ملاحظه می کنیم:

          دستمزدهای واقعی دریافتی همه ی گروه های درآمدی کارگری در سال 1392 نسبت به سال 1391 کاهش یافته است. بنابراین چنان که پیش از این در دو مقاله «میراث داران بحران در سال 1392» و «حداقل دستمزد: حد مجاز بقا» مطرح و تحلیل کردم نه تنها وضع فلاکت بار سال 1390 در سال 1391 التیام نیافت بلکه در سال 1392 بدتر هم شد.

          آمار رسمی بیکاری در سال 1392 کاهش چندانی نداشت (5/0 درصد از رقم 7/12 درصدی کمتر شد). برآورد من هم بیکاری را همان 5/18 درصد می داند (و به هر حال اگر برآوردهای من در دو مقاله ی یاد شده را مورد توجه قرار دهید متوجه می شوید که نرخ بیکاری واقعی همین رقم است). به این ترتیب در سطح کلان می باید به این نتیجه برسیم که هم تهدید بیکاری جدی است و هم فشار این بیکاری برای کاستن از دستمزدهای پولی در بازار.

          تحلیل کمی من برای پایان سال 1392 نشان می دهد که اگر شمار کارگران کشور (در صنعت ساخت، ساختمان، حمل و نقل، معادن، نفت، کشاورزی و کلیه ی خدمات کارگری) در این سال معادل 25/13 میلیون نفر باشد بنا به آمارها رسمی داریم:

l	کمی بیش از 43/3 میلیون نفر از کارگران (در حدود 9/25 درصد) بیکاراند و درآمدی ندارند، مگر به استثناء با دریافتی موقت بیمه ی بیکاری. البته این رقم به جز سایر بیکاران از جمله کارکنان دفتری، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دیگر بیکاران است.
l	نزدیک به 2 میلیون از کارگران (در حدود 0/15 درصد) دریافتی ای به شدت کمتر از حداقل تعیین شده (883 هزار تومان) دارند.
l	نزدیک به 3 میلیون نفر از کارگران (در حدود 6/22 درصد) دریافتی ای در حوالی همان 883 هزار تومان در ماه دارند.
l	دریافتی در حدود 25/2 میلیون نفر از کارگران (1/17 درصد) در حوالی رقم متوسط (973 هزار تومان) در ماه است .
l	چیزی بیش از 6/1 میلیون نفر (5/12 درصد) از کارگران دریافتی ای دارند که تا 5/1 برابر رقم متوسط بالا می رود.
l	چیزی بیش از 1 میلیون نفر (5/7 درصد) نیز دریافتی های حداکثری و بالاتر از حداکثری دارند.
l	متوسط افراد شاغل در شرایط رکود و بیکاری فعلی 1/1 است که برای لایه های کم درآمد در حدود 03/1 و برای لایه های پر درآمد کارگر به حدود 25/1 نفر می رسد. با همین ضرایب نیز می توان درآمد خانوار را بالا برد. به هر روی درآمد سرانه خانوار برای اکثریت 85 درصد کارگران کمتر از رقم متوسط درآمد خانوارها در کل مناطق شهری ایران است. به این ترتیب بیش از 85 درصد از خانوارهای کارگری در زیر خط فقر نسبی به سر می برند. برای خط فقر مطلق می توان گفت بین 50 تا 55 درصد از خانوارهای کارگری در زیر خط فقر مطلق و در معرض خطر انواع فشارهای نابود کننده اند. این دو حکم درباره ی خط فقر مطلق و خط فقر نسبی نه تنها با توجه به دریافتی واقعی سال 1391 کارگران بر پایه ی قیمت های سال 1391 قطعیت دارند بلکه براساس برآورد دستمزدهای سال 1392 صادق اند.
l	با توجه به مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد پولی وضع کارگران در سال 1392 نسبت به سال 1391 بدتر شده است. چنان که ملاحظه می کنید دریافتی های حداقل، حداکثر و متوسط به ترتیب از 664 ، 951 و 744 هزار تومان به 631 ، 867 و 694 هزار تومان کاهش یافته است. پس، نسبت کارگران و خانوارهای کارگری ای که در زیر خط فقر مطلق قرار دارند نیز از حدود 50 درصد به نزدیکی 55 درصد رسیده است.
l	از آنجا که در حدود 75 درصد از کارگران در دهک های اول تا چهارم و در حدود 25 درصد در دهک پنجم و 10 درصد در دهک ششم یا هفتم جای دارند بنابراین موقعیت سکونتی و مکان شهری، خدمات شهری، وضع آموزش و بهداشت و وضع مسکن تقریباً 90 درصد یا بیشتر از کارگران «مسئله دار» توصیف می شود. در حالی که 41 درصد از ساکنان شهرها در خانه های کمتر از 80 متر مربعی زندگی می کنند (و 50 درصد کمتر از 90 متر مربع) بیش از 65 درصد از کارگران در خانه های کمتر از 80 متر مربعی سکونت دارند).

          بحث ما در مورد زندگی اقتصادی کارگران پایان نمی یابد اگر بحثی را در مورد ثروتهای باد آورده در این جامعه به میان نیاوریم. شاید این بحث به خوبی از راز بهره کشی سرمایه دارانه پرده برداری نکند، اما می تواند نشان دهد که در چارچوب همین نظام اقتصادی و اجتماعی نیز اگر اندگی عزم سیاسی و حضور کارگران در قدرت سیاسی وجود داشت به راحتی می شد وضع فلاکت آور فعلی را به طرز معناداری تغییر داد.

          طبق اطلاعیه ی رسمی بانک مرکزی ایران در مجموع 173 نفر در ایران نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی (غیر جاری) دارند که در واقع 29 درصد از کل مطالبات غیر جاری بانکها را تشکیل می دهد. ملاحظه بفرمائید که وقتی بدهی معوق این ممتازان چنین است کل ثروت (دارایی نقدی، سهام، حساب بانکی داخل و خارج، املاک، مستغلات و  . . .) آنان و درآمدشان می تواند به چه میزان هنگفت باشد. به هر روی میان این 173 نفر 61 نفر جای دارند که بدهی هر کدامشان بیش از 100 میلیارد تومان است و جمعاً بیش از 15 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که 19 درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک ها را شامل می شود. آن 112 نفر دیگر نیز هر کدام بین 50 تا 100 میلیارد تومان بدهکارند که جمعاً می شود 8 هزار میلیارد تومان و 10 درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک ها. کل بدهی معوقه بانک ها در بهمن 1392 نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است. اما همین رقم هشت سال پیش در حدود یک دهم این مقدار بود: هشت سال نیک روزی و سیه روزی باهم. توجه داشته باشید که بخشی از این بدهی های معوقه به هر روی به نوعی وصول نشده باقی می مانند، اما حتی اگر چنین نشود آن شمار معدود مایه داران سود هنگفت خود برده اند.

          نگاهی بیندازیم به بهای گمرکی (پیش از دادن حقوق و عوارض گمرکی). اتومبیل فراری 485 اسپایدر کروکی دنده اتوماتیک دو درِ قرمز (تا اینجا کیف کردید؟) بیش از 204 هزار دلار یا بیش از 625 میلیون تومان ارزش گمرکی دارد. این اتومبیل با ارزشی نه کمتر از 1 میلیارد تومان در شهر راه خواهد افتاد. و بهای بنز اس دی ال مشکی متالیک چهار درِ فول (حال کردید؟) بیش از 180 هزار دلار ارزش گمرکی دارد که می شود نزدیک به 550 میلیون تومان که آن نیز با پرداخت انواع هزینه ها و افزایش ارزشها جلوه ای 850 میلیون تومانی را در خیابانهای پر از بیکار و کودک فقیر و بزرگ سالان تهی دست، به حرکت تماشایی در می آورد.

          به نمونه ی دیگری توجه کنید: پس از اختلاس یا خلافکاری یا اختلاس بر اساس قانون توسط مه آفرید امیر خسروی به میزان 3000 میلیارد تومان و توصیه های لازم برای خاموش کردن جنجال آن، چشمان به جمال بی مثال بابک زنجانی روشن شد با حداقل 9000 میلیارد تومان اختلاس (آن گونه که گفته شده است، و شاید بیشتر). هم او بود که قرار بود درآمدهای نفتی را در دوره ی بحران تحریم، به طور قاچاقی اما میهن دوستانه، به ایران بیاورد او هم که البته بدون شرکای بسیار رده ی بالا نمی توانست چنین کند. هم او بود که 1500 کیلو طلا را خرید به ترکیه حمل می کرد که در آنجا توصیف و اعلام شد اصلاً طلاها تقلبی بوده اند و او هم پول فروشنده را نداد. احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت گفت که مسئله را از حیث فنی قبول ندارد و اگر هم کسی آن پولها را خرده باشد نوش جانش (او به محاسبه ی تعداد لازم کامیون برای حمل دلارها به مقیاس چند هزار دلاری، به عنوان نقطه ی قوت استدلال خود، بسنده کرد). در مورد این بابک هم توجه به سکوت مطبوعاتی شده است تا مبادا سرمایه داران خارجی از ایران بهراسند. و می دانیم که البته این سرمایه گذاران خودشان ید طولا و سابقه ی درخشان در فساد و ارتشاء و کمیسیون دهی و پورسانت بازی دارند.

اشکالی ندارد مرور جدول زیر در وانفسای فقر کارگری

دوره	ازامتیازداری تا130 (35 سال)	1320 تا 1357 (37 سال)	1357 تا 1381 (27 سال)	1384 تا 1392 (8 سال)
درآمد نفت به میلیارد دلار	5/0	136	350	650

          آیا پس از موفقیت کنفرانس های ژنو باز چنین جدولی را در متن فقر باز خواهیم کرد؟ گمان من است که تا این شرایط وجود دارد پاسخ مثبت است.

          و اما در سال پیش رو (1393) دولت سرمایه داری چه خوابی برای این 25/13 میلیون نفر کارگر و خانواده شان دیده است: روشن است که دولت برخورد صواب دیدانه خود را رها نمی کند و تا آخرین روز هیچ نشانه ای از درصد افزایش حداقل دستمزد بروز نمی دهد. اما برای کارمندان معادل 20 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. این دولت مانند دولت های قبلی باز بر نظریه ی اقتصاد راست گرای افراطی یعنی مکتب پولی (وابسته نولیبرالی فُن هایک – تچر) پا می فشارد. این نظر بر آن است که افزایش دستمزدها نه تنها عامل اصلی افزایش نرخ تورم است. با این که دهها پژوهش اقتصادسنجی در اختیار داریم (از جمله پژوهش خودِ من در ایران) و تحلیل های قوی در دست اند که از حیث «آزمون علیتی» این تورم است که موجب فشار (و چه بسا فشار نا موفق) برای افزایش دستمزد می شود و نه برعکس. اما باز دولت سرمایه داری دولتی – مؤسساتی – خصوصی می گوید مرغ یک پا دارد و این افزایش دستمزد است (مانند افزایش پول و نقدینگی) که موجب تورم
می شود. این دولت حتی به انشعاب ها و شاخه های نظری مورد اتکای خود، مثلاً تعبیر تازه از «تورم هسته ای» یا «تورم مدیریت شده» ندارد که می گوید چه بسا نرخ سود است که موجب تورم می شود (و بررسی من هم آن را به اثبات رسانده است) و باز تکرارکنان در می آید که افزایش دستمزد و نقدینگی عامل تورم اند. بدین ترتیب دولتی که به دلیل نیازهای شاخه های اقتصادی دولتی و مؤسساتی و خصوصی های خودمانی نمی تواند تورم را مهار کند، دستمزدها را نشانه می گیرد و (کارگری می گفت: «ای خدنگ ترا من نشانه»).

          به این ترتیب پیش بینی من در این آخر سال این نبود که دولت بتواند و بخواهد با افزایش حداقل دستمزد به میزانی معادل یا بیشتر از نرخ تورم (40 درصد در بحث ما) موافقت کند. دوستان صاحب نظر من هم می گفتند این رقم شاید (و به احتمال زیاد) 25 درصد خواهد بود. و البته پیش بینی ما درست بود و چنین شد. بنابراین با توجه به 20 ، 25 درصد افزایش حداقل دستمزد (و رسیدن آن به 610 هزار تومان) برای دستمزدها و کل دریافتی ها به اضافه یارانه و سبد کالا در سال 1393 داریم:

	به قیمت های سال 1393	به قیمت های سال 1391
حداقل	1104	563
حداکثر	1487	737
متوسط	1215	590

          این نتایج را با جدول پیش مقایسه کنید و ببینید چگونه طبقه ی کارگر سال به سال از حیث دریافتی ( و البته از حیث بیکاری و از حیث تحمل فشار برای دم بر نیاوردن، و تشکل ناخواستن) عقب تر می رود.

          و اما می توان دولت برای جبران این همه محرومیت در تغییر در سیاست این دولت ، به گونه ای ساختاری و رادیکال نهفته است. همه ی ثروت بادآورده و سودهای کلان و ثروت های ناشی از افزایش تورمی بهای املاک میلیاردها خروج ارز و چندین هزار میلیارد فساد و سوء استفاده از اموال عمومی و در رأس آن بهره کشی از طبقه ی کارگر می توانند مشمول مالیات و نظارت دموکراتیک باشند. نباید از هراس افکنی سرمایه داری دایر بر قهر کردن و وضع را خراب تر کردن، در صورت اتخاذ سیاست عدالت خواهانه تر از سوی دولت، پروا داشت. این هراس افکنی قدیمی و آشنا است و فقط ابزار قدرت است و اتفاقاً امنیت می تواند آن زمان حاصل شود که از بیخ و بن با آن مقابله کرد.

          باز هم حرف داریم. در همین سالهای مورد بررسی ما، یعنی 1390 تا 1392، شمار 14 بانک خصوصی که معمولاً 60 تا 70 درصد سهام هر یک از آنها متعلق به چند نفر خاص تعلق دارد سالانه به طور متوسط 3300 میلیارد تومان سود برده اند. (یعنی بیش از 10000 میلیارد تومان در سه سال) این سود بیشتر ناشی از انتقال منابع پولی به وام گیرندگان خودی بوده است. اما این وام گیرندگان نیز که در ارتباط با همان سهام دارانند به سودهای هنگفت (مثلاً 60 تا 100 درصد در مستغلات) دست یافته اند. این سرمایه گذاری ها و سود آنان تأثیری در کاهش بیکاری و افزایش دستمزد واقعی که نداشته است، به جای خود، موجب نا بسامان کردن و اختلال زایی هایی شده است که حاصلش تضعیف هر چه بیشتر طبقه ی کارگر بوده است .

          و اما در حالی که زنگنه در مقابل با دولت پیشین گفت خیال دلالان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها نمی فروشیم، ما از خود می پرسیم چرا تاکنون می فروخته اند و چه منابع عظیمی را به آنها داده اند. از همه مهمتر چگونه این اصل آزموده شده در ایران باز آزمون شد. تحریم ها در غیاب شرایط سالم و دموکراتیک موجب گسترش فساد و ویژه خواری و انحصار آقازاده است. اما در عوض مد اقتصادی زمانه ی ما گویی عوض شده است. حال گرایش به سمت سرمایه گذاری های خارجی است. وزیران نفت و صنایع و معادن و تجارت فعلی در این کار تبحر و شوق و علاقه ی ویژه ای دارند. احمد توکلی نماینده مجلس گفت در تمام این فعالیت ها برای جلب سرمایه ی خارجی فقط چهار شرکت عملاً به میدان آمده اند و آن چهار تا هم آمریکایی اند! مذاکرات دارد به نتیجه دلخواه می رسد. مذاکرات برای رفع تحریم و حل مناقشه ی اتمی به نفع خواست آمریکا البته آن طور که نمایندگان قدرت سرمایه می گویند سایه ی شوم تحریم را برداشته است، اما در عوض می رود تا سلطه گری آمریکا را جانشین چین و روسیه کند. این بار کالاهای گرانتر و مرغوب تر و نفت امن تر معامله
می شود اما برای داراها در برابر حسرت کارگران. گفت: «چو از چنگال گرگم در ربودی / به دیدم عاقبت گرگم تو بودی».

ببینیم با یارانه ها چه می کنند

درآمدی مصوب مربوط به یارانه ها برای سال 1393 به شرح زیر است :

از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات(یعنی بخوان گران کردن آب و برق و گاز و بنزین)	48000 میلیارد تومان
از محل یارانه ی نان و کالای اساسی	11300 میلیارد تومان
جمع درآمد	59300 میلیارد تومان

و اما مصرف (هزینه های) یارانه ای عبارتند از :

کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی و یارانه های تولیدی، خدماتی و مسکونی	10000 میلیارد تومان
تصویب نظام سلامت	4800   میلیارد تومان
بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران	2000 میلیارد تومان
پرداخت های یارانه نقدی و غیرنقدی	42500 میلیارد تومان
جمع مصارف	59300 میلیارد تومان

          بر همین اساس سیاست مصوب، دولت می تواند تا 10 درصد ارقام هزینه را جا به جا کند. دولت از طریق خود اظهاری مردم پرداخت ها را تنظیم می کند اما قالب پرداخت به هر حال در دست دولت است که تاکنون برنامه ی آن مشخص نیست. از همه مهم تر این که دولت می تواند فقط بخشی از مقادیر فوق را به اجرا درآورد، مثلاً مکلف نیست یارانه ی نقدی را پرداخت کند، اما می تواند هم زمان قیمت های سوخت و انرژی را برای همه ی مردم بالا ببرد. دولت می تواند هزینه و درآمد خانوار و سرانه و حداقل درآمد را به صورت منطقه ای پایه ی پرداخت قرار دهد (یعنی پرداخت متفاوت در مناطق متفاوت).

          البته این را اضافه کنم که این سیاست یارانه ای از آغاز در دستان صاحبان قدرت اقتصادی بخش خصوصی و متحدان دولتی آن و بی اندک مراجعه ای به مردم و یارانه بگیران پرورانده شد. نمونه و شاهد جالبی برایتان می آورم. روزنامه دنیای اقتصاد که روزنامه ای است از سری نشریات چهار – پنج – شش گانه ای که ذیل اختیار و قدرت مالی مُردُک ایران (یکی از شهرداران سابق تهران و از اعضای اصلی گروه نولیبرالی عرصه ی سیاست)، در 29 بهمن 1392 نوشت این (سیاست یارانه ای و بودجه بندی آن) پیشنهاد این روزنامه بوده است .

          در سیاست یارانه ای پیشین قرار بود 30% منابع به سمت تولید برود که نرفت. دولت نتوانست به پیش بینی درآمد ناشی از افزایش قیمت خدمات کالاهای یارانه ای برسد زیرا افزایش بهای آنها با مقاومت مردم و به خصوص با عدم امکان پرداخت قبض ها رو به رو شد. فشار هزینه ی سوخت خودروها نمی توانست بیش از مقدار معینی باشد. فشارهای تورمی دریافتی مردم از محل یارانه های نقدی را روز به روز لاغرتر می کرد. درصد کسانی که از دریافت یارانه ی نقدی در برابر افزایش بهای کالاهای یارانه ای منتفع می شدند پیوسته کاهش یافت. زمانی برآورد این بود که بیش از 50 درصد از جمعیت از این سیاست سود می برند امروز در پایان سال 1392، پس از سه سال تجربه ی سیاست هدفمندی یارانه ها این سهم به 20 تا 25 درصد کاهش یافته است. یک نظریه پرداز راست گرا (متعلق به تفکر مکتب شیکاگو) و مشاور دولت احمدی نژاد (مسئول شورای رقابت) و از طراحان سیاست هدفمندی از این که اقتصاد را به ساز و کار قیمت ها (همان نظر شیکاگویی ها) نزدیک کرده است به خود می بالد و می گوید با اصلاح قیمت های نسبی دولت توانسته است از پس تورم و بیکاری برآید. هرگز این اقتصاددان از خود نمی پرسد بیکاری 13 درصدی (با آمار رسمی) و 18 درصدی (با برآوردهای کارشناسی) و تورم 40 درصدی که در مقایسه با سالهای طولانی گذشته بی سابقه بوده است چگونه می تواند معنای موفقیت در مهار این اختلال ها را داشته باشد. او نمی گوید اگر این ارقام که 20 ماه است ادامه دارد مربوط به تحریم اند، پس در واقع سهم سیاست او و سهم تحریم چه بوده است. در واقع تحریم ها شوک های بیکاری زا و تورم زا را وارد کرده اند اما بر بدنه ی اقتصادی که بیش از آن توسط سیاست یارانه ها به شدت ضعیف شده بود. این اقتصاددان می گوید گران کردن بنزین موجب شد قاچاق بنزین متوقف شود و در نتیجه نیاز به واردات کم شود یا از بین برود و بنابراین با این کار آنها توانستند تحریم را دور بزنند. اما این اقتصاددان به خودش مربوط نمی داند که بپرسد به چه مناسبت هیچ بازخواستی از دستگاه ها و کسانی که با هزینه ی سنگین ناتوان از کنترل قاچاق هستند به عمل نمی آید. اگر کشوری نتواند برای توزیع مناسب و بهینه در رفع نیاز مردم سیاست گذاری کند زیرا این کار حتماً موجب قاچاق می شود پس این دستگاه های عریض و طویل و مهارگر و نظارتی و امنیتی به چه درد می خورند. وانگهی این میلیون ها لیتر بنزین وارداتی بود که مستقیماً قاچاق می شد و نه این که بنزین داخل مثلاً با دبه یا بشکه روی وانت قاچاق شده است. بالاخره درپی تحریم آن بنزین وارداتی جای خود را به بنزین آلوده و انسان کش تولید شده در واحدهای پتروشیمی داد. اقتصاددان مزبور گفته است بر اثر سیاستهای مششعانه ی راست‏گرای افراطی او سبد کالای خانوار بهبود یافته است. آیا واقعاً چنین است. حتی آمارهای رسمی هزینه و درآمد خانوار و میزان حداقل دستمزدها این را تأیید نمی کند. آه و فغان و اعتراض های توده ی مردم که البته به گوش این نظریه پردازان و توجیه‏گران قدرت نمی رسد. یقیناً آنچه که این اقتصاددان در مورد بهبود توزیع درآمد در کشور می گوید درست نیست زیرا او از ضریب جینی حرف می زند که اولاً محاسبه ی آن در ایران جای ایراد فنی بسیار جدی دارد، ثانیاً حتی اگر این ضریب کاهش یافته باشد معنای آن بهبود توزیع درآمد در همه ی اقشار نیست و ثالثاً کدام ضریب؟ چه کسی و براساس چه آماری ضریب را برای سال 1391 (که آمار هزینه و درآمد خانوار آن 15 روز پیش منتشر شد) محاسبه کرده است چه برسد برای سال 1392؟ به مردم دروغ نگوئید آنها خدایی دارند و کارشناسانی مثل مرا هم البته دارند.

          دولت روحانی در سال 1393 سیاست های عملی ای را در دست ندارد که نور امیدی بر در خانه ی لایه های کارگری به ویژه 60 – 70 درصد پائینی آنان و تهی دستان شهری بتاباند. وضع آنان، با توجه به میزان حداقل دستمزدی که انتظار می رود تصویب شود بدتر خواهد شد. دولت روحانی «می تواند» تا 42500 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت کند، اما این دولت «موظف» به انجام آن نیست. توجه بفرمایید که اگر همه ی 75 میلیون نفر ایرانی یارانه بگیرند رقم آن در سال 1393 برابر خواهد شد با 39600 میلیارد تومان (=12×44000×75000000) که از رقم حداکثر پیش بینی شده، یعنی 42500 میلیارد تومان، هم کمتر است. اما دولت برای این پرداخت باید در یارانه ی نان و انواع انرژی معادل حداکثر 59300 میلیارد تومان صرفه جویی کند، یعنی گران تر بفروشد. من یقین دارم این دولت که تاکنون تصمیم ها و سیاست هایش ناروشن، نامعین و پنهان کاری شده است و بدین ترتیب قیمت کالاها و خدمات یارانه ای را بالا خواهد برد و در پی آن فشارهای تورمی را متوجه مصرف کنندگان خواهد کرد. مثلاً 75 میلیون لیتر بنزین مصرفی به طور متوسط احتمالاً هر لیتر 350 تا 500 تومان گرانتر فروخته خواهد شد که این رقمی بین 8200 تا 13700 میلیارد تومان ایجاد درآمد می کند. بهای آب و برق و گاز افزایش خواهد یافت. نان نیز گران تر خواهد شد. اما احتمالاً نوعی اُتو کنترل امنیتی ناشی از نگرانی شورش در دولت (و دولتهای پیشین نیز) وجود دارد. آنها نمی توانند به دلخواه قیمت ها را به قول اقتصاددان مزبور «اصلاح» یا «منطقی» یا «علامت دهنده» کنند زیرا علائم اصلی اقتصاد برخلاف نظر شیکاگویی ها و وینی ها (دار و دسته ی میلتون فریدمن و فن هایک) نه در تک علامت قیمت بازار بلکه در علائم متفاوت خودِ زندگی مردم است که اصلی ترین آن تبدیل شدن نارضایتی به نیروی تحرک اجتماعی است. این دولت، بدین سان، نمی تواند به رقم 59300 میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از گران کردن بهای کالاها و خدمات دست بیابد زیرا با فقر و بیکاری و نارضایتی گسترده رو به رو است و نگران آینده و بقا و حیات سیاسی است. بدیــن سان این دولت نمی تواند بیشتر از 55 تا 60 درصد خانوارها را زیر پوشش پرداخت یارانه ی نقدی و سبد کالا قرار دهد. با این وصف آن پرداخت ها که در زیر آفتاب تموز تورم تبخیر شده اند کی توانند به فقر و نیاز مزمن جواب دهند. این دولت اما هم چنین نمی تواند حداقل دستمزد را برای جبران فلاکت های پیشین به قدر «حداقلِ لازم» بالا ببرد زیرا ماهیتاً به نظام حداکثر سود متکی است. پس اوضاع چه خواهد شد؟ کاهش دریافتی واقعی ناشی از بیکاری و کسادی و تورم. باید خودمان «غیرت کنیم و اندیشه ی ایام بتر».