درسی از یک تصویب و سخنی با کارگران و برگزیدگان کارگری

از : کاظم فرج الهی

·         واقعیات موجود و تصمیم طبقاتی

در ماه های پایانی  سال 1401 کمیته دستمزد شورایعالی کار، به ریاست وزیرکار، با همه چانه زنی ها و اعمال نظر و دستکاری در روش ها و محاسبات به منظور رسیدن به عددی کوچکتر، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره کارگری را 12.47 میلیون تومان محاسبه کرد و سرانجام در آخرین روزهای اسفند در شرایطی که در پایین می آید، نشست مزدی شورای عالی کار به منظور تعیین مزد سال 1402 کارگران برگزار شد:

 یک) سطح مزدها بیش از چهار دهه عقب ماندگی و سرکوب مزمن را در کارنامه دارد.

دو) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سالانه پایش فقر نرخ خط فقر یک خانوار چهار نفره را برای تهران 14.7 و بطور میانگین برای سراسر کشور 7.7 میلیون تومان برآورد کرده و اضافه کرده بود این رقم نسبت به سال 1399 بیش از 50 از درصد افزایش داشته است[البته در درستی و کمتر از میزان واقعی بودن این ارقام تردید بسیار است].

 سه) منابع رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسنفد ماه را 63.9 در صد و نرخ تورم سالانه همین سال را 46.5 درصد اعلام کرده بود.

 چهار) همین  دولت در لایحه پیشنهادی خود بودجه سالانه دستگاه های دولتی و شمار بسیاری از موسسات و نهادهای غیر ضروری فرهنگی و غیره را بین 50 تا بیش از 100 درصد افزایش داده بود. در آخرین نشست مزدی شورایعالی کار، با حضور غیر متعارف دو وزیر اقتصادی دیگرِ همین کابینه، دولت به عاملیت وزیرکار بدون توجه به حقایق بالا و بدون توجه به بندهای دوگانه ماده 41 قانون کاری که خود وزیر متولی اجرای آن است، همان رقمی که در اسفند سال 1400 به عنوان حداقل مزد 1401 تعیین شده بود پس از تحمل دست کم 46.5 درصدی افزایش قیمت ها طی سال 1401 با 27 در صد افزایش به عنوان حداقل مزد سال 1402 تصویب کرد. سایر سطوح مزدی نیز طبق یک سنت غیر قانونی، نادرست و ظالمانه ی رایج در سه دهه گذشته با ابداع یک فرمول من درآوردی بین 21 تا 25 درصد افزایش داده شد.

در نشست خبری پایان این تصمیم گیری یکی از  نمایندگان کارگری این شورا با شرمندگی گفت: " ما امضا کردیم اما راضی نبودیم"(1). این سخن از وجود انواع فشارها، تنش ها و عدم توافق ها در جریان تصویب مزدی حکایت می کند که مطابق با روال قانون مرسوم در این شورا و به رغم تحمیلی بودن، وابستگی و عدم استقلال تشکل های کارگری رسمی و نمایندگان آن در این شورا، باید ظاهر توافقی داشته باشد!. 

برنامه‌های توسعه‌ برای نابرابری

 در آستانه تصویب برنامه توسعه هفتم در جمهوری اسلامی  هستیم. برنامه‌هایی که اجرای هریک باید طی این مدت استقرار این نظام سیاسی نشان می‌داد  توسعه چیست و چه عرصه‌هایی را چگونه وسعت می‌بخشد! برنامه‌هایی که حداقل از سال 1384  بر اساس  "سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران"، سندی که جهت تبیین افقی برای توسعه‌ی ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راستای مشخص‌تری را پیدا ‌کرد و از آن پس  به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای تدوین شد که  اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ درقالب چهار برنامه‌ی توسعه‌ی 5 ساله انجام ‌گیرد. یعنی در فاصله1384 تا 1404این سند با توضیحات مقدماتیش باید جلوه آشکاری در زمینه های یاد شده به سود پیشرفت و ترقی کشور پیدا می‌کرد و اکنون تنها دوسال از زمان‌بندی اجرای سند چشم انداز باقی مانده است و در حالیکه دولت برنامه‌ی هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرده است اما شاهد پیشرفت و توسعه ای به سود مردم نیستیم.   

در غارت صندوق تامین اجتماعی، بی اطلاعی این سوی رابطه اسفناک تر است! آنرا در یابیم!

            

در غارت صندوق تامین اجتماعی، بی اطلاعی این سوی رابطه اسفناک تر است!

آنرا در یابیم!

پس از آنکه سوءاستفاده های دارو دسته دولت نهم و دهم* از سازمان تامین اجتماعی برملا شد فکر کردم که این موضوع سنجه مناسبی است تا بیشتر در باره نگاه کارگران نسبت به منافع و حقوق صنفی شان و چرایی میزان دوری این نسبت با واقعیت زندگی شان در یابیم . می­شود برخی واکنش ها را در جراید وبرخی را در فضای مجازی دنبال کرد .

 اگر منصفانه حکم دهیم پوشش خبری ماجرا چه در رسانه های نوشتاری روی دکه ها و چه در فضای مجازی به اندازه ای است تا بتواند نیشتری و تلنگری بر بی‌­تفاوتی جامعه به ویژه کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان باشد. مطابق معمول برخی از داعیه داران دفاع از حقوق کارگران نیز اعلام موضع کرده و به روش هایی اعلام اعتراض دعوت کرده اند. اما ناکافی است. صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی و صندوق این سازمان که سرمایه مشاع و بین النسلی شان در دست دولت قرار گرفته است کمترین واکنش لازم را تا این زمان نسبت به این تجاوز آشکار نشان داده اند .چرا؟

با کارگران بسیاری از شاغل تا بازنشسته در باره این موضوع صحبت کرده ام. از کارگران شاغل پرسیده ام که چرا نسبت به غارت سرمایه ای که از جمع حق بیمه پرداختی برای شما توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی بی تفاوت هستید ؟ آن ها را با این پرسش ها روبرو کرده ام که «اگر کارفرمایی یک روز از دستمزد شما را ندهد چه می کنید؟ اگر عیدی و پاداش سالانه شما پرداخت نشود؛ چه؟ اگر سنوات  شما را ندهد واکنش شما چیست؟ بابت بیمه شما ماهانه 30% به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود که 7% آن به طور مستقیم از کل حقوق ماهیانه  شما کسر می شود و 23% بقیه هم که بخشی از حقوق شماست که از طرف کارفرما پرداخت می­شود . چرا به غارت این سرمایه ای اعتراض نمی­‌کنید؟ آیا اصلا این موضوع را با خانواده خود در میان  گذاشته اید؟ آیا فرزندان شما می دانند که سرمایه شما مورد دستبرد قرار گرفته است ؟ واکنش آنها چیست؟

پاسخ هایی را که من در یافته ام آنقدر دردناک است که علاج آن نیازمند آنست که این درد بزرک از سوی هر فعال اجتماعی در یافت شود تا راه چاره آن در دستور زندگی جمعی ما قرار گیرد. نمی توان بی وجود صاحبان حق به دفاع از حقوق آنان بشارت داد! این آسیب شناسی ضرورتی است ناگزیر. باید این پرسش ها را همگانی کرد؛ باید هر فعال کارگری حداقل از کارگران و بیمه شده های پیرامون خود این ها را بپرسد. باید این حس غارت شدگی را تحریک کرد، تا فریاد برآید " آی دزد آی دزد "  شاید در این صورت صاحب خانه از خواب بیدار شود و برخیزد تا از خانه ای که از پای بست رو به ویرانی است مراقبت کند.

همه کسانی که دل درگرو کارگران و زحمتکشان دارند ناگزیر از کشف این چرایی با توسل به پروسه شناخت از آنچه موجب تمکین کارگران و زحمتکشان ازشرایط موجود گردیده است، هستند. آن­چه دلایل تاریخی و آن­چه دلایل منطقی این تمکین است را یکبار دیگر به شکلی گسترده و با حذف کلیشه های مرسوم، به اتکا به آمار و علم  روانشناسی اجتماعی دریابیم تا از سر شعور درخور این شرایط به وظیفه خود در قبال طبقه ای که متعلق به آنیم برخیزیم ؛ چنین باد!

* در پی اختلاس گسترده به عاملیت سعید مرتضوی دادگاه نامبرده را به ١٣۵ضربه شلاق محکوم شد
 جدیدترین حکم مرتضوی به شکایت گروهی از کارگران در ارتباط با فساد در سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارد
۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲ نوامبر ۲۰۱۶
حکم دادگاه در مورد یکی از پرونده‌های اتهامی سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
منابع خبری ایران به نقل از مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفته‌اند که قاضی مامور پرونده آقای مرتضوی او را در ارتباط با اتهام تصرف و تضییع اموال بیت‌المال مجرم شناخته و به ١٣۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
آقای ترک همدانی گفته است: "قاضی حیدری در بخش نخست، تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین کرده و با وجود اینکه اتهام مرتضوی اختلاس بوده است، اما اتهام را در زمره تصرف اموال عمومی و بیت المال تعیین کرده است."
به گفته وکیل کارگران شاکی، سعید مرتضوی در ارتباط با اتهام اقدام غیرقانونی در "تصرف اموال عمومی" به تحمل ٧٠ ضربه شلاق و در ارتباط با اتهام "اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت‌المال" به ٦۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
احکام شلاق آقای مرتضوی به صورت تعزیری صادر شده است.
مصطفی ترک همدانی گفته است که با توجه به اتهامات مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی انتظار صدور رای سنگین‌تری را داشته و افزوده است که "با احترام به نظر و رای قاضی، بنده اعتراض خودم را به مراجع قضایی ارائه خواهم کرد."
 سعید مرتضوی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی، که پیش از انتصاب به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی، دادستان تهران بود، سه بخش داشته است. بخش اول آن در شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برای رسیدگی به شکایت سازمان تامین اجتماعی و همچنین ولی دم محسن روح الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک برگزار شد. آقای مرتضوی در ارتباط با شکایت ولی دم محسن روح الامینی تبرئه شد.
بخش دوم پرونده به شکایت عباس پالیزدار و بخش سوم به تخلفات آقای مرتضوی در سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارتباط داشته است.
عباس پالیزدار، عضو هیئتِ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه، سخنگو و دبیر سابق هیئت امنای خانه صنعت‌کاران ایران، در سخنانی در اردیبهشت ۱۳۸۷برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و تخلفات دیگر متهم کرد. وی در اسفند ۱۳۸۷ در دادگاه غیر علنی محاکمه و به جرم سوء استفاده مالی، افتراء، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ۱۰ سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال حبس کاهش یافت.
آقای پالیزدار بعدا از زندان آزاد شد و علیه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به دادگاه شکایت کرد. وی دادستان سابق تهران را به اقدامات غیرقانونی از جمله تهدید و ارعاب خود متهم کرد.
در ارتباط با تخلفات در سازمان تامین اجتماعی هم، آقای مرتضوی به پرداخت ٤٦ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است محکوم شده است.
در سال ١٣٨٨، سعید مرتضوی با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت معاون دادستان کل کشور منصوب اما مدتی بعد از این سمت برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، او را در همان سال به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال ١٣٩٠ به ریاست سازمان تامین اجتماتی منصوب کرد.
دوره خدمت آقای مرتضوی در این سازمان با گزارش‌هایی از سوء استفاده و فساد مالی همراه بود که به پیگرد قضایی او منجر شده است. وی در سال ١٣٩٢ به دستور وزیر کار از ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار شد.