مقدمه: آیا چالش یا دشواری و سختی تنها ویژگی تعیین حداقل دستمزد در هرسال است؟ یا ممکن است سالی نسبت به سال پبش این سختی کم یا زیاد باشد ؟یا خود معلول موضوع یا موضوعاتی به مراتب جدی‌تر از سختی ویژه‌ی هرسال ؟
بیایید فکرکنیم که درایران فرضی زندگی می‌کنیم که مثل همین ایران نظام اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن ، سرمایه‌داری است با این تفاوت که درایران فرضی ما موقعیت وشرایط اقتصادی تثبیت شده ای برقرار است، هشت سال جنگ نکبت‌بار نداشته است، بنابه دلایل ناشی از سیاست‌های بین‌المللی و مخاصمات ناشی از آن چند دهه تحریم نداشته است، و بعد هم برای دفاع از سیاست هسته ای به تحریم های بیشتری دچار نشده است . بدون مزاحمت های ناشی از ناکارآمدی و بی کفایتی در عرصه سیاست‌گذاری برنامه های توسعه ای زمانبندی شده را مصّوب و با تُلرانس و خطای مجاز اجرا کرده است. دستگاه نظارتی کارآمد پارلمانی براجرای درست قوانین آن نظارت داشته و قوانین و هنجارهای موردِ نیاز آن در پارلمانی دموکراتیک از تصویب گذشته و بی کم و کاست به احرا در می‌آید. دستگاه فضایی مستقلی با توانمندی حقوقی قابل قبول در حد استانداردهای جهانی بر روابط و مناسبات هنجارمند نظارت دارد و ازهرگونه فساد در سیستم بوروکراتیک و دیوانی را به شدت جلوگیری و بطور کاملا شفافی به عدالت‌خانه می کشاند و مانع از فساد سیستماتیک می‌شود. درچنین ایران فرضی در یک سال مشخص، اتفاقی در ساز و کارها و روابط اقتصادی بروز می‌کند. مثلا تحت تاثیر بحران جهانی سرمایه؛ اقتصادِ ملی دچار نوساناتی شده‌است و یا مثلا بازار نفت بنا به دلایلی دچار مشکل عرضه و تقاضا گردیده و به دلیل آن بحران در فروش نفت در اقتصاد تک پایه ما رخ داده است، انواع اتفاقاتی که خارج از اراده سیستم اقتصاد ملی است به کشور تحمیل شده است. در این شرایط شورای‌عالی‌کار درپایان سال به بررسی چگونگی افزایش حداقل دستمزد؛ برپایه‌ی یک قاعده‌ی برابرحقوقی بین کارگرو کارفرما، اجلاس‌های معمول را تشکیل می‌دهد باوجود این بحران پیش آمده، تصمیم‌گیری در باره تعیین حداقل دستمزد مذاکرات دچار چالش‌های جدی مزدی می‌شود. چنین چالشی "خاص" است و نتیجه اوضاع و شرایط مشخصی است و طبعا می‌تواند با رویکردی همدلانه به نتیجه‌ای که تقریبا ناگزیر برای همه طرف‌ها قابل قول باشد. توافقاتی مشروط را به بارآورد .
ادامه مطلب ...
از نزدیک به نیم‌قرن پیش بحران اقتصادی و عمومی عمیقی همه‌ی عرصه‌های جامعه‌ی ما را درنوردیده است. بحرانی که بخشی از آن ساختاری و زاییده‌ی نظام سرمایه‌داری و بخشی دیگر متأثر از سیاست‌های ویژه‌ی حاکمیت و دولت‌های مختلف است. بدون در نظر گرفتن فراز و فرودهای متأثر از سیاست‌های مقطعیِ دوره‌های هشت‌ساله‌ی دولت‌های مختلف، شکل عمومی بروز این بحران رکود تورمی و به‌گفته‌ی دکتر فریبرز رییس‌دانا (معلم و یاور کارگران و زحمتکشان ایران) فروبستگی تورمی است. از دهه‌ی هشتاد به این‌سو، به‌سبب این شرایط بحرانی، در آغاز هفته‌ای نبود و پس از آن در دهه‌ی گذشته به‌جرأت می‌توان گفت روزی نبوده است که جامعه‌ی کارگری شاهد رخ دادن دست‌کم یک تنش یا بحران جدی در عرصه‌ی کار و تولید و همچنین در حوزه‌ی رابطه میان کارگر و کارفرما، در یکی از اشکال اعتصاب، تجمع اعتراضی و خیابانی، یا مراجعه به دستگاه‌های مربوطه و شکایت به یکی از مقامات مسئول، نباشد. به‌جز در موارد کاملاً استثنایی، خصلت عمومی تمامی این اعتراض‌ها تدافعی بوده و تقریباً پاسخ هیچ‌یک از اعتراض‌ها، بدون نظر گرفتن هزینه‌های تحمیل‌شده، پاسخی کاملاً مثبت نبوده و دستاوردی دایمی نداشته است.
مهم‌ترین مطالبه‌ها و اهدافی که در این حرکات مطرح و پیگیری شده عبارت است از: پرداخت مزد و مزایای عقب‌افتاده، اعتراض به تأخیر در پرداخت‌ها، اعتراض به نبود مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بنگاه، و ازاین‌رو، بیکاری کارگران، تمدید نشدن قراردادهای کار، تبعیض میان کارگران، … و در پاره‌ای موارد مهم نیز مشکلات پدید آمده و شدت گرفتن آن‌ها در نتیجه‌ی واگذاری مالکیت کارخانه‌ها و بنگاه‌ها از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی [لایه‌ها و گروه‌های خاص] بوده است؛ در این موارد مخالفت با خصوصی‌سازی یا به گفته‌ی دقیق‌تر مخالفت با این نوع واگذاری‌ها، در معدود مواردی که فرصتی دست داده دخالت یا مشارکت کارگری در مدیریت بنگاه نیز به مطالبات کارگران افزوده شده است . ادامه مطلب ...
در بخش اول این نوشتار به موادی از اساسنامه مصّوب نهاد جعلی «کنفدراسیون کار ایران» پرداختیم. در ادامه به فصول ومواد دیگری که نشانگر نیّات برپاکنندگان این «کنفدراسیون» است خواهیم پرداخت. اما پیش از آن یادآوری این نکته ضرورت دارد که هر نهادی در هرجای دنیا به هر نامی بدون ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر چنانچه نمایندگی طبقه کارگر ایران را یدک بکشد؛ واز این بابت این تلقی را ایجاد کند که گویا از سوی کارگران ایران تشکیل یافته و ماموریت دفاع از خواسته‌ها و مطالبات و حقوق این طبقه را دارد؛ جعلی است! هرنهادی که جایگاه نمایندگی انتخابی و عرفی را قلب کرده و تنها وانمود کند در ساز و کاری شبه دموکراتیک وبه اتکای نیروهایی از طبقه‌کارگر به خاطر شرایط ویژه امنیتی به شکلی مخفی ومشورتی این نمایندگی را احراز کرده است، سازمانی جعلی است و در بهترین حالت هم حتی اگر قصد دفاع از طبقه کارگر و یا بخشی از آن را داشته باشد؛ به دلیل آنکه به نادرستی جایگاه یک سازمان طبقاتی , توده ای و دموکراتیک را آگاهانه پُرکرده است فاقد مشروعیت است و ادامه اصرار براین جعلِ‌نام وجایگاه و ادامه تلاش برای فعالیت دراین جایگاه و با این نام، فریب‌کاری است و در خدمت سرمایه داری و در مسیرگمراه سازی طبقه کارگر ایران گام برمی‌دارد.
با این یادآوری ببینیم ماده دوم از فصل دوم این اساسنامه چه می گوید!
ادامه مطلب ...