بخشنامه یا لایحه ؟ کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد ؟
پس از حدود دوماه ناامنی و تنش در محیط های کار و تولید به خاطر ارسال لایحه به اصطلاح "اصلاح" قانون کار به مجلس شورای اسلامی و درگرماگرم مبارزات کارگران و همه تشکل ها اعم از رسمی و مستقل برای باز پس گیری این لایحه در تاریخ 24/6/1395 بخشنامه ای از سوی وزیر آقای ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با عنوان " اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولیددر ایلنا منتشر شد . این بخشنامه فارغ از محتوای متفاوت آن با لایحه ارسالی به مجلس؛ به خاطر زمان انتشار و شکل آن از نظر فعالان کارگری بسیار تردید آمیز است! این بخشنامه که بیشتر به بیانیه می ماند در برگیرنده مفادی است که نشان از اعتراف به سیاست های غلط تا کنونی دولت ها در روابط کار دارد و خواهان نوعی تنش زدایی در روابط کار است تا از رهگذر اجرای آن سیاست های کلان دولت یازدهم در باره امنیت سرمایه گذاری فراهم گردد.
ادامه مطلب ...دفاع از حقوق کار؛ وظیفه ای همگانی است
تقلیل گرایی در دفاع از حقوق کار ؛ رویگردانی از ضرورت حفظ حقوق شناخته شده کارگران است
مدت هاست که حقوق کار در ایران به عنوان مانع جدی در روابط و مناسبات تولید از سوی دولت های تا کنونی در ایران بیان شده است و به شیوه های گوناگون کوشش شده و میشود تا این حقوق به نازلترین و کم هزینه ترین و در عین حال سودآورترین وضع آن برای سرمایه داری در ایران تغییر یابد.
در مقاطع مختلفی این مقررات زدایی به شیوه های گوناگون طرح و دنبال شده است که متاسفانه از سوی کسانی که خود را مدافع و یا به نوعی نمایندگان حقوق کارگران می دانند به این تهاجمات به دلایلی بی توجهی شده است برای نمونه برخورد هایی را که در برابر مبارزه با طرح به شدت وایس گرایانه استاد شاگردی از جانب این گونه از مدافعین حقوق کار در ایران در نظر بگیریم شاهدی است بر این بی توجهی که به بهانه حضور فعال ائتلاف برجی از فعالان مستقل با یک تشکل رسمی صورت گرفت. در آن زمان نسبت به این گونه برخورد ها پاسخ هایی از سوی نگارنده داده شد و بی پایه بودن توجیهات انفعال آمیز به بوته نقد گذاشته شد. اما ظاهرا پوسته سخت دارندگان این اندیشه ها جامدتر از آنست که دریابد هجوم همه جانبه، هماهنگ و مستمربه حقوق کار بزرگتر از آنست که آنرا به بهانه هایی از جمله مواضع تشکلهای رسمی نادیده گرفت.