دستمزد 96 کاروان را سیاستی دگر باید
از: کاظم فرج الهی
بازهم اسفندی دیگر از راه رسید و بازهم چالشی نابرابر برای تعیین حداقل دستمزد کارگران. این بیست و هفتمین چالش بر سر دستمزد پس از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است. قانون کاری که شرحه شرحه است. این قانون در شرایطی تدوین شد که کارگران و نیروهای کارگری هنوز انتظارات خود از انقلاب 57 و وعده های حکومتِ پس از انقلاب مبنی بر مستضعف پناهی و حمایت از لایه های پایینی جامعه را به یاد داشتند و هنوز پاره ای از شعارهای عدالت خواهانه و دفاع از حقوق کارگران بر در ودیوار های شهرها دیده می شد. تدوین کنندگان این قانون به دلیل قرار داشتن کشور در موقعیت جنگی و نیاز به حضور کارگران در جبهه های جنگ نمی توانستند نسبت به این انتظارات و وعده ها بی تفاوت باشند. اما این قانون هنگامی تصویب شد که جنگ دیگر پایان یافته بود و سیاست های سازندگیِ پس از جنگ بر مبنای اصول نئولیبرالیسم پایه ریزی شده و در حال شکل گیری واجرا بود. پس شرحه شرحه شدن این قانون جای تعجب نبود . نیروها و اندیشه های مدافع سرمایه و سرمایه داری در دو مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، طی چند بار رفت و برگشت این قانون بین این دو مجلس، تا توانستند جنبه های حمایت از کارگران را از لابلای مواد و تبصره های این قانون بیرون کشیدند و به جای آن بر مواد و نکات و ظرفیت هایی افزودند که به کمک آن ها هر چه بیشتر و آسان تر بتوان حقوق مادی و اجتماعی نیروی کاررا محدود و محدودتر کرد و راه های دستیابی کارگران به هویت جمعی و ابزار دفاع جمعی از منافع شان یعنی تشکل های مستقل کارگری را مسدود کرد. به این ترتیب کارگران در عمل بی دفاع و بی حقوق شدند. ادامه مطلب ...
گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین
با تصویب قانون کار مصوب اسفند ماه سال 1337 خورشیدی تنظیم روابط کار نسبت به مصوبات دوره های پیشین (مصوبه های سال های 1325 و 1328) جدی تر شد زیرا این قانون به صراحت اعلام کرد که در قراردادهای کار و یا پیمان های دسته جمعی کار نمی توان مزایایی کمتر از مزایای قانونی مقرر کرد (مواد 31 و 35 قانون کار مصوب 1337)* و این چنین بود که جنبه های امری و حمایتی قانون کار قطعیت یافت و به دنیال چنین قطعیتی در حقوق کار ایران در سال های پایانی دهه سی و سال های آغازین دهه چهل حقوق کار و بیمه های اجتماعی به عنوان رشته ای از مواد درسی حقوق و در دانشکده حقوق دانشکاه تهران تدریس شد. ادامه مطلب ...
میخ آخر بر تابوت امنیت شغلی
بررسی لایحه قانون کار با حضور مالجو، قبادی، اکبری و هداوند (قسمت اول)
شرق: بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کماکان از سوی فعالان حوزه و البته برخی نمایندگان دولتی (البته در سمت حقیقی) در جریان است. در همین زمینه چندی‌پیش نشستی با عنوان «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی» با حضور مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد مالجو، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، حسین اکبری، فعال کارگری و حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. با اینکه هفده‌تن، معاون وزیر کار چندی‌پیش خبر از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار داده بود، گویا با حضور حسین قبادی، پژوهشگر حقوق کار در این نشست، خبرهایی از عدم بازپس‌گیری این لایحه به گوش رسید، هرچند پس از آن، هفده‌تن آن را رد و بر بازگشت این لایحه تأکید کرد. به‌هرحال به نظر می‌رسد هنوز هم ماجرا شفاف نیست و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی بر سر این لایحه جنجالی بیفتد. «شرق» بر آن شد تا در دو نوبت، نسبت به انتشار این نشست اقدام کند. قسمت دوم این نشست را می‌توانید در هفته آینده در صفحات اقتصادی «شرق» مطالعه کنید.