ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد شاگردی» را دریابیم !(بخش دوم)

ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد  شاگردی» را دریابیم  !(بخش دوم)

بنظر می رسد که متولیان تصویب طرح استاد شاگردی خود نیزبه بی اعتباری این طرح و فرجام آن واقف بوده اند و در تصویب آن راه های فرار از پاسخگویی را به شیوه ای کاملا توجیه پذیر از واژه هایی که بار حقوقی لازم را برای دور زدن قانون و قانونگزاربازمی گذارد استفاده کرده اند. در ابتدا این مصوبه دولتی «طرح» نامگذاری شده است و در ادامه درماده دوم (تعاریف)به یکباره «طرح» به «شیوه نامه» تغییر نام داده است. لازم به یادآوری است که در اجرای مواد قانونی که به هر دلیل قانونگزار ناگزیر به ضرورت وجودی مکمل های قانونی از قبیل آیین نامه، دستور العمل، بخشنامه، الحاقیه، اصلاحیه، تصویب نامه و غیرو الزام داشته باشد مرجعی را برای تصویب  این موارد در ذیل هر یک از مواد مشمول می آورد  مانند تبصره ماده 111 فصل پنجم قانون کار که چنین است :

تبصره:این نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امو اجتماعی  به تصویب هیات  وزیران  خواهد رسید.

استفاده از واژه غیر معمول «شیوه نامه» اولا به این دلیل است که در فصل پنجم قانون کار در امر آموزش جز در مورد ماده 111 این قانون هیچ گاه به تصویب آیین نامه یا دستور العمل  و یا هیچ مکمل دیکری  ارجاع داده نشده اشت و دستگاه دولتی احمدی نژاد از سویی برای دور زدن « فصل پنجم قانون کار» و از سوی دیگر برای فرار از پاسخگویی در برابر این پرسش که چرا اقدام به قانونگزاری کرده است؛ مبادرت به استفاده از واژه حقوقی اما غیر معمول ونامانوس «شیوه نامه»کرده است. این بازی فرصت طلبانه  با واژه های حقوقی در دولت نهم و دهم البته که بسیار متداول بوده است کما اینکه «آزاد سازی قیمت ها» را با واژه «هدف مند سازی یارانه ها» بر مردم تحمیل کرد و در این جا نیز چون کارگران از واژه های حقوقی  شناخت کافی را ندارند دست به تصویب «طرح و شیوه نامه» زده است. با تاسف بسیار دستگاه قانونگزاری و سایر نهاد های ذی ربط نیز در برابر این تهاجم به حقوق قانونی کارگران سکوت کرده اند.

با این همه اگر تنها به یک بند از یک ماده این «طرح» یا «شیوه نامه» استناد کنیم اگر تنها بند 7 ماده 5 را مبنای ارزیابی  قرار دهیم ؛ بی تردید ابطال آن کل قطعیت یافته است این بند  به صراحت قانون را در حوزه کار و تامین اجتماعی را بی اثر کرده و کارفرمایان(استاد کاران) رادر برقراری روابط یک سویه در بهره کشی از کار دیگران آزادو مختار  می داند این اختیار وآزادی با بند 10 همین ماده بی نهایت نامحدود می شود. این بند ها چه می گویند؟

5ـ7ـ بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد.

 5ـ10ـ به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود

پرسش اساسی این است با توجه به اینکه شاگردان مشمول هیچ یک از قوانین کار و تامین اجتماعی نیستند و با اینکه شاگرد  در  مدت آموزش هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق دریافت نمی کند پس ایجاد نهاد هایی که به طریق اولی برای موضوعی(استاد شاگردی) ایجاد می شوند که از شمول قانون کار  خارج است و به همین اعتبار می تواند از حدود و اختیارات سازمان فنی حرفه ای که از سازمان های زیر مجموعه وزارت خانه ایست که قانونش بی اعتبار است  چرا ماده 10 این طرح به تعیین وظایف سازمان و اداره کل به ترتیب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان می پردازد؟ در بررسی مواد مربط به حدود و وظایف این دو نهاد نیز به روشنی معلوم است که به کارگیری آنها جز ایجاد هزینه از بودجه عمومی کشور هیچ کار دیگری صورت نمی گیرد  و این ظاهر سازی نوین ادامه سیاست فریب کارانه ای است که ایجاد دو میلیون شغل را طی یک سال وعده داده بود.

طرح استاد شاگردی نوین :

بدعت گذاری در قانونگزاری است. استثمار فرد از فرد  را قانونی می کند. اساس روابط کار را در قوانین ملی و بین المللی زیر پا می نهد. مخالف رویکرد جامعه به سوی قانونمداری است. فریب کارانه است و واپسگرایی را با اهرم دولتی احیا می کند. این طرح فرجامی جز ابطال ندارد .

ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد شاگردی» را دریابیم (بخش یکم)!

ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد  شاگردی» را دریابیم  !

فصل پنجم* قانون کار  از نادر فصولی است که نقدی برآن نمی توان نوشت .وتنها فصلی از قانون کار است که به درستی حق مطلب را در ارتباط با فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت پیرامون امر اموزش و اشتغال ادا کرده است و چنانچه به این فصل از ماده 107 تا ماده 129 به ویژه مواد مربوط به آموزش به درستی اجرا می شد و به همراه آن به مواد مبحث سوم از فصل سوم(شرایط کار نوجوان) توجه کافی میشد ؛ بطور حتم و یقین کشور ما از زیر ساخت های مطلوبی در بازار نیروی کار مناسب ،کارآمد و هم آهنگ با استانداردهای شغلی برخوردار بود که متاسفانه چنین نشد ؛در عین حال حتی کوشش های لازم هم برای حفظ آن دسته از نیروهای کار متخصص و تربیت یافته باقی مانده در صنایع گوناگون به عمل نیامد و با تعدیل نیروی کار واحد های صنعتی و خدماتی و بازخریدی های در خدمت این سیاست(تعدیل نیرو) عملا انبان سرشار از تخصص در حرف گوناگون همراه باروحیات جهادی پس از انقلاب در بین نیروهای کار از گردونه اشتغال به بیرون پرتاب شدند. بنگاه های کار و تولید یکی پس ازدیگری تعطیل و ورشکسته اعلام شدند و نیروی کار  با تجربه آنها بخ کارهای خدماتی چون مسافرکشی، کار دربنگاه های معاملات مسکن  وخودرو و نظایر آن کشیده شدند. به بهانه سهم دستمزد نیروی کاردر قیمت تمام شده کالااز نیرو های کار واحدهای تولیدی و خدماتی کاسته شد وشدت کارنیروهای بازمانده به فرسایش آنان و تمایل به کارهای آسانتر آنان را نیز نسبت به حرفه خود بی انگیزه کرد.دربخش کشاورزی هم باتوجه به واردات کالاهای اساسی چون گندم و چای و برنج وسایر اقلام ضروری و بی توجهی به این بخش به ویژه در هشت ساله اخیر انگیزه ها جای خود را به بی تفاوتی داد سیاست های نادرست در این حوزه باعث نابودی منابع آب گردید و زمین های زیر کشت و جنگل ها وباغات بایر و با هجوم زمین خواران و دلالان از حوزه تولید خارج و به صف بورس پیوست. در مجموع زیر ساخت های تولید و اشتغال زایی تخریب و تنها در بخش خدمات بیشترین نرخ اشتغال تمرکز یافت. دراین بخش نیز عوامل گوناگونی موجب برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار گردید وبه دلیل عدم رعایت قانون کار و بیمه های  اجتماعی در این بخش ثبات وپایداری از میان رفت . همراه با آن شانه خالی کردن دولت از پرداختن به اشتغال در راستای توسعه و رواج استخدام های موقت از طریق پیمان کار ها با عقد قراردادهای یک طرفه و سفید امضا ناامنی شغلی را دامن زده است .

دولت دهم حتا به این هم بسنده نکرد بلکه با طرح استادشاگردی در راستای ساماندهی نیروی کار ارزان گرایش با غایت واپس گرایانه ای را رقم زد و خارج از هرچهارچوب روشمند و قانونی با توسعه دامنه اختیارات خود در حد قانونگزاری این طرح را جهت اجرا ابلاغ کرد . این طرح غیر قانونی و فاقد وجاهت لازم برای اجرا بوده وابطال آن از سوی دولت جدید خواست همه فعالان کارگری است. درادامه می کوشم تا به بررسی بیشتر این طرح بپردازم

طرح استاد شاگردی وزارت کار دولت پیشین طرحی است از اساس غیر قانونی ، مغایر با قانون اساسی و همچنین فصل پنجم قانون کار. به لحاظ شکلی تصویب این طرح با هیچ کدام از ساز و کار های تصویب قوانین در جمهوری اسلامی سازگاری ندارد وازنظر محتوایی هم چون با قوانین بالا دستی مثل قانون اساسی و قانون کار درتضاد است و آن ها را نقض می کند غیرقانونی است و درمجموع نه به اعتبار شکل تصویب و نه به اعتبار محتوا این طرح هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. به بهانه ماده ای از برنامه پنجم توسعه  ارایه و تصویب شده است که این خود خلاف اصول قانونگذاری است چرا که برنامه ها باید در چهارچوب قوانین تصویب شوند  و قوانین مرجع را نمی توان به خاطر اهداف برنامه ای تغییر داد حتی در صورت ضرورت چنین امری تغییر قوانین مجاری معین و روشنی دارد. دولت و به طریق اولی رییس جمهور برابر اصول یکصد و بیست و دوم و یکصد و بیست و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات وظایفی را  به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد. موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهد. درقوانینی مصوب نیز آنجا که به هیات دولت و هیات وزیران ماموریت داده شده است تا دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی را برای اجرای قوانین به تصویب رساند ، از اختیاراتی محدود ومعین برخوردار است. در باره تصو.یب آیین نامه های اجرایی و دستور العمل ها نیزنهادی به نام  شورای عالی کار پیش بینی شده است که وزارت خانه مربوطه ملزم به رعایت حقوق این نهاد قانونی است. در طرح استاد شاگردی هیچ کدام ازمجاری پیش بینی شده در تصویب قانون طی نشده است. در این بخش به ماده یک این طرح می پردازم:

ماده 1ـ اهداف

این طرح با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری‌های روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل موجود ومورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی و در اجرای سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ 1/8/1390 هیأت وزیران و نیزماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از ظرفیت‌های آموزشی محیط کار واقعی و در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه الگوهای آموزشی و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری که سال جاری رابه عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده‌اند با اهداف زیر اجرا می‌شود:

 مقدمه ماده یک که به توضیح اهداف می پردازد از سوی دولت احمدی نژاد ایجاد حاشیه امن برای این طرح است چرا که با پنهان شدن در پشت شعار جهاد اقتصادی و به بهانه اشتغالزایی، به بهانه اجرای متده 21 قانوق برنامه پنجم توسعه و باهزینه کردن ازنظرات رهبری دولت یازدهم خواسته است تا هرگونه اعتراض نسبت به این طرح که در اساس مغایر با قانون اساسی و فصل پنجم قانون کار است؛ را عقیم گذارد.

1ـ1ـ کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده‌سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی. دستیابی به فن آوری های روز با شیوه سنتی استاد شاگردی امری به خودی خود مردود است چرا که فن آوری جنبه های آموزشی نظری و عملی دارد که آن هم باید متکی بر برنامه ای همراه با طرح درس آموزشی تحقق یابد.شیوه به غایت عقب مانده و سنتی استاد شاگردی خالی از فن آوری های روز است و زمان اجرای این طرح در اروپا و غرب به قرن ها پیش و در ایران هم بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته است.

1ـ2ـ ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار.

کدام نیاز بازار؟ بازار نیروی کار در حال حاضربیشترشامل بخش خدمات است . این بخش در حوزه های مختلف نیاز مند تخصص های ویژه ای است که هرکدام توانمندی های خاص خود را میطلبد. در بخش صنعت و کشاورزی نیز با توجه به بی توجهی و بی برنامگی سال های اخیر متولیان این دوبخش(وزارت خانه های صنعت و کشاورزی ) عمده محصولات و تولیدات این بخش ها دچار رکود گردیده ومتاسفانه با ورود بی رویه کالا های مورد نیاز از خارج سطح اشتغال در این دو بخش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است . کارفرماهای شرکت های مختلف به تعدیل نیرو های با تجربه واحد های خود اقدام کرده اند و درعمل توانمندی های حرفه ای به حاشیه رانده شده اند این اهداف در صورت واقعی بودن  نه با طرح استاد شاگردی که با توسعه زیر ساخت های اساسی در تولیدات صنعتی و کشاورزی قابل دسترسی خواهد بود.

1ـ3ـ ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی.

ایجاد انگیزه هم از آن دسته مقولاتی است که درطرح استاد شاگردی به ریاکارانه ترین شکل ممکن به کار گرفته شده است و اساسا موضوعی است که به عهده آموزش و پرورش است و امری تربیتی است که باید از اهداف اولیه وزارت آموزش و پرورش باشد. در بازار کار انگیزه اصلی نیروی کار کسب درآمد است. رونق کسب و کار موضوعی است که به ایجاد این انگیزه در بازار کار منجر خواهد شد در حالی که طی سال های  تصدی گری دولت نهم و دهم، ایران در امور کسب و کار رتبه بالای یکصد و چهلم را پیدا کرده است. ثمره این رشد منفی به کاهش نرخ اشتغال واز بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در بخش های ضنعت و کشاورزی گردیده است . حال وقتی که اصل موضوع اهمیت خود را در باور عمومی صاحبان حرف از دست می دهد سخن از خود باوری در شاکرد توجیهی بیش نیست.

1ـ4ـ هماهنگ نمودن آموزش‌های مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کار.

این بند از اهداف طرح استاد شاگردی هم همچون بند 1-3  هیچ سنخیتی با طرح ندارد و فریب کارانه است. امر هماهنگی در آموزش های مهارتی و روزآمد کردن استاندارد های آمورشی با تحولات فنی بازار کار یک امر مهم و درخور توجه مراکز آموزش عالی در همه کشور های پشرفته دنیا است که در عالی ترین شکل آن از سوی بخش های مختلف(صنعت، کشاورزی و خدمات) از دانشگاه ها درخواست میشود و مراکز دانشگاهی هم با ارایه طرح های مختلف به دانشجویانی که دوران پایانی تحصیلات خود را می گذرانند این طرح ها را پیشنهاد می کنند تا موضوع پایان نامه های آنها قرار گیرد . کاری که متاسفانه در دانشگاه های ایران به صورتی کاملا فرمالیستی انجام می گیرد و هیچ پایان نامه ای جز از بایگانی دانشگاه ها ازجای دیگر سر در نمی آورد. در ارتباط با نیروی کار این مهم در فصل پنجم قانون کار دیده شده است این امر درتبصره یک ماده 110 آمده است و دستور العمل ها و مقررات مربوطه نیز به عهده وزارت کار قرار گرفته است . اگر مواد مربوطه در این فصل به درستی از سوی وزارت کار انجام می شد؛ هماهنگی آموزشی و مهارتی با استاندارد ها تحقق می یافت . طرح استاد شاگردی بنا به خصلت سنتی و عقب مانده اش  نه تنها نمی تواند با روش های استاندارد سازی تطبیق پیدا کند که اساسا ضد استاندارد های حرفه ای به ویژه در بخش ایمنی و بهداشت خواهد بود .

1ـ5ـ حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی مقدور نمی‌باشد.

اگربپذیریم که:« ظلم بالسویه عدل است» و این رااصل قرار دهیم این بند از هدف به این صورت قابل تفسیر است . دولت نمی تواند مراکز فنی و حرفه ای را توسعه و گسترش دهد و در تمامی مناطق با ایجاد مراکز آموزشی  وظایف خود در برابر نیروی کاررا انجام دهد بنابر این ضمن  بی اثر کردن واحتمالا تعطیل مراکز فنی و حرفه ای این مهم را به طرح استاد شاگردی می سپارد تا عدالت در همه مناطق برقرار شود.و ضمنا بند زیر (1-6 یعنی حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت نیز متحقق شود. این بدان معنا است که دولت از وظایفی که قانون اساسی برعهده اش قرارداده است و وزارت کار از وظایفی که براساس فصل پنجم قانون کار بر دوش دارد شانه خالی کند.

1ـ6ـ حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ بخش‌های غیردولتی در ارائه آموزش‌های مهارتی.

آنجا که قانون اساسی وظیفه ای برای دولت ها تعیین کرده است در واقع شیوه حکمرانی و رابطه دولت - ملت ها را رقم زده است نقض این قوانین به بهانه کاهش تصدی گری دولت را از اعتبار ساقط خواهد کرد و نمایندگان مردم (درصورت پای بندی به حقوق موکلین خود ) وظیفه دارند دولت ها رادر این باره بازخواست کنند. استفاده از ظرفیت های حد اکثری بخش های غیر دولتی مانند آنچه در آموزش و پرورش رخ داده است و به ایجاد مدارس و مراکز آموزشی «غیر انتفاعی» منجر شده است که نتیجه ای جز نقض صریح بند سوم اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی را درپی نداشته است و در نهایت به چیزی جز بیعدالتی شدید در امرآموزش و تقسیم بندی امکانات آموزشی در خدمت به ایجاد فاصله طبقاتی نیانجامیده است. در این طرح نیز جز تسهیل بهره کشی از نیروی کار دیگران و نقض صریح اصل بیت وهشتم قانون اساسی دستاورد دیگری نخواهد داشت. اگر دولتی بخواهد از ظرفیت های موجود در کشور  برای امر آموزش نیروی کار بهره جوید کافیست با ایجاد مراکز آموزشی و با استفاده از تجارب علمی و عملی در بین نیروهای کارآمد درمیان بازنشستگان به بهترین شکل ممکن به اجرای مواد فصل پنجم قانون کار مبادرت ورزد.

1ـ7ـ حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی.

این بند نیز با برتری جزء بر کل تلاش می کند از وابستگی و دلبستگی پیشه وران و مصرف کنندگان این گونه کالاها موافقت بیشتری را برای طرح بهره کشانه و استثمارگرانه استاد شاگردی فراهم کند. واقعیت آنست که اهداف برشمرده در این ماده نشان می دهد که طرح استاد شاگردی شیوه ای است کهنه و منسوخ شده و به هیچ روی در راستای روزآمدی ، اشتغال زایی واستاندارد سازی در راستای تحولات بازار کار نیست. همچنین سرشار از بیعدالتی نسبا به کسانی است که به خاطر فقر روز افزون ناچارند با حد اقل دستمزد تحت عنوان شاگردانه (چنانچه کارفرما مایل به پرداخت آن باشد)به کار تن دردهند . آشکار است که کارفرمایان راضی از این گونه طرح ها  نیروهای کار دارای قابلیت های موثر در ایجاد ارزش اضافی را به عنوان شاگرد به کار خواهند گرفت و تعاریف، شرایط و حدود و مسوولیت های کارفرمایان به عنوان استاد هیچ گاه عملی نخواهد شد.نهادسازی های مربوط به این فصل برخلاف آنچه که در بند 1ـ6ـ به عنوان حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت آمده است ضمن ایجاد کار اضافی برای اعضای این نهاد ها  هزینه های آن راافزایش خواهد داد.  

*خواندن فصل پنجم قانون کاربرای درک بیشتر موضوع غیر قانونی، ظالمانه و فریب کارانه طرح استاد شاکردی وزارت کار دولت احمدی نژاد توصیه میشود.

باور به دروغی دلاویز!