کار در ایران
درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .کار در ایران
درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید ."زمان توطئه پنداریِ جنبش کارگری برای فریب افکار عمومی به سر رسیده است. "
"زمان توطئه پنداریِ جنبش کارگری برای فریب افکار عمومی به سر رسیده است. "
در نظام سرمایه داری ایران با توجه به رشد نامورون آن، شرایط جهانی سرمایه، شرایط عمومی کارگران درایران و نوع پیوند آن با جنبش جهانی کارگری، تاثیرات جنبش های اجتماعی و ظرفیت‌های آن هرکدام بطور خود ویژه و همه باهم به عنوان یک مجموعه، در پیش از انقلاب با دوره بعد از انقلاب متفاوت بوده‌اند اما بنا به دلایلی تفاوت ها مانع از آن نشده‌است که این توطئه پنداری پیش از انقلاب از اندیشه و ضمیر سرمایه پاک شود.
منتهی در پیش از انقلاب "توطئه پنداری" در رژیم سلطنتی به عنوان نماینده سرمایه‌داری درحال گسترش، دقیقا بخشی از روحیات نظام سیاسی حاکم را تشکیل می‌دهد و واقعا هم در مجموعه رفتار و قوانین آن عمل می‌کند، به ویژه پس از کودتا و سلطه خواهی بی رقیب شاه، اینکه هرگاه ممکن است با رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری مثلا نفوذحزب توده و چپ طرح شود و یا جنبش های ملی نظیر مبارزات برای ملی شدن نفت در اشکال و با مضامین دیگری بازتولید شود و دستگاه سلطنت و مناسباتش با غرب را به مخاطره اندازد؛ خود این احتمال، ایده توطئه را در پندار دستگاه حاکمه تقویت می‌کرد. اما در پس از انقلاب این توطئه پنداری به عنوان ابزار عمل می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه در عمل موثر افتد. رژیم سرمایه‌داری پس از انقلاب که در دولت موقت و پس از آن در جمهوری اسلامی تبلور یافته‌است؛ ضمن آنکه از نقش کارگران در فروپاشی نظام پیشین به خوبی آگاه است، تلاش دارد تا آن قدرت بالفعل کارگران را به نقطه صفر برگرداند و حد الامکان از فاعلیت آن به شدت بکاهد و بهمین خاطر می‌کوشد کارگران را هرچه بیشتر به موقعیت بی ارادگی بکشاند. این نظام سیاسی هم با دو اهرم خانه کارگر و تشکیلات دست پرورده اش و تغییر قوانین به سود خود، کارگران را خلع سلاح می‌کند. خانه کارگر و حزب اسلامی کار در عمل، جای "اداره توسعه کارگری امریکا در ایران " در رژیم گذشته را می گیرد و قانون کار جمهوری اسلامی، غیر از مشروط کردن اخراج در سایر مواد کلیدی نازل تر از قانون کار مصوب 1337 تصویب می‌شود، تفاوت‌ها پیش از انقلاب و پس از آن را با توضیح و مقایسه شرایط و موقعیت هریک بسنجیم تا ببینیم علل اصلی در این توطئه پنداری در کلیت آن ناشی از چیست /- پیش از انقلاب :
سرمایه داری تحت تاثیر جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و برآمدن انقلابات سوسیالیستی و ایجاد بلوکی متفاوت با گسترش نظام امپریالیستی همراه بوده است. بعد از جنگ بلافاصله خصوصی سازی ها و بنگاه‌های خصوصی حتی در کشورهای سرمایه‌داری تهدید میشوند ونیروی اتحادیه‌های کارگری قدرتمند امکان کنترل کارگری را حداقل برای بیش از یک دهه فراهم می سازد و این موجبات هراس سرمایه را فراهم می‌آورد و این امر را ناشی از توطئه می پندارد. پس نسخه مقابله با توطئه ،مشابه سازی اتحادیه های کارگری با مضامین و شکل های قابل کنترل در دستور کار قرار می‌گیرد (نوعی خنثا سازی ) و برخی را سرکوب کنند و یا تا آنجا که ممکن است از تشکیل اتحادیه‌های بزرگ و قدرتمند بکاهند. توجه به ترجیح وجود سندیکاهای صنوف در مقابل سندیکاهای کارخانه هاو فابریک های بزرگ نیر در همین نهفته است
حکومت پهلوی ناگزیر از نوعی تعامل حامل تضاد با کارگران بود. در موردکارفرمایان تعامل همراه با تضادی وجود نداشت و تفاوت در رفتار دولت با کارفرمایان در واقع ناشی از نقش دولت به عنوان ناظم اجتماعی بود. دلیل این تفاوت هم وجود نوعی روابط و مناسبات سنتی و فقهی در روابط کار بود که کارفرمایان به تبعیت از مراجع دینی در روابط کار خود با کارگران آن مبانی سنتی و فقهی را دخالت می‌دادند و رژیم پهلوی این مناسبات را برای کوتاه کردن دست مراجع و حوزه های دینی سرکوب کرد در نتیجه ممکن بود کارفرمایان تا مدتی در مقابل این تهاجم مقاومت کنند ولی در ادامه به پذیرش آن که به سودشان بود، تن می‌دادند
در رژیم سابق به هیچ روی جنبه تعاملی براساس رعایت حقوق واقعی کار وجود نداشت. یکی از شیوه های کنترل کارگران برای استخدام در هر کارگاه داشتن رضایت نامه از واحد کار قبلی بود. خیلی روشن بود چنانچه کارگری ازچهارچوب روابط پذیرفته شده و دستور العمل ها و توافقات اولیه با کارفرما خارج میشد ،به‌هیچ وجه شانس استخدام آسان را در واحد جدید نداشت و یا این موضوع که کارفرمایان برابر قانون کار حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را داشتند، موضوعی بود که یا تبعیت بی‌چون چرا در "روابط کار" را بر کارگر تحمیل می‌کرد یا با گرفتن میزان خسارت فسخ قرارداد را که توسط هیات تشخیص یا دادگاه های وزارت کار تعیین میشد، دریافت می‌کرد و کارش را از دست می‌داد، اتحادیه های کارگری نقشی بیش‌از دفاع از حق خسارت ناشی از فسخ یک جانبه را نمی‌توانستند برای کارگران داشته باشند تنها می‌توانستند بر سرِ میزان آن چانه زنی کنند مثلا 30روز مزدبرای خسارت را به 45روز افزایش دهند. قانون کار وماده 33 آن که به پلیس قانون کار شهرت داشت، راه تعامل را برکارفرما و کارگر یا دولت و اتحادیه‌های کارگری می‌بست. در امر تدوین و تصویب قوانین هم در حضور نمایندگان کارگران در پارلمان در بهترین حالت امکان حضور 15 نماینده کارگر بود که این امر نیز در روی کاغذ بود و در عمل اینکه در قانونگزاری هم اتحادیه های کارگری بتوانند نقش تعاملی با دولت داشته باشند بسیار بسیار کم بود .
رژیم پهلوی در دو حوزه تلاش کرده بود که کنترل در روابط کار را قانونمند کند:
1- وحدت رویه براساس قانون واحد: به این وسیله قانون جای عرف و نظامات مبتنی بر روابط استاد شاگردی را گرفته بود و سنت فقهی ناشی از تاثیر مذهب روابط کار را هم ملغی کرده بود و با تاثیر پذیری از مدرنیسم روابط قانونمند را در مناسبات و روابط کار حاکم کرده بود .
2- کاربرد دوگانه قانون: قانون در رژیم پهلوی دو شکل مصرف داشت یکی مصرف داخلی که قوانین کاملا در اجرا به سود تابعیت کارگر از کارفرما را فراهم می‌کرد و اتحادیه‌های کارگری درچهارچوب اجرای قانون در دفاع از حقوق کار ملزم بودند و دوم مصرف بین المللی که صورت قوانین را شکل می‌داد و وجاهت بین المللی رژیم را حفظ می‌کرد. مثال روشن آن اینکه امضاء مقاوله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار از بین مقاوله نامه های بنیادین ؛ حتی تاپایان عمر حکومت دوسند مقاوله نامه های 87 و 98 مربوط به حق آزادی تشکل و قراردادهای بین‌المللی هرگز پذیرفته نشد
- از هنگام پیدایش «دولت مدرن» در ایران، دولت سعی کرده هم در جایگاه حافظ منافع کارفرمایان قرار بگیرد (به این اعتبار که خودش هم کارفرماست) و هم به ظاهر در جایگاه حافظ منافع کارگران (به عنوان نیروهای کار و شهروند). این امر سیاست‌گذاری دولت در رابطه با مطالبات کارگری را به این صورت هایی بازتاب می داد که گویا قوانین تأمین اجتماعی و کار و نیز وزارت کار از سوی دولت و به اراده او پایه‌گذاری شده است،
اما دولت مدرن به ظاهر خودش را در جایگاه کارگران قرار نمی‌داد بل که نوعی قیمومیت برای خود قایل بود یعنی اینکه در فصل ششم قانون کار هم در آنموقع اتفاقا فصل ششم بود سندیکاها حق دخالت در سیاست را نداشتند. معنی این‌کار اینست که حقوق شهروندی کارگران نباید به صورت اعمال اراده جمعی باشد و تنها به عنوان کارگر- شهروند می تواند مطالبه‌گر باشد. البته این هم در حرف بود نه در عمل زیرا دیکتاتوری حاکم فضای مطالبه گری را هم به شدت محدود کرده بود، یا عضو حزب رستاخیز باش یا نمی خواهی حق بودن در هیچ حزبی را نداری !
این حقوق شهروندی معنایی داشت و آن برای کارگران خلاصه میشد در قوانین مدنی و آنهم قوانینی که به مردم و از آن جمله کارگران هیچگاه آموزش داده نشده بود و مردم اساسا نقشی در روند زندگی اجتماعی در تصویب قوانین نداشتند قوانین صلب و لایتغیر .
این نگاه بورژوازی ایران اساسا نه برمبنای مطالعات دقیق پیرامون حق و حقوق فردی و اجتماعی بل که بیشتر به اتکای اقتباس از قوانین دیگر دولت ها با کمی جرح و تعدیل بود. اما مسلما درباره حقوقِ کار این سیاست حداقل گزینشی به غایت رعایت میشد . اگر بپذیریم که صنعتی شدن بنا به ذات سرمایه دارانه اش در ایران و همچنین مدرنیته براساس فراگیر بودنش در دنیای سرمایه‌داری الزامی در راستای منافع و فراهم کردن امکان ایجاد بازار برای مصرف در راستای سود و انباشت است ! در نتیجه درایران نیز هم صنعتی‌شدن و هم مدرنیسم آنجا که اهداف سرمایه‌داری را تحقق می‌بخشید؛ روح قوانین را درمناسبات ملت – دولت می دمید اما در مورد حقوق کار باید این قوانین، کنترل های ویژه و مطلوب سرمایه‌داری در را در روابط کار ایران برقرارمی‌گردید. و قوانین منجر به سازگاری بین نیروی کار و سرمایه را فراهم می کرد. در این سازگاری دولت نقش قیم را برای کارگران ایفا می‌کرد.
موضوع تامین اجتماعی هم دقیقا در همین سازگارسازی معنا داشت. نیاز به تامین اجتماعی با قیمومیت دولت برای اینکه :
1- کنترل طبقه کارگر برسازمان تامین اجتماعی و تملک سرمایه بین النسلی اش در آن سازمان موجبات ایجاد حقی سیاسی_ اجتماعی برای این طبقه نشود.
2- دولت بتواند براوضاع مسلط باشد و جلو هرگونه دموکراتیزه شدنِ روابط را در بین کارگران خنثی بگیرد و اجازه رشد گرایشات سوسیالیستی را در چنین ساختاری فراهم نکند و تامین اجتماعی صرفا مبنایی اقتصادی در کلیه وجوه تعریف و پذیرفته شده از سوی دولت را، در خود داشته باشد .
پس از انقلاب :
بحران در نظام "سوسیالیسم عینا موجود" کم کم رشد می یابد اما هنوز سایه تاثیرات انقلابات ، هراس سرمایه‌داری را برای توطئه پنداری به همراه و درخود دارد، بحران بلوک شرق را در می‌نوردد و "سوسیالیسم عینا موجود" فرو می‌پاشد، سرمایه به جهانی شدن با سرعت و شدت ِ بیشتری می‌گراید و نئولیبرالیسم دژهای باقیمانده را هم باید به تسخیر خود درآورد یا نابود سازد و یا از بازتولید آنها جلوگیری کند. در نتیجه اتحادیه‌های کارگری باید بی اثرگردند( سیاست تاچریسم و اتحادیه های کارگری) پس نیاز به ابزار توطئه پنداری هنوز ضرورت جدی دارد. بورژوازی برخاسته از انقلاب درک و اهمیت و نقش کارگران را در انقلاب شاهد بوده است؛ پس تا آنجا که ممکن است باید سندیکا ها و شوراهای کارگری مولود شرایط انقلابی سرکوب یا خنثا شوند و یا از بوجود آمدنشان بطور قطع جلوگیری شود. بدیل تشکل های سه گانه در قانون کاربه همین منظور جای می‌گیرند آنچنان که آیین نامه ممنوعیت تشکیل سازمان های کارگری در واحد های بزرک از سوی شورای انقلاب صادر می گردد .
در سال های استقرار نظام سیاسی پس از انقلاب، جنگ عامل مهمی در دور شدن طبقه‌ی کارگر از توجه به منافع طبقاتی‌اش گردید و طی همان سال های درگیری نظامی با دشمن ؛ سیاست حذف و سرکوب به شدت پیش رفت و همه احزاب و سازمان های سیاسی چپ در همین سال های جنک به شدت سرکوب شدند و این جا ابزار توطئه پنداری بر مردم ترسیده از دشمن خارجی و فعالیت های "ضد انقلاب" و همچنین درگیر در تبعات ناشی از جنگ وادامه‌ی بی دلیل آن پس از شکست جدی دشمن در خرمشهر، موثر افتاد و این حربه توانست سالیان دراز نظام سیاسی ایران را بی واهمه از قدرت یابی طبقه کارگر در راستای تامین منافع سرمایه‌داران تجاری ،بورژوازی نوظهور در عرصه های گوناگون مستغلات، پولی و بانکی و میلیتاریستی عمل کند و انواع و اقسام بنیادهای قدرتمند وابسته به حوزه های دینی را تقویت کند
جنگ هشت ساله کمک می کند تادولت تصویب قانون کار جدید را به تعویق بیندازد. در نتیجه کارگران که در کاردفاع از میهن چه در جبهه های جنگ و چه پشت جبهه کاملا درگیر بودند آنچنان که اهمیت دفاع ازمنافع طبقاتی و سهم خوداز انقلاب را کنار نهادند و در عوض سرمایه داری ایران با اتکا به نگاه فقهی و ایدئولوژیک و با توجه دوراندیشانه به منافع طبقاتی دست به کار قانون کاری چون شیر بی یال و دم و اشکم برای تصویب می‌شود. قانون کاری کاملا مبرا از همه پیش نویس های مترقی و مبتنی برحقوق واقعی کار که پس از پیروزی انقلاب از سوی اتحادیه های شوراهای کارگری سازمان گسترش و نوسازی و یا از طرف اساتید برجسته حقوق کار در ایران چون دکتر عراقی پیشنهاد شده بود . قانون کار مصوب 1369یازده سال پس از پیروزی انقلاب تصویب شد که در پاره‌ای موارد به ویژه فصل ششم آن در باره تشکل های کارگری ،حتی از قانون کار مصوب 1337 به مراتب محدودتر و بیشتر علیه کارگران است .
قانون کار درایران پس از سال 1337 و همچنین بعد از انقلاب هیچگاه به سود کارگران تصویب نشده است و تنها در مواردی؛ موادی از قانون، پس از انقلاب به سود کارگران تغییر کرد که آنهم در سال های پس از جنگ، هیچگاه در اجرا، کاربست واقعی خود را نداشت و همزمان با آغاز تعدیل ساختاری و شروع مقررات زدایی از قانون هریک از مواد حمایتی بلا موضوع شد و عملا از حیض انتفاع خارج گردید. بر روی کاغد ماند و بی اعتبار دراجرا . قراردادهای موقت دیگر مجالی برای ماده 27 قانون برای جلوگیری از اخراج نمی دهد و با یایان یافتن قراردادهای دایم ، دیگر محلی برای اجرای بیمه بیکاری نخواهد بود . وجود مناطق آزاد تجاری و اقتصادی عملا قانون کار را از این مناطق برای همیشه از میان برداشت .
نطام سیاسی ایران پس از جنگ به شدت ردر راستای سیاست های نئولیبرالی به مقررات زدایی دست زد و همانگونه که اشاره شد بخشی از قانون کار از درارتباط با یک ماده قانونی 191 و خارج شدن کارگران کارگاههای زیر ده نفر ازشمول قانون ؛ بی اثر شد . اصلِ قانون در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و و ویژه در کل بی اثر شدو بخش هایی نیز متاثر از قرارداد های موقت و آیین نامه ها و شیوه نامه ها و دستور العمل ها یی چون استاد شاگردی، طرح کارورزی و خروج کارگران قالبیاف از شمول قانون کار اثر بخشی خود را در روابط کار از دست داد . این دیگر هیچ توجیه و بهانه ای را نیز طلب نمی گرد و ایده توطئه پنداری با کارکردی ابزاری در دهه 60 به تمامی نقش خود را ایفا کرده بود .
هر دو نظام سیاسی پیش او پس از انقلاب باشیوه ها و به بهانه امکان وجود توطئه در امر تولید به محدود سازی کارگران از طریق محدود ساختن روابط کار در بخش سازمان های کارگری و کارفرمایی میپردازند هر میزان که سازمان های کارگری را محدود می‌سازند بیش از آن به گسترش سازمان های کارفرمایی میدان می دهند. به هر میزان که به سرکوب احزاب چپ میپردازند راه را برای وجود و حضور احزاب بورژوایی باز می گذارند و اگر به مقررات جهانشمولی در روابط کار نظیر پذیرش مقاوله نامه ها و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، ناگزیرند نیز به گونه‌ای تن دهند به همان میزان این مقاوله نامه‌ها را از محتوی خالی و فرمی بی خاصیت از آن را درقوانین به نمایش می گذارند وچنان وانمود می‌شود که گویا ناکارآمدی نظام سهجانبهگرایی درایران، در ایجاد شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی (که این یکی در عمل هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی تغییر یافته و به هیات امنا بدل گشته است ) و هم شورای عالی بهداشت، حفاظت و ایمنی در قانون کار ناشی از ناکارآمدی خودِ قوانین مصوب نیست ، بل که به دلیل اجرایی نشدن آن قوانین است ؛ گزاره هایی که در اساسا دقیق نیست ! چرا ؟
اول اینکه آنچه برای کارگران ناکارآمد است می تواند برای سرمایه کارآمد باشد، به این اعتبار نظام سه جانبه گرایی مدل قانون کار جمهوری اسلامی برای کارفرمایان و دولت کارفرمایی کاملا کارآمد است و طبعا با ساختاری مبتنی بر رای دوبرابری کارفرمایان و دولت کارفرمایی در برابر رای نمایشی کارگران اصل سه جانبه گرایی به کلی منتفی است ولی در ظاهر درقوانین ایران ، مصوب و اجرایی شده است. موضوع ناکارآمدی نظام سه جانبه گرایی برای نمایندگان کارگری در تشکل‌های سه گانه البته به نسبت درک و فهم آنان از این نظام ممکن است این تلقی را ایجاد کرده‌باشد که قانون درست اجرا نمی‌شود اما واقعیت آنست که این قانون با این مدل ِ محتوایی یک جانبه گرا درپوشش و فرم ، ظاهری سه جانبه گرایانه دارد. دولت در این نظام ذی‌سهم است در حالیکه باید ناظر باشد و بسته به شرایط ممکن است به عنوان میانجیِ هریک از دو ذینفع کارگر و کارفرما، نظیر آنچه در سوئد اعمال می‌شود، عمل کند وبا درک درست از مقاوله نامه 97 قانونی راهگشا تصویب گردد. اما در این نظام سه جانبه گرایی در ایران ساختار سه جانبه گرایی به سود دولت کارفرمایی و کارفرمایان تغییر مییابد و مصوبات آن در عمل به سود یک طرف خواهد کرد. در بهترین حالت دولت و کارفرمایان مثلا در تعیین نظام مزدی در تعیین حداقل مزد پایه ، در حرف، حد معینی ازهزینه خانوار 3.3نفره را مبنای برآورد نرخ مزد پایه می‌پذیرند و در عمل آنرا به دور می اندازند ومی کوشند افزایش مزد را با درنظر داشت مبالغی با عناوین کمک مزدی(مثل کمک هزینه مسکن و بن خوارو بار و حق اولاد) که در کنار مزدپایه، امکان پرداخت مزد کمتر را برای کارفرمایان فراهم کنند و آن را به حداقل ممکن برسانند و نمایندگان کارگران در بهترین حالت می‌توانند از آنچه دوطرف دیگر در حرف پذیرفته‌اند حداکثر ممکن را مبنای مقاومت و چانه زنی قرار دهند و اگر بتوانند بین کف و سقف نرخ مزد پایه میزان سقف مورد قبول طرف مقابل را به دست آورند . این سه جانبه گرایی در همه حوزه ها چنین عمل خواهد کرد .
در چنین شرایطی که حتی قوانین بورژوایی نیز از روابط کار زدوده شده است و کارگران به عنوان طبقه ای بی دفاع حتی نمی‌توانند دلخوشی حمایت قانون حداقلی هم داشته باشند وقیحانه ترین و بی شرمانه‌ترین اتهام به آنها توطئه و اقدام علیه امنیت و منافع ملی است .
امروز دیگر این ابزار توطئه پنداری وکارکرد آن اثر خود را از دست داده است. قطعا در شرایط کنونی دیگر کسی باور ندارد که کارگران و نمایندگان فکری آنها عامل توطئه علیه منافع ملی و یا عامل خارجی برای از بین بردن امنیت ملی هستند. این ترفند که کارگران در اعتراضات خود در صدد برهم زدن نظم اجتماعی هستند کاملا دروغ و فریبکاری است. این حرف که کارگران برای برهم زدن امنیت ملی تجمع و اعتراض می‌کنند برای فرار از پاسخگویی به مطالبات برحق و حقوق پایمال شده‌ی طبقه کارگراست. اینکه هیچگاه به کارگران اجازه بیان نظراتشان در را حتی در "روز کارگر" هم نمی‌دهند و ابراز نظر کارگران و نمایندگان فکری آنان را تشویش اذهان عمومی نشان می‌دهند تنها و تنها سرکوب و نقض آزادی بیان است. اینکه گروهی را مجبور به نمایش تلویزیونی و اقرار علیه خود و اعتراف به گناه ناکرده می‌کنند، حربه ای است که دیگر موثر واثع نخواهدشد. کارگران نیز چون دیگران دارای حقوق اجتماعی اند و باید این حقوق رعایت گردد. کارگر در محیط کار حقوق خاص و ویژه ای دارد و باید بتواند از طریق سازمان صنفی - طبقاتی خود آن را طلب کند و درخارج از محیط کار نیز شهروندی است که باید ار حق برابر و رای برابر با هر شهروند دیگری برخوردار باشد. کارگر شهروند درجه دو نیست .
جایگاه واقعی کارگران کجاست ؟
آنچه که امروزه هنوز شاهد هستیم ، نبود تشکل های کارگری مستقل و فقدان امکان شکلگیری سازمان‌های مستقل کارگری است. به رغم افزایش اعتراضات کارگران در دههی 1390 باز هم شاهد دشواریهای اقتصادی در زندگی کارگران هستیم. دو مشکل اساسی، نبود سازمان های کارگری و وجود تنگناهای اقتصادی در آینده مانع ازبروز اعتراضات کارگری نخواهد شد. فقدان امکان شکل گیری سازمان های کارگری جلو اعتراضات را نمی‌گیرد، اما این فقدان می تواند اعتراضات را هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمی دچار محدودیت کند. کارگران سازمان یافته بهتر تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کنند؛ راحت تر نتیجه عمل اعتراضی خود را ارزیابی می کنند و زمان و شرایط را بهتر به سود خود مدیریت می‌کنند. آیا در اعتراضات کارگری این فقدان می تواند از میان برود؟ تاثیر شکل گیری سازمان های کارگری در ادامه اعتراضات همواره به شدت وجود دارد؛ قاعدتا این امر که خود اعتراضات موجب شکلگیری سازمان‌های کارگری خواهندشد؛ امری اثبات شده است. در شرایط برآمد جنبش های اعتراضی سازمان‌های کارگری به سرعت شکل می‌گیرند. در واقع تاثیر متقابل ایندو برهم امری ممکن و محتمل در ایجاد هریک از آن‌هاست؛ البته به شرط انکه در این میان عنصر آگاهی نقش خود را بدرستی ایفا کند. خودِ دشواری اقتصادی می تواند مهمترین عامل انگیزشی در اعتراضات و همچنین برآمدن سازمان های کارگری باشد چرا که این هم سرنوشتی کارگران که ناشی از تاثیر شرایط بد اقتصادی است، می تواند همبستگی و همصدایی را در پی داشته باشد. آن دسته عواملی که می توانند درجریان اعتراضات به رشد کیفی آن بیانجامد نیز فراوانند و در کشور ما عواملی سیاسی و اجتماعی و روند گرایش به دموکراسی در میان توده مردم خود از مهمترین عواملی است که می تواند مبارزات صنفی کارگران و مزد و حقوق بگیران را از مبارزات فردی به سطح مبارزات جمعی و سازمان یافته ارتقاء دهد. یکی از دلایل درماندگی کارگران و عدم تامین اراده جمعی آنان در مبارزات صنفی و وجود پراکندگی؛ ناشی از سرکوب و اختناق و نبود آزادی و همراه با آن نبود امنیت شغلی و اجتماعی است که آنهم توسط نظام سیاسی حاکم برجامعه و به ویژه برکارگران و مزد و حقوق بگیران تحمیل شده است .
در عین حال این سرکوب برای همه مردم بوده است و همه مردم متاثر از شرایط سرکوب به نوعی از اعمال اراده خویش در تعیین سرنوشت خود باز مانده اند و این مشکلی عمومی است . نمی‌شود بدون در نظر داشت وضعیت عمومی جامعه، فقط مشکلات کارگران را مورد توجه قرار داد و برای رفع این مشکلات پاسخ درخور یافت. مثلا گفت : چون کارگران سیاسی برخورد نمی کنند پس راه به جایی نمی برند! این مشکل برای همه مردم هست ف بسیار دیده می‌شود که دراعتراضات مردمی شعار های مردم مستقیما اعمال روش حاد سرکوب پلیسی و امنیتی دولت را نشانه می گیرد . همین رویکرد در میان کارگران نیز وجود دارد . کارگران برای مطالبه حقوق خود معترض میشوند ، اما چون در مقابل سرکوب میشوند به سرعت رفتار آنها واکنشی سیاسی را بروز می دهد
این هر دو - یعنی طرح مطالبه و یاسخ سرکوبگرانه به آن، دلایلی برای سیاسی شدن کارگران و مردم هست ولی تمامی ماجرا نیست. سیاسی شدن تنها به معنی کنشگری سیاسی نیست و اگر هست شکل جنینی و ابتدایی آنست. اگر عدم مداومت این کنشگری را جستجو نکنیم، نمی‌نوانیم به آن رفتارهای واکنشی و برخوردهای مقطعی و آن اعتراضات به شدت جدی! اما کوتاه مدت درجه‌ای از سیاسی شدن را بدهیم تا بتوان این ارزیابی را کرد که طبقه کارگر ایران به مفهوم طبقاتی آن سیاسی شده‌است.
این ادعا واقعیت دارد که طبقه کارگر ایران در کلیت خود به مفهوم طبقاتی اش سیاسی نشده است. وقتی ادامه حضور اعتراضات کارگری به ارتقاء سازمانی اش نمی انجامد ، وقتی اراده جمعی کارگران در کلیت خودش _نه در یک یا دو بنگاه کارگری _ متکی بر افراد و شخصیت های خاص است و با حذف آنان، این اراده، کارکرد خودش را حداقل تا برآمد شخصیت های دیگری از دست می دهد و از دورون خود به بازتولید اِعمال اراده‌ی جمعی و کنشگریِ صنفی و اعتراضی تا رسیدن به اهداف تعیین شده حتی در حداقل ترین میزان آن دست نمی یابد؛ معنایش اینست که این طبقه به معنای طبقاتی‌اش سیاسی نشده است .
برای دستیابی به جایگاه اجتماعی واقعی از سوی کارگران آنچه نیاز مبرم است اینکه حتی در شرایط اِعمال دیکتاتوری و برای گزینش مبارزه ای بلا انقطاع و مستمر و ایمن سازی فعالیت‌ها به شیوه کار مبارزه ای هوشمندانه روی آورند. برای شکستن فضای امنیتی ناروایی که برزندگی شغلی و اجتماعی آنان مستولی شده است به آنچنان شیوه های کارآمدی دست زنند که همواره بتوانند از نوعی شکل یافتگی و سازماندهی، برای پیشبرد اهداف مطالباتی خود برخوردار باشند حتی اگر ناچار شوند به ایجاد هسته های صنفی مخفی دست زنند. کارگران می توانند سازمان دهی مخفی هسته های صنفی رابه قصد تامین رهبری و هدایت مبارزات صنفی و لاجرم سیاسی علنی خود برگزینند. آنچه تعیین کننده است مسلح شدن به علم مبارزه طبقاتی است و شناخت همه امکاناتی که قدرت طبقاتی کارگران را در برابر نادیده گرفته شدن این طبقه به نمایش گذارد قدرتی که از سازمان کارگری، دانش طبقاتی و همبستگی عمومی کارگران باید ایجاد گردد.
