مصوبه افزایش ۲۱ درصد دستمزد وجاهت قانونی ندارد!

مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران وجاهت قانونی ندارد!

شورای عالی کار بالاخره و پس از به تعویق انداختن جلسات مکرر تعیین حداقل دستمزد کارگران، این مصوبه را با اکثریت آراء تصویب کرد. البته مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران به امضای نمایندگان کارگری نرسید که همین مساله ایرادات جدی بر وجاهت قانونی آن وارد می‌کند. حسین اکبری فعال کارگری در گفتگو با دیدارنیوز وجوه مختلف و ایرادات وارد بر مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران را بررسی کرده و این مصوبه را نقض قانون دانسته است. وی می‌گوید: این مصوبه اساسا وجاهت قانونی ندارد، زیرا به امضای نمایندگان کارگری نرسیده است. البته این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود و من هم پیش از این تاکید کرده بودم که حتی اگر نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکنند، دولت کارفرمایی آن را اجرا خواهد کرد، اما در این خصوص یک پرسش و یک نکته وجود دارد. سوال این است چطور مصوبه‌ای که در خصوص دستمزد کارگران است و نمایندگان آن‌ها نقشی در تعیین آن نداشته اند، اجرایی می‌شود؟ این مصوبه به هیچ وجه مشروعیت ندارد. ممکن است در برابر این پرسش استدلال کنند که دولت از اختیارات حاکمیتی خود برای تصویب و اجرا استفاده کرده است، خب در این صورت هم خودشان تصریح کرده اند که قانون در این خصوص نادیده گرفته شده است. آیا اگر به جای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند بازهم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟

کد خبر: ۵۷۶۲۴

۱۵:۰۴ - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

 

دیدارنیوز ـ مرضیه حسینی: شورای عالی کار بالاخره و پس از به تعویق انداختن جلسات مکرر تعیین حداقل دستمزد کارگران، این مصوبه را با اکثریت آراء تصویب کرد. البته مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران به امضای نمایندگان کارگری نرسید که همین مساله ایرادات جدی بر وجاهت قانونی آن وارد می‌کند.

مساله قابل تامل دیگر در این مصوبه این است که افزایش ۲۱ درصدی مزد هیچ تناسبی با نرخ رسمی تورم که ۴۱ درصد اعلام شده است ندارد بنابراین دستمزد مصوب کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. این درحالی است که به دلیل شیوع کرونا هزینه سبد معیشت در حدود نیم میلیون تومان افزایش یافته است. این مصوبه همچنین سبب می‌شود که بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌ بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود سال مشقت‌بارتری را پیش رو داشته باشند.

حسین اکبری فعال کارگری در گفتگو با دیدارنیوز وجوه مختلف و ایرادات وارد بر مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران را بررسی کرده و این مصوبه را نقض قانون دانسته است.

نقض قانون تعیین حداقل دستمزد!

حسین اکبری در ابتدای سخن، به نقض همیشگی قانون کار در خصوص تعیین دستمزد که باید بر اساس نرخ تورم و میزان هزینه سبد معیشت باشد اشاره کرد و گفت: در طول چند دهه اخیر، دستمزد کارگران هیچگاه تناسبی با هزینه‌های زندگی آن‌ها نداشته و چانه زنی‌های نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار نیز بی فایده بوده و دولت و کارفرمایان در نهایت به حداقل‌ها تن داده اند؛ امسال شیوع کرونا به فرصتی طلایی برای آن‌ها تبدیل شد و دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به بهانه آن، نشست‌های شورای عالی کار را مکررا به تعویق انداختند و در نهایت نیز مانند همیشه از افزایش دستمزد‌ کارگران؛ به صورتی که تناسبی با سبد معیشت داشته باشد سرباز زدند. این در حالی است که با وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید کارگران به مرور کاهش یافته و سبد معیشت، حتی بر اساس گزارشات دولتی ـ و نه وضعیت قیمت‌ها در بازار واقعی ـ، ۴۹۵۴۰۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: امسال هم مانند سال‌های گذشته سه طرف حاضر در شورای عالی، قیمت سبد خانوار را به عنوان یک واقعیت پذیرفتند، اما آن را پایه تعیین دستمزد قرار ندادند. نرخ تورم امسال دستکم ۴۱ درصد برآورد می‌شود و تورم کالا‌های اساسی مورد نیاز کارگران، بالاتر از میانگین تورم است. شما اگر به تفاوت میان هزینه زندگی و این ۲۱ درصد افزایش دستمزد دقت کنید متوجه می‌شوید که چه سال ترسناکی در انتظار کارگران و حداقل بگیران است.

اکبری در خصوص هزینه سبد معیشت خانوار افزود: کانون شورا‌های اسلامی کار، هزینه سبد معیشت در تابستان ۹۸ را ۸ میلیون تومان اعلام کرد. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که با شیوع کرونا یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار گفت: «افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت نیم میلیون تومان افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.» بر اساس پژوهش‌های آزاد فعالین کارگری، اما دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد. در نهایت همان طور که دیدیم و پیش‌بینی هم می‌شد افزایش ۲۱ درصدی، هیچ تناسبی با رشد تورم و وخامت اوضاع اقتصادی ندارد و نتیجه چنین تصمیمی فقیرتر شدن کارگران و محرومیت افزاینده آن‌ها از حداقل‌های زندگی است.

مصوبه افزایش ۲۱ درصد دستمزد وجاهت قانونی ندارد!

حسین اکبری در بیان ایراد جدی‌تری که به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد وارد است گفت: این مصوبه اساسا وجاهت قانونی ندارد، زیرا به امضای نمایندگان کارگری نرسیده است. البته این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود و من هم پیش از این تاکید کرده بودم که حتی اگر نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکنند، دولت کارفرمایی آن را اجرا خواهد کرد، اما در این خصوص یک پرسش و یک نکته وجود دارد. سوال این است چطور مصوبه‌ای که در خصوص دستمزد کارگران است و نمایندگان آن‌ها نقشی در تعیین آن نداشته اند، اجرایی می‌شود؟ این مصوبه به هیچ وجه مشروعیت ندارد. ممکن است در برابر این پرسش استدلال کنند که دولت از اختیارات حاکمیتی خود برای تصویب و اجرا استفاده کرده است، خب در این صورت هم خودشان تصریح کرده اند که قانون در این خصوص نادیده گرفته شده است. آیا اگر به جای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند بازهم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟

وی افزود: در کنار این پرسش، اما این نکته امیدوار کننده هم وجود دارد که نمایندگان کارگری، این بار تن به چنین مصوبه یک جانبه‌ای ندادند، زیرا یکی از دلایل تداوم نابرابری‌ها و تضییع حقوق کارگران در جلسات تعیین دستمزد این بود که اغلب نمایندگان کارگری به واقع، نماینده واقعی توده کارگران نبوده و توجهی به منافع آن‌ها نداشتند، به همین دلیل همواره و هر ساله زیر بار تصمیم کارفرمایان بخش خصوص و دولت کارفرمایی می‌رفتند و پای مصوبه‌ای که صددرصد آن به ضرر کارگران بود را امضا می‌کردند. بالاخره کارگران هم باید بدانند که نمایندگان واقعی در شورای عالی کار دارند، زیرا این مساله تعیین دستمزد، فقط مزدی و ریالی نیست، مسئله توازن قوا است؛ مسئله این است که نمایندگان کارگران باید تلاش کنند به عنوان نماینده یک طبقه بزرگ اجتماعی، میزانی از قابلیت و تعهد را از خود نشان دهند.

اکبری ادامه داد: بعضی از نمایندگان کارگری، ذهنیتی اشتباه دارند و بر این باورند که این قانون حاکم بر شورای عالی کار خوب است، اما طرفین مقابل به قانون تن نمی‌دهند. این غلط‌ترین برداشت ممکن از قانون است، زیرا چانه زنی در شورای عالی کار مثل کشتی دسته جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند. تفاوتی که وجود دارد این است که باید مشخص شود که آیا نمایندگان کارگری واقعاً می‌خواهند نماینده کارگران باشند و از آن‌ها حمایت کنند یا فقط می‌خواهند آنجا یک کرسی یا اعتبار شخصی یا خدایی نکرده یک رانت داشته باشند.  

این فعال کارگری افزود: البته بین این نمایندگان، تک و توک نماینده خوب هم پیدا می‌شود مانند آقای خدایی و آقای حبیبی وآقای توفیقی بنابراین نمایندگان گارگری باید به این نکته توجه کنند که مشکل اساسی در ساختار قانون کار و شورای عالی کار است. ساختار ناعادلانه و آن قانونی که به خاطر حمایت دولت از بخش سرمایه داری عملاً روی کاغذ باقی  مانده، نمی‌تواند مزد قابل قبولی برای کارگر تعیین کند. راه حل در تغییر قانون سه جانبه گرایی و تغییر نقش دولت از کارفرمای ذینفع به ناظر و واسطه گر است.

چرا مشکل تعیین دستمزد کارگران حل نمی‌شود؟

حسین اکبری در توضیح دلیل تداوم وضعیت نادرست تعیین افزایش دستمزد که همواره به ضرر کارگران بوده است گفت: ساختار قانون کار در ایران، دلیل اصلی تداوم این وضعیت نابرابر و فقیرترشدن هر ساله کارگران است، زیرا وقتی بر اساس قانون، شورای عالی کار، ۶ نماینده کارفرمای بخش خصوص و دولت کارفرمایی دارد و کارگران فقط سه رأی دارند نتیجه این می‌شود که نمایندگان کارگران هر چقدر تلاش کنند در نهایت آن ۶ رأی تأثیرگذار است، مضاف بر اینکه اغلبِ نمایندگان کارگری نیز نماینده واقعی کارگران نیستند و اساسا پیوندی با توده کارگران ندارند و دغدغه اصلی شان حفط موقعیت و جایگاه خود و استفاده از رانت است نه منافع کارگران. علت این است که در اینجا دولت ناظم اجتماعی نیست بلکه خودش یک طرف ماجراست و حق رای دارد، در نتیجه به نفع خودش رای می‌دهد. نتیجه این می‌شود که اگر در بهترین حالت هم توافقی صورت گیرد در واقع حد فقیرتر شدن کارگران ممکن است مقداری دچار تغییر شود؛ بنابراین در واقع سه جانبه گرایی در ایران مسأله بی جایی است.

وقتی که قوانین به ضرر کارگران تغییر می‌کند...

حسین اکبری در خصوص تغییر در قوانین کار گفت: اگر تا به حال تغییری هم در قوانین کار صورت گرفته به ضرر کارگران بوده است. به عنوان مثال، سال گذشته گفتند مزد باید منطقه‌ای باشد، برای روستا مزد پایه تعیین نشود و برای شهر‌های کوچک به گونه‌ای دیگر عمل شود؛ در حالی که چنین چیزی اصلاً در قانون کار وجود ندارد. متأسفانه نمایندگان کارگری ما در این زمینه، نه قدرت تفسیر قانون را دارند و نه قانون را به درستی بررسی کرده اند. قانون کار به صراحت می‌گوید میزان دستمزد برای همه مناطق و همه حرفه‌ها باید بر اساس تعداد خانوار و نرخ تورم تعیین شود. یعنی به صراحت می‌گوید برای همه یکسان باشد. ولی نمی‌دانم چرا نمایندگان کارگری طی این سال‌ها این موضوع را متوجه نشده اند که این یکسان بودن در مُر قانون آمده  و آن‌ها نمی‌توانند آن را تغییر دهند.   

مزد کارگر در ایران تنها ۴ درصد قیمت تمام شده تولید است!

وی در ادامه به نکته‌ای دیگر در خصوص استثمار طبقه کارگر و بحث دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: یکی از دستاویز‌های دولت و کارفرمایان برای تن ندادن به افزایش حقوق کارگران بر اساس قانون، این است که می‌گویند اگر دستمزد کار افزایش یابد هزینه تولید بالا می‌رود؛ در حالی که در ایران دستمزد کارگر کمی بیشتر از ۴ درصد و در بالاترین  حالت ۹ درصد هزینه تولید است، زنده یاد فریبرز ریس دانا در طول حیات خودشان مرتب این محاسبات را انجام می‌دادند و به اطلاع نمایندگان کارگری و دولت هم می‌رسانند. این تفاوت میان دستمزد کارگر و هزینه تمام شده تولید، نشان دهنده بی اخلاق بودن و ظالمانه بودن سیاست‌های نئولیبرالی است.

اکبری در پایان افزود: بهانه دیگر دولت برای عدم افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای که متناسب با هزینه‌ها باشد این است که می‌گویند این نرخ طی سالیان دراز، عقب افتاده است و اگر بخواهیم یکباره حقوق کارگران را به یک سطح قابل قبول برسانیم پرداخت آن غیر ممکن می‌شود، در نتیجه باید به صورت پلکانی بالا ببریم. اما واقعیتی که در عمل هم دیده می‌شود این است که اساسا هیچ پلکانی چیده نمی‌شود  و هیچ نرخی هم از آن بالا نمی‌آید. پارسال در ابتدای سال نرخ  دستمزد کارگران را تعیین کردند، بلافاصله بعد از آن تورم ایجاد شد، گفتند مزد را ترمیم می‌کنند، اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین نه پلکانی وجود دارد و نه عزمی برای بهبودی شرایط کارگران.