تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی (بخش اول)

گزیده : همچنان شاهد اوج گیری مبارزات کارگری در ابعاد گوناگون آن هستیم. سطح مبارزات به جایی رسیده است که کارگران بیش تر از همیشه نیازمند شکل‌گیری سازمان‌های صنفی_طبقاتی کارآمد هستند. تشکل‌های موضوع قانون کار ناکارآمدی خود و بی اعتباری حدود سیزده هزار از تشکل های سه گانه های موجود در قانون کار را نزد کارگران آشکار ساخته‌است. برخی بنگاه های تولیدی و خدماتی را  بحران‌هایی در نوع روابط کار، مالکیت بنگاه ها، موضوع عدم اجرای تعهدات کارفرمایان نسبت به دیون اولیه خود به کارگران و موضوعات کلیدی چون عدم امنیت شغلی و اجتماعی و قراردادهای کار فراگرفته است. نگاه همه کارگران به بخش‌هایی از مبارزات جاری دوخته شده است تا دریابند چگونه می‌توان بهترین شیوه‌ی سازماندهی را برای تامین حقوقِ کار به کاربست. بر همین پایه برآنم تا به کلیدی‌ترین موضوع در بین اساسی ترین مطالبات کارگری و به طور ویژه بر موضوع سازمان کارگری واحدی که بتواند مدافع منافع صنفی _ طبقاتی کارگران از یکسو و ابزاری برای تاثیر گذاری برهمه جنبه های مبارزاتی کارگران باشد ؛ بپردازم . 

 آنچه برای پیشبرد این بحث ضروری است عبارتست از :

پاسخ به این پرسش که چرا ایده‌ی سازمان یابی در تشکل‌های موجود در قانون کار خصلت ضد کارگری دارند؟ و چرا در قانون کار انواع تشکل پیش بینی شده است و هدف قانونگزاران از ابداع چنین روشی برای قانون نویسی در باره تشکل کارگری چه بوده است ؟

پاسخ به اینکه دولت به معنای اعم آن  و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری (که برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع ) وچه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند ؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است ؟

پاسخ به اینکه چه اشکالاتی در طرح شکل هایی ازسازماندهی کارگری از جانب جریاناتی که خود را رادیکال می دانند؛ وجود دارد و این دسته از جریانات حامل چه بینشی در باره شیوه‌ی سازماندهی کارگری در بین طبقه کارگر هستند ؟

در عین حال استدلال می کنم که چرا باید از ایجاد هر گونه سردر گمی، گیج‌سری و چند گانه سازی تشکل و عمده کردن فرم در مقابل اهداف و وظابف محتوایی سازمان های کارگری پرهیز کرد و وظایف عاجل پیشروان طبقه کارگر در این باره چیست؟

چرا ایده ی سازمان یابی در تشکل های موجود در قانون کار خصلت ضد کارگری دارند ؟

دلایل برای ضد گارگری بودن ایده ی سازمان یابی تشکل های موجود در قانون کار را برمی شمارم  :

1-     مهمترین دلیل آن اینکه طرح و تصویب چهار نوع از تشکل منتسب به کارگران، طبقه کارگر را از یگانگی سازمانی و همبستگی ناشی از آن می اندازد . این شیوه سازمانیابی مبتنی بر چهار شکل شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی، نمایندگان کارگری و بنا به آنچه در قانون کار آمده است انجمن های اسلامی کارگران، موجب تفرقه و تشتت آرا در بین کارگران و رحمتکشان خواهد شد. از انجمن‌های اسلامی که پس از دهه شصت عملا بساط شان به نوعی برچیده‌شد که بگذریم سه گانه شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و نماینده کارگر هریک باعت گردیده‌اند که در طول فاصله زمانی قبل از تصویب قانون و پس از آن، طبقه کارگر ایران نتواند بنا به داشتن تشکلی طبقاتی با شکل و محتوای یگانه‌ای خود را به ابزاری نیرومند برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی خود سازمان داده و تجهیز کند .

2-     این چندگانه سازی تشکل از سوی قانونگزاران موجب گردیده است آنچه به عنوان حلقه اصلی پیوند طبقاتی است یعنی برخورداری از تعریف طبقاتی مشخص برای طبقه کارگر، با استناد به جنبه‌های روبنایی فرهنگی ( مذهبی سیاسی و عقیدتی ) مانع از اتحاد وساماندهی کارگری با ابزاری واحد و مبتنی بر قانونمندی‌های ضروری برای دفاع از منافع طبقاتی حول موضوعات حرفه‌ای و خواسته های مشترک طبقاتی گردد.

3-     جدا سازی شورای کارگری از فعالیت صنفی و هدایت آن به سوی اصل یکصد و چهار قانون اساسی* مانعی برای فعالیت صنفی طبقاتی است و در عین حال الویت دادن به شوراهای اسلامی براساس دارا بودن اکثریت در کشور مانع از انجام فعالیت تاثیر گذار دیگر تشکل های موضوع قانون کار شده است .

4-     تقسیم بندی تشکل‌ها برای گروه‌های جمعیتی شاغل در کارگاه ها مانع دستیابی کارگران واحد های کوچک و کوچکتر به تشکلی است (شورای اسلامی‌کار ) که به لحاظ کمی، اکثریت را در کشور داراست. از همین رو است که هنوز پس از چهار دهه تنها شوراهای اسلامی کار هستند که در تصمیم گیری های ملی برای موضوعات روابط کار حق امضا دارند .

5-     باز هم تقسیم بندی‌ها براساس جمعیت کارگری واحد های کار آنها را از حق برخورداری از ساختار های واحد و قوانین برساخته از آن ساختار (اساسنامه و آیین‌نامه های داخلی )در سازمان کارگری محروم می کند. نمایندگان کارگری رفتاری فردی برای هرگونه مذاکره و رویا رویی با کارفرمایان و یا دولت کارفرمایی را خواهند داشت. این موضوع حتی می تواند فارغ از آن نظام قانونی و براساس نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولتی،در واحدهای بزرگ را برحسب سازماندهی کار در گارگاه‌های مختلف یک شرکت چند هزار نفری هم بکار گرفته شود و بنا برآنچه در شرکت نیشکر هفت تپه شاهد بودیم کارگران وادار به انتخاب نماینده در هر قسمت و درنهایت با مجمع نمایندگان برای کارفرما شناخته شوند و از نظر او و دولت رسمیت یابند، محروم از هر گونه سازماندهی درونی و داشتن هر گونه قوانین سازمانی (اساسنانه و آیین نامه های ضروری تشکل ) .

6-     از بارزترین جلوه های ضد کارگری این تشکل ها این که قانون حد و مرزهایی را برای آنان تعیین می کند که به هیچ روی اجازه فعالیت آزادانه و مستقلانه را ازاین تشکل ها نمی توان طی تاریخی که فعالیت  کرده اند در آن‌ها دید. نوع انتخابات و گزینش نمایندگان و آیین نامه هایی که چگونگی تشکیل این تشکل ها را تعیین می‌کندغیر دموکراتیک وبی اختیار کامل کارگران است  ، انتخاب نمایندگان کارگری را منوط به گزینش آنها و تعیین صلاحیت شان توسط هیات تشخیص موضوع قانون تشکل های کارگری در قانون کار می‌کند که این خود به بدترین شکل ممکن اختیار و آزادی عمل را از کارگران و نمایندگان برگزیده می گیرد. کلیه اساسنامه های این تشکل ها طبق مدل از پیش تعیین شده ای (اساسنامه های تیپ وزارتی ) است که اداره تشکل های کارگری وزارت کار تصویب کرده است و کارگران اختیاری برای تغییر در مفاد اساسنامه ها ندارند.

7-     این ویژگی ضد کارگری اگر چه در برخی از کشورهای جهان به گونه ای دیگر یافت می شود اما در ایران پس از انقلاب بنا به اراده بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی به قدرت رسیده و به دلیل نفوذ اندیشه های فقهی روحانیون موثر در مجلس قانونگزاری و متاسفانه با وجود کارگرانی‌که تحت تاثیر اندیشه های غیر و ضد کارگری از طبقه بریده و به قدرت مسلط چسبیده بودند در قانون کار متجلی شد و تاکنون موجبات تفرقه، بی‌سازمانی و گیج‌سری کارگران درانتخاب نوع تشکل صنفی – طبقاتی واحدی گردیده‌است. در رژیم گذشته از آنجا که قانون کار تحت تاثیر مبارزات کارگری و وجود احزاب سیاسی طرفدار کارگران تدوین و تصویب شد، این چندگانگی وجود نداشت وتنها سندیکاهای کارگری به‌عنوان تشکل پایه واتحادیه‌های سندیکایی و فدراسیون‌ها به‌عنوان اشکال عالی‌ترسازمان کارگری در قانون شناحته شده بودند.

8-     همین چندگانگی نوع تشکل کارگری موجب گردید هر بخشی از بورژوازی ایران که قادرکسب قدرت سیاسی شد بتواند از یک تشکل قانونی علیه دیگری استفاده کرده و در عمل از این امکان  قانونی نه به‌سود کارگران بل‌که برای مقابله با رقیب سیاسی، طبقه کارگرایران را شقه شقه کند. شوراهای اسلامی کار در ید اختیار خانه‌کارگر بازوی کارگری کارگزاران، انجمن های صنفی در دولت اصلاحات و مجمع نمایندگان در دولت اصولگرایان . 

  به‌تکرار در باره ویژگی‌های سازمانهای صنفی و طبقاتی نوشته‌ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران از هرجنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه رادربرگیرند ونمایندگی کنند وباشیوه‌ای دموکراتیک برپا واداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیر دولتی وابسته نباشند، استقلال خود را درهر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌سازکه همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمان‌ها سنجاق می‌شود ودرصورت امکان مدیریت‌و هدایت آن را دراختیار می‌گیرد،مستقل بمانند ودرخدمت و به اختیار کارگران ،فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.

ایده ی حاکم بر تدوین و تصویب قانون کار این ویژگی ها را از تشکل کارگری گرفته است و به محتوی فصل ششم قانون کار خصلتی ضد کارگری داده است .حاصل این قانون و عمل به آن عبارتست از تقسیم کردن  توان و استعداد کارگران در سازمان های مختلف و ضعیف کردن اراده جمعی کارگران برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی؛ چند دسته کردن کارگران و نفوذ دادن ایده های غیر طبقاتی در میان آنها از طریق چند گونگی سازمانی؛ مشارکتی و مشورتی کردن نهادی که قاعدتا باید از منافع صنفی و طبقاتی کارگران دفاع کند؛ وابستگی به منابع مالی دولت و رانت به خاطر عدم اتکا به برخورداری از حق عضویت و نبود شفافیت های مالی و حسابرسی های معمول در تشکل های واقعی، بازداشتن تشکل کارگری در برخورداری از قانونمندی‌هایی که به سود کارگران و به دست کارگران برای بهره مندی آنها از مناسبات دموکراتیک وبهترین  مشارکت های بهبود خواهانه آنها لازم و ضروری است .

آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است ؟

دولت به معنای اعم آن  و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری (که برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع ) وچه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند ؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است ؟

پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، با توضیح دهیم که چرا این پرسش به ذهن متبادر شده است و دلایل چنین ذهنیتی چیست ؟ برای توضیح جامع تر روندی که این پرسش را ایجاد کرده است، هفت تپه را به عنوان شاهد مثال در نظر بیاوریم .

بی شک همه کارگران پیشرو و فعالان صنفی در ایران امروز بیش از هر چیز به مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چشم دوخته اند و همواره ضمن در دل داشتن بیم و امید طبقاتی برای برادارن خود در این شرکت، آینده خود را هم در این رویدادهای کارگری در خیال تصویر می کنند .

ویژگی مبارزات کارگران هفت تپه و در آمیخنگی تولیدات صنعتی و کشاورزی و جغرافیای سکونت کارگران درمجاورت کارخانه و در واقع درگیربودن یک شهر و در نهایت استان خوزستان و همچنین درعین حال وابستگی مردم از کارگر و پیشه ور و مغازه داران به فعالیت این مرکز بزرگ صنعتی و کشاورزی از یک طرف و تاثیر سیاست‌های حکومتی درتغییرمالکیت عمومی به خصوصی از طریق واگذاری و تبعات ناشی از این خصوصی سازی  مجموعا کارگران هفت‌تپه را در شرایط ناگواری قرارداد که ناگزیر ازادامه مبارزه‌ای نفس‌گیر و پر هزینه‌اند؛ اما از آنجا که هستی این کارگران و آن منطقه در گروه برپا ماندن شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بوده و هست این مبارزات را باهمه تبعات آن ادامه داده و می دهند .

ازآنجا که موضوع هفت‌تپه به دلیل سیاست‌های نادرست وخلاف منافع ملی و همچنین پیامدهای ناشی از فساد و سوءاستفاده‌های ناشی از این سیاست از سوی مالکین جدید آن و برخی مقامات محلی  و نیز در پی مبارزات کارگری برملا شد وبه دنبال سرکوبگری همراه با پرونده‌سازی علیه نمایندگان کارگران و سپس افشای آن این حربه نیز برای عقب نشینی کارگران از مواضع برحق شان بی اثرگردید،  این شرکت می تواند تیپِ بسیار مناسبی برای ارزیابی درست تر و جامع تری از یک نمونه عینی برای تحلیل باشد

موضوع مبارزات کارگران هفت تپه از جهت دیگری نیز برای دولت اهمیت جدی پیدا کرده است . دولت در شرکت هفت تپه با کارگرانی مواجه بوده است که از هر گونه محدودیت ؛ با خلاقیتِ درخور، مقدورات را به سود سازماندهی مبارزه استفاده کرده‌اند و با بهینه سازی‌های بهنگام این محدودیت ها را پس زده اند. نمونه این بهینه سازی‌ها، استفاده ازنوع تشکل‌های تحمیلی دولتی به شکلی آگاهانه و شکستن مقررات اجباری این تشکل ها و نمایندگی های کنترل شده بوده‌است . کارگران حتی  پذیرش خبرنگاران غیر مستقل و دولتی و یا خبرنگارانی که با فرمول های اصلاح طلبی در جهت پیشبرد سیاست‌های رفرمیستی به میان آنها رفتند را نیز به گونه ای به خدمت اهداف خود گرفتند.  دستگاه‌های حکومتی با شبهه افکنی در باره فعالیت‌های کمونیستی بین کارگران  کوشش کردند تا با پرونده سازی و نمایش اعترافات اجباری مبارزات کارگران را به جریانات چپ خارج از کشور نسبت دهند و پس از آن با اعزام گروه های دانشجویی تحت عنوان عدالتخواهان کنترل مبارزات کارگری را هم به دست گیرند. در تمامی این موارد بازی شطرنج گونه ای بین کارگران و کارفرمایان و حامیان دولتی و منطقه‌ای آآنها شکل گرفت و در نهایت دستاورد این رفتارهای مبتنی بر ویژگی طبقاتی مبارزه کارگران، موجب واکنش هایی گردید که موضوع تشکل‌های کارگری برای کارگران  از سوی به اصطلاح حامیان دانشجویی سازمان یافته ی دولتی طرح شود. بطور خلاصه می کوشیم بخشی از رویداد های سازمان یافته و طبق برنامه را نشان دهیم .

فعالان دانشجوی همراه با کارگران اولین گروهی که تلاش کردند تاثیرات معینی را در مبارزات کارگران داشته باشند. این تاثیرات عمدتا بصورت اطلاع رسانی از مبارزاتِ کارگران با استفاده از نشریه دانشجویی گام بود که در روند این مبارزات نیز موثر واقع شد ولی در ادامه آنجا که موضوع مبارزه باخصوصی سازی و لغو آن به یکی از مطالبات کارگران بدل شد و این خواسته با شعار کنترل کارگری بر تولید همراه گردید؛ این دانشجویان و نمایندگان کارگران بازداشت و فعالیت آنان متوقف گردید و با همان سناریوی همیشگی اعتراف گیری ها تلاش کردید کارگران را نسبت به دانشجویان بدبین کنند . این سیاست گر چه توفیق چندانی نداشت اما به حذف این دسته از پشتیبانان کارگران منجر شد و  پس از آن حذف، با توجه به اعتبار دانش عنصر آگاهی در لباس دانشجو نزد کارگران! دانشجویان عدالتخواه ماموریت یافتند تا جایگزین دانشجویان نشریه گام ؛ عملا به میان کارگران روند و بر مبارزات آن‌ها تاثیر گذارند .

پیش از آن نیز از سوی خبرنگار حوزه مطبوعات اصلاح طلب آقای اسماعیل محمدولی، از خبرنگاران متاثر از خانه ی کارگر و سردبیر سابق ایلنا که حالا از سوی ستاد امر به معروف و  نهی از منکر در نسشت ویژه هفت‌تپه این ستاد"خبرنگار و فعال کارگری"معرفی شده است، به کار تهیه گزارش از چگونگی اوضاع در هفت تپه پرداخت و طی گزارشاتی به ساخت مستندی بصورت پادکست با نام "به تدریج"** وقایع هفت تپه را بصورتی کاملا واقعی انتشار دارد با این هدف که در پایان این مستند نتیجه گیری خاص خود را به کارگران القا کند و شوراهای اسلامی کار را بهترین گزینه برای کارگران نشان دهد. در ادامه اسماعیل محمدولی از موضع یک "خبرنگار آزاد و مستقل" به موضع جانبدار یک نماینده خانه کارگری طرفدار "شورای اسلامی کار" فرو غلطید و به رغم آنکه این شوراها را نهاد مشورتی میداند که نماینده کارفرما در آن حضور دارد و اذعان می کندکه گاه این نماینده کارفرما تابالاترین مراتب نمایندگی کارگران در عالیترین نهاد شورای اسلامی کار ( منظور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور است ) ارتقاء موقعیت پیدا می کند؛  اما در نهایت از شورای اسلامی کار برای کارگران هفت تپه به عنوان بهترین گزینه نام می‌برد  و آنچنان که جلوتر به آن خواهم پرداخت به ارزیابی‌های پر تناقضی  در باره نوع تشکل مناسب ، به ترویج همان شورای مشورتی ناکارآمد برای کارگران می پردازد .

 این در حالی بود که در مقابل سندیکای کارگران هفت‌تپه گزینه ی‌شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری پیش از آن از سوی وزارت کار به کارگران تحمیل شده بود و کارگران در نهایت با تجمیع نمایندگان و استناد به مجمع نمایندگان از این نهاد نمایندگی در عمل  ابزاری مناسب برای پیشبرد مبارزات خود ایجاد کردند. جالب اینجاست که اسماعیل محمد ولی بدلایل صرفا صوری و تفاوت مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه با نمونه قانونی، این مجمع را به غلط غیر قانونی میخواند. در حالیکه نمونه ای از این تفاوت صوری را می‌توان در شرکت گل پسند دید که با کمیت بیشتری از نصاب قانونی نه تنها شورای اسلامی کار که انجمن صنفی را هم کنار زدند و نماینده اختیار کردند و نماینده آن شرکت در مدارج عالی‌تر، رییس مجمع نمایندگان کارگری ایران شد، تا آنجا که با علی ربیعی وزیر کار وقت به اجلاس سازمان بین المللی کار در ژنو  رفت .

از دیگر اقداماتی که برای جهت دهی مبارزات کارگران و به کنترل در آوردن آن صورت گرفت فعالیت ستاد امر به معروف است که بنا به گزارشات منتشره از سوی این ستاد در خواهیم یافت که تاچه حد موضوع سازمان یابی کارگری مطابق ایده‌های این نهاد دولتی نیز  واجد اهمیت است .

بنا به گزارش "ستاد امر به معروف و نهی از منکر " اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در این ستاد  با حضور فعالان کارگری، فعالان اجتماعی و دانشجویی و اعضای ستاد برگزار شد.

برای درک اهمیت این نشست ، بهتر است تا دسته بندی موجز و مختصری از موضوعات مطروحه در آن صورت گیرد. عمد‌ی مسایل طرح شده در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در باره آنچه آنان ماجرای هفت تپه می نامند  عبارتست از:

1-     ارزیابی حضور بازیگران گوناگون در مبارزات هفت تپه و سهم و اهمیت هریک در هدایت کارگران .

2-     ارزیابی چگونگی حضور تشکل های کارگری از دیدگاه حاضرین و ارائه نظرات و پیشنهادات در این مورد .

3-     ارزیابی مطالبات و خواسته های کارگران هفت‌تپه از دید حاضرین در این نشست.

4-     تاثیر موقعیت کنونی مالکیت هفت‌تپه در مبارزان کارگران و دیدگاه های هریک از حاضرین در نشست.

ادامه دارد ...

......................................................................................................................................................................................

*اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها وایجاد هماهنگی‏ در

پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

**پادکست به تدریج http://podban.ir/podcasts/betadrij/ توضیحات پادکست: پادکستی درباره مسائل صنفی کارگران. سازنده پادکست: اسماعیل محمدولی

توضیح :انگیزه های تصویب قانون کار کنونی را در مقالات مختلفی از جمله مقالات زیر در همین وبلاگ آمده است :

  ضرورت تاخیرناپذیر وحدت عمل همه نبروهای چپ ،

 گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده داری نوین