جنبش مطالباتی و فراگیر بازنشستگان؛ ناشی از سیاستهای نادرست درحکمرانی است ! (بخش پایانی)

پیش از پرداختن به ادامه مطلب در بخش دوم(پایانی) این نوشتار ضروری است گزارشی از روند و جریان تصمیم‌گیری دولت پس ازپایان ضرب‌الاجل مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال اعتراضات وسیع بازنشستگان در عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار که آن را بخشی از تعهدات  ماده 96 و 11 قانون تامین اجتماعی به بازنشستگان می دانند؛ را بخوانیم . اکنون قریب دوهفته هم از ضرب‌الاجل رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت در مورد لغو و بی اثر شدن مصوبه دولتی گذشته است و به رغم فرمان دولت مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگان از سوی چهارتن از وزرای حاضر در هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی و اعلام نتیجه از سوی سرپرست وزارت کار، بیش از یک هفته زمان برای تصمیم وزرا در هیات امناء؛ سخنان سرپرست وزارتِ‌کار حاکی از آنست که هیچ نتیجه‌ای از جلسات این هیات، حتی با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان نیر بدست نیامده است و همچنان بی تصمیمی برمجموعه عوامل تصمیم ساز در دولت ، سازمان تامین اجتماعی حاکم است و کانون های بازنشستگی نیز گوبا بفرموده از هرگونه نشت اطلاعات به جامعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خودداری می کنند! 

 بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا در چهارشنبه 19 مرداد 1401 زاهدی وفا سرپرست وزارت‌کار اعلام کردکه: "با تاکید رییس جمهور اختیارات هیات وزیران، به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شد، وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی نیز براساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح را پذیرفتند."

وی تصریح کرد: "از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی می باشد لازم است که به منابع نقدی تبدیل شود در این راستا جلساتی را با بازنشستگان داشتیم پیشنهادات خوبی ارائه شد و بررسی کردیم. هفته آتی نشستی با نمایندگان بازنشسته‌ها خواهیم داشت. همچنین در نشستِ سراسری که هفته آینده برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم تا نهایی‌کردن این اصلاح و مستمری اجرایی شود."

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: "تفصیل این مساله را در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده به مناسبت روز خبرنگار خواهیم داشت، اعلام می کنیم."

زاهدی وفا در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده نهایی می‌شود؟ گفت: ا"ین تصمیم اتخاذ شده اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با نمایندگان بازنشسته ها دارد. ان شاء الله هفته آینده در جلسه با خبرنگاران هم اعلام می کنیم".

سراسر این گزارش حاکی از آنست که نه وزارت کار و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و نه بازنشستگانی که به نقل از سرپرست وزارت کار در جلسه حضور داشته‌اند و ایشان پیشنهادات خوبی هم از آنها دریافت کرده است ؛ هیچ‌یک حتی کوچکترین خبرِ امید بخشی برای ارائه به بازنشستگان ندارند و معلوم نیست چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان آنچنان پیچیده و غامض شده‌است که باید درآن جلسه‌ی با نمایندگان و درنشست ِروزخبرنگار !!! و یا جلسه سراسری که قرار است در هفته آینده‎‌ی مورد نظر سرپرست وزارت خانه  اعلام شود ؟!!

چرا حتی یک جمله صریح و شفاف از زبان یک مسوول دولتی جانشین یک وزیر نمی شنویم ؟ آیا این شکل  اعلام خبر هم بخشی از سناریوی رای اعتبار به سرپرست کاندید وزارت کار است؟ و یا همچنان خرید زمان برای دولت در فرار از پذیرش خطاهای ناشی از ناکارآمدی های آن در اداره سازمان تامین احتماعی است ؟

آیا به هر دلیل موجه و غیر موجه دولت و مسوولان ؛ باید زندگی یک جمعیت چندین میلیونی بازنشسته و خانواده هایشان مضحکه ‌ی سیاست های ناکارآمد دولتی قرار گیرد؟

 آیا این‌گونه برخورد با بازنشستگانی که عمری در کار و تولید و خدمات جان فرسوده و موی سپید کرده اند؛ حاکی از مشت نمونه‌ی خروار در ناکارآمدی و ضعف حکمرانی نیست؟

به‌هرحال این نوشتار نیز بنا دارد سیاست های برساخته از رویکردهای سیاسی – اجتماعی دولت‌های پس از انقلاب را درمورد سازمان تامین اجتماعی وتاثیرات متقابل با جنبه های مهمی از این اقتصادی آن را بر این سازمان و بیمه شدگان آن که صاحبان اصلی سرمایه این مجموعه اقتصادی بزرگ است را یادآور شود.

موضوع قیمومیت دولت‌ها بر سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن فرایند غیر دموکراتیک اداره‌ی این سازمان و دستاوردهای زیانبار آن؛ موضوع سیاست رانتی در اقتصاد و نادیده‌گرفته شدن قانون اساسی درباره مدیریت دولتی برمنابع عام و خاص که پس از انقلاب در نبود سازمان های قدرتمند کارگری به ناگزیر به دولت سپرده شد و موضوع گسترش امر اقتصاد بانکی _ صنعتی و خدماتی گسترده ای که از ویژگی‌های یک سازمان بیمه‌گر بزرگ وسراسری است که باید برای ادامه بقا و انجام تعهداتش به بیمه‌شدگان به بهترین شکلِ‌ممکن گردش مالی داشته باشد ؛ متاسفانه تحتِ تاثیر سیاست‌های نادرست داخلی وخارجی دولت‌ها و اثرات آن براقتصاد بنگاه‌ها و ازجمله منابع و بنگاه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی موسوم به « شستا» گردیده است.

سیاست های ناشی ازجنگ و تحریم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و مزد و حقوق‌بگیرانی که منابع اعتباری آنها صندوق‌های سازمان‌تامین‌احتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر را هدف قرار داد  ؛ علل اصلی مشکلات و مسائلی است که می‌رود به بحران ورشکستگی این منابع و در راس آنها سازمان‌تامین اجتماعی انجامد!

تنها مطالعه‌ی آخرین پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1396 تحت عنوان بررسی وضعیت سازمان‌تامین ‌اجتماعی و ضرورت‌اصلاحات بنیادین در آن ( از این بابت به آن استناد می‌شود که متاسفانه  هیچ پایش مستقلی دیگری که قادر باشد به همه منابع و گزارشات دست یابد وجود ندارد و از سوی دیگر،دولت و مسوولین حداقل نمی توانند منکر درستی آن شوند) بیانگر عمق بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی است.

جدای از برخی ارزیابی‌ها و راه‌های برون‌رفت از این بحران از سوی مرکز پژوهش مجلس که می‌تواند بطور جدی مورد نقد کارشتاسان این حوره و اساتید اقتصادی باشد. اما در موارد بسیاری آنچه برسازمان تامین اجتماعی رفته است و مغایرت آن با قانون اساسی در مورد تامین اجتماعی در این پژوهش ،نشان از عمق نادرستی سیاست های دولتی حاکم بر این سازمان  و درجه و میزان مخاطرات آینده‌‌ی این مجموعه و بحران پیش روی آن را دارد .

چکیده‌ی این گزارش اذعان دارد که : در قانون اساسی حقوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته شده در قانون اساسی که شامل مروز زمان نخواهدشد ، ریشه در مفهوم "برابری" دارد و از همین رو به‌عنوان یکی از حقوق نسل دوم "حقوق بشر" شناخته شده است. این پایش سوای دیدگاهی این‌چنین به این واقعیت هم توجه کرده است که قریب 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی نشان از اهمیت توجه به مسایل و مشکلات این سازمان را دارد لذا این گزارش سعی داشته است وضعیت سازمان تامین اجتماعی را ذر زمان تهیه گزارش ردر سال1396 به تصویر کشد و به همین خاطر به چند سوال مهم پرداخته است که عبارتند از:

-          وضعیت شاخص های اصلی سازمان چگونه است و تاچه حد نشان‌دهنده‌ی بحران است؟

-          اگر بحران وجود دارد تا چه حد است ؟

-          علل بحران چیست ؟

-          فرصت برای اصلاح چقدر است؟

-          راهکار های حل بحران چیست؟

از آنجا که قصد این نوشتار پرداختن به همه‎ی موارد مندرج در "بررسی وضعیت سارمان تامین اجتماعی" از سوی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی  نیست تنها به نکات کلی در"چکیده" این بررسی  که در عمل شرایط بحران را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زده است، اشاره خواهد کرد. ، ولی پیش از آن باید یادآور شد که آنچه در این گزارش بنا به دلایلی نیامده است و یا به شکل کمرنگی تحت عنوان بدهی های دولت به سازمان از آن یاد شده است وخود موجد بحران است ، این واقعیت است که نگاه دولت‌ها  به سازمان‌تامین اجتماعی نگاه به یک مجموعه درآمدزایی بوده که همواره در خدمت مخارج دولت قرار گرفته است و به اعتبار این نگاه مدیریت حاکم بر این سازمان نیز همواره این روحیه که می‌تواند به راحتی از صندوقی که صاحبان آن غافل از اعتبار واقعی و ثروت واقعی آن هستند؛ به هر شکل ممکن برداشت کنند. طبعا از آنجا که هیچ نظارتی بر عملکرد آن نبوده است! محلی برای حامی ‌پروری و رانت‌بری و رفتارهای فسادانگیز گردد. این نوع مدیریت در سازمان تامین اجتماعی به نوعی سلب مالکیت آن از صاحبان واقعیش بوده است .

متاسفانه این روحیه در کل بازنشستگان ایران اعم از کشوری و تامین اجتماعی وجود داشته و دارد که گویا این حقوقِ‌بازنشستگی « آب‌باریکه» مرحمتیِ سر دولت است و نه یک حق اجتماعی که منابعش را نه تنها دولت ایجاد نکرده و نه تنها از پول نفت و ثروت های ملی نبوده است بلکه از کارگرد خود بازنشسته و پس‌اندازش طی سالیان کار و زحمت است.

چکیده این بررسی مرکز پژوهش ادامه می دهدکه:" بررسی ها نشان می دهد این سازمان در آینده نزدیک با بجران جدی مواجه خواهد شد " (ص2) "...کسری نقدینگی جدی از سال 1392در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح هاو برنامه های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است."  و ادامه می‌دهد " رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است این امر تا سال 1400شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهدکرد به ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر، ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به‌دایره خروجی‌های سازمان وارد و درحوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرارگرفته اند. اگرچه این کسری در طی چندسال اخیر توسط تزریق منابع حاصل‌از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین شده‌است اما سازمان هم به لحاظ تامین نقدینگی و هم به لحاظ  اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است ." (همانجا)

"چکیده" وضعیت مخاطره آمیز را چنین بیان می‌کند:" بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، سلامتشان را درمعرض آسیب قرار‌داده، سرمایه ‌اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید به تامین آینده مخدوش می‌شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت ." (همانجا)

در ادامه "چکیده" آمده است: " آنچه  موجب شده تهدیدِ ملی تامینِ‌اجتماعی درایران در الویت‌های نظام نباشد، این‌است که تصور می‌شود این تهدید در آینده بسیار دور به وقوع خواهدپیوست یا دولت توان اقتصادی مقابله و مدیریت آن را خواهدداشت حال آنکه در این گزارش تشریح می‌گردد که احتمال ورشکستکی مالی سازمان تامین احتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیا اندازه بحران به قدری است‌که دولت نیز توان مداخله‌ اقتصادی را نخواهدداشت. اگر بخواهیم مثالی در خصوص وسعت بحران پیش رو بزنیم، می‌توانیم تعداد77هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی فولاد را با بیش از 5 میلیون مستمری‌بگیر در ده سال آتی سازمان‌تامین‌احتماعی مقایسه‌کنیم که فقط اعتبارِ مورد نیاز جهت پرداختِ حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ از 90هزار میلیاردتومان خواهدشد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحتِ پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد ." (همانجا)

برایر این چکیده از بررسی مرکز پژوهش مجلس آنهم در سال 1396 علی‌القاعده قوه مقننه یعنی مرکز قانونگزاری و نظارتی بر قوا و نهاد های دیگر باید بطور فوق‌العاده بر امر نظارت بیشتر و تصویب قوانینی برای مدیریت بهینه این سازمان از طریق مشارکت جدیِ خود ذینفع ها یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان، به عنوان یکی از راه‌های نطارت و کنترل موثر در هدایت سازمان اقدام می‌کرد ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی با علم به از راه رسیدن بحران در سازمان تامین اجتماعی و تهدیدهای ناشی از آن که خود بر قرین به یقین بودنش اصرار دارد، بی توجهی جدی داشته است واکنون ما تنها شاهد یک اخطار در رد یک مصوبه دولتی در برابر یکی از مشکلات پیش روی بازنشستگان هستیم .(همانجا)

"چکیده" یادآور شده است "هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم . در این شرایط ضروری است در سازمان تامین اجتماعی به سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. از نظر زمانبندی اجرایی این اقدامات را می توان به دو گروه اقدامات فوری و میان مدت تقسیم کرد . "

در مورد اقدامات فوری در "چکیده " چنین آمده است :

·         اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تامین اجتماعی پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق

·         درج بودجه صندوق در بودجه  عمومی کشور

·         کاهش هزینه های اجرایی

·          تعیین تکلیف بخش درمان

·          شفاف ساری (اطلاع رسانی به بیمه شدگان و انتشار گزارش عملکرد به طور منظم و دوره ای و رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و...)

·          جلوگیری از بدهی‌های دولت

·          لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه ای

·          برقراری سه جانبه گرایی واقعی

·           اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهد آور

·          افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار

·          کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی

·          تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه شدگان جدید   (چکیده - ص3)  

جالب اینجاست که جز موضوع اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار و کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی، هیچ موضوع دیگری از این راه حل های فوری مورد توجه قرار نگرفته است به ویژه موضوع "سه جانبه گرایی واقعی " و شفاف سازی از مواردی است که هیچ دولتی در حمهوری اسلامی به‌آن  تن نداده و نمی دهد و آکاهانه از انجام آن خودداری می کنند .

در مورد راه حل‌های میان مدت بنظر میرسد این راه حل‌ها در مجموع موضوعاتی نیستند که بدون اعمال بخش کوتاه مدت به ویژه مشارکت دادن خود صاحبان حق یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان در آنچه در این "چکیده" به عنوان "سه جانبه گرایی واقعی " از آن یاد شده‌است ، بتوان به عنوان راه حلی درخور از آن بهرره مند شد؛  چرا که انجام هر گونه اقدام اصلاحی در نظام ساختاری ، فنی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی بیش از هرچیز در گروِ ابقای شورای عالی سازمان تامین احتماعی با حضور و رای اکثریت مطلق کارکران و بازنشستگان در آن است.  این همه بدون مشارکت جدی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان در تامین سرنوست خویش امری است که در بهترین حالتِ انجام آن، به عقب انداختن زمان قطعی بحرانی است که بنظر میرسد هم اکنون شروع شده است .

 دولت‌ها در ایران چه در دوره رژیم ستم‌شاهی و چه در دوره‌ی کنونی، هیچ یک به تعهدات خود درقبال طبقه کارگر ایران متعهد نبوده‌اند. شاخص‌ترین عدم تعهد دولت ها تاکنون عدم امضای مقاوله نامه‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین المللی کار بوده است  که اجرای این دو مقاوله نامه برای همه اعضای این سازمان الزامی است.

 این مقاوله نامه ها در زمینه مداخله طبقه کارگر هر کشور در تعیین سرنوست خود عبارتند از: مقاوله نامه 87 با موضوع حق آزادانه و مستقلانه ایجاد سازمان های کارگری و مقاوله نامه 98 با موضوع قرار دادهای دسته جمعی است که در ایران به شکل نادرست و غیر دموکراتیک آن در قالب شورای عالی کار و سایر شوراهای موضوع قوانین کارو تامین اجتماعی آمده است.

شورای عالی سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ ساختاری همان اشکال شورای عالی کار را داشت  و نقش کارگران شاغل و بازنشسته در آن نادیده گرفته شده‌بود، با این حال در دوره بدترین مدیریت سازمان تامین اجتماعی درزمان تصدی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با انتخاب ناموجه‌ترین مدیرعامل برسازمان تامین اجتماعی (قاضی مرتضوی )که فاقد کمترین صلاحیت برای مدیریت این سازمان بود، این شورای عالی‌ به هیات امناء تغییر داده شد و پیامد این سوء مدیریت بعنوان یکی از عوامل جدی در ایجاد بحران در این سازمان گردید  وتا کنون هم این روش مدیریتی هیات امنایی  که وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی را در این سازمان دارد در توجیه سیاست های ناکارآمد مدیریت دولتی  و تولید بحران، نقش ایفا می کند.

 بدون دخالت آزادانه و مستقلانه و سازمان یافته ‌ی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان از طریق حضور و نسبتِ آرای اکثریت مطلق آنان در این شورا امکان اصلاحات بنیادین در سازمان تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت .