باز هم در باره ی دستمزد و چرایی کاستی آن (از: کاظم فرج الهی)

 باز هم در باره ی دستمزد و چرایی کاستی آن

از: کاظم فرج الهی

مزد یا دستمزد ! چیزی که در جزء جزء زندگی  مزد وحقوق بگیران جریان دارد ، موثر است و کارگران غالباٌ نسبت به کمی وکاستی و تاخیر در پرداخت آن اعتراض دارند ؛ بحثی که در اواخر هر سال و به ویژه در ماه های بهمن و اسفند در محافل کارگری و کارفرمایی بطور جدی مورد توجه و بحث و بررسی  قرار می گیرد و گاه به سوژۀ جدل های روزنامه ای و رسانه ای تبدیل می شود . تشکل های رسمی و غیر رسمی و نهادهای کارگری به درستی بر ناکافی و ناعادلانه بودن دستمزد ها و فاصله ی غیر معقول آن با حداقل های مورد نیاز خانوار و لزوم بازنگری اساسی در آن پای می فشارند و در مقابل نهاد های کارفرمایی و پاره ای از مقامات مسئول دولتی برتاثیر و بزرگی افزایش مزدها بربالاتر رفتن نرخ تورم اصرار دارند! 

     در ایران نهاد تعیین کنندۀ دستمزد کارگران مشمول قانون کار * " شورای عالی کار"  است . این شورا یکی از نهادهای زیر مجموعه ی وزارت کار است و در آن ظاهراٌ نماینده­های کارگران ، کارفرمایان و دولت  درکنار هم نشسته ، مذاکره می کنند  و تصمیم می گیرند؛ و جالب این جاست که درتمامی عمر این شورا همه ساله پس از هشدارها، پیشنهادها وگمانه زنی­های مختلف  در حواشی و بررسی ها و بحث وجدل هایی که درون این نهاد و محافل مربوط  به آن درمی­گیرد ، سرانجام  مبلغی به عنوان حداقل دستمزد سال آینده­ی کارگران و فرمولی برای افزایش سایر سطوح دستمزدی تصویب و اعلام می­شود که شگفتی بسیاری از ناظران را برمی انگیزد و سبب می شود آه از نهاد بخش بسیار بزرگی از جمعیت کشور یعنی کارگران و خانواده هایشان بر آید .

  اما اصولاٌ دستمزد چیست؟ چگونه بر آورد و تعیین می­شود و برای تعیین آن چه مؤلفه هایی باید مد نظر قرار گیرند؟

 دستمزد شکل پولی ای است که درمقابل فروش نیروی کار به کارگران پرداخت می­شود، سطح دستمزد " قیمت " نیروی­کار است. در دنیای سرمایه و زیر سلطه­ی روابط کالایی، نیروی کار که بخشی از وجود انسانی است متاسفانه به مثابه یک کالا ارزیابی و خرید وفروش می­شود و دارندگان  این " نا کالا " نیز برای گذران زندگی ناگزیر از فروش آن به مثابه یک کالا هستند . در مناسبات موجود قیمت این نا کالا مانند  قیمت دیگر کالاها، در حول وحوش ارزش آن براساس موقعیت ویژه­ی عرضه وتقاضا، و در این مورد بازار کار، نوسان می­کند. در دنیای سرمایه و درمناسبات کالایی تحت تاثیر قانون اساسی آن  - کسب حداکثر سود-  و عوامل موثر بر بازار - عرضه و تقاضا -  گاه برای یک کالای معین  قیمتی تعیین می­شودکه همخوانی و تناسبی با قیمت تمام شده ی آن ندارد و این امر موجب زیان تولید کننده و کاهش تولید یا بالعکس افزایش تولید و فزونی عرضۀ ی آن  کالا به بازار می­شود. اما نیروی کار، این ناکالایی که دربازار به مثابه کالابا آن برخورد می شود تحت روابط و مناسبات تولید سرمایه­داری تولید نمی شود؛ تولید این ناکالا یعنی  باز تولید نیروی کار امری انسانی است و به سادگی نمی توان آن را کم  و زیاد یا فرموله کرد .

    نیروی انسانی سرمایه بسیار مهم و حیاتی هر کشور به شمار می رود و به همین اعتبار حتا در هارترین نظام های فاشیستی هم در عمل نمی­شود به سادگی بانیروی کار به مثابه یک کالای معمولی برخورد کرد وتعیین بهای آن را صرفاٌ به قواعد عرضه و تقاضا و یا بازار کار سپرد، و درست به همین دلیل در شمار زیادی از کشورها و جوامع برای تعیین قیمت نیروی کار یعنی مسئله ی" دستمزد"ساز وکار هایی تدوین می­شود که اضافه بر مقتضیات بازار سرمایه و قوانین عرضه و تقاضا  مسایل اجتماعی دیگری  هم  مدنظر قرار بگیرد؛ پارامترهایی چون رعایت حداقل های مورد نیاز خانواده وسلامت جامعه، ضرورت های ایجاد امنیت اجتماعی، پرهیز ازبروز تنش های کارگری وپیشگیری از وقوع شورش های زحمتکشان و لایه های پایینی جامعه. درجامعه هر قدر دموکراسی و نهادهای آن ریشه و پیشینه ی بیشتری داشته باشند، هرچه حکومت ها مردمی تر و به ایده ها و  ضرورت های جامعه گرایی نزدیک تر باشند و مهم تر از آن تشکل های واقعی و مستقل کارگری چون سندیکا ها، اتحادیه ها  و... هرچه  حضور ،سابقه  وکارایی بیشتری داشته باشند جهت این ساز و کار ها هم بیشتر به نفع طبقه ی کارگر  می چربد . مؤید این واقعیت پدید آمدن دولت های رفاه است که در پی گذر از بحران های جهان سرمایه داری در دهۀ های سی و چهل، پایان دو جنگ جهانی و نتایج آن­ها  ومتاثر از وجود جنبش و مبارزات گسترده­ی طبقه کارگر در عرصه جهانی و پیدایش  قطبی مقتدر در مقابل جهان سرمایه داری روی کار آمدند. در این دولت ها و در آن شرایط  ویژه ؛ سطح دستمزد ها به دستمزد واقعی نزدیک­تر شد،  ساعات کار موظف هفتگی کاهش یافت و به 48 تا 40 ساعت رسید، ازبیکاران جوینده ی کار حمایت می­شد،  تامین اجتماعی و اقدامات تامینی در عرصه های مختلف و در سطح جهانی گسترش یافت و توسط مصوبات سازمان ملل متحد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار نهادینه شد .

      در ایران " شورای عالی کار" براساس ماده 41 قانون کار موظف است  همه ساله در اسفند ماه با لحاظ کردن  وضعیت اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم و تامین نیازها و هزینه­های زندگی خانوار  مبلغی را بعنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین کند.  این مبلغ لزوما می­بایست  بادر نظرگرفتن هزینه­های زندگی یک خانوار کارگری مطابق با استانداردهای قابل قبول و انسانی و رعایت کرامت و شان انسان ها تعیین شود. در چند دهه ی گذشته مولفه های دوم و سوم هرگز رعایت نشده وبرعکس با دستاویز قرار دادن وضعیت اقتصادی کشور و پیشگیری از افزایش تورم همیشه مبلغی تصویب شده که با دستمزد واقعی فاصله ی بسیار داشته است؛ این فاصله مورد اعتراض های گسترده و همیشگی محافل کارگری بوده و متاسفانه به دلایل مختلف و قابل بررسی هیچگاه این اعتراض ها  موثر نیفتاده است.

     تحقیق­ها و بر آوردها حکایت ازاین دارد که در ایران مجموع دستمزد نیروی کار و دیگر هزینه های پرسنلی بیش از ده تا پانزده ودر بیشترین حالت بیست درصد از هزینه تمام شدۀ محصول- کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده - را به خود اختصاص نمی­دهد. این گفته ها که :" افزایش دستمزد ها مستقیماٌ موجب افزایش نرخ تورم می شود و یا مهمترین عامل تورم است " و یا "با افزایش مثلاٌ 40 درصدی دستمزد ها چهل در صد  به تورم  یا به قیمت تمام شده کالاها افزوده می­شود"، اگر ناشی از نا آگاهی نباشدکه معمولاٌ نیست، دروغ بزرگی است در راستای پوشاندن دلایل واقعی بالا رفتن نرخ تورم و مهمتر از آن طفره رفتن از پرداخت دستمزد واقعی به کارگران. زیرا افزایش دستمزد ها به معنی چاپ اسکناس و یا تزریق پول در جریان نیست که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم منجر بشود بلکه جابجایی مقدار ناچیزی  پول است از محل انباشت سود کارفرما به دستمزد ناچیز صاحبان نیروی کار.  در واقع اگر همان 40درصد مثال بالا به دستمزد ها اضافه شود  فقط همان سهم ده درصدی هزینه های پرسنلی  دست بالا 40درصد افزایش خواهد یافت و یک محاسبه ی ساده نشان می­دهد در صورت ثابت ماندن سایر عوامل و هزینه های موثر، قیمت تمام شده ی کالا یا خدمات در بدترین وضعیت چهار تا هشت درصد افزوده خواهد شد  . اگر قرار است در این شرایط بحرانی فشار ناشی از بحران را همه ی جامعه برحسب توان و امکاناتشان تحمل کنند قاعدتا باید تمام یا بخشی از این افزایش 4 تا 8 درصدی را کارفرما با چشم پوشی از بخشی از سود خود جبران کند. سودی که سالیان سال پیش از فرارسیدن بحران به مقدار زیاد انباشت کرده است و بخشی دیگر را مصرف کنندگان کالا که در نهایت خودکارگران هم جزیی از آن هستند به میزان مصرف به عهده گیرند. در این شرایط اگر دیگر پارامترها مانند تورم عمومی و افزایش انواع عوارض و مالیات ها موجب فزونی قیمت تمام شده­ی محصولات بشوند، روشن است که این پارامترها و بخصوص تورم عمومی در زندگی کارگران هم تاثیر گذاراست و دقیقا به همین دلیل باید در نرخ و فرمول محاسبه ی افزایش دستمزد کارگران  مورد نظر قرار بگیرند. ملاحظه ی این منطق واستدلال هابه مسئولان و مدیران جامعه این ضرورت را یادآوری می کند که برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی مزد و حقوق بگیران - این افت تبعات بسیاری در امنیت اجتماعی دارد-  افزایش دستمزدها باید طوری باشد که  تمامی افزایش قیمت سبد کالاهای مورد نیاز خانوار و دیگرهزینه ها را پوشش دهد . تازه در این حالت است­که فقط  وضع گذشته ثابت می ماند و این نکته ی مهم هنوز پاسخی دریافت نکرده است که   "کارگران نیز مانند دیگر گروه های اجتماعی حق دارند با گذشت زمان و بیشتر شدن سابقه کارو تجربه ، سطح زندگی آن ها بهبود و بهره مندی شان از امکانات رفاهی افزایش یابد ".  سیاست های تعیین مزد در دست کم سی سال گذشته در جهت عکس این حق و ضرورت پیشرفته است؛ درهمه ی اسفندهای این سال ها هنگام تصویب حداقل دستمزد سال آینده فرمولی برای محاسبه ی افزایش سایر سطوح دستمزدی پیش بینی و اعمال شده که درصد افزایش این سطوح کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده است. این امر معنایی ندارد جز فقیر تر کردن کارگران باسابقه و سوق دادن تدریجی آنان به سمت حداقل بگیری! همین روش و ترتیب در مورد  بازنشستگان نیز اعمال می شود یعنی با افزایش حقوقی که نرخ آن بطور معنی داری کمتر از نرخ تورم است همه ساله از قدرت خرید آنان کاسته شده  به سمت حداقل بگیری و فقیرتر شدن سوق داده می شوند .

     اما این پرسش طرح است که چرا شورایعالی کار طی بیست و سه سال گذشته با مصوبات دستمزد خود به گونه ای عمل کرده است که براساس برآورد های منابع مختلف قدرت خرید کارگران هر سال نسبت به سال قبل بین بیست تا پنجاه در صد کاهش داشته است؟ سه  پاسخ برای این پرسش می توان یافت که هرکدام به تنهایی می توانند  وضعیت موجود را توضیح دهند یا به وجود آورند.

      اول: قانون کار به تاسی از سیاست و بینش حاکم بر سازمان بین المللی کار حل بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه کارگری را بر مبنای سیاست سه جانبه گرایی  پیش بینی کرده است؛ باید گفت و تاکید کرد که سیاست و اصل سه جانبه گرایی و رعایت مصالح کارگران در پرتو این سیاست فقط در شرایطی امکان پذیر است که  حکومت و دولت های برآمده از آن بیطرف باشند و در نقش میانجی طبقات مختلف جامعه ظاهر شده وعمل نمایند. این امری است که در کلیه جوامع امروزی تقریبا غیر ممکن است و فقط دولت های رفاه پس از جنگ دوم و آن هم در شرایط خاص آن دوران تاحدودی به ایفای نقش میانجی نزدیک شده اند. در جمهوری اسلامی شمار زیادی از دولتمردان و مسئولان حکومتی در عرصه های مختلف سرمایه­گذاری کرده و فعالیت های اقتصادی دارند، گذشته از این در وضعیت اقتصاد کنونی دولت خود در عرصه های مختلف  یکی از کارفرمایان بزرگ است . چنین دولتی و نمایندگان آن نمی توانند بی طرف باشند و در نقش میانجی طبقات اجتماعی وارد عمل بشوند.

        دوم: قانون کار مصوب سال 1369 برای رعایت اصل سه جانبه گرایی ادعایی، شورای عالی کار را مرکب از سه گروه سه نفره  نمایندگان گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری تعریف کرده بود. در این ترکیب نمایندگان گروه دولتی به دلیل منافع ویژه شخصی و طبقاتی و یا دولتی در هنگام تصمیم گیری های خاص  عملا در کنار نمایندگان کارفرمایی و مقابل کارگران  قرار می گرفتند. اما همین ترکیب شش نفردر مقابل سه نفر در سال 1386 با تصویب هیات وزیران با اضافه شدن دو وزیر ویا نماینده دولت به گروه نمایندگان دولتی به ترکیب 5 -3 - 3  به نفع گروه دولتی تغییر یافت، شیوه ی اتخاذ تصمیم و مصوبات این شورا نیز به گونه ای تغییر کرد که حتا در شرایط عدم حضور تمامی نمایندگان گروه کارگری جلسات رسمی و مصوبات قانونی باشند. یعنی می توان برای مهمترین  و حیاتی ترین مسایل  کارگران  در شورایی تصمیم گیری کرد که حتا یک نماینده ی صوری کارگری نیز در آن  حاضر نباشد.

       سوم : طبقه کارگران ایران فاقد تشکل های مستقل و واقعی کارگری است . قانون کار موجود و آیین نامه های اجرایی آن برخلاف کنوانسیون های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کار طوری تنظیم شده که با استناد به بخش هایی از آن  و ایجاد موانع قانونی و غیر قانونی متعدد از جانب نهادهای نظارتی، تا کنون هیچ تشکل واقعی و مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده و اجازه فعالیت نیافته است . تشکل های کارگری رسمی موجود نیز به دلیل نداشتن ساز و کارهای دموکراتیک درونی  از یک سو و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به دولت و یا جناح های مختلف قدرت مستعد برون داد نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه  انگیزه وتوان دفاع واقعی از منافع کارگران را  درعرصه ها و نهاد های مختلف ندارند. 

یکی از دلایل نادرست و گمراه کننده ای که بطور معمول از سوی مسئولان شورایعالی کار و هفته ی گذشته (09/11/1392)  از جانب معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون ،کار و اموراجتماعی در توجیه مصوبات مزدی  و پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها آورده می شود "حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکارشدن کارگران است . این توجیه در واقع امر بیشتر تهدید کارگران به بیکار شدن است  برای پیگیری از اعتراض تا واقعیت! کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی  بارها در فرصت ها و مناسبت های مختلف بخوبی و روشنی دلایل واقعی بیکاری و پیدایی جمعیت دست کم 6/5 میلیونی بیکاران را توضیح داده اند که چیزی جز پیشبرد سیاست های نادرست اقتصادی  - توصیه شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی به جای اقتصاد تولید محورنیست. سهم ده تا بیست درصدی دستمزد در هزینه های تمام شده ی محصولات هیچگاه به تنهایی نمی تواند موجب تعطیل شدن تولید و ورشکستگی بنگاه ها بشود.

  * پانوشت

بخش بزرگی از کارگران زیر پوشش قانون کار نیستند ولی دستمزد آنان متاثر از مصوبات شورایعالی کار و در شمار زیادی از موارد فقط کسری از حداقل مصوب است .