آیا خانه کارگری ها در سرکوب دستمزد ها دیگر نقشی نخواهند داشت؟

آیا خانه کارگری ها در سرکوب دستمزد ها دیگر نقشی نخواهند داشت؟

در باره سرکوب دستمزد ها تنها خواجه شیراز در بی خبری است . حتی نمایندگان خانه کارگر هم آشکارا پذیرفته اند که دولت کارفرمایی و کارفرمایان بخش خصوصی نمی خواهند دستمزد ها افزایش یابد. آقای علیرضا حیدری نماینده خانه کارگر در ستون اقتصاد روزنامه اعتماد به مواردی از نقض آشکار قانون اساسی و قراردادهای بین المللی که دولت آنها را امضا کرده است اشارات صریحی دارد. وی در این باره چند نکته از موارد کلیدی سرکوب دستمزد ها را بیان می کند او می گوید:" کارفرما دایما توپ را به زمین دولت می اندازد و مدعی می شود که مخالف افزایش دستمرد ها نیستند اما با توجه به سیاست های غلطی که درسطح کلان گرفته شده توان اقتصادی عملی کردن این کار را ندارد و دولت هم مدعی می شود که دولت که دو طرف را درک می کند."

 

 ایشان در ارایه راه حل برای برون رفت از دایره قصه تکراری دستمزد ها چنین می گوید:" گروه های اجتماعی در ایران باید واقع بین باشند و با درک واقعی از وضع موجود ،بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند. متاسفانه در ایران کارگران همواره قربانی بحران اقتصادی و مشکلاتی شدند که خود در به وجود آمدن هیچ نقشی نداشتند علاوه بر این کارگران نمی­خواهند که تنها به منافع خود فکر کنندو نسبت به دیگرانی که در جامعه هستند بی تفاوت باشند. به همین خاطر مطالبات برحق خود را به منافع کشور با اقشار و طبقات دیگر تا کنون ارجع ندانستند این مساله مشکلات متعددی رابرای این بخش از جامعه ایجاد کرده است به همین خاطر باید کارگران با بخش های دیگر جامعه منافع خود را در نظر بگیرند وآن را اعلام کنند." (روزنامه اعتماد –شنبه دوم اسفند 1393)

آقای اولیا عای بیگی در میز گردی که به ابتکار ایلنا و با حضور آقای مالجو اقتصاددان  برقرار شده بود نیز می گوید: «تشکل‌های کارگری باید صدای واحد داشته باشند. زمانی که یکصدا داشته باشیم می‌توانیم صدای خود را بلند کنیم و مجلس و دولت ناچار می‌شوند صدای ما را بشنوند اما وقتی که چند صدایی بود از این صدا‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌شود». این مقام کارگری در ادامه اذعان کرد «بعضی از نمایندگان [کارگری] وابسته به کارفرمایان هستند» اما تاکید کرد «کارگران مقصر [این موضوع] هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای‌ مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند». او در عین حال تصریح کرد «یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. این را نمی‌خواهم انکار کنم. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آن دوره [دوره مرتضوی] از هیچ مقامی حمایت نکرد. یک فردی در یک استانی بر اساس تشخیصی که داشت از مرتضوی حمایت کرده بود و امروز هم باید پاسخگو باشد». رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت «شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت خواهی در تضاد‌ هستند. می‌توان گفت یک نوع برده داری نوین در این شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است. غالب افرادی که دراین مجموعه‌ها کار می‌کنند از حداقل‌ها پیش بینی شده مصوب شورای عالی کار محروم‌اند و هیچ نظارتی هم براین‌ها نمی‌شود.»

ویدر پاسخ به این پرسش که ما در طول سال شاهدیم که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری اعلام می‌کنند مزد باید عادلانه و واقعی تصویب شود اما در بازه ده روزه آخر تعیین مزد همواره اتفاقاتی می‌افتد که باعث می‌شود مزد کمتر از تورم و با فاصله فاحشی از هزینه سبد معیشت کارگران تصویب شود. به طور مثال ما سال گذشته دیدیم که در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری جدیدی در جلسه حضور پیدا کردند و مذاکره را در مسیر دیگری پیش بردند. می گوید: واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه می‌دهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تاثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آن‌ها باعث می‌شود ما به تشکل واقعی نرسیم.

آقای حیدری نماینده خانه کارگر، در روزنامه اعتماد می گوید :" ما براساس آنچه اسناد غیر قابل انکار است و از سال 1385 به محاسبه سبد معیشت کارگران پرداختیم و هرساله آنرا با نرخ تورم جمع کردیم. این محاسبات از روی حداقلی ترین هر کالای ضروری و براساس کمترین کیفیت اعمال شده است. براین اساس خط فقر را درسال کنونی یک میلیون و 700هزار تومان می دانیم . متاسفانه حداقل دستمزد حدود سه برابر کمتر از این رقم است و باعث شکاف عمیق بین دستمزد و مخارج میشود . شکافی که آنقدر گسترده است که با شغل دوم هم جبران نمی شود و خانواده کارگری چاره ای ندارد جز آنکه از استاندارد های زندگی خود بکاهد و از بسیاری موارد حیاتی زندگی خود چشم پوشی کند."

«خانه کارگر » باید پاسخ دهد که چرا با اعتقاد به اینکه خط فقری چنین ذلت بار را غیر قابل انکار می داند تا کنون به مماشات برسر میز مذاکره در شورای عالی کار تن داده است ؟ پاسخ گویی به کارگران موضوعی است که خانه کارگر­ی­ها همواره از آن گریزان بوده اند و حتی درچنین شرایط اسفباری هم بعید است که بدان تن در دهند . عملکرد خانه کارگر  طی سال های متمادی هیچ سودی برای کارگران ببار نیاورده است معلوم نیست چرا خانه کارگری ها به خود حق می دهند پس از این همه جفا نسبت به کارگران امروزه با کارگرانی بی تفاوت به این نهاد مواجه نباشند ؟ کارگرانی که حاضر به پرداخت حق عضویت به تشکل هایی که برای آنها هیچ قدمی برنداشته نیستند .آقای ایل بیگی دلیل ناتوانی تشکل متبوعش را بی تفاوتی کارگران می داند او می گوید:" ما در ساختار‌ها مشکل داریم. این ساختار‌ها نیازمند اصلاحات جدی است اما به دو دلیل نتوانسته‌ایم ارتباط معقول تشکیلاتی بین کارگران و تشکلات ایجاد کنیم. اولین دلیل عدم امنیت شغلی کارگران است. دلیل دوم بی‌تفاوتی کارگران نسبت به سرنوشت خودشان است. اساسنامه تشکلات می‌گوید هزینه‌ها باید براساس حق عضویت تامین شوند. متاسفانه کارگران ما در این بخش خوب عمل نمی‌کنند. این یعنی کارگر نسبت به سرنوشت کاری خودش بی‌تفاوت است. ما باید به سمت و سویی برویم که صدایمان شنیده شود. تا زمانی که صدای کارگر شنیده نشود [حاکمیت] به دنبال درمان نمی‌رود. وقتی کارگران صدای واحد داشته باشند مراکز قدرت ناچار خواهند بود که صدای آن‌ها را بشنوند. امیدوارم روزی برسد که خواهان تغییر واقعی باشیم و نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت نباشیم. تشکل‌ها با حق عضویت‌ها باید از دولت‌ها فاصله بگیرند. ما کارگران حاضریم به خاطر یک پاکت سیگار ۲۵۰۰ تومان پول پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم به خاطر سرنوشت خودمان ماهیانه ۲۰۰۰ تومان حق عضویت پرداخت کنیم، از آن طرف حسابرس مستقل تعیین کنیم و پایان سال در مجمع عمومی رسیدگی کنیم که این حق عضویت در چه مسیری هزینه شده است. تشکلات تا الان به این سمت نرفتند و تا زمانی که به این سمت نرویم نباید انتظار بالایی از خودمان داشته باشیم."

اماآقای ایل بیگی نمی گوید چرا کارگرانی که به سرنوشت خود آنقدر اهمیت می دادند که به خاطر آن انقلاب بهمن را آفریدند و برای آن سال ها در جبهه و پشت جبهه جانفشانی کردند امروز به چنین وضعی دچار شده ان که ایشان تصور می کنند به سرنوشت خود بی تفاوت شده اند آیا رویگردانی کارگران از خانه کارگر و زیر مجموعه های آن و حزب اسلامی کار و سایر نهاد های همسو و مدعی نمایندگی کارگران ناشی از عملکرد این مجموعه نبوده و نیست؟

متاسفانه باز هم خانه کارگری ها در بیان نقش خنثی خود در شورای عالی کار سرپوش می گذارند و نمی گویند چرا به عنوان اعضای این شورا که نمایندگی کارگران را یدک می­کشند خود همواره یا به مصلحت گرایی مورد نطر دولت تن داده اند و یا باترس و پروای از دست دادن موقعیت خود از بیان واقعیت هایی که منجر به سرکوب دستمزد ها طی سال های متمادی گردیده است از واقع بینی پرهیز داشته اند؟! و چنین وانمود می کنند که به نمایندگی از سوی گارگران منافع کشور و سایر اقشار و طبقات اجتماعی را بر منافع و مطالبات برحق کارگران ارجع دانسته اند .

اما ماجرای تکرار مکرر سرکوب دستمزدها از کجا ناشی میشود وکدام واقعیت است که باید بیشتر برآن تاکید و اصرار کنیم تا این قافله از بردن کارگران به ناکجاآباد باز ماند؟

مبارزه دربرابر سرکوب دستمزدها به تنهایی و بدون مبارزه بر سردیگر مطالبات جدی کارگران امکان پذیر نیست. آنچه نه تنها کارگران بلکه سایر اقشار اجتماعی فرودست را به چنین ورطه هولناکی افکنده است هم تنها باافزایش سطح حد اقل دستمزدها چاره نمی یابد چرا که هرگونه تلاشی بی توجه به تقویت بنیه اجتماعی کارگران در کارزار برای بهتر زیستن در بهترین حالت مسکنی است که با کارکردهای ناشی از سیاست های اقتصادی ناکارآمد دولت ها از یک سو و در غلطیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سیاست های دیکته شده ریاضت کشی محصول تن دادن به سازمان های مرجع سرمایه داری جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی از سوی دیگر ،به سرعت تاثیر خود را از دست می دهد.

پس چه باید کرد؟  

یکی از مهمترین راهکارها برای غلبه بر این اوضاع به شدت نابهنجار فاصله گرفتن از سیاست های آمرانه ای است که فضای زندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران و سایر اقشار فرودست را در بر گرفته است و آن چیزی نیست جز دموکراتیزه کردن فضای کسب و کار با اتکا به حق آزادانه و مستقلانه سازمان یابی کارگران در محیط های کار و تولید به آن میزان که کارگران بتوانند ضمن دفاع از داشتن حق کار، حق برخورداری از دستمزد مناسب با کار مناسب برای یک زندگی شرافتمندانه را احراز کنند. در برابر نقش خود در بالارفتن میزان بهره وری سهم واقعی خود را مطالبه کنند و با نظارت بر فرایند تولید و ارزش اضافی در دفاع از سهم  خود با کارفرمایان به توافقات دوجانبه دست یابند. این خود می تواند به برقراری رویه ای عادلانه برای تعیین دستمزدها بیانجامد.  برای این منظور قطعا ضرورت دارد تا از محدودیت های قانونی و فراقانونی در راه ایجاد تشکل های آزاد و مستقل رهایی یابیم. کمترین آثار دموکراتیزه شده فضای کسب و کار جلوگیری از درغلطیدن و فرو رفتن بیشتر در وضعیت بحرانی کنونی است.

راهکار دیگر برای برون رفت از وضعیت موجود به رسمیت شناختن حق اعتراض  و اعتصاب برای کارگران است . این حق یک ابزار سیاسی است تا کارگران به وسیله آن بتوانند به اتکای تشکل های خوددربرابر سیاست های نادرست و تضییع حقوق کار ازجانب دولت­ها و کارفرمایان ایستادگی کرده و آنان را به قبول خواست های برحق و قانونی خود وادارند. گر چه ممکن است این حق در شرایط کنونی کارآیی لازم را نداشته باشد  چرا اساسا اعتصاب امری سیاسی برای ایجاد فشار اقتصادی به کار فرمایان و سرمایه داران و دولت های حامی آنان است . این اهرم فشار در اقتصادهای تک محصولی و حاکمیت سرمایه مالی و تجاری و دلال نقش موثر اندکی دارد اما تاثیر واقعی ونقش تعیین کننده آن زمانی امکان پذیر است که این  اهرم در حوزه های کلیدی این گونه اقتصاد ها به کار افتد. اماپذیرش چنین حقی از سوی دولت ها ، اولین تعهد آنان در ایجاد فضایی است که تهدید های امنیتی و سنگینی ناشی از آن بر روحیه مبارزاتی و حق طلبی کارگران برطرف سازد. درنتیجه چنین شرایطی کارگران نیز می­آموزند که به اتکای همبستگی های صنفی و طبقاتی راه های ایجاد تفاهم و توافق دوجانبه با کارفرمایان و ثبت آن درنهاد های قانونی ذیربط چنانچه از این توافقات از سوی طرف مقابل کارشکنی شود با اتکا به این حق (اعتصاب ) از تضییع حقوق پذیرفته شده خود به دفاع برخیزد.

اما این راهکار ها  در عین لازم بودن  کفایت نمی کند  آنچه موجب چنین شرایطی بوده و هست گرایش اقتصاد ایران از سال های پس از جنگ، به آنچه که" سیاست تعدیل" شهرت یافته است به فرو پاشی واحد های کار و تولید و بیکار سازی بخش قابل توجهی از شاغلین و پی آمد آن تعطیل واحد های تولیدی و یا واگذاری بی رویه آنها به اتکای سیاست های رانتی به اقمار و پیرامونی های هرم قدرت و رویکرد به واردات بی رویه کالا  بوده و هست. درحال حاضر همین میزان پایین و نامطلوب فعالیت تولیدی در ایران به اتکای واردات حدود 80 درصدی واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای انجام می گیرد. معنی این رقم و سیاست ناشی از آن این است که پذیرش  هر درصدی از این واردات به معنای قبول درصدی از نرخ بیکاری در بخش های مربوطه است. این واقعیت که نرخ بیکاری در ایران بیش از 5.5 میلیون نفر است آنچنان خود را به رخ هر انسان منصفی می­کشد تا دریابد که بدون مبارزه علیه  بیکاری هیچ مبارزه ای برای رهایی از بحران کنونی به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

 اگر بپذیریم که سرکوب دستمزدها عشوه گری سرمایه داری ایران در برابر سرمایه جهانی و به خاطر ایجاد جاذبه و انگیزه  و ترغیب آنان به سرمایه گذاری در ایران است ناگزیر از پذیرش این واقعیت نیز هستیم که روی دیگر این طنازی و عشوه گری  سرمایه داری ایران هرچه نیازمند نگه­داشتن کارگران برای قبول شرایط بازار کار است. چنین شرایطی بازار کار را به سویی هدایت می کند تا در صورت جذب سرمایه های خارجی" موانعی" که به عنوان "قوانین سخت گیرانه " در مناسبات کار وجود دارد به سرعت برطرف گردد. در چنین شرایطی تغییر قانون کار و برداشتن مواد حمایتی ازاین قانون بی هیچ مزاحمت و مقاومتی از سوی کارگران برای قانونگزاران سرمایه در ایران امکان پذیر خواهد بود تلاش مجلس و دولت در ایجاد زمینه های مناسب برای نیل به قوانین مورد نظر  شرکای آینده هم اکنون هم در تدوین لوایح اصلاحی و همچنین شیوه نامه ها و دستور العمل ها دیده میشود. مبارزه برای برقراری مناسبات قانونمنددر روابط کار براساس حقوق کار پذیرفته شده در قوانین مرجع داخلی و قوانین بین المللی پذیرفته شده و بنیادین می تواند امکانات بالقوه سودمند چنین قوانینی را در اختیار کارگران قرار دهد.  

امانتیجه  به کاربرد همه  این راهکار ها  نیز در گرو  کوششی  مستمر  میان مدت و دراز مدت . کوششی که موفقیت آن نیازمند  بالا رفتن آگاهی کارگران نسبت به منافع صنفی طبقاتی خود از راه عبور موفقیت آمیز شان از میدان های مبارزه برای مطالبات آنی و روزمره ای است که ناخواسته در آن درگیر شده اند. سطح مبارزات کنونی همانگونه که از شعار های مطالباتی آن بر میآید عمدتا تدافعی و احیای حقوق از دست رفته ای نظیر دیر پرداخت حقوق و دستمزد ها و در بهترین حالت مبارزه برخی از واحد های تولیدی برای جلوگیری از تعطیل کار است و  همین مبارزه ای که به قول خانه کارگری ها "قصه تکراری دستمزد " نام گرفته است . واقعیت آنست که ممکن است دولت کنونی با توجه به وضعیتی بحرانی که در آن قرار دارد مستعد بکار گیری سیاست هایی جز آن چیزی است که روال معمول در تعیین حداقل دستمزد بوده است . دولت یازدهم با آگاهی از اینکه خذف رقمی بالا و قابل توجهی از یارانه بگیران کمک موثری به منابع مالی و بودجه است از  انجام این کار با دستور مجلس شورای اسلامی برحذر داشته شد. این عقب نشینی گر چه به تعویق انداختن آن سیاست کلی خذف یارانه هاست اما نشان از هراس مجموعه حاکمیت از واکنش های پس از آن دارد. بی تردید در آستانه توافق های هسته ای با غرب، دولت برای ادامه سیاست های بعد از آن هم در برابر مخالفین حکومتی خود در بین کسانی که در اثر این توافقات امتیازات کنونی خود را از دست می دهند و هم در برابر مخالفان و منتقدان جدی خود در عرصه داخلی و بین المللی قرار خواهد گرفت ونیازمند نوعی حمایت از جانب مردم خواهد بود. گر چه انجام رفرم درجمهوری اسلامی تا کنون سابقه نداشته است و رفتار های عمومی دولتمردان با مردم طی سال های بعدازانقلاب همیشه آمرانه بوده است اما این میدان دارای چنان ظرفیتی از بحران آفرینی است که این استعداد را در ایجاد رفرمی هرچند سطحی در شرایط کنونی منتفی نمی سازد. در نتیجه می توان انتظار را داشت که در صد افزایش مزد پایه هم با اتکا به روش هایی کمتر تعهد آور برای کارفرمایان در دستور کار دولت قرار گیرد. به عنوان مثال آن بخش از دستمزد که مزایا نام دارد افزایش یابد و یا درصورت افزایش مزد پایه فرمول هایی که سایر سطوح دستمزدی را پایین نگه دارد، به کار گرفته شود (چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است) .  اما این انتظار احتمالی  در صورت تحقق حتی باتاکید بر ضمانت اجرایی آن از سوی وزارت کار نمی تواند تغییر زیادی در فاصله گیری سطح معیشت کارگران از خط فقر ایجاد کند.خانه کارگری ها اعم از کانون عالی شوراهای اسلامی که بیشترین نقش را در شورای عالی کار دارندو کانون عالی انجمن های صنفی و کانون عالی نمایندگان کارگری که به عنوان تشکل های رسمی شناخته میشوند همواره پای مصوبه هایی که به سرکوب دستمزد ها منجر شده است امضا کرده­اند و اگر قرار است به قول آقای حیدری " گروه های اجتماعی در ایران واقع بین شوند و بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند ". مقدم بر هر گروه و هرشخصی این مجموعه خانه کارگری ها هستند که قبل از هرچیز باید نسبت به نقش منفی که در گذشته بر سر میز مذاکره نسبت به تعیین حد اقل دستمزد ها داشته اند از کارگران عذر خواهی کنند و تا  دیر نشده قبل از ورود در شورای عالی کار یک بارهم که شده کنگره ای سراسری کارگری از شورا ها و انجمن ها و نمایندگان کارگری تشکیل داده و به درستی نظرات کارگران برای تعیین تکلیف در باره آنچه باید در مذاکرات سه جانبه به پیش برند،  بپرسند.  آیا چنین ظرفیتی در خانه کارگر ایجاد شده است ؟