در آخرین دور ماراتن تعیین دستمزد

در آخرین دور ماراتن تعیین دستمزد

از : کاظم فرج الهی

آقای وزیر کار و دیگر آقایان عضو شورایعالی کار

    جایگاهی که شما در آن نشسته اید 25 سال است که همه ساله در آخرین روزهای اسفند، حداقل دستمزد سال آینده ی ما کارگران شاغل و بازنشسته را تعیین می کند. شما خود بهترمی دانید که در شرایط حاکمیت قراردادهای موقت و کوتاه مدتِ 2،1و3ماهه بر بازارکار، قریب هشتاد درصد کارگران حداقل بگیر یا چیزی در همین حدود هستند؛ زیرا در هیچ کارگاهی نمی توانند آن قدر سابقه دارشوند که دستمزد آن ها از حداقل تعیین شده، مقدار قابل توجهی بالاتر برود. آقای وزیر  در اسفند ماه 1392، درحالی که شما و رئیس دولت شما  بارها قول جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم را داده بودید، شورایعالی کار دستمزد ماهیانه 609 هزارتومانی را برای سال 1393 رقم زد؛ و این  در حالی بود که آخرین آمار رسمیِ اعلام شده، خط فقر در سال 1386را برای یک خانوار 4نفره مبلغ 650هزارتومان اعلام می کرد. خط فقر مطلق نیز در سال 1393 برای هرنفر 250هزار وبرای یک خانوار 4 نفره یک میلیون تومان درآمد ماهیانه اعلام شد! این رقم  را  احمد حیدری معاون رفاهی وزارت کار در برنامه ای رادیوییِ  "کار و کارگر" در 29/10/93  و پیش تر از آن  عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در 04/08/93 در یک برنامه ی تلویزیونی اعلام کرده اند. آیا شماها از این دو نرخ آگاه نبودید و هم اکنون نیز نیستید؟

  

      در گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه ی یک خانوار شهری ساکن استان تهران در سال 1392، دومیلیون و 280هزارتومان اعلام شده است. در همین گزارش متوسط هزینه ی یک خانوار شهری در کل کشور یک میلیون و 700هزار تومان برای سال 1392 و یک میلیون و  822 هزار برای سال 1393 اعلام شده است. آیا اعضای محترم شورایعالی کار نسبت به این آمار هم آگاهی نداشتند و هم اکنون هم ندارند؟ آیا از بند 2 ماده 41 قانون کار که لحاظ کردن تامین هزینه های زندگی یک  خانوار کارگری را در تعیین حد اقل دستمزد تاکید می کند هم آگاه نبودند؟ یا آگاه بودند و تخلف کردند؟ به چه دلیل و بنا بر چه ملاحظاتی این تخلف صورت گرفت؟

  □ملاحظات اقتصادی و اجتماعی؟

 جمعیت بیمه شده ی اصلی، بازنشسته و مستمری بگیرِ زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود 15 میلیون نفر است. با لحاظ کردن خانواده ها، یک جمعیت 45 میلیونی از تصمیم شورایعالی کار در مورد تعیین دستمزد متاثر می شود- فعلن ازشمار زیادِ کارگرانی که به هر دلیل ازشمول  قانون کارو پوشش تامین اجتماعی خارج هستند، سخنی نیست. آیا سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور و فقیر و گرسنه نگاه داشتن بخش بزرگی از آن ها و یا رهانیدن آن ها ازچنگال فقر و گرسنگی و... شامل ملاحظات اقتصادی اجتماعی و امنیتیِ مورد نظر شما نیست؟ بی توجهی به حقوق حقه و فقیر و گرسنه نگاه داشتن این جمعیت  بزرگ، خود موجب بی عدالتی وافزایش فساد و بزهکاری وناامنی ونابسامانی های اجتماعی نمی شود؟

□ حمایت از کار و تولید و سود ده کردن بنگاه ها و کارخانجات تولیدی؟

     چرا هرگاه بحث رونق تولید و سود دهی بنگاه ها به میان می آید، نگاه ها متوجه کاستن از مزد و هزینه های پرسنلی ای می شود که بیشینه  10تا 14 درصد قیمت تمام شده ی محصول را در بر می گیرد؛ اصولن وظیفه ی  وزارت کار و شورایعالی کارتدوین قوانین و آیین نامه ها و تصمیم گیری در باره ی مسایل و مشکلات مربوط به حقوق و روابط کار است نه سود ده کردن بنگاه ها. درموقعیت های ویژه، بحران های اقتصادی و اثرات تحریم ها و... توجه به و تامین حداقل های زندگیِ بیش از نیمی از جمعیت مهم تر است یا تامین سود اقلیتی کوچک که حتا در دوران رونق نیز در پرداخت سهم نیروی کار نهایت خست و تنگ نظری را اعمال کرده است؟

 یادمان هست  طی سال های جنگ به دلیل ملاحظات دوران جنگ، دستمزد کارگران  بلوکه شد و یا افزایشی جزئی یافت. در دوران سازندگی به بهانه هزینه های بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و نبود نقدینگی، افزایش واقعی  دستمزدها به فرصت های دیگر ورسیدن رونق اقتصادی موکول شد. در دوران رونق اقتصادی در دولت های اصلاح طلب و عدالت محور، نصیب کارگران از رونق  تورم، تعطیلی کارخانه ها، بیکاری و عقب ماندگی بازهم بیشتر دستمزد از نرخ تورم بود. تا این که، تحریم ها از راه رسید؛ در این دوره سرمایه های صنعتی نیز با مغتنم شمردن فرصت، به عرصه ی تجارت و سوداگریِ قانونی و غیرقانونی روی آوردند. انباشت عظیم سرمایه ای که از این راه حاصل شد- بگوغارت اموال عمومی- بخشی به اتوموبیل و کالاهای فوق العاده لوکس و گران قیمت تبدیل شد وبخشی عظیم نیز به خارج از کشور گریخت. و بازهم این ذستمزد کارگران بود که دوباره مرغ عروسی و عزا شد !

       □ بحث دستمزد اصولن مقوله ای انسانی است. "مزد" مابه ازای پولی ای است که جامعه در ازای انجام کار و ارایه خدماتی معین ، برای تامین زندگی و بهبود سطح آن، به نیروی کار می پردازد. اما نگاه نادرست و کالایی به نیروی کار،" دستمزد" را قیمت نیروی کارِ کارگر می نامد. با این روشِ طرح مسئله به راستی قیمت و هزینه ی تولید و بازتولید نیروی کار چه قدر است و به چه عواملی بستگی دارد؟ هزینه ماهیانه ی تامین و نگهداری یک " تولیدکننده ی نیروی کار" چه قدر است؟ صاحب یا تولید کننده ی این کالا(بهتر است بگوییم ناکالا) در قیمت گزاری آن چه قدر تاثیر گزار است؟ چرا در تعیین قیمتِ خرید و فروش این کالا دولت به جای نظارت بیطرفانه، این قدر جانبدارانه دخالت می کند؟  چرا به صاحبان این کالا اجازه داده نمی شود مانند دیگر کالاها و دیگرتولیدکنندگان به طور مستقل اتحادیه و سازمان های صنفیِ خود را تاسیس و به کمک مشاوران و حقوقدان های معتمد ازمنافع صنف خود پاسداری کنند، مستقیم و مستقل با خریدار کالای خود وارد مذاکره شده و قرارداد جمعی امضا کنند؟

به یاد داشته باشیم که :

   - در فصل ششم قانون کارو آیین نامه های اجرایی آن در عمل از ایجاد تشکل های مستقل کارگری تاکنون جلوگیری شده و به همین دلیل همواره کسانی در شورایعالی کار در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته اند که برگزیده ی تشکل های مستقل نبوده و از آزادی عمل- دست کم کامل-  برخوردار نیستند.

- شورایعالی کار و هیات وزیران در چند مرحله بخش های پرشماری از نیروی کار را تحت عنوان کارگران قالیباف، کارگاه های زیر 5 نفر و 10 نفرکارگر، از شمول قانون کار  خلاص کرده و زیرِ قیمت(حداقل دستمزد تعیین شده) در اختیار کارفرماهای کارگاه های کوچک قرار داده است.  و در جاهای دیگر، بخش های حمایت ناچیز از کارگران را که دراین قانون وجود داشت حذف یا بی اثر کرده است.

    - از همه بد تر و عجیب تر این که در ساز و کارِ اخیر این شورا، برای وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت، جایگاه ویژه و حق تصمیم گیری و یا اعمال نظر و پافشاری قایل شده اند و این در حالی است که برای تعیین قیمت نیروی کار،  دیگر به رای و نظر مثبت دارنده و فروشنده ی این کالا نیازی دیده نمی شود! و نمایندگانِ همین تشکل های رسمی تهدید می شوند که اگر رضایت ندهند ،مهم نیست نمایندگان کارفرمایی و دولتی  خود تصویب و امضا می کنند و اجرا...  . جالب توجه که وزیر اقتصاد، به لحاظ شیوه تفکر و منافع ویژه و هم به لحاظ جایگاه و مسئولیتِ دولتیِ خویش، به اتاق بازرگانی و سرمایه تجاری (سوداگران) و در پله ی بعدی به کارفرمایان و سرمایه صنعتی بسیار نزدیک است. ایشان در این شورا از کارگران دفاع می کنند یا سود دهی بنگاه ها  وتامین منافع کارفرمایان؟ ترکیب این شورای به اصطلاح سه جانبه گرا چند نفر در مقابل سه نفر(سه نفر نماینده تشکل کارگریِ نا مستقل) است؟

     پرسش مهم و پایانی : با توجه به اعداد و ارقامی که در بالا آمد، اعضای این شورا، پس از تصویب حداقل مزد سال 1394،پاسخ دهند که کارگران  برای  پر کردن فاصله ی دستمزد تعیین شده  با هزینه ی حداقل های زندگی و فزونی نرخ تورم  چه باید بکنند؟ اضافه کاری و کارهای دوم و سوم ؟ این کار بدون در نظر گرفتن سلامت و توان جسمی، با حضور جمعیت 5/5 میلیونی بیکاران چه قدر امکان پذیر است؟ فرو رفتن بیش ازاین زیر خط فقر؟ یا راه های دیگری هم وجود دارد؟