به بهانه ی تحریف و سانسور مصاحبه در روزنامه شهروند به سود سیاست های دولتی

                 به بهانه ی تحریف و سانسور مصاحبه در روزنامه شهروند به سود سیاست های دولتی

در تاریخ دوازدهم آذر ماه بنا به درخواست خبرنگار بخش اقتصادی روزنامه شهروند  گفتگویی در باره علل فرار سالانه نیم میلیون کارگراز ایران داشتم . مطابق معمول و بنا به توافق با ایشان مقرر شد که پس از پیاده سازی گفتگو متن اظهارات برای تایید نهایی در اختیارم قرار گیرد که خوشبختانه این کار صورت گرفت اما متاسفانه پس از انتشار مصاحبه در تاریخ 13/9/1395متوجه شدم علاوه بر جرح و تعدیل و تغییر ادبیات متن مصاحبه، به شکل حیرت آوری اظهاراتم به سود سیاست های دولت تغییر یافته است و در متن مصاحبه آنجا که منتقدانه گفته ام دولت نیز هیچ ابایی از فرار نیروی کار ندارد و سیاستش نیز بر ای تنظیم بازار کار در راستای مهاجر فرستی قرارخواهد داد؛ با این عبارات مواجه شدم که:   

"اکبری اما معتقد است دولت نباید ابایی از مهاجرت نیروی کار داشته باشد و حتی این مساله در سیاست گذاری ها عنوان میشود ، زیرا وضع بازار کار در کشور شرایط وخیمی  را تجربه می کند و عرضه به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضا نیست. "

این بار اول نیست که رسانه های دولتی ، وابسته و یا مدافع سیاست های دولت های تا کنونی به چنین سیاست هایی مبادرت می ورزند و بار آخر هم نخواهد بود . در عین حال حتی ممکن است یک مصاحبه واحد توسط دو رسانه رقیب چنان تنظیم شود که مصاحبه شونده را در یک زمان طرفدار دوجناح از حاکمیت نشان دهد و مضحک تر آنکه اگر مصاحبه شونده شخصیت مستقلی داشته باشد؛ به دلیل گرایشات موجود بین اردوی دوجناح در بین مخاطبان هریک از رسانه های وابسته آنکس که مورد انتقاد قرار میگیرد شخصی است که با صراحت تمام حامل نظراتی بوده است که به هیچ روی با مواضع جناح های رقیب اشتراک نظر نداشته است .نمونه آشکار چنین قضاوت هایی را می توان در نقدمیزگردهایی که از سوی صاحب نظران شناخته شده دانشگاهی چون استاد جامعه شناس آقای یوسف اباذری دید. با این حساب تکلیف آدم دیوار کوتاهی چون من از پیش روشن است. کما اینکه در گفتگوی تلفنی با سردبیر بخش اقتصادی این روزنامه با این پاسخ روبرو شدم که : آقای فلانی برداشت شما از متن اشتباست ".

آیا این بیسوادی و یا بی مبالاتی موجود روزنامه است که چنین تحریف هایی را می آفریند؟

آیا دستور العمل مشخصی در سیاست های رسانه ها حکم به چنین تحریف هایی دادرد؟

آیا تعهدات جناحی بر تعهدات اخلاقی در برابر دیگران،  تحریف ساز است ؟

پاسخ همه پرسش های بالا می تواند مثبت باشد آنگاه که رسانه نه به عنوان رکن رکین تولید و انتقال آزاد اطلاعات بل که به عنوان حزب سیاسی عمل کند که متاسفانه  می توان با یقین کامل در باره بیشتر رسانه های حقیقی، مجازی، نوشتاری و شنیداری موجود در ایران چنین ارزیابی و قضاوتی را داشت . همین دوهفته پیش مناظره ای در باره قانون کار در شبکه یک سیما بصورت زنده پخش شد که نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی در آن شرکت داشتند وقرار بود لایحه ارجاعی به اصطلاح "اصلاح" قانون کار  به مجلس  رابررسی کنند و درباره نحوه بررسی آن اظهارات خود را دراین میز گرد بیان کنند . درابتدای این برنامه مجری پرسش سه گزینه ای را پیش روی بینندگان خود قرار داد  تا با سوق دادن ذهن بینندگان به سوی یک برداشت کاملا انحرافی و گمراه کننده از قانون کار، اعتبار  این قانون را  به عنوان بخشی از حقوق کار رسمیت یافته، سلب کند و بینندگان را به سود مقررات زدایی از روابط کار هدایت کند. پرسش های این نظر سنجی  چنین بود "

به نظر شما قانون کار به نفع چه گروهی باید اصلاح شود ؟ 1-بیکاران   2- کارفرمایان 3- کارگران

این پرسش به درستی از سوی گروه کارگری مورد انتقاد قرار گرفت و نشان داده شد که غرض از آن به نوعی رواج این ناداوری در باره قانون موجود است که به جای پرداختن به متغیر های گوناگون در باره علل ایجاد بیکاری و شناسایی عوامل نظری و اجرایی آن علل،  قانون کار را که از قضا هیچ ربط مستقیم و غیر مستقیمی در ایجاد بیکاری ندارد، عامل بیکاری معرفی شود .

چنانچه این نظرات از سوی یک حزب سیاسی طرفدار سرمایه داران و کارفرمایان اعلام شود، نمی توان ایرادی را متوجه آن کرد چرا که نیات آن حزب سیاسی توجیه گر این نظر سنجی است. اما چنانچه تلویزیون یک کشور که با سرمایه مردم اداره میشود بخواهد حقوق کار  جمعیت قابل توجهی از آن مردم را با یک نظریه بی پایه هدف قرار دهد و هم زمان جمعیت بیکار را علیه آن حقوق به گمراهی کشاند تکلیف چیست؟

این شیوه کارکرد رسانه نشان می دهد که این ابزار در خدمت مردم نیست و بنا بر اقتدار هریک از جناح ها که دغدغه ای جز کسب قدرت سیاسی برای خود را ندارند عمل می کند. رسانه در ایران حزب سیاسی است و تا زمانی که این کشور فاقد رویکرد توسعه سیاسی است و آزادی بیان و قلم فقط در اختیار صاحبان قدرت و ثروت است نه تنها نمی توان انتظار گردش آزاد اطلاعات را از رسانه داشت بل که سیاست سانسور و تحریف حقایق از هر سو و توسط هرنهادی که امکان داشتن رسانه را کسب کرده است امری محتمل است/.