انبوه مرگ در معدن طبس نشان داد: وجود بحران درروابط کار از سوی سرمایه‌داری ایران، از کارگران قربانی می‌گیرد!

خبرگزاری ایرنا در باره‌ی حادثه انفجار معدن زمستان یورت دراردیبهشت  سال1396 نوشت: 

« معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر با انفجار ۱۳ اردیبهشت سال ۹۶، جان‌باختن ۴۳ کارگر و مصدومیت ۷۰ نفر دیگر شهرتِ‌ جهانی یافت. خبر انفجار یکی از تونل‌های زمستان یورت آزادشهر گلستان با گذشت چند سال هنوز از حافظه مردم این استان شمالی پاک نشده و شنیدن نام این معدن، کوهی از مصیبت و اندوه را در یاد آن‌ها زنده می‌کند. مرگ مظلومانه‌ی ۴۳ کارگر که به دلیل حبس شدن در تونل و بسته شدن راه خروجی، آرام آرام تسلیم مرگ شدند، موضوعی نیست که به آسانی بتوان به یادها سپرد و زخمی دیگر را برجای آن نشاند. کمبود وسایل ایمنی در این معدن، موضوعی بود که هفت ماه پس از این حادثه توسط رییس دادگستری کل گلستان اعلام شد.»

گرچه سه سال بعداز انفجار، معدن زمستان یورت آماده بهره برداری شد  اما تاریخ حوادث کار در ایران نشان می‌دهد متولیان امور در دولت و وزارت‌خانه های صمت و رفاه کار و تامین اجتماعی هیچگاه موضوع حفاظت، ایمنی و بهداشت کار و در نتیجه جان کارگران و به ویژه معدنکاران را جدی نگرفتند؛ جان کارگران معدن و خطر خفگی و انفجار در معادن و مرگ فله ای آنها را  و نیز جان پرستاران و کادر درمان، جان کارگران صنایع شیمیایی و خطر مسمومیت های جدی آنها ،جان کارگران ساختمانی و خطر سقوط آنها را جدی نگرقتند . جان های بسیاری را که رنج کارشان نیز جانکاه است اما سرمایه‌داری و حامیان دولتی اش با بیشرمی هرچه تمامتر به سوء استفاده از نیازکارگر به نان بخور و نمیرآنان فکر می کنند! سرمایه‌داری فقط به این فکر می کند کارگران باید در حدّی داشته باشند که همیشه نیازمند باشند و نرخ این کالا را بشود  کنترل کرد . از نگاه سرمایه داری  کارگر کالاست! 

انفجار معدن زمستان یورت دستاویز تبلیغاتی انتخابات دوره ای ریاست جمهوری همان‌سال شد و رقبا از کشتاری که سبب اصلی آن بی توجهی دولت ها در طول سال های متوالی به امر حفاظت و بهداشت در معادن بود ، تیغ تبلیغات را بر رخ یکدیگر کشیدند و این بازی کثیف حتی کمترین اثری در ایمن‌سازی کار درمعادن نشد و با انفجار ی31شهریور ماه1403 معدن ذعال سنگ طبس کشتار 50 کارگر دیگر بر پرونده سیاه کارفرمایان و سرمایه برداران از محیط زیست و استثمار افسارگسیخته کارگران افزود.

همان زمان انفجار زمستان یورت طی یادداشتی با عنوان : «در پی انفجار معدن زمستان یورت و فاجعه دردناک جان باختن دهها کارگر دولت های تا کنونی پاسخ دهند! آیا ایران به مقاوله نامه 176 در باره ایمنی و بهداشت درمعادن پیوسته است؟ » همزمان برای شناخت کارگران معادن از مجموعه مقاوله نامه و حقوق کارناشی از آن که در مصوبات بین المللی در باره‌ی کار در معادن تصویب شده است و برای شفافیت وظایفِ دولت های عضو سازمان بین المللی کار و مسوولیت آن‌ها در برابر آن مصوبات از جمله دولت ایران،  مقاوله نامه شماره 176 در باره ایمنی و بهداشت در معادن به انتشار  این مقاوله‌نامه دست زدم.

گرچه در آن فضای انتخاباتی و کاربرد ابزاری وفریبکارانه از قربانیان انفجار معدن ذعال سنگ زمستان یورت این انتظار که دولت بلافاصله پس از انتخابات به موضوع ایمنی و بهداشت در معادن توجه کندکاملا بیهوده بود. اما اینکه طی بیش از هفت سال آمارسازی‌های دروغین به ویژه در زمان وزارت صولت مرتضوی از بازرسی‌ها و پرداختن به حفاظت و ایمنی، چنین فاجعه ای منجر به مرگ فجیع  50 کارگر در معدن ذغال سنگ طبس می‌شود دیگر هیچ توجیهی قابل پذیرش و قبول نخواهد بود و اینکه میدری وزیرکار دولت چهاردهم درحضور وزیر کشور پیشاپیش تاکید کرد تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است، انکار واقعیت و دروغگویی و عذر بدتر ازگناه وناکار آمدی جبران ناپذیر و غیر قابل گذشتی است .

دولت‌ها چه «باید»هایی را نادیده گرفتند که حاصل آن مرگ کارگران بوده است ؟ 

بی تردید مادام‌که استثمار فرد ازفرد و نظام بهره‌کش سرمایه‎داری وجود دارد، کارگران همواره بعنوان نیروهای مولده در ازای فروش کارشان به‌خدمت گرفته می شوند. این‌که در سیستم بهره کشی تفاوت‌هایی در بکارگیری کارگران است نافی استثمار آن‌ها نیست! تنها فرق ماجرا در اینست که در برخی جوامع سرمایه‌داری موازین پذیرفته شده‌ی حقوق را در روابط و مناسبات کار اعمال می‌کنند (مانند برخی کشورها در اسکاندیناوی ) ولی بسیاری از کشورها با استفاده از فلسفه سرمایه‌داری نئولیبرال عملا مقررات زدایی را سرلوحه کار قرارداده و برای کسب مازاد و سود بیشتر وکاهش هزینه ها، شرایط کار را برای کارگران به معنای واقعی سخت رنج آور و جانفرسا می‌کنند. این‌گونه بهره‌کشی، بردگی‌است و حاصل آن نیز جز مرگ زودرسِ‌ کارگران نیست. این شیوه کار در ایران معنایی جز نان به بهای جان ندارد !

آن باید هایی را که سرمایه ‌داری و دولت‌های حامی آن در ایران آگاهانه نادیده گرفته اند، همان موازین و ضوابطی‌است که چه در قوانین ملی و چه در قوانین بین المللی حقوق کار  بصورت مقاوله نامه ها و کنوانسیون‌ها در مجامع بین‌المللی و در سازمان بین‌لمللی کار(در ارتباط با مناسبات کار و سرمایه) مصوب شده است . این نادیده گرفتن ها در 31 شهریورانتشار گاز در معدن ذغال سنگ طبس  به قربانی شدن 50 کارگر منجر شد . پیش ازآن  در27 خرداد 14903 ریزش معدن شن و ماسه اراک 5نفر، در سال 1402 در معدن طرزه 6 نفر را کشت و در سال 1396  در انفجار معدن زمستان یورت 43 نفر را .

سرمایه‌داری ایران نه تنها از همین روش نادیده‌گرفتن آگاهانه قوانین و حقوق کار در همه جا پیروی می‌کند،که بدتر از آن حتی کوچکترین حقی به کارگران برای دفاع از حداقل‌های پذیرفته شده‌ی قوانین ملی و بین المللی هم باقی نگذاشته است. در عین حال این سرمایه‌داری عقب‌مانده ایران به خاطر نوع زیست آن درجهان سرمایه و به دلیل عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیک، برای جبران این عقب‌ماندگی از فشار بیش از حد به کارگران برای تولید، استخراج مواد از معادن و هرفرایند تولیدی و خدماتی دیگری که متکی به کار یدی و درازمدت تری در روز با هزینه کمترممکن ‌شود، سود می جوید . (نمونه مشخص آن وجود همین واگن های معدنی است که متاسفانه با آن جسد کارگران را از داخل معدن به بیرون آوردند. این واگن‌ها از محصولات اولیه‌ی کارخانه ماشین سازی اراک در اوایل دهه 50   درست با تکنولوژی 50 سال پیش است .بدیهی است این تکنولوژی عقب مانده و مستعمل خود به‌خود عاملی برای افزایش خطرات حین کار است)

نظام بهره کشی در ایران علاوه برآنکه به دلیل عضویت در سازمان بین‌ المللی کار  باید مقاوله نامه های آن سازمان را بپذبرد که در عمل نمی پذیرد، به اجرای قوانین مصوّب  خودش هم پایبند نیست.  نه قانون اساسی و نه قانون کار هیچ کدام به هنجارهای اجتماعی تبدیل نشده اند، مگر با شروطی که آنها را ازمضمون و محتوا خالی و از مانع و جامع بودن می اندازد. به قول معروف در قانون و اجرای آن انقلت وارد می‌کنند. شروطی که با تشخیص شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت اعمال شود. در واقع در نظام حقوقی ایران، حقوق کار مشروط به شروطی است که آنرا از محتوا تهی‌کند و یا دراساس آنرا از مناسبات و روابط کار حذف ‌کند. عادی‌ترین نقض این قوانین را می‌توان در عدم پرداخت مزد به هنگام در قبال کار انجام شده دید. کارگران در ایران گاه تا نزدیک به یکسال حقوق ماهیانه معوقه دارند و یا مزایای قانونی را دریافت نمی‌کنند. هیچ دستگاه حقوقی درایران مترصد اجرای ماده 37 قانون در این باره نیست. با این وضوح، در نقض قوانین و مقررات کار نباید ها  جای باید ها را در همه‌ی محیط های کار و تولید و خدمات گرفته است.   

برای روشنتر شدن نوع نگاه سرمایه داری ایران در باره حقوق کار مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) کافیست نظرات نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی را بخوانیم :

مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی دراظهار نظر کارشناسی درباره:«لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن 1995» (1374) (شماره 176) می‌گوید:

«ایران در حال حاضر از مجموع ۱۹۰ مقاوله نامه و ۲۰۶ توصیه نامه مصوب سازمان بین المللی کار به ۱۴ مقاوله نامه ملحق شده است (۱۳ مقاوله نامه قبل از انقلاب اسلامی و ۱ مقاوله نامه بعد از انقلاب اسلامی). مقاوله نامه شماره ۱۷۶ با عنوان «ایمنی و بهداشت در معادن» از گروه مقاوله نامه های فنی بوده و در حال حاضر ۳۴ کشور به آن پیوسته اند که از میان این کشورها می توان به کشورهای معدن خیزی چون ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، برزیل، گینه، پرو و روسیه اشاره کرد. » و ادامه می دهد :

«در این گزارش لایحه «تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵» مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص مزایای پیوستن ایران به این مقاوله نامه بحث شده است.»

این نوع نگاه حداقلی در پذیرش حقوق کار بین المللی کار در ایران به معنای نپذیرفتن حقوق کار و نشان از هنجار شکنی و مقررات زدایی دولت و نظام سرمایه‌داری ایران از روابط کار است . مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حتی در پذیرش دو مقاوله نامه 87 و 98 (درباره آزادی تشکل ها و قرار داد های دسته جمعی )از مقاوله نامه های بنیادین که برای اعضای این سازمان الزام آور است سرباز زده است . به همین دلیل هیچ‌گاه و هنوز در ایران دولت‌ها خود را ملزم به پذیرفتن حق آزادی سازمان‌های کارگری نمی‌دانند .  

بحران درونی  در روابط کار

مادر ایران دچار بحران روابط کار هستیم . این بحران در همه مناسبات کارگری کارفرمایی خودنمایی می کند. این بحران درعدم اجرای قانون کار، در عادی‌ترین مناسبات تا عالی‌ترین سطح روابط و مناسبات کارگری کارفرمایی وجود دارد. ازعدم پرداخت به هنگام حقوق ماهیانه، از نقضِ حق برخورداری بیمه اجباری کارگران توسط کارفرمایان ،بی سامانی در موضوع قراردادهای کار ، موضوع تعیین‌حداقل دستمزدها و چگونگی اجرای تمام شمول مصوبات شورای‌عالی کار دراین باره ، موضوع اضافه کاری‌ها برابر قانون و نقض آن با اضافه کاری اجباری بدون رعایت قانون پرداخت‌ها در این‌باره ، نقض مقرراتِ کار شیفتی (دو مورد اخیردر مطالبه‌ی اعتراضی پرستاران آشکارا بروز داده شد) جلوگیری ازایجاد سازمان‌های‌کارگری آزاد و مستقل و نبود حق اعتراض و اعتصاب برای واداشتن کارفرمایان در اجرای قوانین و مقررات کار  و بیشتر از اینها در کارخانه ها و معادن و کار کشاورزی و خدمات ، روابط کار را دچار بحران درونی کرده است . که انز نظر دولت این به معنای بحران نیست بلکه دستاوردی برای آرامش و ایمن سازی سرمایه گذاری به حساب می آید .

تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما بدون رعایت موازین قانونی به گونه ای است که نقض تعهدات کارفرمایان هیچ امکانی را برای شکایت کارگران بافی نمی‌گذارد. آآآنچه به قراردادهای سفید امضا معروف شده‎است، نافی حقوق عرفی و قانونی کارگران واز بین بردنِ حق شکایت برای بدست آوردن حقوق ضایع شده‌ی کارگران است و بهمین دلیل هیات‌های حل اختلاف و تشخیص عملا نقشی در زندگی کارگران ندارند .

کار و شدت استثمار در نظام های سرمایه داری کلاسیک با تکیه به برخی سیاست های رفاه و اصطلاحاٌ سیاست‌های اقتصادی کینزی کنترل می‌شود و شدت استثمار را زیر رفاه نسبی پنهان می کنند. در نظام سرمایه‎داری عقب مانده و در عین حال وابسته به فلسفه سیاسی نئولیبرال متکی به بهره برداری از باورهای اعتقادی مردم ، کار به جایی رسیده است که این روزها ترویج دهندگان و تشویق کنندگان سیاست های نئولیبرالیسم که خود در ایجاد و تحکیم چنین شرایطی نقش داشته اند، زبان به گله و انتقاد و شکایت باز کرده‌اند. درچنین شرایطی مرزها مخدوش خواهد شد و کارگران از خود خواهند پرسید چه کسانی درست و چه کسانی نادرست می گویند . پاسخ به این پرسش اصولی در همفکری و هم اندیشی و خرد جمعی کارگران نهفته است  برای سوگیری درست به آینده کارگران بایداین بحران در روابط کار را به سود خود حل کنند . برای فائق آمدن به همه‌ی اجبارها، سرکوب‌ها که از تبعیض و نابرابری ریشه می‌گیرد، اندیشمندان ورسانه های دولتی و خصوصی سرمایه‌داری دعوت به مبارزه با ستم و تبعیض نخواهندکرد! کعبه آمال آنها بازار آزاد و آزاد سازی قیمت ها ، برچیدن قوانین سخت گیرانه برای سرمایه داران در کنارخصوصی سازی منابع ، معادن، کارخانه ها ، کشت و صنعت ها و ثروت های طبیعی و جنگل ها و مراتع و محیط زیست ایران است . هر کدام از این موارد خود به ایجاد بحران از جمله بحران در روابط کار کمک کرده‌است. اما برای کارگران در درجه نخست سازمان‌یابی و داشتن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تشکل کارگری؛ داشتن حق اعتصاب و اعتراض برای تغییر شرایط اقتصادی به سودِ خود، برکناری همه انواع تشکل های زرد که در خدمت نطام سرمایه داری هستند. جایگزینی تشکل های مستقل مهم خواهد بود. در حالی که این حق مسلم از کارگران گرفته‌شده است. وجود همین تشکل ها و بی عملی آنان در همه‌ی عرصه‌ها عملا به ایجاد این بحران علیه نیروی کار یاری رسانده است. تجربه نشان داده است تشکل‌های کارگری موضوع قانون کار در بهترین حالت ویترینی و نمایش هستند . عملکرد آنان در هیچ موردی جدی نیست نمونه مشخص آن حضور و نقش این تشکل ها در شورای عالی کار است. آنها در شورای عالی حفاظت ، بهداشت و ایمنی موضوع فصل چهارم قانون کار نقشی ندارند ، در جایگزینی هیات امنای سازمان تامین احتماعی به جای شورای عالی تامین‌اجتماعی در انفعال کامل به سود مدیرات دولتی عمل کرده اند. آنها در ارتباط با مشکلات و بحران در روابط کار جز حرف درمانی هیچ اقدام فراگیری برای اصلاح قانون و اجرای آن به سود کارکران نکرده اند.

اضافه بر همه‌ی اینها آنچه این بحران درونی در روابط کار را به معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است، برخوردهای سرکوبگرانه امنیتی است که با کارگران می‌شود. وقتی کارگران فضای کار را خفقان‌آمیز و استبدادی می‌بینند، طبیعی‌است‌ که واکنش‌های متفاوتی را در مناسبات بین خود و کارفرمایانشان (اعم از دولتی یا خصوصی ) تجربه‌کنند و این واکنش‌ها در تحلیل نهایی به نتایج خاص خود منتهی می‌شود. رشد روز افزون مهاجرت نیروی کار ، خودکشی هایی که کمّیت غیر قابل انکاری پیدا کرده است ، حوادث ناشی ازکار و مرگ ها و قربانیان فله ای که در معادن شاهد آن هستیم و ناهنجار‌ های ریز و درشت  دیگری که همه ناشی از این بحران در روابط کار است  را هر روزه شاهدیم . دستگاه های امنیتی به عنوان پلیس سرمایه‌داری عملا کاری جز پرونده سازی برای فعالان کارگری تا کنون نکرده اند. این فضای ناامن رو به گسترش در محیط‌های کار بحران را حل نشدنی و بی بازگشت خواهدکرد .

آینده چه خواهد شد؟

در علم سیاست  مشهور است که تغییر در شرایطی امکان دارد که حکومت کنندگان نتوانند حکومت کنند و حکومت شوندگان هم نخواهند. اگر این رابطه را به روابط و مناسبات کار و سرمایه  تعمیم دهیم شاید بتوان نتیجه گرفت حل بحران در روابط کار آنجا امکان خواهد یافت که سیستم کارفرمایی (دولتی _ خصوصی و الیگارش ها که به غلط خصولتی گقته می شوند) دیگر نتوانند در بی قانونی منافعی را بیابند در واقع بیشتر از آنکه سود ببرد، به لحاظ سیاسی و اجتماعی ضرر خواهد دید. به معنای روشنتر نئولیبرالیسم در ایران در باب مقررات زدایی شکست جدی خورده است. مقررات‌زدایی امکان  مانور و اصلاح مسیر سودآوری سرمایه را از سرمایه‌داران گرفته‌است هر روز با رویدادها و رخدادهایی مواجه می‌شود که علت آن درافسارگسیختگی و مقررات زدایی اوست . ترمیم شکاف بین دولتی که قاعدتا باید گوش به فرمان طبقه حاکم باشد، حالا به بی اعتباری و کاهش فزاینده و هر روزه‌ی مشروعیت آن دولت تبدیل شده است.   هر روز بحران در روابط کار موجب اخلال های جدی در ایجاد سود و انباشت را فراهم کند. این نتیجه ناگزیر افسارگسیختگی مقررات زدایی  در روابط کار در ایران است و در این رابطه  خودکرده را تدبیر نیست .

 از طرفی کارگران نیز دریابند که راه مقابله با این بردگی آشکار، تنها در بیان معترضانه‌ی خواست ها و نیازهایشان به دولت سرمایه‌داری است . ادامه این روند به همبستگی و  سازمانیابی کارگران خواهد انجامید. همه‌ی ترفندهای طرفداران سرمایه و نهادهای رسمی و غیررسمی برای پراکندگی کارگران رنگ می‌بازد. کارگران درمی‌یابند برپایه‌ی این سازمانیابی می‌توان به سازماندهی اعتراضات مطالباتی دست زد، در آنصورت پدیده‌ی موازنه قدرت برابر می تواند سرمایه‎داری را گام یا گام هایی به عقب نشینی وادارد . تجربه طبقه کارگر جهانی به ما یاد داده است که سرمایه ابزارهای بیشماری برای سرکوب کارگران دارد از نوع تربیت در مدارس و دانشگاه‌ها، از نوع مناسبات در سربازخانه ها ، از اهرم دین و اعتقادات و باور های موجود در جامعه ، از نوع تولیدات فرهنگی عرصه های مختلف فرهنگ و هنر در خدمت سرمایه، از سرکوب و زندان و سلب حقوق اجتماعی_ همه و همه را به نسبت‌های مختلف برای بازتولید نیروی کار مطیع و نوعی بردگی پنهان به کار می گیرد. از طرفی شرایط مشخص کنونی ایران نیز وضعیتی را ایجاد کرده است که سرمایه‌داری از این وضعیت نیز می‌خواهد به سود سیاست هایش در ادامه ی سرکوب و حفظ اطاعت‌پذیری کارگران سود جوید. این شرایط مانند جنگِ منطقه ای و یا مانور انتخاباتی زودرس اخیر پس از سرنگونی پرواز رئیس جمهور پیشین و برآمدن دولتی به ظاهر متفاوت با دولت پیش و اینکه می‌تواند با شعار های وفاق آمیز افکار عمومی کارگران را برای مدتی به خود مشغول کند.

 اما واقعیت همان است که در معدن ذغال سنگ اتفاق می افتد. نمود بیرونی این بحران آنجاست که بنا بر اظهارات نزدیکان کارگران قربانی معدن طبس، کارگران ،کارفرمایان و نمایندگانش را از وجود گاز در معدن باخبر می‌کنند، اما با تهدید به تسویه ها در صورت خودداری از رفتن با داخل معدن روبرو میشوند. این نمود بحران در روابط کار در مراکز بهداشت و درمان به گونه‌ی دیگر خودرا نشان داده است. خودکشی و مرگ ناشی ازکار طولانی خستگی انباشته در پرستاران، واقعیت بحران همان افسارگسیختگی بهداشت کالایی است که پرستاران را به اعتراض و اعتصاب وامی‌دارد، واقعیت همان حقوق‌های زیرخط فقر و یا درمحدوده فقر مطلق و نسبی خانوارهای کارگران و سایر زحمتکشان و فرودستان را به گزیزانی از کار با حداقل دستمزد و رفتن به سوی دو شغله بودن و حتی کارهای غیر رسمی در اقتصاد پنهان کشانیده است. واقعیت همان فقر و تبعیض بین فرهنگیان به دنبال کالایی‌شدن آموزش به بار نشسته است . واقعیت تفاوت و تبعیض و شکاف عمیق طبقاتی بین برخورداران و نابرخورداران است .

برای تغییر این واقعیت نامطلوب و بسیار وحشتناک به واقعیتی مطلوب در گام‌های نخست باید اراده کارگران به ایجاد تشکل های مستقل از خودشان و برای خودشان معطوف شود. این کلیدی ترین موضوعی‌است که می‌تواند همه سرخوردگی‌ها، تسلیم طلبی‌ها، سستی‌ها و ترس‌زدگی‌ها  و بی عملی‌های ناشی از سرکوب را به اراده مصمم برای حق خواهی تبدیل کند و پیش از هرچیز برای خروح از این بحران درونی روابط کار به قوانینی که رفاه و آینده و خوشبختی کارگران را بطور نسبی تامین می‌کند، بیندیشند.  این امکان را برای کارگران فراهم می سازد که به ساختن آینده‌ای روشن برای بهتر زیستن ودر شرایطی با وجود آزادی بیان و نبود تبعیض و بی عدالتی فکر کنند و قدم های مصمم در این راه بگذارند. گاه مصیبت ها و رنج ها و قربانی دادن ها، محرک های قوی و موثری برای یافتن بهترین راه‌های خوشبختی است . به شرط انکه فرصت‌های به دست آمده را از دست ندهیم . برای رفع بحران از زندگی کارگران چاره ای جز همبستگی ، اتحاد و سازمان یابی و تحمیل اراده خود به کارفرمایان و دولت کارفرمایی وجود ندارد. سازمان های واقعی در محیط های کار تنها امکان برای اعمال اراده کارگران در برخورداری از حقوق و شرایط عادلانه‌ی کار خواهد بود. این امر در صورت تحقق دستاورد حداقلی برای رفتن به سوی بهبودخواهی در زندگی اقتصادی – اجتماعی طبقه کارگر در ایران رافراهم خواهد کرد.

* نوع‌گزارش:تقنینی_شماره‌مسلسل۱۷۶۱۶_تاریخ‌انتشار۱۴۰۰/۰۵/۰۶

یادداشت های مرتبط با این مقاله:

1) https://kargareirani.blogsky.com/1396/02/17/post-182

2) https://kargareirani.blogsky.com/1396/02/22/post-184