چهاردهم خرداد بیانیه‌ای با عنوان «مطالبات کارگران و مزدبگیران از رئیس‌جمهور چهاردهم» با امضای «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» منتشر شد. با این توضیح که «برخی از مطالبات عمده مزدبگیران ارائه می‌گردد و طی روزهای آتی و بعد از اعلام اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان تأیید میشود، بررسی خواهیم کرد که مواضع کدام‌یک از نامزدها به این مطالبات نزدیک‌تر و نسبت به آن پاسخگو‌تر است. نتیجه این بررسی را متعاقباً به آگاهی شما ملت شریف ایران می‌رسانیم.» این متن مطالبات کارگری را در 8 بند بیان کرده بود. از آن‌جا که این بیانیه تنها با نام «ائتلاف ملی عدالت‌خواه کارگری» معرفی شده است و فاقد شناسه دیگری است، شاید بهترین شیوه برخورد با این پدیده‌ی نوظهور که جریان عدالت‌خواه پیرامون دولت را تداعی می‌کند، بسنده کردن به این بی‌تاریخی و ظهور ناگهانی‌اش در مقطع انتخابات باشد. در گام بعدی می‌توان به بررسی بیانیه پرداخت و علل، انگیزه و اهداف آن را بررسی کرد. به همین منظور این نوشته دو بخش است بخش اول نوعی تبارشناسی جریان عدالت‌خواهی و بخش دوم نقد بیانیه حاضرخواهد بود.
ادامه مطلب ...
در هنگامه و بعد از تصویب حداقل دستمزد 1403 وزیر کار در چندین نوبت گفته است که کار تصویب حداقل را باید به مجلس سپرد. وی در 12 اسفند 1402 درشورای عالی‌کار اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است».
داستان چیست؟
این اظهارات و پیامدهای آن پیش‌از هرچیز برای فرار به جلوی دولت و وزارت کار از پاسخ‌گویی به چگونگی تصویب حداقل دستمزد مصوب یک‌جانبه ایست که عامل اجرای آن وزیر کار است. این ریل عوض کردن همچنین برای به حاشیه راندن اعتراضاتِ کارگران به مصوبه اخیر شورای‌عالی‌کار است. کارگران با این تغییر ریل فریبنده، نمی توانند نسبت به سرنوشتی که دولت و وزارت کار از طریق یک‌جانبه گرایی برای آنها رقم زده است بی تفاوت باشند . واقعیت زندگی راه درست را پپش پای کارگران قرار خواهد داد. هیچ‌سازشی نیز از سوی کسانی که مصوبه مزدی 1403 را امضا نکرده اند در این خصوص پذیرفتنی نیست. حداقل‌دستمزد درحال حاضر مبنایی جز ماده ماده 41 قانون کار ندارد و تعهد به اجرای آن از وظایف شورای عالی کار است که آنهم با تغییرات در ساختار این شورای بر اساس مقاوله نامه 131 سازمان بین المللی کار ممکن است. در واقع اجرای درست ماده 41 قانون کار سنبه پر زور کارگران را می‌طلبد.
ادامه مطلب ...