وقتی بشقابت خالی است و........

دراسفند سال 1353 پس از یک دوره اعتراضات کارگران کارخانه به برآورده نشدن خواست هایشان (اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ) و جلسات مکرر سندیکایی، هیات مدیره سندیکا با ارسال تلگراف به مدیرعامل و هیات مدیره کارخانه ملزم به اعلام رسمی این اعتراضات  به مسوولین شد. از آنجا که هیات مدیره سندیکا از سوی ساواک تحت فشار و کنترل بود و درحین برگزاری آخرین جلسه سندیکایی رییس هیات مدیره را برای توضیح به ساواک خواسته بودند برآن شدیم تا با اعلام اعتصاب و سازماندهی آن به این خواست عمومی دست یابیم . اولین گام را برای اعتصاب در آن دیدیم که با انتشارمخفیانه اعلامیه ای از همه کارگران برای شرکت در اعتصاب دعوت کنیم در نتیجه این فکر به همراه دوستی به تدارک اعلامیه دست زدیم و شاید تمامی خلاقیت و استعدادمان را بکار بستیم تا این کار را با رعایت زمان مناسب که بیشترین اعلامیه را توضیح کنیم و کمترین زمان را برای واکنش احتمالی در جلوگیری از اعتصاب باقی نگذاریم و همچنین متنی را تهیه کنیم تا همه کارگران را به سود اعتصاب به میدان بیاورد. در نتیجه ابتدا به نوشتن متن پرداختیم و پس از آن به تدارک نیروهایی از بین همکاران که مصمم به همراهی با ما بودند برای پخش مخفیانه اعلامیه ها در سراسر سالن های مختلف تولید و رختکن ها و رستوران های کارخانه اقدام کردیم. درفردای شبی که همه این کارها با رعایت کلیه نکات مورد توافق گروه پخش قطعی شد،اعلامیه ها در سراسر کارخانه در محل های مورد نظر پخش شد. اعتصاب با پخش اعلامیه ها کلید خورد  و در مدت زمان غیر قابل تصور در بین هزاران  کارگر پذیرفته شد و اعلامیه ها پس از خوانده شدن دست به دست میشد و خبر آن دهان به دهان می گشت. اعتصاب در وقت مقرر برگزار شد و پس از یک روز با موفقیت پایان یافت .اما آنچه از این گزارش مد نظر است یکی از بازخوردهایی است که خارج از میحط کار و در جمع دانشجویان تنها مرکز آموزش عالی شهردر فاصله پخش اعلامیه ها تا شروع اعتصاب جریان داشت و از آن اطلاع یافتیم . ماجرا از این قرار بود:

همانطور که اشاره شد نوشتن اعلامیه از سوی تیم دونفره جوان که هر دو در آن زمان در آستانه بیست سالگی بودیم انجام شد به این صورت که ابتدا پس ازتهیه کاغد کاهی ارزان قیمت به میزان مورد نیاز و برش آنها به ابعاد مورد نظر به تهیه متن پرداختیم . پس از توافق برسر چگونگی متن با خطوطی که بتوان از پذیرش مسوولیت تهیه و نوشتن اعلامیه ها شانه خالی کرد (درصورت گرفتاری احتمالی)متن برکاغذها نوشته شد. تا آنجا که حافظه ام یاری می کند می کوشم مضامین آن اطلاعیه را بازگو کنم. ابتدا با خطاب کردن برادران کارگر، شعری ازکتاب« نمایشنامه مادربرتولت برشت» برای تهییج کارگران آورده شد که مضمون آن چنین بود «وقتی بشقابت خالی  است و نان در سفره نداری برخیز .....واژگون کن...» سپس شرایط بی توجهی به خواسته هایمان آمده بود و در پایان روز اعتصاب به اطلاع رسیده بود.

بحث هایی که در بین دانشجویان درگرفته بود در ارزیابی مواضع نویسندگان اعلامیه و نقد آن. گروهی برآن بودند که نویسندگان اعلامیه" مارکسیست" هستند و دلیل آنها متن برگرفته شده از نمایشنامه ی« مادر» بود. گروهی دیگر صادر کنندگان اعلامیه را "مذهبی" می پنداشتند و دلیل آنها  این بود که اعلامیه خطاب به برادران کارگر است . دسته سوم نیز برآن بودند که اینها" مارکسیست اسلامی" هستند چون هم متاثر از ادبیات مارکسیستی اند و هم تمایلات مذهبی دارند (در آن زمان دستگاه های اطلاعاتی رژیم این واژه ترکیبی را برای تبلیغ علیه مبارزان به کار­می برد). این ارزیابی از سوی آن محافل دانشجویی که بی شک آمیزه ای از کنجکاوی و اندیشه در باره آنچه پیرامون رخدادهای جاری بود امری ناگزیر وچه بسا لازم بود این واکنشی است که با هر انگیزه ای خارج از ذهن ما رخ می دهد. در عین حال گفتنی است گرچه ما جوانان پر شوری بودیم و از اندک شعور اجتماعی بی بهره نبودیم و همان اندک شعور هم زمینه ای برای آرمانخواهی را در وجودمان پرورانده بود اما هیچ گونه وابستگی به جریانی خاص را یدک نمی کشیدیم و اساسا آنچه ما را به سوی چنین رفتاری هدایت می کرد تنها پیگیری خواسته هایی بود که برای بهبود شرایط کار و زندگی مان ضرورت داشت. این اقدام و سازمانگری یک اعتصاب به قصد اهدافی معین می توانست با هر متر و ترازویی ارزیابی شود اما واقعیت آن بود که اتفاق افتاده بود و لا غیر.

ظاهرا ما پس از سالیان دور هنوز هم در کشف موضوعات به ذهن خود بیشتر از واقعیات بیرونی باورداریم . آنچه دانشجویان حدود 40 سال پیش را به ارزیابی یک جریان کارگری واداشت امری پذیرفتنی و در عین حال مسرت بخش بود زیرا نشان می داد  دانشجویان به مباحث و نظریات پیرامون یک رخداد کارگری تا چه اندازه اهمیت داده اند اما با کمال تاسف ما امروز با منتقدین مدعی چپ و سوسیالیزم مواجه هستیم که جزبه باورهای خود نه تنها هیچ گرایش دیگری به رسمیت نمی شناسند که در تحریف مواضع غیر خود  هر آنچه نادرست است را به کار می گیرند.

 آنچه سبب شد تا این خاطره از یک مبارزه کارگری پس از سال های دور نوشته شود، انتشار مقاله ایست از سوی «اخبار روز» به قلم آقای اصغری و منتقدینی چون ایشان که به ارزیابی جنبش کارگری کنونی می نشینند و ورای واقعیات موجود این جنبش بر تراش پیکره آن آنگونه که خود می پسندند همت می گمارند و سفره کارگران را با چینش غدای گوارای خود می خواهند. کوشندگان جنبش کارگری  کنونی را با گرایشات سندیکالیسم و سوسیالیزم و ایزم های دیگر تجزیه می کنند و درعالم مجردات به دنبال نیل به کمال مطلوب، بنا دارند نسخه های دوست داشتنی خود را تجویز کنند ؛ بی آنکه فضایی روشن ازاین جنببش واقعا موجود را نشان دهند !

آقای اصغری به بهانه اینکه می­خواهد خاطر نشان کند که " طومارنویسی یک سنت در جنبش کارگری است." به ارزیابی  برخورد گرایشات مختلف درون جنبش کارگری در واکنش به اعتراضات و بکارگیری طومارنویسی و همچنین جایگاه این شیوه از اعتراض می پردازد و با قطعیت اعلام می دارد که: " گرایش سندیکالیستی می خواهد تمام اعتراض کارگری را به اینگونه اعتراضات محدود کند. حتی اگر کارگران آمادگی خود را برای اعتراضات میلیتانت تری، مثل راهبندان، اعتصاب و غیره هم اعلام کرده باشند، گرایش سندیکالیستی این یکی را انتخاب و توصیه می کند. اما گرایش چپ و سوسیالیستی به طومار بعنوان یک تاکتیک برای آمادگی در برداشتن گامهای مهمتری نگاه می کند." و ادامه می دهد: " طومارنویسی در ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی، حتی اگر از طرف سندیکالیست هایی که خود به این گرایش اعتراف و افتخار هم بکنند، نباید تقبیح بشود. این یک سنت اعتراضی کارگری است. حدود و ثغور هیچ اعتراضی در ایران را سندیکالیسم و قوانین حکومتی تعیین نمی کند."

آقای اصغری اما در توضیح مواضع گرایش دیگری می نویسد:" منتها امروز بخشی که عموما خودشان را چپ و سوسیالیست هم معرفی می کنند، با ادعای بیشتری مخالف این سنت اعتراض کارگری هستند. این دوستان متأسفانه نمی توانند نشان بدهند که کجا ردی از آنها در اعتراضات جنبش کارگری می شود پیدا کرد. اگر هماهنگ کنندگان نامه ٤٠ هزار امضا در کارگاهها و مراکز کوچکتر طومار به امضا می رسانند، در مراکز بزرگتر مثل کیان تایر و پتروشیمی ها هم اعتصاب و اعتراض سازمان می دهند، حضورشان در جنبش کارگری را نشان میدهند، اما مدعیان فوق الذکر در کجای این اعتراضات ایستاده اند؟ می خواهم بگویم که با در نظر گرفتن موقعیت کارگران در هر شرایطی، باید تاکتیک مناسب آن مکان، موقعیت و زمان را اتخاذ کرد."

 و در ادامه هم ارزیابی خود را با این عبارات به پایان می برد که:" با این توضیحات، تا جائی که فعالین کارگری درگیر این بحث و جدل "طومار آری یا نه!" بر می گردد، گرایش سندیکالیستی مشکلی با این موضوع نداشت و خود جاهایی هم به این مسئله کمک کرد و در مدیای خود پوشش خبری خوبی هم به آن داد. در بین فعالینی که خود را عضو گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر معرفی می کنند، بخشی با مخالفت غیراصولی با کمپین مربوطه عملا بر سر راه اعتراض کارگران مانع ایجاد کردند. نه تنها با طومارنویسی مخالفت کردند، بلکه خود در سازمان دادن هیچگونه اعتراضی شرکت نداشتند! انتظار می رود که همین فعالین کارگری از این موضوع درس گرفته باشند. انتظار می رود که قبل از اینکه به رفیق بغل دستی خود و به اختلافات گاها نه چندان مهم، غیرسیاسی و ریشه ای خود با دیگر محافل کارگری فکر کند، به وضعیت معیشتی کارگران و به تشتت جنبش کارگری فکر کند."

آقای اصغری در این مقاله چند حکم قطعی و مطلق صادر کرده است. با این ترتیب:

یکم : " گرایش سندیکالیستی می خواهد تمام اعتراض کارگری را به اینگونه اعتراضات(طومار نویسی) محدود کند."

دوم: سندیکالیزم وقوانین حکومتی دو روی یک سکه هستند آنجا که می گوید: "حدود و ثغور هیچ اعتراضی در ایران را سندیکالیسم و قوانین حکومتی تعیین نمی کند."

سوم:گرایش سندیکایی مخالف هر تاکتیک دیگری غیر از طومار نویسی هستند آنجا که می گوید:" حتی اگر کارگران آمادگی خود را برای اعتراضات میلیتانت تری، مثل راهبندان، اعتصاب و غیره هم اعلام کرده باشند، گرایش سندیکالیستی این یکی را انتخاب و توصیه می کند."

این موارد به اضافه مواردی که به "فعالیین عضو گرایش سوسیالیستی"نسبت داد ه شده است که بنا برآن این فعالین  "خود در سازمان دادن هیچگونه اعتراضی شرکت نداشتند!" نشانگر آنست که آقای اصغری به جانبداری از تهیه کنندگان طومار 40 هزار امضایی نه تنها حاضر است دشمنی خود را موقتا با سندیکالیست ها و قوانین جمهوری اسلامی به کنار نهد ؛ بلکه تا آنجا پیش می رود که بخشی از گرایش چپ وسوسیالیست را در پای بخشی که مقبول ایشان است به بی عملی،پرداختن به  اختلافات نه چندان مهم و غیر سیاسی متهم می کند.                                            

پیش­ از هرچیز یادآوری این نکته ضروری است که هیچ قصدی برای بازداشتن این دوستان از ارزیابی و نقد دیگران در کار نیست، اما آنچه به این نوشته مربوط می شود دعوت به باز خوانی دقیق از جنبش کارگری ورابطه آن با «ایزم»هایی است که در صورت تجرید و درک و گرایش یک سویه از آنها می تواند :

1)      به تحلیل توان و نیروی روشنفکری درجنبش کارگری واقعا موجود آسیب رساند .

2)      به دگماتیزم ریشه دار در جنبش روشنفکری میدان دهد.

3)      به تفرقه مزمن و به غایت تاسف بار در این جنبش دامن زند.

4)      جنبش روشنفکری کارگران را از پرداختن به محوری ترین موضوعات مبتلابه باز دارد و آنرا به دامن حواشی و خرده کاری های نافرجام هدایت کند.

5)      روند منطقی وحدت نیروهای میدانی را برهم زند .

6)      سیر منطقی مبارزات خودجوش کارگران به سود سازمان یافتگی ضرور را به گیج سری و چالش های خطی و دسته بندی های قالبی و فرقه ای دچار می سازد .

7)      کارگران را از وحدت نظر پیرامون ضرورت سازمان یابی برای پیگیری خواسته هایشان باز می دارد

این بخشی از اتفاقاتی است که چنانچه رویه جاری از سوی هر کدام از ما پی گرفته شود نه تنها به حفظ شرایط موجود می انجامد که سرگشتگی کارگران را نیز درپی خواهد داشت و دراین میانه آنان که از سیر مبارزات خود بخودی کارگران بهره خواهند برد جریاناتی جزجنبش­های غیر کارگری نخواهند بود. در یک کلام باز هم نیروی و استعداد کارگران در اختیار طبقات دیگر به کار خواهد رفت .

این نوشته بنا ندارد که به سود یک گرایش خاص  به نفی گرایشات دیگر بپردازد؛ بلکه کوشش می­کند تا اشتراکات میان این گرایشات  را که می تواند درخدمت طبقه کارگر و همه زحمتکشان قرار گیرد را بنماید.

مضمون و محتوی کلیه مبارزات کارگری که متاثر از گرایشات متفاوتی هستند به رغم میل ما در راستای تامین منافع کوتاه مدت و دراز مدت کارگران و سایر زحمتکشان است. همان گونه که مبارزات به سود دموکراسی بر روند رشد سازمان یافتگی کارگران تاثیر گذار خواهد بود به همان میزان نیز این سازمان یافتگی در خدمت مبارزات کارگران نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنها خواهد انجامید بلکه در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و حتی برخورداری از شرایط بهتر محیط زیست اثرات قابل توجهی خواهد داشت .

مبارزات کارگری در خلاء شکل نمی گیرند و بنا به اراده گرایش خاصی به پیش نمی روند. مبارزات کارگران متکی به خواست هایی است که همیشه از یک نوع و جنس نیستند. گاه برای بهتر شدن اوضاع معیشتی است گاه برای تامین بهداشت و ایمنی محیط کار گاه برای تامین قوانین حمایتی و جلوگیری از لغو امتیازات به دست آمده و گاه برای مقابله با فساد و کنترل ونظارت برتولیدات به سود سالم سازی محیط زیست و موارد بسیار دیگری که حق هر کارگر را در برخورداری از امتیازات برابراجتماعی به رسمیت شناخته است.

هیچ گرایشی از جمله گرایش سندیکایی نه می تواند و نه حق دارد خود را در چهار چوب خواست های صرفا صنفی محدود کند و هیچ گرایشی نه حق دارد ونه می تواند نوع تاکتیک ویژه ای را برای دست یابی کارگران به خواست هایشان تصویب کند.

کسی که این حکم را صادر می کند که مثلا سندیکالیزم صرفا به نامه نگاری و جمع آوری طومار معتقد است و پا را از آن فراتر نمی نهد؛ قطعا نه رابطه متقابل کارگر و سازمان سندیکایی را می فهمد ونه اعتقاد به دیالکتیک مبارزه دارد . نمونه خاطره ای که دربالا آمد نشان داد آنجا که سندیکا دچار محدودیت می گردد و دست وپایش بسته می شود همان اعضای سندیکا چکونه موانع را از سر راه برمیدارد.

نه تنها سندیکا که هر نهاد وسازمان کارگری با هر نام دیگری این استعداد را دارد که به کارفرما و یا دولت کارفرمایی سنجاق شود وبدون خلاقیت از قوانین تبعیت کند. آنچه هر سازمان کارگری را زنده ، پویا و مستقل به پیش می برد آن رابطه پویا ،مستمر و خلاقانه ایست که درمجموعه سازمان کارگری رقم میخورد .

امروز جنبش سندیکایی کارگری مانند هر پدیده دیگر نیاز به بازخوانی دارد همانگونه که چپ و سوسیالیزم در تحولات جهانی باز تعریف می شود و تعاریف تکامل یافته تری را می یابد جنبش های اتحادیه ای نیز بنا به همان ضرورت تکامل می یابد. آنکه سازمان های غیر حزبی کارگران را پدیده ای ساخته سرمایه داری می داند و براین باورمانده است که اراده گرایی بورژوایی تا آنجا حکم می راند که مبارزه کارگران را حتی درشکل طومار نویسی اش تحت سیطره دارد؛ اساسا اعتقادی به مبارزه کارگران که با استفاده از همین شیوه ها و البته سایر شیوه های مبارزاتی توانمند می­گردد را ندارد.

اینکه  به زعم آقای اصغری" هماهنگ کنندگان نامه ٤٠ هزار امضا در کارگاهها و مراکز کوچکتر طومار به امضا می رسانند، در مراکز بزرگتر مثل کیان تایر و پتروشیمی ها هم اعتصاب و اعتراض سازمان می دهند، حضورشان در جنبش کارگری را نشان میدهند" در صورتی که واقعیت داشته باشد گرچه ممکن است در لحظه خوشایند باشد اما بسیار تاسف بار است که ما به «سوپرمن» ها بیش از کارگران وابسته ایم . اینکه گروهی به قول ایشان با گرایش "میلیتانت تر" (امان از دست این فارسی که هیچگاه پاسداشت سرش نمی شود) بخواهند جای طبقه کارگر نقش آفرینی کنند ناگزیر خواهند بود با هر گرایش دیگری منجمله خانه کارگری ها برای پیشبرد «مبازره» همدست و همداستان شود و بدیهی چون این همکاری اعلام نشده است هیچگاه نقد هم نمی شود اما داستان کارزار علیه طرح استاد شاگردی که رسماَ اعلام می شود نه تنها باید حمایت نگردد که تقبیح هم بشود!

سازمان نیافتگی کارگران و سامان نایافتگی شیوه های مبارزات آنها معلول عللی است که در صورت ارزیابی درست می توانند برطرف شوند. به جز شرایط عمومی حاکم برجامعه که قطعا مهمترین عامل و تعیین کننده ترین آنها در عدم دست یابی کارگران به مطالباتشان است و با رویکرد دموکراسی خواهانه مردم می تواند فضای مناسبات دولت- ملت را به سود برخوردای کارگران از این مناسبات در راستای سازمان یابی و نهادینه کردن تشکل های کارگری برای بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر امکان پذیر سازد؛ دو عامل مهم دیگر نقش بسیار کلیدی را دارند :

یکم- رشد و بلوغ ذهنی کارگران در درک آموزه ها و آگاهی های طبقاتی و دیگر رفع موانع ذهنی و دگم از سر راه روشنفکران کارگری و کوشش برای درک واحد از ضرورت سازمانیابی کارگران. و این دو از وظایف مهم پیشروان کارگری است که در صورت تاخیر در انجام این وظایف آن چه پیش روست بیش از امروز زیانبار خواهد بود.

بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی

بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی

کارگران ، نه بازبینی و نه بایگانی  فقط ابطال استاد شاگردی را خواستارند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز، دبیرخانه کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی با اعلام خبر جمع آوری بیش از 6 هزار برعلیه طرح استاد و شاگردی، از دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی خبرداد.

این دبیرخانه ضمن قدردانی از حمایت و همراهی کارگران سراسر کشور از برنامه ها و اهداف کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی، اعلام کرد: با دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی،  تعداد کارگرانی که با ثبت امضاء خود خواستار توقف این طرح ضدکارگری شدند از 6 هزار امضاء گذشت.

این دبیرخانه از مشارکت کارگران سراسر کشور در کارزار علیه طرح استاد و شاگردی تقدیر و آنرا نشانه هوشیاری و حساسیت کارگران برای احقاق حقوقشان دانست.

به دنبال اعلام حمایت و پشتیبانی اعضای مجامع نمایندگان کارگران استان‌های اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، مازندران، قزوین و فارس تاکنون بیش از 6 هزار نفر از کارگران سراسر کشور با امضای طومار، پشتیبانی و حمایت خود را از مجموعه اقدامات کمیته راهبری کارزار در مخالفت با طرح استاد و شاگردی اعلام کرده‌اند.

ریشه های فساد و سوء مدیریت در تامین اجتماعی

           

                         ریشه های فساد و سوء مدیریت در تامین اجتماعی                      از: کاظم فرج الهی                                                                                                                                       

    آنچه که در تاریخ 13/9/92 در صحن مجلس قانون گذاری تحت عنوان "گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی"  خوانده شد در واقع فقط نوک کوه یخی بود که می توانست نمایان باشد، بخش کوچکی بود از به یغما دادن اموال کارگران ایرانی که در طول سال ها تلاش چندین نسل کارگران در این سازمان گرد آمده است و کوتاه قصه ی پر غصه ای بود از حکایت ظلم بزرگی که دست کم بیش از دو دهه است از ناحیه این سازمان بر کارگران می رود.

سازمان تامین اجتماعی در گذشته ای نه چندان دور اگر نگوئیم بزرگترین دست کم یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی سود ده و رو به رشد در ایران بوده است . بخش بسیار بزرگ سرمایه این بنگاه (30 از 33 ) به وسیله ی کارگران تامین می شود : 7% از دستمزد هر کارگر بیمه شده مستقیماً و قبل از دریافت  به عنوان حق بیمه ی این سازمان از لیست دریافتی کارگران کسر می گردد ؛ کارفرما نیز موظف است این هفت درصد را به اضافه ی معادل 20% دستمزد هر کارگر به عنوان حق بیمه سهم کارفرما و 3% نیز بابت بیمه بیکاری به این سازمان بپردازد. این 23% در واقع بخشی کوچک از ارزش اضافه ای است که از ناحیه کار کارگر ایجاد و به حساب دارایی کارفرما افزوده می شود . هیچ کارفرمایی بدون این که سود و در آمدی کافی از طریق کار کارگر برایش ایجاد شود منطقاً حاضر به بکار گیری کارگر و پرداخت این مبلغ نیست . دولت نیز به عنوان متولی جامعه بر اساس قانون اساسی و برای حمایت از تامین اجتماعی آحاد ملت موظف است از محل در آمد عمومی معادل 3% دستمزد هر کارگر بیمه شده را به عنوان سهم دولت به این سازمان بپردازد. طبق گزارش خوانده شده در مجلس در زمان ریاست آقای سعید مرتضوی بر این سازمان بذل و بخشش های چندده و چند صد میلیونی به افراد و نهادهای مختلف ، پرداخت پاداش های چند صد میلیونی به مدیران و واگذاری های به ثمن بخس – در واقع به غارت دادن -  اموال و دارایی های سازمان و از جمله سهام شرکتهای زیر مجموعه "شستا " به دیگران و از جمله به بابک زنجانی ، موجب وارد آمدن خسارت و نابود کردن چند هزار میلیاردی سرمایه بین النسلی کارگران شده است .در این نوشته فرصت اشاره به سیاهه و یا حتی ذکر فقط اقلام درشت این فساد بزرگ اقتصادی نیست و هدف هم این نیست . متاسفانه واقعیت این است که تجسم بزرگی ارقام پول های جابجا شده و زیانهای وارده برای بخش بسیار بزرگی از مردم وکارگران اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است . هدف این نوشته بررسی کوتاه زمینه و چرایی این فساد و چگونگی پیشگیری از پدید آمدن چنین رخدادهایی است،  مختصری هم به دریافت کنندگان این بخشش ها و غارت ها می پردازیم .

واقعیت این است که وضعیت موجود، ساختار مدیریتی و سیستم نظارتی این سازمان به گونه ای است که هر شخص دیگری هم که بر جایگاه مدیریت عالی این سازمان قرار بگیرد می تواند همین عملکرد را داشته باشد، بدون اینکه قصد اتهام زدن به شخص یا نهادی در میان باشد ضروریست گفته شود که فقط یک حسابرسی دقیق و متعهد به منافع کارگران است که می تواند مدیریت های گذشته این بنگاه سوده را متهم و یا مبرا و پاک از هر اتهامی بکند . ضمن تاکید بر این که اصل این فساد و آنچه در گزارش قرائت شده در مجلس مورد تردید نیست اما باید توجه داشته باشیم که آقای مرتضوی به هر حال حقوق دان هستند و باتوجه ساختار و سیستم حاکم بر تامین اجتماعی بعید است ایشان در این راستا سند و مدرکی قابل اعتنا و پیگیری در یک روند حقوقی بر جای گذاشته باشند.

اولین و مهمترین ایراد "ساختار" تامین اجتماعی است که سازمانی که فقط سه سی و سوم – سه از سی و سه  سهم - سرمایه آن متعلق به دولت است بطور کامل تحت انقیاد و مدیریت بی چون و چرای دولت است و واضح است که سیستم مدیریت دولتی   همواره نقاط ضعف  ویژه خود را داراست . در همین ساختار و مدیریت دولتی است که به راحتی چندین بار نام و اساسنامه آن بدون در نظر داشت منافع ذی نفع های آن تغییر می کند . در این ساختار اختیارات فوق العاده زیاد و خارج از نظارتی برای مدیریت عالی آن پیش بینی شده و درصد بزرگی از ارقام بودجه ی آن تحت عنوان ردیف های غیر مشمول و یا خارج از شمول هزینه می گردد و متاسفانه برای هزینه کردن همین ردیف های خارج از مشمول چهار چوب مناسب پیش بینی و نظارت مناسب نیز تعبیه نشده است . در چار چوب همین ردیف های خارج از مشمول است که بذل و بخشش هایی چند صد میلیونی به اشخاصی تعلق می گیرد که هیچ سنخیتی با کارگران و تامین اجتماعی ندارند . به عنوان مثال رقم بسیار بزرگی به طور نقدی یا کارت هدیه به شماری از نمایندگان مجلس و... پرداخت شده و توجیه آن هم کمک به افراد بی بضاعت و نیازمندانی عنوان شده است که به این افراد مراجعه می کنند. سازمانی که چندین سال است ادعا می شود در شرف ورشکستگی است و تناسب میان تعداد بیمه شدگانی که حق بیمه می پردازند از یک سو و شمار دریافت کنندگان مستمری های فوت ، از کار افتادگی ، بازنشستگی، بیمه بیکاری و... از دیگر سو  به شکلی به هم خورده که میزان ورودی سازمان در مقایسه با خروجی آن به طور نگران کننده ای کاهش یافته  – که این خود نتیجه سو مدیریت و تحمیل هزینه های نامربوط است . بسیار جالب و در عین حال اسف بار است که در این شرایط مدیر عامل به جای صرفه جویی در هزینه ها این چنین با گشاده دستی بذل و بخشش می کند؟!  حتا اگر این تناسب به هم نخورده و سازمان در وضعیت مالی نا مطلوبی هم نمی بود باز هم این پرداخت ها هیچگونه توجیه و توضیحی نداشت. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه ای و بازنشستگی است و سرمایه و سود آن متعلق به اعضا یعنی پرداخت کنندگان حق بیمه  است . کمک به افراد بی بضاعت و نیازمندان کاری پسندیده و گاه ضروریست اما محل تامین اعتبار و هزینه ی آن جای دیگریست  نه سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است . به همین اندازه مهم  می توان پرسید که  وظیفه  مجلس و نمایندگان آن قانون گذاری و از این طریق کمک به سامان دهی و بهسازی وضع جامعه است یا انجام وظایف کمیته امداد به طور مستقیم ؟!

 به بحث شیوه مدیریت این سازمان بازگردیم. روشن است که سازمانی با این بزرگی سرمایه و شمار زیاد ذینفع هایی که سی سهم از سی و سه سهم آن را پرداخت کرده اند اساسا یک سازمان عمومی غیر دولتی است . فعلا از مقوله سه جانبه گرایی که اما و اگر و اغتشاش بسیار دارد بگذریم . دولت ها در اداره  و مدیریت این گونه سازمان ها فقط به نسبت سهام دولتی موجود می توانند دخالت داشته باشند. مساله نظارت و حسابرسی دولتی آن هم در راستای وظیفه دولت ها   برای حمایت از گروه های ضعیف و آسیب پذیر امری جدا گانه است و نباید با اعمال مدیریت مخلوط و مغشوش گردد. سهم اصلی در مدیریت و راهبری این سازمان ها متعلق به دارندگان بیشترین سهم آن ها یعنی کارگران است ، ایفای نقش کارگران در این گونه مدیریت ها هم الزاما از طریق نمایندگان و برگزیدگان آن ها در تشکل های مستقل و واقعا کارگری به این منظور و کمک گرفتن از کارشناسان مورد اعتماد شان امکان پذیر است . اما در ایران و آنچه در اینجا در عمل رخ داده و هم اکنون نیز پیش می رود کاملن عکس این روند منطقی است. مدیر عامل این سازمان غیر دولتی مستقیما توسط دولت- وزیرکار- انتصاب می شود. در اساسنامه های فعلی و گذشته ی سازمان تامین اجتماعی دو رکن یا نهاد  پیش بینی شده است ؛ یک: نخست "شورای عالی تامین اجتماعی" ، بعداز آن "شورای سازمان تامین اجتماعی" و  در آخرین اساسنامه  " هیات امنای صندوق تامین اجتماعی" و دومین رکن  "هیات نظارت"  . اصل سه جانبه گرایی مورد ادعا و نظارت بر مدیریت را باید در این دو نهاد جستجو کرد. در اولین نگاه می بینیم رای نمایندگان کارگری این نهاد ها در قیاس با تعداد کل اعضا به هیچ وجه تاثیر گذار نیست ، به همین اندازه مهم این که تا کنون صندلی های نمایندگان کارگری این شورا  و یا هیات امنا توسط کسانی اشغال شده که هم خود آن ها را و هم نهادهایی که برگزیده ی آن هستند با هیچ قاعده و آدابی نمی توان نماینده راستین و تشکل مستقل کارگری ارزیابی کرد. استدلال های گذشته در این رابطه جای خود، عملکرد آن ها در رابطه با همین فساد اخیر به خوبی گواه این مدعاست .  مساله بعدی ریاست این شورا است . ریاستی که نه انتخابی اعضا بلکه دولتی و برگزیده ی وزیر و یا خود وزیر کار است . درستی امر سه جانبه گرایی در این جا بخوبی رخ می نماید . اعضای هیات عالی نظارت  را نیز هیات امنا  انتخاب می کند . به این ترتیب در این سازمان هیچ سیستم و ساختار مستقلی که بتواند بر عملکرد مدیرعامل کنترل و نظارت داشته باشد وجود ندارد . در چنین ساختاری و در غیاب کنترل و نظارت ذینفع های اصلی یعنی کارگران است که مدیریت قدر قدرت دولتی ای بر سازمان حاکم می شود که به هیچگونه نظارت و کنترلی گردن نمی گذارد ؛ به راحتی نام و اساسنامه سازمان را آن گونه که وزیر کار و دولت – نه کارگران و کارفرمایان – می خواهند تغییر می دهد و  انگونه عمل می کند که افتاد و دیدیم!

برای برون رفت از این وضعیت به غایت نادرست گریزی نیست مگر اعمال مدیریت مشارکتی توسط ذینفع ها یا همان سهامداران و صاحبان اصلی و برقراری نظارت کارگری بر همه ی شئون و سطوح مدیریتی . اعمال این مدیریت و نظارت نیز محقق نمی شود مگر زمانی که تشکل های مستقل و واقعی کارگری – سندیکا ها و اتحادیه ها – حضور داشته باشند و به روش دموکراتیک نمایندگان خود را برای حضور در مدیریت و راهبرد مشارکتی این گونه سازمان ها برگزینند.

در نبود تشکل های واقعی و مستقل کارگری نماینده های تشکل های وابسته و حکومتی چون کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، کانون عالی بازنشستگان و مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و... که دست و دامن شان به گرفتن مبالغ ریز و درشت هدیه ، کمک مالی، وام قرض الحسنه – بخوان قرض ال پس نده- و کارت هدیه آلوده است به نهاد هایی  چون شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنا...  راه یافته اند و از آنجا که بدلیل این گونه دریافت ها مدیون مدیران سازمان هستند در مواجهه با تصمیم های نادرست مدیریتی و هرگونه تغییر در آیین نامه ها و دستور العمل های جاری سازمان به زیان کارگران ، چاره ای جز سکوت و تایید و چاپلوسی ندارند.

ادعا شده این مبالغ جهت کمک به امور این نهادهای کارگری پرداخته شده، پرسش این است که سازمان تامین اجتماعی چرا به این نهاد ها کمک می کند و در ازای این کمک ها چه انتظاری از آن ها دارد؟ جالب است در گزارش مالی و بیلان تمامی این تشکل ها که در مجامع عمومی آن ها گزارش و تصویب هم شده اثری از این کمک های دریافتی دیده نمی شود. همانطور که در  گذشته نیز بار ها گفته و تاکید شده مساله مالی و کمک های دریافتی تشکل های کارگری آسیب پذیرترین نقطه و پاشنه آشیل این تشکل هاست. متاسفانه  هیچیک از افراد و تشکل های دریافت کننده این وجوه غیر قانونی  تاکنون هیچ توضیح و گزارشی از وضعیت خود و چگونگی دریافت و هزینه کردن این کمک های دریافت شده ارائه نکرده اند. ساختار این تشکل ها به گونه ایست (متاسفانه) که نه هیات مدیره ها خود را موظف به توضیح و گزارش می بینند و نه اعضا اعتراضی دارند و یا می توانند داشته باشند و بیان کنند البته همواره حساب افراد سالم و پاکی که در این نهاد ها به عنوان عضو عادی یا هیات مدیره بوده و هستند و به زعم خود با حسن نیت کار می کنند جداست . متاسفانه باید گفت که پاکی و صداقت آن ها در مجموع در کارکرد – چه بسا خیانت – این نهاد ها اثر گزار نبوده است.

حقیقت آشکاری که تحقق آن در شرایط موجود دشوار و شاید دست نیافتنی باشد  اینست که اموال و دارایی های به غارت رفته در واقع سرمایه و پشتوانه ی حال و آتیه کارگران است و قطعا باید به این صندوق باز گردانده شود . کارگران شاید  بجز شواهد و گفته های پراکنده  سند و مدرکی معتبر برای پیگیری و شکایت نداشته باشند. وظیفه ی قوه قضاییه و مدعی العموم است که بطور سریع و قاطع به قضیه ورود کنند واموال خارج شده را به صندوق تامین آتیه کارگران بازگردانند . اما بسیار مهمتر واکنش (یا انفعال)  ما کارگران شاغل و بازنشسته  به این بی حقی و بی قانونی است که بر ما تحمیل شده . از یک سو به استناد آیین نامه ها و قوانین نا درست ما را از دست یابی به تشکل های مستقل و ابزاری محروم و منع می کنندکه به کمک آن ها بتوانیم منافع خود را تعریف و از آن دفاع کنیم – کاری که دیگر طبقات و گروه های اجتماعی می کنند - و از دیگر سو در غیاب این تشکل ها این گونه بر اموال و سیستم تامین اجتماعی ما دست گذاشته ، برای آن قانون و مقررات تعیین و آن را غارت می کنند.